ستتعلم في هذا الدرس
- تشرح بكلماتك ما حوكمة البيانات، وكيف تختلف عن إدارة البيانات وعن الأمن السيبراني.
- تقرأ رمز مواصفة في ضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية، مثل DG.2.2، وتعرف من أولويتها في أي سنة يجب أن تطبّقها الجهة.
- تطبّق ضوابط مجال الحوكمة الثمانية على جهة حكومية: استراتيجيتها، وسياساتها، ومن يتولون بياناتها، وسجلاتها.
- تحكم على ما طبّقته جهة كما يحكم تقريرها السنوي، وتعرف كيف يعامل المؤشر الوطني للبيانات العمل الناقص.
- تعرف ما يسأله المؤشر الوطني للبيانات عن تقدّم الجهة، وبأي مستندات تثبته.
- تفهم، من تجربة كاتب مقال في إدارة البيانات، لماذا يتفاوت تطبيق الجهات، وكيف يكسب مدير مكتب البيانات دعم القيادة.
الفكرة باختصار: حوكمة البيانات أن تقرر الجهة، وفق خطة مكتوبة، من المسؤول عن كل بيانات لديها، ومن يحق له استخدامها وتحديثها، وبأي قواعد. ثم تتابع التزام الجميع بذلك.
ما حوكمة البيانات، ولماذا تحتاج إليها الجهة؟
لنبدأ من شيء بسيط: البيانات. وهي حقائق في صورتها الأولية، أو في صورة غير منظّمة، مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية. ومنها ما تحفظه أي جهة حكومية عن المستفيدين من خدماتها، كالاسم ورقم الجوال ورقم الهوية.
تحفظ الجهة بياناتها في أنظمة. والنظام برنامج يعمل به الموظفون، ويحفظ ما يُدخلونه في جداول. لكل مستفيد في الجدول صف يسمى سجلًا، ولكل معلومة عنه عمود، كعمود رقم الجوال.
مثال توضيحي: هيئة حكومية تقدّم خدماتها للمستفيدين بمواعيد، ولها نظامان يحفظان بياناتهم: نظام تطبيقها، ونظام مركز خدمتها. غيّر مستفيد رقم جواله في التطبيق. وبعد أسبوع اتصل بمركز الخدمة، فقرأ عليه سلمان، موظف المركز، رقمه القديم من شاشته. ثم أرسلت إليه الهيئة رسالة موعده على الرقم القديم، ففاته الموعد. شعر المستفيد أنه يتعامل مع جهتين، لا جهة واحدة.
ما الذي حدث؟ كل نظام يحفظ نسخته من بيانات المستفيد. فلما تغيّرت النسخة في التطبيق، بقيت نسخة مركز الخدمة كما هي:
مثال توضيحي
جدول المستفيدين، سجل المستفيد
عمود رقم الجوال: 055 123 4567
الرقم الجديد
جدول المستفيدين، سجل المستفيد
عمود رقم الجوال: 055 987 6543
الرقم القديم
لدى الهيئة نظامان وموظفون، فما الذي ينقصها؟ ينقصها اتفاق يجيب عن ثلاثة أسئلة:
- 1من المسؤول عن رقم جوال المستفيد؟
- 2من يحق له أن يحدّثه؟
- 3بأي قواعد ينتقل التحديث من نظام إلى آخر؟
حين تكتب الجهة هذا الاتفاق، وتسمّي من يتولاه، وتتابع التزام الجميع به، فهذه هي حوكمة البيانات. والجهة في هذا الدرس كل جهة حكومية، والهيئة واحدة منها.
لماذا تحتاج الجهة إلى الحوكمة؟
في القصة خسر المستفيد موعده، وخسرت الهيئة ثقته. وفي جهة أكبر قد يُبنى قرار مهم على رقم خطأ. هذا ما تساعد الحوكمة على منعه.
ويرى كاتب مقال في إدارة البيانات، نسميه في هذا الدرس كاتب المقال، أن الحوكمة تضمن بيانات دقيقة وموثوقة ومحمية. وهذا رأي صاحب خبرة. أما القواعد التي تطبّقها الجهات الحكومية فيضعها مكتب وطني.
ماذا يقول المكتب عن حوكمة البيانات؟
في المملكة جهة تضع للجهات الحكومية كلها قواعد العمل بالبيانات: مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)، ونسميه اختصارًا المكتب. وما يصدره من ضوابط ملزم للجهات، لا نصيحة تأخذ بها إن شاءت.
وقبل أن تقرأ تعريفه، خذ كلمتين يكثر ذكرهما. السياسة وثيقة تكتب فيها الجهة قواعد يلتزم بها موظفوها في أمر معيّن. والضوابط متطلبات مفصّلة: يصدرها المكتب للجهات، ولكل جهة أن تضع ضوابط خاصة بها، على أن تتوافق مع ضوابط المكتب.
يعرّف المكتب حوكمة البيانات بأنها «مجموعة من الممارسات والإجراءات التي تساعد على ضمان إدارة أصول البيانات في الجهات، بدء من وضع الخطة المعنية بالبيانات وتطوير الضوابط والسياسات وحتى التنفيذ والامتثال. يتم تحقيق ذلك من خلال إطار حوكمي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين ذوي العلاقة».
في هذا التعريف كلمات تحتاج إلى شرح. أصول البيانات هي البيانات حين تعاملها الجهة كما تعامل أصولها الأخرى، أي ما تملكه من أشياء ذات قيمة، كالأموال. فكما لا تقبل الهيئة رصيدين مختلفين لحساب مالي واحد، لا تقبل رقمين مختلفين لمستفيد واحد. والامتثال أن تطبّق الجهة ما يُطلب منها. أما الإطار الحوكمي فترتيب متفق عليه: من يفعل ماذا، وبأي قواعد. وذوو العلاقة كل من يعنيه الأمر.
وهكذا تبدو أجزاء التعريف في الهيئة:
- وضع الخطة: تقرر الهيئة ما تريده من بياناتها، ومنه أن يكون للمستفيد رقم واحد في كل أنظمتها.
- تطوير الضوابط والسياسات: تكتب قاعدة واضحة لتحديث رقم الجوال.
- التنفيذ: يربط التقنيون النظامين، ويتدرب موظفو مركز الخدمة على القاعدة.
- الامتثال: يلتزم الموظفون بالقاعدة فعلًا، وتتحقق الهيئة من ذلك دوريًا.
- الأدوار والمسؤوليات: تسمّي مسؤولًا عن بيانات المستفيدين، وتحدد من يحق له تحديثها.
ما الفرق بين الحوكمة وإدارة البيانات؟
لدى الهيئة موظفون يعملون في بياناتها كل يوم: يُدخلونها، ويحفظونها، ويربطون أنظمتها. وتضع الهيئة لهذا العمل خططًا وسياسات وبرامج، وتنفّذها، وتشرف عليها. هذا كله إدارة البيانات. ويعرّفها المكتب بأنها «عملية تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج والممارسات والإشراف عليها»، والبرنامج هنا مجموعة مخططة من المشاريع والأعمال. ويذكر التعريف نفسه غايتها: «تمكين الجهات من حوكمة البيانات وتعزيز قيمتها باعتبارها أحد الأصول القيمة والثمينة».
خذ الفرق من الهيئة نفسها، ولاحظ أن أحدهما لا يكفي دون الآخر:
تطلقه الهيئة، وتنفّذه، وتشرف عليه.
بلا حوكمة: يُربط النظامان ويبقى الرقم الخطأ، فلا قاعدة تحدد الصحيح، ولا أحد يتابعه.
قاعدة متفق عليها لتحديث الرقم، ومسؤول معروف عن بيانات المستفيدين، ومتابعة لالتزام الجميع.
بلا إدارة: تبقى القاعدة والمسؤوليات على الورق، فلا مشروع ينفّذها.
ما علاقة الحوكمة بالأمن السيبراني؟
الأمن السيبراني حماية الأنظمة والبيانات من الهجمات والاختراقات. وهو غير الحوكمة. فلو اخترق مهاجم نظام مركز الخدمة، فهذا شأن الأمن السيبراني. ولو كتب موظف مخوّل الرقم الجديد في النظام الخطأ، لأنه لا قاعدة تحدد أين يُحدَّث، فهذا شأن الحوكمة.
ويجمعهما، كما يرى كاتب المقال، أن كليهما يحمي البيانات بوصفها أصولًا قيّمة.
يركّز الأمن السيبراني على حماية البنية التحتية للجهة، أي أجهزتها وشبكاتها وخوادمها، وحماية بياناتها من الهجمات. وحين يعمل على ذلك، تحدد له الحوكمة مجموعات البيانات عالية القيمة وعالية المخاطر، وتساعده على أن يوجّه موارده إلى حمايتها. في الهيئة مثلًا جدول يضم أرقام هويات المستفيدين وجوالاتهم، وهو عالي القيمة وعالي المخاطر. أما قائمة عناوين فروعها، وهي منشورة، فليست كذلك. فيبدأ الأمن السيبراني بحماية الجدول.
ماذا يطلب المكتب من الهيئة، ومتى؟
الهيئة جهة حكومية، فتطبّق ما يصدره المكتب، ولا تضع حوكمتها وحدها.
ماذا يصدر المكتب، وعلى من ينطبق؟
المكتب جزء من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونسميها سدايا. وهو بعبارته «الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها»، أي أنه يكتب القواعد ويتابع التزام الجهات بها. وانتبه: كلما قرأت كلمة الهيئة في هذا الدرس فالمقصود هيئة المثال، أما هيئة البيانات فنسميها سدايا.
