ستتعلم في هذا الدرس
- تشرح بكلماتك ما حماية البيانات الشخصية، ولماذا وُضع لها قانون.
- تميّز البيانات الحساسة من العادية، وتعرف من يسري عليه القانون، ومن يشرف عليه، وعلى أي مبادئ يقوم.
- تحدد متى يجوز للجهة أن تستعمل بيانات الناس: بموافقتهم، ودون موافقتهم.
- تعرف ما يحق للفرد أن يطلبه من أي جهة تحتفظ ببياناته، وخلال كم يومًا يجب أن تردّ.
- تعرف ما على الجهة أن تفعله: تكتب سياسة للخصوصية، وتقدّر ما قد يصيب الناس من ضرر، وتدوّن ما تفعله بالبيانات في سجل، وتخبر الجهة المشرفة إن تسرّبت بيانات الناس.
- تقرر هل تحتاج الجهة إلى شخص يتابع التزامها بالقانون، وهل يجوز نقل بيانات إلى خارج المملكة.
- تعرف ما عقوبة من يخالف القانون.
- تعرف ما تطلبه ضوابط إدارة البيانات الوطنية من الجهة الحكومية في هذا المجال، وكيف يقيس مؤشر «نضيء» التزامها.
الفكرة باختصار: حماية البيانات الشخصية أن تلتزم الجهات بقواعد حين تتعامل مع بيانات الأفراد: متى تأخذها، وكيف تستعملها وتحفظها، وكيف تتخلص منها. وللأفراد عند الجهات حقوق. وللمملكة في ذلك قانون اسمه نظام حماية البيانات الشخصية.
ماذا يحدث لبيانات المريض في يوم واحد، ولماذا تحتاج إلى قواعد؟
كل مرة تحجز فيها موعدًا عند طبيب، أو تسجّل في تطبيق، أو تعبّئ نموذجًا، تترك عند جهة ما معلومات عنك: اسمك ورقم هويتك وجوالك، وقد يكون فيها مرضك أيضًا. فماذا يحق للجهة أن تفعل بها؟ ومتى تحتاج إلى إذنك؟ وماذا يحق لك أن تطلب منها؟ وإن تسرّبت المعلومات، فمن يُخبَر؟
هذه الأسئلة هي موضوع حماية البيانات الشخصية. وبلا قواعد قد تستعمل الجهة بياناتك فيما لم تقبله، أو تتسرّب فتصل إلى من يؤذيك بها، ولا تعرف من تسأل. لذلك وضعت المملكة قانونًا اسمه نظام حماية البيانات الشخصية. وكلمة «النظام» في لغة القانون السعودي تعني القانون نفسه، لا نظام الحاسب.
مثال توضيحي: مستشفى النخيل مستشفى حكومي عام افتراضي. هيفاء تدير مكتب إدارة البيانات فيه، وهو القسم الذي يشرف على بيانات المستشفى كلها، وستكون دليلك في هذا الدرس. وأنس مهندس أمن المعلومات. أما عادل فأب لابنته جود، وعمرها ثماني سنوات، وتتابع علاجها في المستشفى. وتتعامل مع المستشفى شركة خاصة افتراضية نسمّيها شركة الرسائل، ترسل تذكيرات المواعيد وتستضيف نظام الحجز.
هذا يوم واحد من حياة بيانات جود في المستشفى. وتحت كل محطة منه الكلمة التي يستعملها النظام لها:
- 1يحجز عادل موعدًا
يحجز لجود موعدًا في تطبيق المستشفى، فيكتب اسمها ورقم هويتها ورقم جواله.
بلغة النظام: الجمع، أي أن تحصل الجهة على البيانات.
- 2يصوّر موظف الاستقبال هوية عادل
يصوّرها بجواله ليحفظ نسخة منها. فهل يحق له ذلك؟
بلغة النظام: تصوير الوثائق الرسمية، وللنظام فيه حكم يأتي لاحقًا.
- 3يكتب الطبيب ملاحظاته
يكتب في ملف جود نتيجة تحليل الدم.
بلغة النظام: بيانات صحية، وهي من البيانات الحساسة.
- 4تصل رسالة تذكير
ترسل شركة الرسائل إلى عادل تذكيرًا بموعد جود القادم، فهي تعمل نيابةً عن المستشفى.
بلغة النظام: جهة معالجة.
- 5يطلب عادل نسخة من الملف
بعد أسبوع يطلب نسخة من ملف جود الطبي.
بلغة النظام: حق من حقوق صاحب البيانات.
- 6يبقى رابط مفتوحًا
يكتشف أنس أن رابط مجلد فيه نتائج تحاليل المرضى بقي مفتوحًا لكل من يعرفه.
بلغة النظام: تسرّب البيانات.
كل ما حدث لبيانات جود في هذا اليوم، من جمعها إلى فتح ملفها وقراءته، يسميه النظام معالجة. فالمعالجة في لغته لا تعني التحليل وحده. حفظ الملف في الدرج معالجة، وفتحه لقراءته معالجة أيضًا.
من أين تأتي هذه القواعد؟
للنظام ثلاث طبقات من الوثائق. النظام نفسه ملزم. واللائحة التنفيذية ملزمة كذلك، وتفصّل أحكامه. أما أدلة الهيئة فتشرح للجهات كيف تطبّق الأحكام. والهيئة هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهي الجهة التي يسميها النظام «الجهة المختصة».
ما المصطلحات التي يقوم عليها النظام؟
يعرّف النظام في مادته الأولى مصطلحات يبني عليها كل ما بعدها. وهذه ثمانية منها بنصها:
- البيانات الشخصية: «كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي».
- صاحب البيانات الشخصية: «الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية».
- المعالجة: «أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف».
- جهة التحكم: «أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة».
- جهة المعالجة: «أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها».
- الإفصاح: «تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض».
- الإتلاف: «أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد».
- الجهة العامة: «أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها».
والشخصية الطبيعية في لغة القانون هي الإنسان، والاعتبارية هي الجهة التي يعدّها القانون شخصًا قائمًا بذاته، كالشركة.