ويقسم المكتب عمل البيانات إلى خمسة عشر مجالًا. والمجال موضوع واحد من موضوعات إدارة البيانات، أو كما يعرّفه المكتب: «تخصص معرفي محدد ضمن إطار عمل إدارة البيانات وحوكمتها». ومن هذه المجالات جودة البيانات، وحرية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية. وهي تغطي دورة حياة البيانات «من لحظة إنشائها واستخدامها حتى إتلافها والتخلص منها».
وحوكمة البيانات هي المجال الأول، وعليه يقوم هذا الدرس. فيه ما رأيته في قصة الهيئة: الخطة، والقواعد، ومن يتولاها، ومتابعة الالتزام بها. أما المجال الخامس عشر، أمن البيانات وحمايتها، فتقول الضوابط فيه: «تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اصدار السياسات والأنظمة ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها حسب الاختصاص». والأنظمة هنا القوانين واللوائح، لا أنظمة الحاسب. ولذلك يفصّل المكتب ضوابطه لأربعة عشر مجالًا فقط.
وهذا ما يصدره المكتب، ومن يطبّقه:
- 1سدايا
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- 2المكتب
مكتب إدارة البيانات الوطنية
- 3ما يصدره المكتب
سبع سياسات لحوكمة البيانات الوطنية
إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، في خمسة عشر مجالًا
ضوابط مفصّلة لأربعة عشر مجالًا، ونبذة عن الخامس عشر
ثمانية مبادئ توجيهية
- 4من يطبّقها
الجهات العامة كلها، وشركاء الأعمال من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع بيانات حكومية
فلو شغّلت شركة خاصة نظام مركز الخدمة للهيئة، لكانت شريك أعمال يتعامل مع بيانات حكومية، ولانطبقت عليها الضوابط.
وتظهر البيانات الشخصية في أسماء كثير من هذه الوثائق. وهي في تعريف المكتب «كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى». ومن أمثلتها في التعريف نفسه الاسم و«أرقام التواصل». فرقم جوال المستفيد بيان شخصي.
وتجد السياسات السبع في صفحة الإطار الوطني.
كيف كتب المكتب ما يطلبه من الجهات؟
أصدر المكتب ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية. وهي مرتبة في ثلاث طبقات تضيق شيئًا فشيئًا، كعنوان بيت: المدينة، ثم الحي، ثم الشارع. وطبقاتها: المجال، ثم الضابط، ثم المواصفة.
الضابط جانب من المجال له متطلبات، لا شخص كما قد توحي الكلمة. ويعرّفه المكتب بأنه «مجموعة من الضوابط التي تغطي جانب معين ضمن المجال». والضوابط في هذا التعريف هي المواصفات التي يضمها الضابط، فوصف الضابط عند المكتب «يشمل المواصفات الواردة به». والمواصفة مهمة محددة داخل الضابط، أو بعبارة المكتب: «الانشطة أو المهام اللازمة لتحقيق الامتثال». وفي الضوابط 77 ضابطًا و191 مواصفة، في أربعة عشر مجالًا.
ولكل ضابط ومواصفة رمز يُقرأ من اليسار. ومثال المكتب نفسه: «DG.2 يمثل الضابط الثاني في مجال حوكمة البيانات»، و«الرمز DG.2.2 يمثل المواصفة الثانية في الضابط الثاني في مجال حوكمة البيانات». والضابط الثاني اسمه السياسات والقواعد الاسترشادية. والقواعد الاسترشادية إرشادات مكتوبة تسترشد بها الجهة في تطبيق السياسات والضوابط.
- 1المجال
حوكمة البيانات DG
- 2الضابط
السياسات والقواعد الاسترشادية DG.2
الضابط الثاني في المجال
- 3المواصفة
سياسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية DG.2.2
المواصفة الثانية في الضابط
وتجد بطاقة الضابط كما تنشرها الضوابط في بناء الضوابط.
متى تطبّق الجهة كل مواصفة، ومن يفحص ما طبّقته؟
لا يطلب المكتب كل شيء في يوم واحد. فلكل مواصفة أولوية من ثلاث، تحدد متى تطبّقها الجهة: الأولوية الأولى في السنة الأولى، والثانية قبل انقضاء السنة الثانية، والثالثة قبل انقضاء السنة الثالثة. والسنوات تُحسب «من إصدار هذه الضوابط».
بعد التطبيق يأتي الفحص. وتدقيق الامتثال فحص منظم لما طبّقته الجهة من المواصفات. وتقول الضوابط إن التدقيق «سيشمل … في السنة الأولى الضوابط والمواصفات ذات الأولوية 1 فقط، وفي السنة الثانية الضوابط والمواصفات ذات الأولويتين 1 و2…». وتدقق الجهة امتثالها بنفسها، وترفع به تقريرًا كل عام. وتقيسها سدايا كذلك بمؤشر وطني واحد للجهات الحكومية كلها، هو المؤشر الوطني للبيانات (نضيء). والمؤشر هنا تقييم يعطي كل جهة درجات.
وتجد عدد مواصفات كل أولوية في كل مجال في أولويات المجالات.
مما يتكوّن مجال حوكمة البيانات؟
مجال حوكمة البيانات أكثر المجالات مواصفات: «يتكون مجال حوكمة البيانات من 8 ضوابط و28 مواصفة». وتتوزع ضوابطه على قسمين، يسمي المكتب كلًّا منهما بُعدًا: بُعد الاستراتيجية (الضوابط 1 إلى 3)، وبُعد التنفيذ (الضوابط 4 إلى 8). الأول يضع الأساس: الخطط والسياسات والتدريب. والثاني ينقله إلى العمل اليومي.
وهذه خريطة المجال. كل مربع فيها مواصفة: اختر إحداها لترى رمزها وأولويتها، وبدّل السنة لترى ما يجب أن تطبّقه الجهة حتى نهايتها:
الاستراتيجية
DG.1 الاستراتيجية والخطة
DG.2 السياسات والقواعد الاسترشادية
DG.3 التدريب والتوعية
التنفيذ
DG.4 تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
DG.5 إطار تدقيق الامتثال
DG.6 حوكمة دورة حياة البيانات
DG.7 إدارة الأداء
DG.8 السجلات
مثال توضيحي: لنفترض أن الهيئة بدأت برنامجها لإدارة بياناتها يوم صدرت الضوابط. فسنتها الأولى لمواصفات الأولوية الأولى. وهي، كما ترى في الخريطة، مواصفات بُعد الاستراتيجية كلها، ومواصفات ضابط تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية (DG.4)، ونسميه اختصارًا ضابط التنظيم. وآخر ما تطبّقه «سجل توثيق سير المتابعة لمشاكل إدارة البيانات» (DG.8.2)، فهو وحده في المجال من الأولوية الثالثة.
كيف تضع الهيئة أساس حوكمتها؟
بعد مشكلة الرقمين كلّفت الهيئة نورة بقيادة عمل البيانات فيها، وأنشأت لها مكتب بيانات صغيرًا. ولا تخلط بين هذا المكتب والمكتب الوطني:
واحد للمملكة كلها، يكتب القواعد.
يطبّق القواعد فيها.
فتحت نورة الضوابط على أولها: بُعد الاستراتيجية.
ما استراتيجية البيانات، ولماذا تبدأ بها الهيئة؟
الاستراتيجية خطة بعيدة المدى تحدد ما تريد الجهة أن تبلغه، ولماذا. أما كيف تبلغه ومتى، فتحدده خطة أقرب مدى، هي خطة العمل التنفيذية.
ولماذا تبدأ الهيئة بها؟ يذكر المكتب لكل ضابط ارتباطه، والارتباط في عبارته: «المواصفات ذات العلاقة والمرتبطة بهذا المواصفة، التي يجب على الجهة أن تمتثل لها من أجل ضمان تنفيذ فعال للمواصفة بشكل متكامل». فإذا قرأت أن ضابطًا يرتبط بآخر، فعلى الجهة أن تمتثل لذلك الآخر، لتضمن تنفيذ الأول تنفيذًا فعالًا متكاملًا.
مثال ذلك في الهيئة: إطار تدقيق الامتثال (DG.5) يرتبط بالسياسات والقواعد الاسترشادية (DG.2). فإن لم تكن للهيئة سياسة تحدد أين يُحدَّث الرقم، فبأي قاعدة يحكم من يدقق؟
أما ضابط الاستراتيجية والخطة (DG.1) فهو الوحيد في المجال الذي لا يرتبط بغيره، وارتباطه في الضوابط «لا يوجد». لكنّ بقية ضوابط الحوكمة ترتبط به، وضابط التخطيط في كل مجال آخر تقريبًا. والسهم يتجه من الضابط إلى ما يرتبط به. اختر أي ضابط، وبدّل بين «ارتباطاته» و«ما يرتبط به»:
- الاستراتيجية
- DG.1 الاستراتيجية والخطة الارتباط: لا يوجد
- DG.2 السياسات والقواعد الاسترشادية الارتباط: DG.1
- DG.3 التدريب والتوعية الارتباط: DG.1 وDG.4
- التنفيذ
- DG.4 تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الارتباط: DG.1
- DG.5 إطار تدقيق الامتثال الارتباط: DG.1 وDG.2
- DG.6 حوكمة دورة حياة البيانات الارتباط: DG.1 وDG.5
- DG.7 إدارة الأداء الارتباط: DG.1 وDG.4
- DG.8 السجلات الارتباط: DG.1 وDG.4
فكل شيء في المجال يبدأ من استراتيجية معتمدة للبيانات، أي استراتيجية وافقت عليها الجهة رسميًا.