طبّق التعريفات على حالة جود. جود صاحبة البيانات، لأن الملف يخصها. والمستشفى جهة التحكم، لأنه هو الذي يقرر لماذا يجمع بياناتها وكيف يستعملها. وهو جهة عامة أيضًا، لأنه مستشفى حكومي، فيسري عليه ما يخص الجهات العامة. أما شركة الرسائل فـجهة معالجة: ترسل الرسائل نيابةً عن المستشفى وبتعليماته. فإن استعملت أرقام جوالات المرضى في إعلانات لها هي، فقد خالفت تعليماته. وتقول اللائحة التنفيذية في هذه الحالة: «فتعد جهة المعالجة في حكم جهة التحكم وتكون مسؤولة عن مخالفة أحكام النظام» (المادة السابعة عشرة).
وقد تدل البيانات على صاحبها دون أن تذكر اسمه. فرقم ملف المريض مع اسم الجناح قد يدل على جود وحدها، وهذا معنى «بصفة مباشرة أو غير مباشرة». وللإفصاح حدّ تنتبه إليه: أن تُتاح البيانات لمن هو خارج جهتي التحكم والمعالجة، كأن يُمكَّن موظف في شركة التأمين من الاطلاع على الملف.
أي البيانات يحميها النظام بعناية أكبر؟
بعض البيانات الشخصية يضر انكشافها بصاحبها أكثر من غيرها، فيخصها النظام باسم وأحكام أشد: البيانات الحساسة. وهذا تعريفها: «كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما».
وبيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية خصائص في جسم الإنسان تميّزه عن غيره، كبصمة الوجه. وفي ملف جود نوعان من هذه القائمة، يعرّفهما النظام بدقة:
- البيانات الصحية: «كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به». والخدمات الصحية عنده: «الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء».
- البيانات الوراثية: «كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية».
فتحليل الدم الروتيني لجود بيانات صحية. أما تحليل الحمض النووي (DNA) للكشف عن مرض وراثي في عائلتها فبيانات وراثية، لأنه يُستخلص من تحليل عينة بيولوجية. وكلاهما حساس. جرّب أن تصنّف بيانات من مستشفى النخيل:
وللنظام أحكام خاصة ببعض أنواع البيانات، منها الصحية والائتمانية:
- البيانات الصحية: من الضوابط التي تشترط المادة الثالثة والعشرون أن تتضمنها اللوائح: «قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة». فلا يفتح ملف جود إلا من يحتاج إليه لعلاجها. وتضيف اللائحة ضوابط أخرى للبيانات الصحية في مادتها السادسة والعشرين، ونصها في «للتعمق» أدناه.
- البيانات الائتمانية: «كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني». وهي ليست من البيانات الحساسة بتعريف النظام، لكن لها حكمًا خاصًا: تلزم موافقة صاحبها الصريحة على جمعها أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها، ويلزم إشعاره عند ورود طلب بالإفصاح عنها (المادة الرابعة والعشرون).
أما أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، فبيانات شخصية بنص التعريف، لكنها لا تدخل في قائمة البيانات الحساسة.
وبقيت محطة من يوم جود لم نحسمها: تصوير الهوية. وللوثائق الرسمية حكم خاص: «لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح» (المادة الثامنة والعشرون). فإن لم يتحقق أحد الاستثناءين، فليس لموظف الاستقبال أن يصوّر هوية عادل بجواله. وإن صُوّرت الهوية لسبب مشروع، فتُتلف الصورة فور انتهاء الغرض، ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها (اللائحة، المادة الحادية والثلاثون).
على من يسري النظام، ومن يشرف عليه؟
هل يسري هذا كله على كل من يعالج بيانات؟ تنص المادة الثانية على أن «يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة». ويشمل النظام أيضًا «بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد».
ويوضح دليل النظام لجهات التحكم والمعالجة أن أحكامه تسري على معالجة بيانات «جميع الأفراد المقيمين في المملكة أياً كانت جنسيتهم أو مدة إقامتهم»، ومنهم الزوار المؤقتون بمن فيهم السياح. ومن أمثلة الدليل: مستشفى في المملكة يعالج بيانات مرضى جاؤوا للعلاج من دول أخرى، فيلتزم بالنظام.
ويستثني النظام من يعالج البيانات الشخصية «لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير». وتوضح اللائحة أن المقصود معالجتها «داخل نطاق أسرته أو دائرته الاجتماعية المحدودة ضمن أي نشاط اجتماعي أو عائلي»، وأنه لا يدخل فيه نشرها للجمهور، ولا استعمالها لأغراض مهنية أو تجارية أو غير ربحية (المادة الثانية). فإذا حفظ طبيب في المستشفى أرقام أقاربه ليدعوهم إلى زفافه، فهو خارج النظام. وإذا نشر صورة مريض على حسابه الخاص، فهو داخله، لأن النشر للجمهور يُخرجه من الاستخدام العائلي.
والهيئة هي الجهة المشرفة على تطبيق النظام (المادة الثلاثون): تتلقى شكاوى أصحاب البيانات (المادة الرابعة والثلاثون)، وتطلب من جهة التحكم الوثائق اللازمة للتأكد من التزامها. وتقدّم خدماتها عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية. سترى بعضها في الأقسام التالية، وأسماء الخدمات في «للتعمق».
على أي مبادئ يقوم النظام؟
لا ينص النظام صراحة على مبادئ لحماية البيانات الشخصية، لكنها كما يقول دليل نظام حماية البيانات الشخصية (ديسمبر 2023) «توجد ضمنياً في أحكام النظام». ويعرض الدليل بعضها، وهي سبعة:
- المشروعية والإنصاف والشفافية: تعالج الجهة البيانات دائمًا بطريقة عادلة ومشروعة وشفافة.
- تقييد الغرض: تحدد الجهة غرض المعالجة، على أن يكون مشروعًا ومعيّنًا.
- الحد الأدنى من البيانات الشخصية: تجمع الجهة وتعالج من البيانات ما يلزم لتحقيق الغرض.
- الدقة: تحدّث الجهة البيانات، وتصحح غير الدقيق منها.
- تقييد التخزين: لا تحتفظ الجهة بالبيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها.
- النزاهة والسرية: تضع الجهة تدابير أمنية كافية تحمي البيانات من الفقد أو التلف.
- المسؤولية: تتبع الجهة التدابير وتعدّ السجلات اللازمة لإثبات التزامها بالنظام ولوائحه ومبادئه.
متى يجوز للمستشفى أن يعالج البيانات الشخصية؟
أول سؤال على الجهة أن تسأله قبل أن تستعمل بيانات إنسان: بأي حق أفعل ذلك؟ والسبب الذي يقبله النظام لمعالجة البيانات اسمه المسوّغ النظامي. والأصل أن يكون المسوّغ موافقة صاحب البيانات. وللأصل استثناءات.