ماذا تكتب الهيئة في استراتيجيتها؟
يطلب ضابط الاستراتيجية والخطة (DG.1) أن تضع الجهة استراتيجية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية (DG.1.1). تجمع الاستراتيجية مبادرات البيانات في الجهة وفي الجهات المعنية الأخرى، لتحقيق أهداف الأعمال، أي أهداف عمل الجهة نفسه، كخدمة المستفيدين. والمبادرة مشروع له هدف وميزانية ومسؤول.
وتتوافق الاستراتيجية مع «الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات الصادرة من المكتب». والاستراتيجية الوطنية يصدرها المكتب للمملكة كلها، وتسميها الضوابط في مواضع أخرى بأسماء متقاربة، كالاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها.
ويجب أن «تغطي الاستراتيجية وتعالج جميع المجالات التالية»، والمقصود بـ«المجالات» هنا عناصر الاستراتيجية الخمسة، لا مجالات الإطار. وفي العنصر الرابع مؤشرات الأداء: أرقام تتابع بها الجهة تقدّمها نحو أهدافها. منها مؤشر استراتيجي يقيس هدفًا بعيدًا، ومؤشر تشغيلي يقيس العمل اليومي. وهذه العناصر، وما كتبته الهيئة في كل منها:
مثال توضيحي: استراتيجية الهيئة
- 1
الصعوبات الحالية في إدارة البيانات.
في الهيئة: يظهر للمستفيد الواحد رقما جوال مختلفان، واحد في التطبيق وآخر في نظام مركز الخدمة.
- 2
المتطلبات الاستراتيجية: الداخلية النابعة من استراتيجية عمل الجهة، والخارجية النابعة من الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها.
في الهيئة: الداخلية هدف في استراتيجية عمل الهيئة، هو خدمة موحدة للمستفيد في كل قنواتها. والخارجية ما تطلبه الاستراتيجية الوطنية.
- 3
رؤية إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية ورسالتها، وأهدافها الاستراتيجية.
في الهيئة: الرؤية بيانات يثق بها المستفيد والموظف. والرسالة أن تجمع الهيئة بيانات المستفيد مرة واحدة، وتحفظها صحيحة ومحمية. ومن الأهداف رقم تواصل واحد صحيح لكل مستفيد، وحماية بياناته الشخصية.
- 4
مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، بأهداف تمتد من 3 إلى 5 سنوات على مدى تطبيق الاستراتيجية.
في الهيئة: مؤشر استراتيجي هو نسبة المستفيدين الذين تتطابق بيانات تواصلهم في كل أنظمة الهيئة: 70% اليوم، والهدف 99% بعد 3 سنوات. ومؤشر تشغيلي هو عدد الشكاوى الشهرية من اختلاف بيانات التواصل، والهدف أن ينخفض إلى النصف في السنة الأولى، ثم إلى الربع خلال 3 سنوات.
- 5
الميزانية المالية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية، مقسمة حسب المبادرات المحددة.
في الهيئة: 1.5 مليون ريال مقسمة على المبادرات، منها 400 ألف لمبادرة ربط نظام مركز الخدمة بالتطبيق.
ماذا تتبنى الهيئة مما أصدره المكتب؟
لا تبدأ الهيئة من ورقة بيضاء. فهي تتبنى السياسات والقواعد الاسترشادية (DG.1.2)، أي تأخذ بـ«القواعد الاسترشادية والسياسات والضوابط الصادرة من المكتب» وتلتزم بها، لتتأكد من توافق استراتيجيتها معها. ولها أن تضيف إليها قواعد استرشادية وسياسات وضوابط «بالتنسيق مع المكتب»، لتغطي ما يحتاجه القطاع أو الجهة ولم يغطه المكتب بعد.
وتذكر المواصفة المبادئ التوجيهية، وهي في عبارة المكتب «الأسس التي تقوم عليها ثقافة ادارة البيانات ومعالجتها». وقد وُضعت «لتمكين ونشر مفهوم موحد في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في الجهة ذاتها». وللمكتب ثمانية مبادئ، يربط ثلاثة منها بمجال حوكمة البيانات:
- البيانات كأصول وطنية
«تعزيز وتنمية هذا الأصل الوطني الهام من خلال إدارته وتمكينه ورفع القيمة المضافة منه وتنمية القدرات الداعمة لذلك»
في الهيئة: تعامل بيانات مستفيديها معاملة أموالها، كما رأيت في أول الدرس.
- الاستخدام الأخلاقي للبيانات
«بناء ممارسات وقواعد أخلاقية مبنية على قيم ومبادئ لاستخدام البيانات متوافقة مع الأخلاق العامة ومرتكزات الثقافة السعودية»
في الهيئة: تستخدم رقم المستفيد في خدمته هو، لا في رسائل لا تخصه.
- ثقافة البيانات
«رفع ثقافة ووعي المجتمع حول إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية. وتعزيز القدرات الوطنية في الجهات»
في الهيئة: تدرّب موظفيها على قواعد العمل بالبيانات.
وانتبه: هذه المبادئ الثمانية غير ضوابط المجال الثمانية، وإن تساوى العدد.
مثال توضيحي: تضيف نورة إلى وثيقة الاستراتيجية فصلًا للمبادئ التوجيهية، تنقل فيه مبادئ المكتب، وتكتب تحت كل مبدأ ما يعنيه في الهيئة، كما في الشكل. ثم تقابل الاستراتيجية بسياسات المكتب بندًا بندًا، لتتأكد أنها لا تخالف شيئًا منها. فإن احتاجت الهيئة قاعدة لا تجدها فيما أصدره المكتب، أضافتها بالتنسيق معه.
وهذا ما تطلبه المواصفة: «كما يجب أن تُصاغ القواعد الاسترشادية لبرنامج إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الوطني إما في استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة أو تكون في وثيقة مستقلة». ثم تسمي المواصفة هذه القواعد «المبادئ التوجيهية المذكورة اعلاه». ويقبل «نضيء» كذلك أن تكون المبادئ «جزءاً من وثيقة الاستراتيجية الخاصة بالجهة»، أو «في وثيقة مستقلة».
ولا تخلط بين هذه المواصفة وضابط DG.2، مع أن اسمهما واحد. ففي DG.1.2 تأخذ الهيئة ما أصدره المكتب، وتتأكد أن استراتيجيتها لا تخالفه. وفي DG.2 تبحث عما ينقصها، ثم تكتب سياساتها الخاصة.
ماذا بعد كتابة الاستراتيجية؟
تبني الجهة على استراتيجيتها خطة عمل تنفيذية (DG.1.3)، فيها خارطة طريق مدتها 3 سنوات، أي جدول زمني لمبادراتها. وتتضمن الخطة على الأقل:
- مبادرات تغطي كل مجالات إدارة البيانات المعرّفة في الضوابط، بالتوافق مع الإطار الوطني.
- ترتيب أولوية المبادرات بإطار لتحديد الأولويات، أي طريقة متفق عليها لترتيب المبادرات، مثل التأثير مقابل سهولة التنفيذ.
- المبادرات سريعة النتائج المخطط تنفيذها في الشهور الستة الأولى، والمبادرات متوسطة الأمد وطويلته التي يمتد تنفيذها إلى 3 سنوات.
فبنت الهيئة خطتها لثلاث سنوات، فيها مبادرات في مجالات إدارة البيانات، كجودة البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسية. ثم رتّبتها بالتأثير مقابل سهولة التنفيذ:
مثال توضيحي
جرّب الفرق بين الوثيقتين على جهة أخرى:
وأخيرًا تعتمد الجهة الاستراتيجية وتنشرها (DG.1.4). فتحصل على «موافقة رسمية» عليها من لجنة داخلية في الجهة، «معنية بشؤون إدارة البيانات…». ثم تعرّف الجميع بها، وتنشر التوعية بها «عن طريق عقد ورشة عمل داخلية …وغيره».
مثال توضيحي: شكّلت الهيئة في شهرها الأول لجنة داخلية لشؤون بياناتها. وعرضت نورة الاستراتيجية على اللجنة، فاعتمدتها بقرار. ثم عقدت الهيئة ورشة عمل داخلية عرّفت فيها موظفيها بالاستراتيجية، وحضرها سلمان وزملاؤه.
لماذا تحتاج الهيئة إلى سياسات؟
بعد الاستراتيجية تضع الجهة سياساتها. فالاستراتيجية تحدد الوجهة، والسياسات تحدد قواعد الطريق. ومع السياسات الإجراءات: الخطوات التي يتبعها الموظف ليطبّق القاعدة.
جواب السؤال الثالث: بأي قواعد ينتقل التحديث من نظام إلى آخر؟ بقواعد تكتبها الهيئة في سياسة. فقد تكتب فيها قاعدة كهذه: يُحدَّث رقم الجوال في سجل المستفيد في التطبيق وحده. ويحدّثه المستفيد بنفسه، أو موظف مخوّل في مركز الخدمة. وتأخذ الأنظمة الأخرى الرقم من هناك. بهذه القاعدة الواحدة يعرف الجميع أي النظامين يحمل الرقم الصحيح، وكيف يصل التحديث إلى الآخر.
ماذا تطلب الضوابط في السياسات؟
أول ما يطلبه ضابط السياسات والقواعد الاسترشادية (DG.2) تحليل الفجوات (DG.2.1)، ليدعم تنفيذ استراتيجية الجهة. وتحليل الفجوات أن تقارن الجهة ما لديها الآن بما هو مطلوب منها، لتعرف ما ينقصها. ويشمل التحليل على الأقل:
- تحليل ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية المعدة من المكتب.