ما شروط الموافقة؟
تنص المادة الخامسة: «فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاّ بعد موافقة صاحبها». وتبيّن اللائحة شروط الموافقة (المادة الحادية عشرة). وهذه شروطها بترتيبها، مع ما يعنيه كل شرط في المستشفى:
- حرة: تصدر «بإرادة حرة»، ولا يجوز أن تحصل الجهة عليها بطرق مضللة. وتضيف المادة السابعة من النظام: لا يجوز أن تكون الموافقة «شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها». فلا يقول المستشفى لعادل: لن نحجز موعد جود إلا إن وافقت على نشر صورتها.
- واضحة الغرض: أغراض المعالجة «واضحةً ومحددة»، وتبيّنها الجهة لصاحب البيانات «عند أو قبل طلب الموافقة».
- من كامل الأهلية: فإن كان صاحب البيانات ناقص الأهلية، كجود وهي طفلة، أعطى الموافقة وليّه الشرعي، بعد أن يتحقق المستشفى من صحة ولايته (المادة الثالثة عشرة).
- موثّقة: «بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلًا»، مثل سجلات تدوّن وقت الموافقة ووسيلتها.
- مستقلة لكل غرض: فلا تكفي خانة واحدة يعلّمها عادل لثلاثة أغراض: تذكير جود بمواعيدها، ونشر صورتها، ومشاركة بياناتها مع شركة التأمين.
وتقبل اللائحة الموافقة كتابيةً أو شفويةً أو بالطرق الإلكترونية. وتشترط أن تكون صريحة في ثلاث حالات: إذا تضمنت المعالجة بيانات حساسة، أو بيانات ائتمانية، أو كانت ستُتخذ قرارات «مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية»، أي يقرّرها برنامج وحده دون مراجعة موظف، كنظام يرفض طلبًا دون أن يراه إنسان. والموافقة الصريحة في اللائحة: «موافقة تمنح بشكل مباشر وصريح من صاحب البيانات الشخصية بأي شكل من الأشكال وتدل على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية بحيث لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك، وتكون قابلة للإثبات».
متى لا تُشترط الموافقة؟
تقول المادة السادسة: «لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة من النظام، في الأحوال الآتية:»
- «عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك».
- «عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه».
- «إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية».
- «عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة».
والحالة الرابعة وحدها تنص على استثناء البيانات الحساسة. وتعرّف اللائحة المصلحة المتحققة بأنها «أي مصلحة معنوية أو مادية لصاحب البيانات الشخصية ترتبط بشكل مباشر بالغرض من معالجة البيانات الشخصية، وتكون المعالجة ضرورية لتحقيق تلك المصلحة»، وعلى الجهة أن تحتفظ بما يثبت وجودها وتعذّر الاتصال بصاحب البيانات أو صعوبته (المادة الرابعة عشرة). أما المصلحة المشروعة فتشترط اللائحة فيها أربعة شروط (المادة السادسة عشرة، 1):
- «ألا يكون الغرض مخالفاً لأي من الأنظمة في المملكة».
- «الموازنة بين حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية والمصلحة المشروعة لجهة التحكم، بحيث لا تؤثر مصالح جهة التحكم على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية».
- «ألا تتضمن المعالجة بيانات حساسة».
- «أن تكون المعالجة ضمن التوقعات المعقولة لصاحب البيانات الشخصية».
وهذا كله «فيما عدا الأحوال التي تكون فيها جهة التحكم جهة عامة». فالمستشفى، وهو جهة عامة، لا يستند إلى المصلحة المشروعة. ومن أمثلة المصالح المشروعة في اللائحة: «كشف عمليات الاحتيال وحماية أمن الشبكة والمعلومات».
ومتى تجوز المعالجة للبحث العلمي دون موافقة؟
للأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية ثلاث حالات في المادة السابعة والعشرين، تراها في السؤال الخامس من الشكل أدناه. وتلتزم الجهة فيها بأربعة أمور (اللائحة، المادة الثلاثون). تحدد الغرض بوضوح في سجل أنشطة المعالجة (نشرحه في قسم التزامات المستشفى)، وتجمع الحد الأدنى من البيانات، وترمّز البيانات حين لا يؤثر ذلك في الغرض، وتضمن ألا ترتب المعالجة آثارًا سلبية على حقوق صاحب البيانات ومصالحه. والترميز في اللائحة: «تحويل المعرفات الرئيسية التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية إلى رموز تجعل من المتعذر تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية». وتحفظ الجهة المعلومات الإضافية منفصلةً.
وأي مسوّغ ينطبق على كل حالة في المستشفى؟
أمام هيفاء الآن سبع حالات من أسبوع واحد. اختر حالة، واقرأ ما وجدته هيفاء، ثم قرّر أنت.
مثال توضيحي
الأسئلة هنا بترتيب النصوص: المادة السادسة، ثم المادة السابعة والعشرين، ثم نوع الموافقة. والنظام لا يفرض ترتيبًا للفحص.
هل تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات، والاتصال به متعذر أو صعب؟
هل المعالجة بمقتضى نظام آخر، أو تنفيذًا لاتفاق سابق صاحب البيانات طرف فيه؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل جهة التحكم جهة عامة، والمعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل المعالجة لمصلحة مشروعة لجهة التحكم، تتوافر فيها شروط اللائحة الأربعة، وجهة التحكم ليست جهة عامة؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل تنطبق إحدى حالات الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية في المادة السابعة والعشرين؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل تتضمن المعالجة بيانات حساسة، أو بيانات ائتمانية، أو قرارات مبنية على المعالجة الآلية وحدها؟
حُسم قبل هذا السؤال.
-
«إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد».
«إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة».
«إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه».
- مستشفى النخيل
وصل رجل فاقد الوعي إلى الطوارئ، وعثر الفريق على بطاقة هويته. فتح الأطباء ملفه القديم ليعرفوا هل عنده حساسية من دواء، قبل أن يعطوه علاجًا.
ما وجدته هيفاء: قراءة الملف تفيد المريض مباشرة، فقد تنقذه من دواء يؤذيه. والاتصال به متعذر، فهو فاقد الوعي ولا أحد معه.
«عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك».
- مستشفى النخيل
تحوّل موظفة الموارد البشرية رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية كل شهر.
لكل موظف عقد عمل مع المستشفى، وهو اتفاق سابق هو طرف فيه، والراتب جزء منه.
«عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه».
- مستشفى النخيل
طلبت المحكمة ملف مريض أُدخل المستشفى بعد حادث، لتفصل في قضية تنظرها.
المستشفى جهة عامة، والمحكمة تطلب الملف لاستيفاء متطلبات قضائية.
«إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية».
- مستشفى النخيل
تريد إدارة المستشفى نشر صور الأطباء وأرقام جوالاتهم على موقعها.
عقود الأطباء لا تذكر نشر صورهم ولا أرقامهم (افتراض للمثال).
المستشفى جهة عامة، فلا يستند إلى المصلحة المشروعة.
«فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاّ بعد موافقة صاحبها».
- مستشفى النخيل
تعدّ وحدة الجودة تقريرًا شهريًا بعدد زيارات كل عيادة. لا اسم فيه ولا رقم هوية ولا أي بيان يدل على مريض بعينه.
«إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد».
- مستشفى النخيل
تريد وحدة البحث جمع نتائج التحاليل الوراثية للأطفال المصابين بمرض وراثي في سجل تدرس به هذا المرض. وستبقى أسماء الأطفال فيه. وجود واحدة من هؤلاء الأطفال، وعادل وليّها.
الأسماء باقية، فلا تنطبق الحالة 1. ولو أُتلفت الأسماء لبقيت البيانات وراثية، أي حساسة، فلا تنطبق الحالة 2. ولا نظام آخر يقتضي الجمع ولا اتفاق سابق، فلا تنطبق الحالة 3.
«يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية: أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة».
- شركة الرسائل، وهي شركة خاصة
ترصد الشركة محاولات الدخول الفاشلة إلى منصتها لتكشف المخترقين وتحمي الشبكة. وتسجّل لذلك عنوان كل جهاز يحاول الدخول واسم الحساب.
حماية أمن الشبكة مصلحة مشروعة تذكرها اللائحة. والشركة ليست جهة عامة، والبيانات غير حساسة، وأصحاب الحسابات يتوقعون ذلك عادة (افتراض للمثال).
«يعد من المصالح المشروعة كشف عمليات الاحتيال وحماية أمن الشبكة والمعلومات».
وعلى الشركة، قبل المعالجة، «إجراء وتوثيق تقويم للمعالجة المقترحة وأثرها على حقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية» (اللائحة، المادة السادسة عشرة، 3).
النتائج: لا تُشترط الموافقة في حالات فاقد الوعي والرواتب وأمر المحكمة وأمن المنصة وإحصاء الزيارات. وتلزم موافقة في حالة صور الأطباء، وموافقة صريحة في حالة السجل الوراثي.
ما حقوق عادل وجود؟
تنص المادة الرابعة على خمسة حقوق لصاحب البيانات، وتضيف المادة الخامسة سادسًا. فللفرد عند أي جهة تحتفظ ببياناته ستة حقوق، وهذه بأسمائها:
- الحق في العلم: «إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها».
- الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية: «وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم»: أن يرى عادل ما يحفظه المستشفى عن جود.
- الحق في طلب الحصول على البيانات الشخصية: الحصول عليها «بصيغة مقروءة وواضحة»: أن يأخذ عادل نسخة من الملف.
- الحق في طلب التصحيح: «طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها».
- الحق في طلب الإتلاف: إتلاف بياناته «مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة الثامنة عشرة»، وهي المادة التي توجب الاحتفاظ بالبيانات إذا أوجب ذلك نظام أو قضية منظورة.
- الحق في العدول عن الموافقة: «في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة … في أي وقت».
وجود ناقصة الأهلية، فيمارس عادل حقوقها بصفته وليّها الشرعي: «على الولي الشرعي … أن يتصرف بما يحقق مصلحة صاحب البيانات الشخصية» (اللائحة، المادة الثالثة عشرة). وتمارسها جود نفسها حين تكتمل أهليتها.
ويشمل حق التصحيح أمرًا آخر: إن اعترض عادل على صحة بيانات جود، فله أن يطلب «تقييد معالجة بياناته لمدة يمكن لجهة التحكم خلالها التحقق من صحة البيانات الشخصية» (اللائحة، المادة السابعة، 1). فهذا التقييد في النظام ولائحته جزء من حق التصحيح، وليس حقًا سابعًا. أما قائمة الحقوق في ضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية (PDP.4.2) فتعدّه حقًا مستقلًا، وتراها في قسم الضوابط أدناه.
وللجهة أن تقيّد حق الوصول في حالتين: «إذا كان ذلك ضروريًّا لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر»، وإذا كانت جهة عامة «وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية» (المادة التاسعة).
وللشكوى طريق مستقل: «يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح» (المادة الرابعة والثلاثون). ويقدّم صاحب البيانات شكواه خلال 90 يومًا من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علمه بها. وللهيئة بعد انقضاء المدة أن تقدّر قبول الشكوى، إن تبيّن لها أسباب واقعية منعته من تقديمها (اللائحة، المادة السابعة والثلاثون). ولمن لحقه ضرر من مخالفة للنظام «حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر» (المادة الأربعون).
جرّب أن تحدد الحق الذي تمارسه كل رسالة من رسائل عادل إلى المستشفى:
كيف يتعامل المستشفى مع طلب الحق؟
حين يصل طلب من عادل، تلتزم الجهة بما تنص عليه المادة الثالثة من اللائحة. وهذه ثلاث حالات من طلباته، يومًا بيوم:
مثال توضيحي
- استلام الطلب وتوثيقه
- التحقق من الهوية وصفة الولي
- التنفيذ
- إشعار بالتمديد أو بالرفض
- «تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً دون تأخير …»
- «… ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهداً إضافياً غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً إضافية، بشرط أن تُشعر صاحب البيانات الشخصية مسبقا بالتمديد ومبرراته».
- وفي الطلب المتكرر: «يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسبباً ويُشعر صاحب البيانات الشخصية به».