- تحديد وتحليل كل السياسات والضوابط المتعلقة بالبيانات المنشورة من الجهة، أو من الجهات الرقابية والتنظيمية لقطاعها.
- تحليل المتطلبات الداخلية الخاصة بالجهة لضوابط إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية.
- خطة لتطوير سياسات إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية وضوابطها، تشير بوضوح إلى الجدول الزمني للتنفيذ.
والجهات الرقابية والتنظيمية للقطاع هي التي تنظّم القطاع الذي تعمل فيه الجهة. فلو كانت الهيئة جهة صحية، لكانت منها الجهة التي تنظّم القطاع الصحي.
ثم تطوّر الجهة سياساتها وضوابطها وقواعدها الاسترشادية الخاصة حسب احتياجاتها (DG.2.2)، على أن تتوافق مع السياسات والضوابط الوطنية التي أعدها المكتب.
مثال توضيحي: تبدأ الهيئة بتحليل الفجوات. تقرأ ضوابط المكتب وقواعده الاسترشادية، ثم سياساتها وما أصدرته الجهة التنظيمية لقطاعها، ثم متطلباتها الداخلية. وهنا تظهر الفجوة: لا سياسة تحدد أين يُحدَّث رقم المستفيد، ولا أي النظامين يحمل الرقم المعتمد. فتضيف إلى خطة تطوير السياسات سياسةً لتحديث بيانات التواصل، وتحدد موعد إصدارها. ثم تكتبها متوافقة مع سياسات المكتب، وتضع فيها القاعدة التي رأيتها قبل قليل.
وهذه السياسة التي كتبتها الهيئة. ويحدد «نضيء» ما تشمله وثيقة كل سياسة على الأقل، فبنت الهيئة وثيقتها عليه. وفي الوثيقة أسماء أدوار ستعرفها في الجزء الرابع. وتجدها هنا مفتوحة على القاعدة نفسها:
مثال توضيحي
- اسم السياسة
- سياسة تحديث بيانات التواصل
- تاريخ الإصدار
- الشهر التاسع من برنامج الهيئة
- رقم الإصدار
- 1.0
- ضبط المستند (الإعداد، المراجعة، الاعتماد)
- أعدّها مسؤول إدارة البيانات، وراجعها مدير عام خدمات المستفيدين، واعتمدتها لجنة إدارة البيانات وحوكمتها
- سجل الإصدارات
- 1.0: الإصدار الأول
- المصطلحات
- المستفيد، بيانات التواصل، النظام المصدر
- الهدف
- رقم تواصل واحد صحيح لكل مستفيد في كل أنظمة الهيئة
- نطاق العمل
- بيانات التواصل في التطبيق ونظام مركز الخدمة ونظام المواعيد
- المبادئ التوجيهية
- مبادئ المكتب التي تبنتها الهيئة، ومنها البيانات كأصول وطنية
- بيان السياسة
- يُحدَّث رقم الجوال في سجل المستفيد في التطبيق وحده، ويحدّثه المستفيد بنفسه أو موظف مخوّل في مركز الخدمة، وتأخذ الأنظمة الأخرى الرقم من هناك
- الأدوار الوظيفية والمسؤوليات
- يحدد ممثل بيانات الأعمال من يُصرَّح له بتحديث الرقم، ويحدّثه موظفو مركز الخدمة المخوّلون، ويتابع مسؤول إدارة البيانات تطبيق السياسة
- السياسات المرتبطة
- سياسة حماية البيانات الشخصية في الهيئة
- المراجع
- سياسات المكتب وضوابطه، ونظام حماية البيانات الشخصية، وهو نظام سعودي يحمي بيانات الأفراد
- مالك السياسة
- مدير عام خدمات المستفيدين
كيف تغرس الهيئة ثقافة مرتكزة على البيانات؟
تخيّل سلمان بعد أشهر. يتصل به مستفيد ليغيّر رقمه، فلا يكتب الرقم الجديد في نظام مركز الخدمة. يفتح سجل المستفيد في التطبيق ويحدّثه هناك، لأنه يعرف القاعدة ويعرف لماذا وُضعت. هذه صورة الثقافة المرتكزة على البيانات: موظفون يعرفون قيمة البيانات وقواعدها، ويعملون بها.
وهذا ما يطلبه ضابط التدريب والتوعية (DG.3): خطة للتدريب والتوعية تدعم استراتيجية الجهة العامة، وتغرس «ثقافة مرتكزة على البيانات». فتقدم الجهة تدريبًا ملائمًا للموظفين ذوي العلاقة (DG.3.1)، يشمل على الأقل:
- نشر التوعية بالأنظمة والسياسات والضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، ومدى انطباقها على الجهة.
- نشر التوعية بالاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة من المكتب، ومدى انطباقها على الجهة.
- كل مجالات إدارة البيانات وحوكمتها الواردة في إطار إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، موجهةً إلى الأدوار المطلوبة للقيام بأعمال إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
مثال توضيحي: تعدّ الهيئة خطة تدريب لموظفيها ذوي العلاقة. يحضر الجميع جلسة عن الأنظمة والسياسات والضوابط الوطنية وما ينطبق منها على الهيئة، وجلسة عن الاستراتيجية الوطنية وما ينطبق منها. ثم يتدرب أصحاب كل دور على مجالات إدارة البيانات التي يتطلبها عملهم. فيتعلّم سلمان وزملاؤه سياسة تحديث بيانات التواصل.
ومبدأ ثقافة البيانات أوسع من هذا الضابط، فالمبدأ يتحدث عن وعي المجتمع كله وعن القدرات الوطنية، والضابط عن تدريب موظفي الجهة.
صار لدى الهيئة في سنتها الأولى استراتيجية معتمدة، وخطة، وسياسة لتحديث بيانات التواصل، وموظفون مدرَّبون. لكن الورق لا يعمل وحده، فمن يقود العمل؟
كيف تنفّذ الهيئة حوكمتها؟
من يتولى الحوكمة في الهيئة؟
في بُعد التنفيذ خمسة ضوابط، أولها ضابط التنظيم (DG.4)، ومواصفاته الإحدى عشرة كلها من الأولوية الأولى. ويطلب الضابط أن تعيّن الجهة الأدوار والمناصب حسب ما في وثيقة الدليل التنظيمي، وهي وثيقة أعدها المكتب «للهيكل التنظيمي لمكاتب البيانات في الجهات» وزوّد بها الجهات. وأول ما تنشئه الجهة مكتب ولجنة:
مثال توضيحي: في الهيئة
- مكتب البيانات (DG.4.1)
مكتب لإدارة البيانات وحوكمتها، يشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في الجهة. وتتوافق مسؤولياته مع ضوابط المكتب المتضمنة في «وثيقة الدليل التنظيمي» التي زوّد بها الجهات.
في الهيئة: أُسس في الشهر الأول بقرار من رئيس الهيئة ينص على هذه المهمة وهذا التوافق. وهو فريق صغير تقوده نورة، فيه محللان، وانضم إليه مسؤول إدارة البيانات في الشهر الثالث.
- لجنة إدارة البيانات وحوكمتها (DG.4.2)
لجنة داخلية تنفيذية تقدم التوجيهات، وتشرف على استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية كاملة. وتتوافق مسؤولياتها مع استراتيجية إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها.
في الهيئة: شُكّلت في الشهر الأول بقرار من رئيس الهيئة ينص على مهمتها هذه، ومعه ميثاق للجنة يحدد الأدوار والمسؤوليات وقواعد العمل. يرأسها نائب رئيس الهيئة، ومن أعضائها مدير عام خدمات المستفيدين ومدير تقنية المعلومات. وهي التي اعتمدت الاستراتيجية والسياسة.
لاحظ أن الضوابط تربط مكتب البيانات واللجنة وأكثر الأدوار بالاستراتيجية الوطنية، وهي التي تتوافق معها استراتيجية الجهة (DG.1.1).
أما المواصفات التسع الباقية فتطلب تسعة أدوار. ومع تعيين صاحب كل دور (أو تحديده، في تقنيي وفنيي البيانات)، تطلب مواصفته أمرين: أن «تُوضّح مسؤوليات» صاحبه «في وصف وظيفي معتمد»، وأن تكون «متوافقة مع … “وثيقة الدليل التنظيمي”». فالتعيين وحده لا يكفي.
والآن تعرف اسم دور نورة في الضوابط: مدير مكتب البيانات (Chief Data Officer). في الهيئة صدرت قرارات التعيين كلها من رئيسها، وكل وصف وظيفي اعتُمد فيها متوافق مع «وثيقة الدليل التنظيمي». وهذه الأدوار التسعة بترتيبها في الضوابط، وحال كل دور في الهيئة آخر سنتها الأولى:
مثال توضيحي: الهيئة في آخر سنتها الأولى
- مدير مكتب البيانات (DG.4.3) عُيّن، ووصفه الوظيفي معتمد
يشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها، أو على المواءمة معها إن طوّرت الجهة استراتيجية خاصة بها.
في الهيئة: نورة، منذ الشهر الأول. تقود مكتب البيانات.
- مسؤول إدارة البيانات (DG.4.4) عُيّن، ووصفه الوظيفي مسودة
يُعيَّن لدعم إدارة البيانات وحوكمتها. ويسميه «نضيء» كذلك «مسؤول حوكمة البيانات».
في الهيئة: عُيّن في الشهر الثالث ليتابع تطبيق السياسات، كسياسة تحديث بيانات التواصل. لكن وصفه الوظيفي بقي مسودة.
- مسؤول إتاحة البيانات (DG.4.5) لم يُعيَّن بعد
يُعيَّن لدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها. ويسند إليه «نضيء» قيادة أنشطة البيانات المفتوحة، وإدارة امتثال الجهة للوائح حرية المعلومات. والبيانات المفتوحة مجموعات محددة من بيانات الجهة غير المحمية، تتيحها للجميع مجانًا بصيغة يقرؤها الحاسب، ليستخدمها أي فرد أو جهة أو يشاركها.
حين تعيّنه الهيئة: يقود نشر عدد المستفيدين في كل منطقة، دون أي بيانات شخصية.
- مسؤول الامتثال (DG.4.6) لم يُعيَّن بعد
يُعيَّن «من أجل مراقبة وتدقيق امتثال الجهة للاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب».
- مسؤول حماية البيانات الشخصية (DG.4.7) لم يُعيَّن بعد
مسؤول عن حماية البيانات الشخصية، يُعيَّن لدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها.
حين تعيّنه الهيئة: يتولى حماية البيانات الشخصية، ومنها رقم جوال المستفيد.
- ممثلو بيانات الأعمال (DG.4.8) عُيّنوا، ووصفهم الوظيفي معتمد
يمكّنون الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها في مجالاتهم الخاصة، أي في نطاقات عملهم.
في الهيئة: منذ الشهر الرابع، ومنهم مدير عام خدمات المستفيدين، المسؤول عن بيانات المستفيدين.
- مختصو بيانات الأعمال (DG.4.9) لم يُعيَّنوا بعد
يمكّنون الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها في نطاقاتهم المرتبطة بها.
حين تعيّنهم الهيئة: منهم موظف في خدمات المستفيدين يتابع بيانات المستفيدين يوميًا، فيلاحظ الأرقام المتعارضة ويتابع البلاغات عنها. والممثل هو المسؤول عن البيانات، أما عمل المختص فيسميه «نضيء» «الإشراف على بيانات الأعمال».
- تقنيو وفنيو البيانات (DG.4.10) لم يُعيَّنوا بعد
يمكّنون الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها من منظور تقنية المعلومات.
حين تعيّنهم الهيئة: منهم المهندس الذي ربط نظام مركز الخدمة بالتطبيق.
- المستشار القانوني (DG.4.11) لم يُعيَّن بعد
يدعم الجهة في القضايا التشريعية المرتبطة بإدارة البيانات وحوكمتها.
حين تعيّنه الهيئة: تسأله هل يجوز أن تشارك رقم المستفيد مع جهة أخرى.
في دور مسؤول إتاحة البيانات مرّت بك حرية المعلومات، وهي أحد مجالات الإطار. ويعرّفها المكتب بأنها «مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات».
بعد أن قرأت الأدوار التسعة كلها، جرّبها على جهة أخرى:
من المسؤول عن البيانات نفسها، ومن يحدّثها؟
بين الأدوار التسعة دور يجيب عن أول أسئلة الهيئة: شخص في الجهة مسؤول عن بيانات تجمعها وتحتفظ بها، وكثيرًا ما يكون من كبار مسؤوليها. تعرّف سياسات حوكمة البيانات الوطنية ممثل بيانات الأعمال بأنه «الشخص المسؤول عن البيانات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها من قبل الجهة العامة التي يعمل بها». وتضيف أنه «غالباً ما يكون في مستوى إداري عالٍ، ويمكن أن يوجد في الجهة العامة أكثر من ممثل بيانات أعمال».
وتعرّف السياسات نفسها مستخدم البيانات بأنه «أي شخص يمنح صلاحية الوصول إلى البيانات بغرض الاطلاع عليها أو استخدامها أو تحديثها وفقاً للمهام المصرح بها من قبل ممثل بيانات الأعمال».
جواب السؤالين الأول والثاني: المسؤول عن رقم جوال المستفيد ممثلُ بيانات أعمال في الهيئة، هو مدير عام خدمات المستفيدين. ومن يحدّثه من موظفيها، كسلمان، مستخدمُ بيانات مُنح صلاحية الوصول إليه وفق المهام التي صرّح بها ممثل بيانات الأعمال.
مثال توضيحي
- ممثل بيانات الأعمال لبيانات المستفيدين (DG.4.8)
مدير عام خدمات المستفيدين، المسؤول عن بيانات المستفيدين. وللهيئة ممثلون آخرون، كممثل لبيانات الموظفين.
- مستخدم بيانات يطّلع ويحدّث
موظف مركز الخدمة، كسلمان: يطّلع على رقم المستفيد ويحدّثه.
- مستخدم بيانات يطّلع فقط
محلل في إدارة التخطيط. له صلاحية الاطلاع على أعداد المستفيدين دون تحديثها، فمهامه لا تتطلب التحديث.
كيف تتأكد الهيئة من امتثالها؟
يطلب ضابط إطار تدقيق الامتثال (DG.5) أن تؤسس الجهة ممارسات لإدارة الامتثال، وأن توثّق نتائج التدقيق والتقارير اللازمة. ومواصفاته الثلاث من الأولوية الثانية.
في إدارة الامتثال (DG.5.1) تحدد الجهة أربعة أمور. وكلمة «مجال» في أولها تعني نطاق التدقيق، أي ما يشمله، لا أحد مجالات الإطار. و«تصعيد» الحالة رفعُها إلى مستوى إداري أعلى. ويجب أن تتوافق هذه العمليات كلها مع «الإطار الوطني للامتثال في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية»، وهو بعبارة المكتب «المتضمن في هذه الوثيقة»، أي في الضوابط نفسها. وهذه الأمور الأربعة، وما اختارته الهيئة في كل منها:
مثال توضيحي: اختيارات الهيئة
- 1
مجال الإجراء الدوري لتدقيق الامتثال
في الهيئة: تدقق كل المواصفات التي حان موعدها، في المجالات الأربعة عشر.
- 2
العمليات اللازمة للتخطيط وتنفيذ إجراء تدقيق الامتثال
في الهيئة: يجمع فريق مكتب البيانات الأدلة من كل إدارة، في موعد يُعلن قبل شهر.
- 3
العمليات والأدوات اللازمة للإبلاغ عن نتائج إجراء تدقيق الامتثال
في الهيئة: يكتب الفريق النتائج في نموذج تقرير واحد، ويعرضه على اللجنة.
- 4
العمليات والخطط لمعالجة وتصعيد حالات عدم الامتثال
في الهيئة: لكل حالة مقترح ومسؤول وموعد. فإن فات الموعد رُفعت الحالة إلى اللجنة.
ثم توثّق الجهة نتائج كل إجراء لمراقبة الامتثال في تقرير الامتثال (DG.5.2). ويشمل التقرير على الأقل: الامتثال من عدمه لكل مواصفة، ونتائج الامتثال بأدلة كافية لكل مواصفة، ومقترحات لتصحيح كل حالة عدم امتثال. ويحدد لكل مقترح الجهة المسؤولة عنه، والوقت اللازم لإتمامه.
وإليك سطرين قد تجدهما في تقرير تدقيق الامتثال لدى الهيئة:
مثال توضيحي
- DG.1.3 خطة إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية غير ممتثلة
النتيجة: تغطي الخطة مجالات إدارة البيانات كلها إلا حرية المعلومات، فلا مبادرة فيها لهذا المجال.
الدليل: خطة العمل التنفيذية المعتمدة.
مقترح التصحيح: إضافة مبادرة لمجال حرية المعلومات، وترتيب أولويتها مع بقية المبادرات.
المسؤول عنه: مكتب البيانات.
الوقت اللازم: شهران.
- DG.1.4 اعتماد الاستراتيجية ونشرها ممتثلة
النتيجة: اعتمدت اللجنة الداخلية الاستراتيجية رسميًا، وعقدت الهيئة ورشة عمل داخلية للتوعية بها.
الأدلة: قرار اللجنة باعتماد الاستراتيجية، ودعوة الورشة وقائمة حضورها.
وأخيرًا تضع الجهة «نقاطًا للامتثال»، أي درجات، وتراقبها (DG.5.3). ويسميها «نضيء» «درجات تدقيق الامتثال». وتضعها الجهة وتراقبها بإجراء دوري لتدقيق الامتثال، يتوافق مع الإطار الوطني للامتثال. واختارت الهيئة، حين أسست ممارسات إدارة الامتثال في سنتها الثانية، أن تدقق امتثالها كل ستة أشهر. وفي أول تدقيق، مطلعَ سنتها الثانية، كانت درجة ضابط الاستراتيجية والخطة ثلاث مواصفات ممتثلة من أربع. وبعد ستة أشهر صارت أربعًا من أربع، حين أضافت إلى خطتها مبادرة لحرية المعلومات.
كيف تراجع الهيئة خطتها، وتبلّغ عن مستجداتها؟
يطلب ضابط حوكمة دورة حياة البيانات (DG.6) أمرين، كلاهما من الأولوية الثانية. واسمه يوحي بدورة حياة البيانات، لكن مواصفتيه تخصان مراجعة الخطة والتواصل.
الأول مراجعة دورية للخطة (DG.6.1): تجري الجهة مراجعات دورية لخطتها الاستراتيجية في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية. وتوثّق مخرجات هذه المراجعات، لتضمن التزام الخطة بأهداف البرنامج وأولوياته المتغيرة. وتوثّق كذلك أي تغيرات في الخطة الأساسية المعتمدة.