- اتصل عادل بمكتب البيانات وطلب نسخة من ملف جود، فدوّن الموظف طلبه الشفهي
- تحققت هيفاء من هوية عادل ومن أنه ولي جود
- أرسل المستشفى إلى عادل نسخة الملف إلكترونيًا
- طلب عادل نسخة من ملف جود الكامل منذ ولادتها
- تحققت هيفاء من هوية عادل ومن أنه ولي جود
- أشعر المستشفى عادلًا بالتمديد وسببه أن جزءًا من الملف في الأرشيف الورقي منذ سنواتها الأولى
- أرسل المستشفى إلى عادل نسخة الملف الكاملة
- طلب عادل مرة أخرى نسخة من الملف نفسه الذي تسلّمه قبل ثلاثة أيام
- رفض المستشفى الطلب، وبيّن أنه متكرر بلا مبرر، وأشعر عادلًا بذلك
في الحالة الأولى أرسل المستشفى النسخة في اليوم 11. وفي الثانية أشعر عادلًا بالتمديد في اليوم 18 وأرسل النسخة في اليوم 47. وفي الثالثة رفض الطلب المتكرر وبيّن سببه في اليوم 4، فلم يكن له موعد تنفيذ.
وللطلبات أحكام أخرى:
- التصحيح: إن صحّح المستشفى بيانات جود، فعليه أن يُشعر الجهات التي أفصح لها عنها دون تأخير (المادة السابعة، 3).
- العدول: إن عدل عادل عن موافقته، توقف المستشفى عن المعالجة «دون تأخير غير مبرر»، ولا يجعل العدول المعالجة السابقة له غير مشروعة، وعلى المستشفى أن يُشعر من أُفصح لهم، ويطلب منهم إتلاف البيانات. ولا يؤثر العدول في معالجة قامت على مسوّغ نظامي آخر. ويجب أن تكون إجراءات العدول «مماثلة أو أكثر سهولةً» من إجراءات أخذ الموافقة (المادة الثانية عشرة).
ما الذي يلزم المستشفى بصفته جهة تحكم؟
جهة التحكم هي التي تحدد غرض المعالجة وكيفيتها، فعليها معظم التزامات النظام. وهذه أبرزها:
- الجمع من صاحب البيانات: الأصل أن تجمع الجهة البيانات من صاحبها مباشرة، وألا تعالجها إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله (المادة العاشرة). وللنظام سبع حالات مستثناة، منها موافقة صاحب البيانات، وأن تكون البيانات متاحة للعموم.
- الجمع من غير صاحب البيانات: إن جمع المستشفى بيانات جود من شركة التأمين لا من عادل، فعليه أن يبلّغ عادلًا بما جمعه ومصدره «دون تأخر غير مبرر- وخلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً» من تلقيه البيانات (اللائحة، المادة الرابعة، 3). أما إن جمعها من عادل نفسه، فيبلّغه قبل الجمع أو عنده. وللإبلاغ استثناءات في «للتعمق» عند الحق في العلم أعلاه.
- الحد الأدنى: يكون الغرض «ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم»، ويكون محتوى البيانات «مقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض» (المادة الحادية عشرة). ومن وسائل ذلك في اللائحة مخططات بيانات، أي جداول تذكر كل بيان والغرض الذي يحتاج إليه (المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة).
- الدقة: لا تعالج الجهة البيانات «دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله» (المادة الرابعة عشرة).
- الإتلاف: تتلف الجهة البيانات دون تأخير بعد انتهاء الغرض من جمعها، إلا إن أوجب نظام الاحتفاظ بها مدة محددة، أو كانت متصلة اتصالًا وثيقًا بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبًا لهذا الغرض. ويجوز لها الاحتفاظ بها بعد انتهاء الغرض إن أزالت كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق ضوابط اللوائح (المادة الثامنة عشرة).
- الإفصاح: لا تفصح الجهة عن البيانات إلا في ست حالات حددها النظام (المادة الخامسة عشرة)، وتمنع المادة السادسة عشرة الإفصاح في أربع منها إذا كان من شأنه، مثلًا، أن يمثل خطرًا على الأمن أو ينتهك خصوصية فرد آخر. ونصوصها في «للتعمق» أدناه.
- أمن المعلومات: تتخذ الجهة الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية التي تحفظ البيانات، «بما في ذلك عند نقلها» (المادة التاسعة عشرة)، وتلتزم بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (وهي غير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) ومعاييرها وقواعدها، أو بأفضل ممارسات الأمن السيبراني المتعارف عليها إن لم تكن ملزمة بها (اللائحة، المادة الثالثة والعشرون).
- جهة المعالجة: على المستشفى أن يختار شركة الرسائل جهةً «توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح»، وأن يتحقق من التزامها (المادة الثامنة). ويتضمن اتفاقه معها، بنص اللائحة (المادة السابعة عشرة): غرض المعالجة، وفئات البيانات، ومدتها، والتزامها بإشعاره بأي تسرب دون تأخر غير مبرر، وهل تخضع لأنظمة في دول أخرى، وبقية بنوده في «للتعمق» أدناه. ويراقب التزامها «بشكل دوري». فإن خالفت تعليماته صارت في حكم جهة التحكم.
- التسويق والإعلان: فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز استعمال وسائل الاتصال الشخصية للمتلقي لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقته، وبآلية واضحة تمكّنه من التوقف عن تلقيها متى شاء (المادة الخامسة والعشرون). وتشترط اللائحة الحصول على موافقته قبل الإرسال حين لا يكون بين الجهة والمتلقي تعامل سابق (المادة الثامنة والعشرون، 1). وتجوز معالجة البيانات لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق، «فيما عدا البيانات الحساسة» (المادة السادسة والعشرون).
ما سياسة الخصوصية، وبم تختلف عن الإحاطة عند الجمع؟
على المستشفى أن يعتمد سياسة للخصوصية، وأن يجعلها «متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم». وتشتمل بنص المادة الثانية عشرة على: «تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق». وفي دليل إعداد سياسة الخصوصية عشرة عناصر رئيسية لها، نصها في «للتعمق» أدناه.
والسياسة وثيقة عامة لكل من يتعامل مع المستشفى. أما الإحاطة عند الجمع فتخاطب صاحب البيانات نفسه، وهي الوجه الآخر للحق في العلم الذي مرّ بك. حين يجمع المستشفى البيانات من صاحبها مباشرة، عليه، بنص المادة الثالثة عشرة، «اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند البدء في جمع بياناته»:
- «المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية».
- «الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًا أم اختياريًا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام».
- «هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء»، ما لم يكن الجمع لأغراض أمنية.
- «الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة».
- «الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية».
- «حقوقه المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام».
- «العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم».