مثال توضيحي: في آخر سنتها الثانية تراجع الهيئة خطتها، فتجد أن ربط نظام مركز الخدمة بالتطبيق اكتمل في موعده، وأن مبادرة حرية المعلومات أُضيفت بعد التدقيق. ثم توثّق ما وجدته في المراجعة، وما غيّرته في الخطة المعتمدة.
والثاني التواصل (DG.6.2): تسخّر الجهة إمكانيات التواصل لديها، لتبلغ عن التحديثات في أعمال إدارة البيانات وحوكمتها ومنجزاتها ومدى فاعليتها. ويكون التواصل مستمرًا، ويشمل على الأقل خمسة أمور. وهذه الأمور الخمسة، وما نشرته الهيئة عن كل منها في نشرتها الفصلية:
مثال توضيحي: نشرة الهيئة الفصلية
- 1
خطة برنامج إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ونشاطاتها وقراراتها الأساسية
في نشرة الهيئة: اعتماد اللجنة سياسة تحديث بيانات التواصل، وما يتغير بها على الموظفين.
- 2
حفظ وثائق ومخرجات إدارة البيانات وحوكمتها
في نشرة الهيئة: أين تُحفظ السياسات وإصداراتها، وكيف يصل إليها الموظف.
- 3
قياس مؤشرات أداء إدارة البيانات وحوكمتها
في نشرة الهيئة: نسبة الحضور لجلسات التدريب هذا الفصل.
- 4
تحديثات عن سياسات وعمليات إدارة البيانات وحوكمتها
في نشرة الهيئة: صدر الإصدار 1.1 من سياسة تحديث بيانات التواصل.
- 5
تحديثات بشأن تقارير الامتثال وخطط التنفيذ والبيئة التشريعية المرتبطة بإدارة البيانات وحوكمتها
في نشرة الهيئة: نتيجة تدقيق الامتثال الأخير، وما أُضيف إلى الخطة بعده.
كيف تقيس الهيئة نجاح حوكمتها؟
الامتثال يجيب عن سؤال: هل طبّقت الجهة الضوابط؟ أما مؤشرات الأداء فتجيب عن سؤال آخر: هل تنجح الحوكمة؟
في ضابط إدارة الأداء (DG.7) تحدد الجهة مؤشرات أداء رئيسية مستهدفة لحوكمة البيانات (DG.7.1). وتشمل على الأقل المؤشرات الثمانية التالية، بترقيمها في الضوابط، وقيمة كل منها في الهيئة في سنتها الثانية:
مثال توضيحي للقيم
- 1
مؤشر تعيين وظائف إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
في الهيئة: عُيّن 6 أدوار من 9.
- 2
مؤشر الاجتماعات الدورية المنعقدة للجنة الداخلية الخاصة بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
اجتمعت اللجنة 3 مرات من 4 مخطط لها.
- 3
مؤشر تطوير وتحديث استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وسياساتها في الجهة
حُدّثت الاستراتيجية مرة، وصدرت سياستان جديدتان.
- 4
مؤشر جلسات التدريب والتوعية المكتملة
اكتملت 6 جلسات من 8.
- 5
نسبة الحضور لجلسات التدريب والتوعية المكتملة
حضر 60 من 150 مدعوًا، أي 40%.
- 6
مؤشر نتائج تدقيق الامتثال
19 مواصفة ممتثلة من 27 دُققت في مجال الحوكمة.
- 7
مؤشر الفترة الزمنية لحل المشاكل المرتبطة بالبيانات وحماية البيانات الشخصية
متوسط 24 يومًا في الربع الأخير.
- 8
مؤشر عدد طلبات التغيير التي تم حلها واغلاقها
أُغلقت 9 طلبات من 12، منها طلب من مركز الخدمة بإضافة حقل لرقم جوال ثانٍ إلى سجل المستفيد.
ولكل مؤشر قيمة تبدأ منها الجهة، وتسمى خط الأساس، وقيمة تريد بلوغها، وتسمى القيمة المستهدفة. وله اتجاه: هل الأفضل أن يزيد أم أن ينقص؟ ويسمي «نضيء» هذا الاتجاه قطبية المؤشر. حرّك القيمة الحالية في مؤشرين من مؤشرات الهيئة، وانظر متى يتحقق كل منهما:
مثال توضيحي: مؤشران من مؤشرات الهيئة في سنتها الثانية
مؤشر الفترة الزمنية لحل المشاكل المرتبطة بالبيانات وحماية البيانات الشخصية المؤشر 7 من DG.7.1
- خط الأساس
- 24 يومًا
- القيمة المستهدفة
- 20 يومًا على الأكثر
- قطبية المؤشر
- سالبة: النقص هو الهدف
- القيمة الحالية
- 24 يومًا
- حالة المؤشر
- غير محقق
نسبة الحضور لجلسات التدريب والتوعية المكتملة المؤشر 5 من DG.7.1
- خط الأساس
- 40%
- القيمة المستهدفة
- 80% على الأقل
- قطبية المؤشر
- موجبة: الزيادة هي الهدف
- القيمة الحالية
- 40%
- حالة المؤشر
- غير محقق
المؤشر 7: 24 يومًا، والمستهدف 20 يومًا على الأكثر، فهو غير محقق. المؤشر 5: 40%، والمستهدف 80%، فهو غير محقق.
وتحدد الجهة كذلك آليات التحسين المستمر في كل مجالات إدارة البيانات وحوكمتها، وتنفذها وتراقبها (DG.7.2). ويجب أن ترتبط التحسينات «بالأبعاد المختلفة التي تشمل تنظيم البيانات والأدوار والوظائف والعمليات والتقنيات». و«الأبعاد» هنا جوانب العمل التي ترتبط بها التحسينات، لا بُعدا المجال. ومواصفتا الضابط من الأولوية الثانية.
مثال توضيحي: متوسط مدة حل المشاكل في الهيئة 24 يومًا، ومستهدفها 20 يومًا على الأكثر. فتحسّن الهيئة إجراء الحل: صار كل بلاغ عن بيانات المستفيدين يصل مباشرة إلى ممثل بيانات الأعمال. وهذا تحسين في العمليات، وهي أحد الأبعاد التي ترتبط بها التحسينات (DG.7.2).
ماذا توثّق الهيئة، وكيف تضبط إصدارات وثائقها؟
آخر ضوابط المجال ضابط السجلات (DG.8). والسجل هنا دفتر توثيق، لا صف في جدول كالذي رأيته في أول الدرس. يطلب الضابط أن توثّق الجهة في سجل موحد كل قرارات حوكمة البيانات وحركة المتابعة. ويطلب كذلك آلية موحدة لضبط إصدارات (Version) كل وثائق إدارة البيانات وسجلاتها. وضبط الإصدارات أن تعطي الجهة كل نسخة معدّلة رقمًا، وتحفظ النسخ السابقة. فتحفظ الجهة سجلين، وتضبط إصدارات وثائقها:
- سجل لتوثيق موافقات حوكمة البيانات (DG.8.1): توثّق فيه الجهة كل قرارات مدير مكتب البيانات المرتبطة بحوكمة البيانات، مع حيثياتها، أي أسبابها. وهو من الأولوية الثانية.
- سجل توثيق سير المتابعة لمشاكل إدارة البيانات (DG.8.2): تحفظ فيه الجهة السجلات التاريخية لمشاكل إدارة البيانات وحوكمتها وحلولها، وتحللها. والمبلّغون عن هذه المشاكل، بعبارة المواصفة، «مستخدمو الأعمال والمستخدمون التقنيون»: من يعملون بالبيانات في أعمال الجهة، كسلمان، ومن يعملون في جانبها التقني. وهو المواصفة الوحيدة في المجال من الأولوية الثالثة.
- ضبط الإصدارات (DG.8.3): تحدد الجهة وسيلة لضبط إصدارات كل وثائق إدارة البيانات وحوكمتها وسجلاتها التي تنشئها، وتطبقها. وهو من الأولوية الثانية.
ضع كل حدث من سنة الهيئة في مكانه:
مرّت بك ضوابط المجال الثمانية كلها. اربط كل متطلب بضابطه:
رأيت الهيئة تنتقل في سنتها الثانية إلى مواصفات الأولوية الثانية. وقبل أن ترى كيف يُحكم على سنتها الأولى، استمع إلى من جرّب هذا الطريق: لماذا تتعثر فيه جهات كثيرة؟
ما الذي يعين الحوكمة على النجاح في الواقع؟
كل ما في هذا الجزء من آراء كاتب المقال وتجربته، ويخاطب فيه مديري مكاتب البيانات، مثل نورة.
لماذا يتفاوت تطبيق الجهات للضوابط؟
تكثر مبادرات إنشاء مكاتب البيانات في الجهات الحكومية، وفي كثير من شركات القطاع الخاص. ويلاحظ كاتب المقال أن تطبيقها ودعمها ما زالا متفاوتين. ولا يكادان يُقارنان بمبادرات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي، التي أثّرت نتائجها السريعة في القرار مباشرة. ويعرّف المكتب ذكاء الأعمال والتحليلات بأنه «جمع وتحليل البيانات الداخلية والخارجية لاستخلاص المعرفة والقيمة للجهات».
يرى الكاتب، من تجربته مع جهات مختلفة، أن مستوى التطبيق يرتبط بالمستهدفات التي تضعها الجهة عند تأسيس مكتبها. فبعض الجهات طبّقت الضوابط بما يخدم مستهدفاتها الاستراتيجية، وبعضها طبّق الحد الأدنى للالتزام على المدى القصير.