ما تقويم الأثر؟
بعض أنواع المعالجة خطرة على أصحاب البيانات بطبيعتها. فتلزم اللائحة الجهة بـتقويم الأثر: دراسة مكتوبة وموثقة «للآثار والمخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات الشخصية نتيجة معالجة البيانات الشخصية»، وكيف تُمنع هذه المخاطر أو تُخفَّف. وتجريه الجهة في أربع حالات (المادة الخامسة والعشرون، 1):
- «معالجة البيانات الشخصية الحساسة».
- «جمع أو مقارنة أو ربط مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة».
- «أن يتضمن نشاط جهة التحكم -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية».
- «تقديم منتج أو خدمة تتضمن معالجة البيانات الشخصية التي من المحتمل أن تشكل أضراراً جسيمة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية».
ومستشفى النخيل يعالج بيانات المرضى الصحية كل يوم، وهي حساسة، فالحالة الأولى تنطبق عليه. وإن أضاف المستشفى نظام فرز آليًا يقرر ترتيب المرضى في الطوارئ دون مراجعة بشرية، فهذا من «قرارات مبنية على المعالجة الآلية». ويلزم عندئذ تقويم أثره إن كان نشاط المستشفى على نطاق واسع أو بصورة متكررة.
ما سجل أنشطة المعالجة؟
سجل أنشطة المعالجة جدول تكتب فيه الجهة ما تفعله بالبيانات: لأي غرض، ولمن تفصح عنها، ولأي مدة تحتفظ بها. وهو لا يسجّل الأحداث، مثل من فتح الملف ومتى. وتقول اللائحة (المادة الثالثة والثلاثون): «يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبةً». وتحتفظ الجهة بالسجل «أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية»، وتضمن دقته وحداثته، وتتيحه للهيئة عند طلبها. ويتضمن السجل ثمانية عناصر على الأقل بنص اللائحة (المادة الثالثة والثلاثون، 5):
- «اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها».
- «بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك».
- «أغراض معالجة البيانات الشخصية».
- «وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية».
- «مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك».
- «فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية».
- «وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها».
- «وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك».
وتضع الهيئة نماذج استرشادية لهذه السجلات (6). هذا سجل أنشطة المعالجة في مستشفى النخيل. اعثر على ما يخالف اللائحة:
ماذا يبقى على الموظف السابق من التزام؟
ينص النظام على أن «يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية» (المادة الحادية والأربعون). فمن انتهى عقده مع المستشفى لا يحق له أن يخبر أحدًا بما عرفه من ملفات المرضى.
ماذا يفعل المستشفى حين تتسرب البيانات؟
هذه محطة جود السادسة: رابط مفتوح لمجلد نتائج التحاليل ليس هجومًا من مخترق، لكنه تسرّب. وتعرّفه اللائحة بأنه «أي حادثة تؤدي إلى الإفصاح عن البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وبأي وسيلة كانت سواء آلية أو يدوية» (المادة الأولى).
ويحدد الدليل الإجرائي لمعالجة حوادث التسرب، وتصدره الهيئة، ثلاث مراحل: إشعار الهيئة، واحتواء حادثة التسرب، والتوثيق. ويرقّمها، لكنه لا يقول إنها تتبع هذا الترتيب في الزمن. والمهلة الوحيدة المحددة بعدد هي مهلة إشعار الهيئة: 72 ساعة من وقت علم الجهة بالحادثة، لا من وقت وقوعها. وإليك ثلاث حالات لأنس وهيفاء، ساعةً بساعة:
مثال توضيحي
- إشعار الهيئة
- احتواء حادثة التسرب
- التوثيق
- «تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة في حالة وقوع حادثة تسرّب للبيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت علمها بالحادثة، إذا كان من شأن تلك الحادثة الإضرار بالبيانات الشخصية أو صاحب البيانات الشخصية أو كانت تتعارض مع حقوقه أو مصالحه …»
- «إذا لم تتمكن جهة التحكم من تقديم أي من البيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت علمها بتسرب البيانات الشخصية وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فعليها أن تُقدمها في أقرب وقت ممكن مع إرفاق مبررات التأخير».
- أما صاحب البيانات فتُشعره الجهة «دون تأخير غير مبرر» إذا كان من شأن الحادثة أن ترتب ضرراً على بياناته أو تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، وليس لهذا الإشعار مهلة محددة بعدد.
- رأى أنس مجلدًا مفتوحًا لكل من معه الرابط، وفيه نتائج تحاليل نحو 1200 مريض. كان الرابط مفتوحًا منذ يومين ولم يلحظ أحد. وفي هذه اللحظة علم المستشفى بالتسرب
- أغلق أنس الرابط، وغيّر مفاتيح الوصول، وحدد نوع البيانات وحجمها
- أرسلت هيفاء إشعار الهيئة، بعناصره الخمسة
- أرسل المستشفى إلى المرضى المتضررين رسالة بلغة بسيطة فيها وصف الحادثة ونصيحة بالحذر من أي اتصال يدّعي أنه من المستشفى
- حفظت هيفاء نسخة من الإشعار، ووثّقت الإجراءات التصحيحية
- علم المستشفى بالتسرب نفسه: رابط مفتوح لنتائج تحاليل 1200 مريض
- أغلق أنس الرابط، وغيّر مفاتيح الوصول، وحدد نوع البيانات وحجمها
- أرسلت هيفاء الإشعار، ولم يُعرف بعد كيف وقع التسرب
- أرسلت هيفاء ما تعذّر تقديمه، ومعه مبررات التأخير
- حفظت هيفاء نسخة من الإشعار، ووثّقت الإجراءات التصحيحية
- علم المستشفى بالتسرب نفسه: رابط مفتوح لنتائج تحاليل 1200 مريض
- أغلق أنس الرابط، وغيّر مفاتيح الوصول، وحدد نوع البيانات وحجمها
- انتهى التحقيق في الحادثة، فأرسلت هيفاء الإشعار كاملًا. كانت قد انتظرت انتهاء التحقيق لتكمل الإشعار
- حفظت هيفاء نسخة من الإشعار، ووثّقت الإجراءات التصحيحية
في الحالة الأولى أرسلت هيفاء الإشعار في الساعة 30، فكان في الموعد (72). وفي الثانية أرسلته ناقصًا في الساعة 70، ثم أرسلت ما تعذّر في الساعة 100 مع مبررات التأخير. وفي الثالثة أرسلته في الساعة 96، فكان متأخرًا.
وهذه تفاصيل لم تظهر في الشكل:
- عناصر إشعار الهيئة الخمسة (اللائحة، المادة الرابعة والعشرون، 1): «وصف لحادثة تسرب البيانات الشخصية، على أن يتضمن وقتها وتاريخها وكيفية وقوعها ووقت علم جهة التحكم بها»، و«الفئات والأعداد الفعلية أو التقريبية لأصحاب البيانات الشخصية المعنيين، ونوع البيانات الشخصية»، و«وصف للمخاطر التي قد تنتج عن الحادثة» مع الإجراءات المتخذة والتدابير المستقبلية، و«بيان إذا تم أو سيتم إشعار صاحب البيانات الشخصية»، و«بيانات التواصل لجهة التحكم أو مسؤول حماية البيانات الشخصية لديها». وتقدّم الجهة الإشعار عبر «خدمة إشعار تسرب بيانات شخصية» في منصة حوكمة البيانات الوطنية.
- الاحتواء: من إجراءاته في الدليل، «على سبيل المثال لا الحصر»، تحديد نوع البيانات وحجمها، وتحديد المسرّب منها القابل للتغيير، كالبريد الإلكتروني وكلمة المرور وأرقام البطاقات الائتمانية، والعمل على تغييره، وتحديد الأفراد المتضررين.
- إشعار صاحب البيانات (وهو في الدليل من مرحلة الاحتواء): تُشعره الجهة بأي وسيلة مناسبة، كالرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، و«بلغة مبسطة وواضحة». ويتضمن الإشعار وصف الحادثة، والمخاطر والتدابير، وبيانات التواصل مع جهة التحكم، و«التوصيات أو النصائح» التي تعينه على تجنب المخاطر. وإن اتسع الضرر على المستوى الوطني، فللجهة أن تُشعرهم أيضًا عبر موقعها أو حساباتها الرسمية أو وسائل الإعلام.
- التوثيق: تحتفظ الجهة بنسخة مما قدمته إلى الهيئة، وتوثّق الإجراءات التصحيحية، وتصحح إجراءاتها بحسب الدروس المستفادة.
هل يحتاج المستشفى إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية؟
مسؤول حماية البيانات الشخصية شخص تعيّنه الجهة ليتابع تنفيذها أحكام النظام ولوائحه، ويراقب الإجراءات المعمول بها فيها ويشرف عليها، ويتلقى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية. وتلزم اللائحة جهة التحكم بتعيين شخص أو أكثر في ثلاث حالات (المادة الثانية والثلاثون، 1):
- «أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع».
- «أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات الشخصية».
- «أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات شخصية حساسة».
وتشرح قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية هذه الألفاظ:
- النطاق الواسع: يُقدَّر بخمسة معايير: عدد أصحاب البيانات، وحجم البيانات، ونوعها، والنطاق الجغرافي للمعالجة، ومجموعة مختلفة من فئات أصحاب البيانات.
- المراقبة المنتظمة والممنهجة: جمع البيانات «باستخدام تقنيات التتبع أو غيرها»، وتعد منتظمة إذا كانت مستمرة أو على فترات زمنية محددة أو بشكل دوري، وممنهجة إذا حدثت عن طريق أنظمة تقنية أو وفق منهجية محددة أو كجزء من استراتيجية شاملة أو خطة عامة لجمع البيانات. ومن أمثلتها: تتبع الموقع وكاميرات المراقبة.
- النشاط الأساسي: «الأنشطة التي تجريها جهة التحكم لتحقيق أهدافها الرئيسية». ويدخل فيه ما لا تستطيع الجهة تقديم منتجاتها أو خدماتها دون معالجة البيانات الشخصية فيه، كشركات التأمين التي تعالج البيانات الصحية. أما الأنشطة الداعمة فليست أساسية: «مثل معالجة بيانات الموظفين من قِبل إدارة الموارد البشرية داخل الجهة».
وماذا عن مستشفى النخيل؟ افترض أنه يعالج بيانات آلاف المرضى من مناطق مختلفة. فهو جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع، وهذه الحالة الأولى. وبحسب تعريف القواعد للنشاط الأساسي، لا يستطيع المستشفى أن يعالج مريضًا دون معالجة بياناته الصحية، وهي حساسة، فهذا نشاطه الأساسي، وهذه الحالة الثالثة. أما معالجة قسم الموارد البشرية رواتب الموظفين فنشاط داعم. فعيّن المستشفى مسؤولةً عن حماية البيانات الشخصية من فريق مكتب هيفاء.
وتشترط القواعد في المسؤول (المادة الرابعة) مؤهلًا علميًا مناسبًا وخبرة في حماية البيانات الشخصية، ومعرفة كافية بإدارة المخاطر، ومنها حوادث التسرب، وبالمتطلبات النظامية. وتشترط فيه الأمانة والنزاهة، وألا يكون قد أُدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويجوز أن يكون موظفًا أو متعاقدًا خارجيًا. ومن مهامه: العمل كمسؤول اتصال مباشر مع الهيئة، والإشراف على تقويم الأثر، وتمكين أصحاب البيانات من حقوقهم والرد على طلباتهم، وإشعار الهيئة بالتسرب. وبقية مهامه في «للتعمق».
وتنص القواعد (المادة التاسعة) على صلة المسؤول بمكتب إدارة البيانات الذي تديره هيفاء: «يرتبط مسؤول حماية البيانات الشخصية تنظيمياً بمكتب إدارة البيانات في جهة التحكم، وفي حال كانت جهة التحكم غير ملزمة بإنشاء مكتب إدارة بيانات فيكون ارتباطه بأي إدارة أخرى مع مراعاة ما نصت عليه الفقرتان رقم 4 و 5 من هذه المادة». وتفصيل الفقرتين في «للتعمق».
ما السجل الوطني لجهات التحكم؟
سجل تنشئه الهيئة لجهات التحكم داخل المملكة، لتتابعها وتساعدها على الالتزام. وبنص قواعد السجل الوطني (المادة الثانية) يلزم كل جهة تحكم أن تسجّل نفسها في منصة حوكمة البيانات الوطنية، إذا انطبق عليها أي من الأحوال الآتية:
- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة.
- إذا كان النشاط الرئيسي لجهة التحكم قائمًا على معالجة البيانات الشخصية.
- إذا كانت جهة التحكم تعالج بيانات حساسة.
- إذا كان الفرد يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.
وتحدد الجهة عند التسجيل هل تحتاج إلى تعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية. والمستشفى جهة عامة، فعليه التسجيل. وهذا السجل غير سجل أنشطة المعالجة الذي يحتفظ به المستشفى عنده.