ما سبب هذا التفاوت؟ يرجعه الكاتب إلى أن دعم القيادات لإدارة البيانات محدود، مقارنة بالاستثمار الملحوظ في ذكاء الأعمال. ويرى أن طبيعة البيانات أسهمت في ذلك، وأهم ما يذكره منها:
- نتائجها غير مباشرة، ولا تظهر إلا بعد فترات متوسطة المدى.
- ترابط إجراءاتها المعقد، فهي تتطلب برنامجًا متكاملًا لتطبيقها.
- اعتمادها على التعاون بين قطاعات الأعمال والفريق التقني، والمواءمة بين فرق ولجان مختلفة.
- حاجتها إلى تنظيم حوكمة مخصص يناسب الجهة، ويوضح الأدوار والمسؤوليات.
- حاجتها إلى صناع قرار في البيانات وملكيتها على مستوى عالٍ، لأنها تتطلب تحسين إجراءات الأعمال.
- قلة الخبرات المتخصصة في مجالاتها.
رأت نورة بعض ذلك في الهيئة: قاوم بعض موظفي مركز الخدمة القاعدة الجديدة أول الأمر، وتأخر اعتماد الوصف الوظيفي لمسؤول إدارة البيانات.
ولتخطي ذلك، ينصح الكاتب مديري مكاتب البيانات بأن يدرسوا استراتيجية الجهة، ويفهموا المفاتيح المؤثرة في صاحب القرار. ثم عليهم أن يضعوا خطة عمل تقوم على الأولويات التي تحقق المستهدفات.
كيف يكسب مدير مكتب البيانات دعم القيادة؟
هذه سبعة مفاتيح يراها الكاتب مهمة عند النقاش مع القيادات:
- ضمان الالتزام: أصدر المكتب ضوابطه، فنبّه الجهات إلى ضرورة تطبيق الممارسات. لكن الإصدار لا يكفي ما لم يرتبط بمستهدفات الجهة الاستراتيجية. وقد ربطت جهات كثيرة تطبيق الممارسات بالمخاطر وحماية البيانات، أو بمسمى الالتزام. والتوجه المنشود أشمل من ذلك. ويرى الكاتب أن تطبيق الضوابط بالحد الأدنى للالتزام أسوأ الخيارات، لأنه لا يحقق الغاية، ومصيره الفشل على المدى المتوسط إن لم تُتدارك المشكلة.
- الربط بمستهدفات ذكاء الأعمال: مشاريع ذكاء الأعمال تجمع البيانات مركزيًا ويهتم بها صناع القرار، فهي مكان أول مناسب تنمو فيه الممارسات. لكنها تحتاج إلى خطة، وإلى ما يتيح للممارسات أن تتسع، وإلا صار عمل مكتب البيانات ردة فعل.
- تحسين الإجراءات وهندستها: أي تحسينها وإعادة تصميمها. والإجراءات والبيانات وجهان لعملة واحدة، إذا صلح أحدهما صلح الآخر. فضعف الجودة أو التكرار في نطاق معين تنبيه على فرصة لتحسين الإجراءات التي أنتجت تلك البيانات. وفي الهيئة نبّه الرقمان المختلفان إلى خلل في إجراء تحديث الرقم.
- إدارة المخاطر: البيانات هي المحرك الرئيسي لكفاءة إدارة المخاطر، بأسلوب إدارة الاستثناءات (Exceptional Handling)، أي رصد الحالات الشاذة ومعالجتها مبكرًا. ومشكلات الجودة تزيد المخاطر المالية والتشغيلية مباشرة، فيجب رصدها قبل فوات الأوان.
- تحسين تجربة العميل: البيانات الرئيسية عالية الجودة عن العميل ركيزة مفهوم «اعرف عميلك» (Know Your Customer)، وتصميم رحلته. وتجد شرح البيانات الرئيسية في درس إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. ومن أهم الأمثلة هنا أن تتعامل الجهة مع العميل في قنواتها المختلفة بطرق متفاوتة، فيبدو كأنه يتعامل مع جهات مختلفة. وهذا ما حدث للمستفيد في أول الدرس.
- الابتكار: لا تبلغ تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأتمتة المتقدمة (أن تعمل وحدها دون تدخل) والمشاركة في القرار إلا ببيانات عالية الجودة، تبني ثقة متخذي القرار. فإدارة البيانات أساس التوسع في نماذج الذكاء الاصطناعي.
- التحول الرقمي (المفتاح الشامل): مشاريعه الناجحة ترتبط عادةً بكل المفاتيح السابقة. فهي تعيد هندسة الإجراءات، وتتطلب إدارة عالية للمخاطر، وتهدف إلى تحسين تجربة العميل والابتكار. لذلك يجب أن تكون إدارة البيانات محورًا رئيسيًا في استراتيجيته.
كيف تُقاس الهيئة، وهل أجابت عن أسئلتها؟
في الجزء الثاني عرفت حَكَمَي الهيئة: تقريرها السنوي، و«نضيء». وهما هنا جنبًا إلى جنب:
- من يقيس، ومتى؟
التقرير السنوي: «تقوم كل جهة حكومية بقياس الامتثال لديها بشكل دوري». ويتولى التدقيق مدير مكتب البيانات في الجهة، «ويساعده في ذلك المختصون في مكتب البيانات لدى الجهة». وترفع الجهة تقريرها «في الربع الثالث من كل عام».
«نضيء»: تقيس به سدايا الجهات الحكومية كلها.
- ماذا يقيس؟
التقرير السنوي: الامتثال: هل طبّقت الجهة كل مواصفة؟
«نضيء»: النضج، أي إلى أي حدّ تقدّمت ممارسات الجهة في إدارة البيانات، ويقيسه «باستخدام استبانة النضج»، أي أسئلة تجيب عنها الجهة. ثم الامتثال: «يتم استنتاج درجة الامتثال من إجابات الجهات على استبانة قياس النضج». ويقيس كذلك التميز التشغيلي، أي تقدّم عمليات الجهة التشغيلية في إدارة البيانات بالاستفادة من منصات البيانات الوطنية، ولا معايير له في مجال حوكمة البيانات.
وهنا يلتقي التقرير السنوي بضابط إطار تدقيق الامتثال (DG.5): الضابط يطلب ممارسات الجهة في تدقيق امتثالها وتوثيق نتائجه، والتقرير يرفع نتيجة هذا القياس. أما مسؤول الامتثال (DG.4.6) فيُعيَّن، كما رأيت في الأدوار، لمراقبة امتثال الجهة للاستراتيجية الوطنية وتدقيقه.
كيف يحكم كل منهما على مواصفة لم تكتمل؟
تذكّر أن المواصفة قد تطلب أكثر من أمر. فمواصفة مسؤول إدارة البيانات (DG.4.4) تطلب أن تعيّنه الجهة، وأن توضّح مسؤولياته «في وصف وظيفي معتمد». فإن فعلت الجهة أحدهما دون الآخر، فقد طبّقتها جزئيًا.
التقرير السنوي لا يعطي التطبيق الجزئي شيئًا. تقيس الجهة امتثالها «على مستوى كل ضابط»، فتأخذ كل مواصفة 100% «للمواصفات المطبقة بشكل كامل»، أو 0% «للمواصفات التي طُبقت بشكل جزئي أو لم تُطبق على الإطلاق». ثم «تُجمع نتائج قياس الامتثال لكل مواصفة على مستوى المجال، وأخيرًا على مستوى الجهة بأكملها». ولا تذكر الضوابط طريقة حساب هذا الجمع.
أما «نضيء» فيقول: «يتم اعتبار الجهة ممتثلة للمواصفة عند استيفائها لمتطلبات المواصفة وفق جميع الأدلة التي تغطي المواصفة». ثم يضيف: «يتم اعتبار الجهة غير ممتثلة للمواصفة إذا لم تنفذ جميع متطلبات المواصفة، ويتم احتساب التنفيذ الجزئي في درجة الامتثال في حال نفذت الجهة جزء من المتطلبات». فلا تُعدّ الجهة ممتثلة للمواصفة الناقصة في «نضيء» كذلك، لكن ما نُفّذ منها يدخل في درجة امتثال الجهة.
احكم أنت كما يحكم التقرير السنوي:
ما أسئلة النضج في مجال الحوكمة؟
لمجال الحوكمة في «نضيء» أربعة أسئلة نضج: عن الاستراتيجية، والسياسات، والأدوار، وإدارة التغيير، أي «رفع مستوى الوعي، والتواصل، وضبط عملية التغيير وبناء / تطوير القدرات».
ويضع «نضيء» الجهة في كل سؤال نضج على سلّم من ستة مستويات نضج، من 0 إلى 5. وهذا ما يعنيه كل مستوى في سؤال الاستراتيجية، بعبارة المؤشر:
- 0غياب القدرات
«لا توجد لدى الجهة استراتيجية قائمة لإدارة البيانات.»
- 1البناء
«توجد لدى الجهة ممارسات غير رسمية (غير معتمدة) لإدارة البيانات.»
- 2التعريف
«قامت الجهة بإعداد استراتيجية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية تشمل جميع مجالات إدارة البيانات.»
«قامت الجهة بتطوير المبادئ التوجيهية لإدارة البيانات.»
- 3التفعيل
«طورت الجهة خطة تنفيذية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية بناءً على استراتيجية إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية.»
«تعمل الجهة على تنفيذ خطة إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية التي تغطي جميع مجالات إدارة البيانات.»
- 4التمكن
«تراقب الجهة تنفيذ الاستراتيجية والخطة الخاصتين بها لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، وذلك لجميع مجالات إدارة البيانات بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقاً.»
- 5الريادة
«تقوم الجهة بتحديث وتحسين وتطوير استراتيجية إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية بشكل دوري لجميع مجالات إدارة البيانات وذلك وفقاً للممارسات الحديثة ذوات الصلة بالمجال.»
«تعمل الجهة على مراجعة الخطة التنفيذية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، وتحديث الخطة بشكل دوري وفقاً للتحديثات التي تطرأ على استراتيجية إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، ووفقاً للتغيرات في متطلبات الأعمال.»
ولا يكفي أن تقول الجهة إنها بلغت مستوى، بل تقدّم مستندات تثبت ما تقول، يسميها المؤشر الأدلة الداعمة، كقرار تعيين أو وثيقة سياسة. ولكل دليل معايير قبول: شروط يجب أن يستوفيها المستند ليُقبل. فلا يُقبل قرار تعيين مسؤول إدارة البيانات إلا إذا وُضّحت مسؤولياته «في وصف وظيفي معتمد». وفي أكثر المستويات يطلب المؤشر «جميع أدلة القبول (الداعمة)» من المستوى الذي قبله، «بالإضافة إلى» أدلته.
جرّب سؤال الأدوار على الهيئة. ستجد فيه «ملاك البيانات» و«ملكية البيانات»، والضوابط لا تعرّف أيًّا منهما، ولا يقول المؤشر إن الملاك هم ممثلو بيانات الأعمال. اختر مستوى لترى وصفه وأدلته، وغيّر ما قُبل من أدلة الهيئة، وانظر متى تكتمل أدلة كل مستوى:
ما قُبل من أدلة الهيئة في سنتها الأولى: مثال توضيحي
-
DG.MQ.3 «هل قامت الجهة بإنشاء وتفعيل (على مستوى تنفيذ العمليات) كافة الأدوار الوظيفية المطلوبة لتنظيم إدارة البيانات وفقاً لضوابط ومواصفات مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)؟»
- غياب القدرات
«لا توجد لدى الجهة هيكل (تنظيمي) رسمي / معتمد لتنظيم إدارة البيانات.»
- «لا توجد وثائق مطلوبة.»
- البناء
«قامت الجهة بتأسيس مكتب لإدارة البيانات وتعيين مدير للمكتب ومسؤول إدارة البيانات/ مسؤول حوكمة البيانات.»
- «قرار تأسيس مكتب إدارة البيانات لدى الجهة.»
- «قرارات توظيف/تعيين الأدوار التالية:»
- «قرار تعيين مدير مكتب إدارة البيانات.»
- «قرار تعيين مسؤول إدارة البيانات / مسؤول حوكمة البيانات.»
- التعريف
«قامت الجهة بتشكيل لجنة لإدارة البيانات وحوكمتها، وتعيين مسؤول للامتثال، ومستشار قانوني، إضافة إلى تعيين ممثلي بيانات الأعمال.»
- «قرار تشكيل لجنة إدارة البيانات وحوكمتها.»
- «قرارات توظيف/تعيين الأدوار التالية:»
- «قرار تعيين مسؤول للامتثال.»
- «قرار تعيين ممثلي بيانات الأعمال (التنفيذيين).»
- «قرار تعيين مستشار قانوني.»
- التفعيل
«قامت الجهة بتأسيس جميع أدوار إدارة البيانات وتبنيها بشكل كامل على مستوى الجهة وفقا لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.»
«قامت الجهة بتحديد الإشراف على بيانات الأعمال (مختصي بيانات الأعمال) / وملكية البيانات على مستوى الجهة مع توفير دعم للأعمال ودعم فني للنظم الرئيسية للبيانات وللعناصر الرئيسية للبيانات.»
- «قرارات توظيف/تعيين الأدوار التالية:»
- «قرار تعيين مختصي بيانات الأعمال.»
- «قائمة بتقنيي وفنيي البيانات المعينين لدى الجهة.»
- «قرار تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.»
- «قرار تعيين مسؤول إتاحة البيانات.»
- «الهيكل التنظيمي الموثق والمعتمد لتنظيم إدارة البيانات.»
- «الهيكل التنظيمي الموثق للإشراف على بيانات الأعمال (مختصي بيانات الأعمال) / ملكية البيانات.»
- التمكن
«قامت الجهة ببناء وتفعيل (على مستوى تنفيذ العمليات) تنظيم إدارة البيانات والهيكل التنظيمي بشكل تام.»
«تعمل الجهة على تتبع الأدوار الوظيفية بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقاً، وعلى تحديثها وتحسينها بشكل دوري.»
- «تقارير مراقبة / متابعة أداء الجهة بخصوص الأدوار الوظيفية في تنظيم إدارة البيانات بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقاً في الاستراتيجية والخطة التنفيذية.»
- الريادة
«تعمل الجهة بشكل دوري على مراجعة وتحديث الأدوار والمسؤوليات لمسؤولي المكتب، وملاك البيانات، ومختصي بيانات الأعمال وتقنيي وفنيي البيانات.»
- «تقرير التحسين المستمر لأدوار ومسؤوليات تنظيم إدارة البيانات في الجهة.»
- غياب القدرات
هل أجابت الهيئة عن أسئلتها الثلاثة؟
عُد إلى الرقمين في أول الدرس. هكذا صارا بعد سنة:
مثال توضيحي
جدول المستفيدين، سجل المستفيد
عمود رقم الجوال: 055 123 4567
جدول المستفيدين، سجل المستفيد
عمود رقم الجوال: 055 123 4567
يأخذه من التطبيق
من المسؤول عن رقم جوال المستفيد؟ مدير عام خدمات المستفيدين، ممثل بيانات الأعمال لبيانات المستفيدين.
من يحق له تحديثه؟ المستفيد نفسه في التطبيق، كما تقول سياسة الهيئة. ومن موظفيها مستخدمو بيانات، كسلمان، مُنحوا صلاحية التحديث وفق المهام التي صرّح بها ممثل بيانات الأعمال.
بأي قواعد؟ ببيان السياسة في وثيقة سياسة تحديث بيانات التواصل، التي اعتمدتها لجنة إدارة البيانات وحوكمتها.
وأول ما عملت عليه الهيئة في سنتها الثانية ما نقصها في التقرير و«نضيء»: اعتماد الوصف الوظيفي لمسؤول إدارة البيانات، وتعيين الأدوار الباقية، وإضافة مبادرة لحرية المعلومات.
الخلاصة
- حوكمة البيانات أن تقرر الجهة من المسؤول عن بياناتها، ومن يحق له تحديثها، وبأي قواعد، وتتابع الالتزام بذلك. ويعرّفها المكتب بأنها «مجموعة من الممارسات والإجراءات التي تساعد على ضمان إدارة أصول البيانات في الجهات»، من الخطة حتى الامتثال.
- إدارة البيانات تطوير الخطط والسياسات والبرامج والممارسات وتنفيذها والإشراف عليها، وهي تمكّن الجهة من الحوكمة. والأمن السيبراني يحمي الأنظمة والبيانات من الهجمات، والحوكمة تحدد له البيانات عالية القيمة وعالية المخاطر.
- ضوابط المكتب ملزمة، وطبقاتها المجال ثم الضابط ثم المواصفة. لكل مواصفة رمز مثل DG.2.2 يُقرأ من اليسار، وأولوية تحدد سنة تطبيقها، ويشمل التدقيق كل سنة ما حان موعده كله.
- مجال الحوكمة 8 ضوابط و28 مواصفة. بُعد الاستراتيجية: الاستراتيجية والخطة، والسياسات والقواعد الاسترشادية، والتدريب والتوعية. وبُعد التنفيذ: التنظيم، وإطار تدقيق الامتثال، وحوكمة دورة حياة البيانات، وإدارة الأداء، والسجلات.
- الاستراتيجية تحدد أين تريد الجهة أن تصل ولماذا، وخطة العمل التنفيذية كيف تصل ومتى. وعلى الاستراتيجية يُبنى كل شيء، وتعتمدها لجنة داخلية.
- تنشئ الجهة مكتب بيانات ولجنة، وتعيّن تسعة أدوار، لكل منها وصف وظيفي معتمد. والمسؤول عن البيانات ممثل بيانات الأعمال، ومن يحدّثها مستخدم بيانات مُنح الصلاحية.
- تدقق الجهة امتثالها، وتراجع خطتها وتبلّغ عن مستجداتها، وتقيس أداءها بثمانية مؤشرات على الأقل. وتوثّق قراراتها ومشاكلها، وتضبط إصدارات وثائقها.
- في التقرير السنوي كل مواصفة 100% أو 0%. ويعدّ «نضيء» الجهة غير ممتثلة للمواصفة ما لم تنفذ جميع متطلباتها، لكنه يحتسب التنفيذ الجزئي في درجة الامتثال.
- يسأل «نضيء» عن نضج الجهة في الحوكمة بأربعة أسئلة، لكل منها ستة مستويات. وتثبت الجهة كل مستوى بأدلة داعمة تستوفي معايير القبول، ومعها في أكثر المستويات أدلة المستوى الذي قبله.
- يرى كاتب المقال أن تطبيق الجهات يتفاوت لأن دعم القيادات لإدارة البيانات محدود مقارنة بذكاء الأعمال، وطبيعة البيانات أسهمت في ذلك. وتكسب إدارة البيانات دعم القيادات حين ترتبط بمستهدفات الجهة، لا بالحد الأدنى للالتزام. والتحول الرقمي هو المفتاح الشامل.