متى ينقل المستشفى بيانات إلى خارج المملكة؟
قد يحتاج المستشفى إلى إرسال ملف مريض إلى مستشفى في الخارج ليأخذ رأيًا ثانيًا، أو إلى جامعة لتدرسه. فهل يجوز؟ تجيز المادة التاسعة والعشرون «نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة» لتحقيق واحد من ستة أغراض. ثلاثة منها في النظام، وثلاثة تضيفها لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة:
- «تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه».
- «لخدمة مصالح المملكة».
- «تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه».
- «إجراء العمليات التشغيلية الضرورية للمعالجة المركزية لتمكين جهة التحكم من ممارسة أنشطتها».
- «تقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية».
- «إجراء البحوث والدراسات العلمية».
وللنقل ثلاثة شروط (المادة التاسعة والعشرون، 2):
- «ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية».
- «أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية».
- «أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه».
وتنشر الهيئة على موقعها قائمة بالدول والمنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسبًا للحماية، وتراجعها «كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء» (لائحة النقل، المادة الثالثة). ولا تسري الشروط الثلاثة على «حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها» (المادة التاسعة والعشرون، 3).
وتعفي لائحة النقل الجهة من شرطي مستوى الحماية والحد الأدنى، أو من أحدهما، في خمس حالات، بشرط ضمانات مناسبة (المادة الرابعة). والضمانات ثلاث. البنود التعاقدية القياسية بنود إلزامية في عقد النقل بنموذج تصدره الهيئة. والقواعد المشتركة الملزمة قواعد تلتزم بها كل جهات مجموعة كيانات متعددة الجنسيات. وشهادة الاعتماد شهادة تصدرها جهة ترخّصها الهيئة لجهة المستلم. وفي ثلاث من الحالات الخمس شرط إضافي: «وألا تكون تلك البيانات بيانات حساسة». فلا يجوز نقل بيانات جود الصحية بهذه الحالات الثلاث. وقبل أي نقل يستند إلى هذه الإعفاءات، وقبل نقل بيانات حساسة بصفة مستمرة أو على نطاق واسع، تجري الجهة تقويمًا لمخاطر النقل (المادة السابعة). والحالات الخمس بنصها في «للتعمق».
جرّب خمس حالات نقل. افترض أن الدولة «أ» في قائمة الهيئة، وأن الدولة «ب» ليست فيها. هذا افتراض للمثال فقط، ولا نقول شيئًا عن القائمة الحقيقية.
مثال توضيحي
نسأل هنا عن الأغراض أولًا، ثم الشروط، ثم الإعفاءات. هذا ترتيب النصوص، والنظام لا يفرض ترتيبًا للفحص.
هل الغرض أحد الأغراض الستة التي يجيزها النظام ولائحة النقل؟
هل هي حالة ضرورة قصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات أو مصالحه الحيوية أو للوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل يترتب على النقل مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل الدولة في قائمة الهيئة، ويقتصر النقل على الحد الأدنى من البيانات؟
حُسم قبل هذا السؤال.
هل تنطبق إحدى حالات الإعفاء من شرطي مستوى الحماية والحد الأدنى (المادة الرابعة من لائحة النقل)؟
حُسم قبل هذا السؤال.
-
بين جهتين عامتين لتنفيذ اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها أو لخدمة مصالحها. الضمان: بنود قياسية في الاتفاقية.
نقل غير متكرر، أو لفترة محدودة، ولعدد محدود من أصحاب البيانات. الضمان: بنود قياسية أو شهادة اعتماد. ولا تكون البيانات حساسة.
عمليات تشغيلية مركزية لجهة ضمن مجموعة متعددة الجنسيات. الضمان: قواعد مشتركة ملزمة أو بنود قياسية أو شهادة اعتماد.
خدمة أو منفعة مباشرة لصاحب البيانات، لا تخالف توقعاته. الضمان: شهادة اعتماد. ولا تكون البيانات حساسة.
بحوث ودراسات علمية، بالحد الأدنى من البيانات. الضمان: بنود قياسية أو شهادة اعتماد. ولا تكون البيانات حساسة.
- مستشفى النخيل، وهو جهة عامة
ينفذ المستشفى برنامج علاج بالتعاون مع الملحقية الصحية السعودية في الدولة «ب» بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها، ويرسل إليها ملفات المرضى المشاركين.
ما وجدته هيفاء: الدولة «ب» ليست في قائمة الهيئة. والملحقية جهة عامة سعودية تابعة لوزارة الصحة (افتراض للمثال).
«إذا كان النقل أو الإفصاح عن البيانات الشخصية سيجرى بين الجهات العامة لتنفيذ اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها أو كان ذلك لخدمة مصالح المملكة، على أن تلتزم جهات التحكم بتضمين بنود قياسية لحماية البيانات الشخصية في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم ذوات الصلة».
- مستشفى النخيل
يرسل المستشفى صور أشعة جود إلى مستشفى أطفال في الدولة «أ» ليأخذ رأيًا ثانيًا في حالتها.
الدولة «أ» في قائمة الهيئة. ويقتصر المرسل على صور الأشعة اللازمة للرأي.
«أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه».
- مستشفى النخيل
الرأي الثاني نفسه، لكن المستشفى المختار في الدولة «ب»، وقد صدرت له شهادة اعتماد من جهة ترخّصها الهيئة.
الدولة «ب» ليست في قائمة الهيئة.
أقرب الحالات (د): خدمة مباشرة لجود، إلى جهة لديها شهادة اعتماد. لكن الملف المنقول صور أشعة جود، أي بيانات صحية، وهي حساسة.
«إذا كان النقل أو الإفصاح سيجرى لتقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية بصورة مباشرة؛ بما لا يخالف توقعاته أو يتعارض مع مصالحه، على أن يكون النقل أو الإفصاح لجهة صدر لها شهادة اعتماد من جهة مرخصة من الجهة المختصة، وألا تكون تلك البيانات بيانات حساسة».
- مستشفى النخيل
أُدخل مريض سعودي إلى طوارئ مستشفى في الخارج بحالة حرجة، ويطلب أطباؤه ملفه الطبي ليعرفوا أي دواء يعطونه لإنقاذ حياته.
«لا يسري ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها».
- مستشفى النخيل
تعرض شركة في الخارج على المستشفى أن تحلّل بيانات مراجعيه لأغراض تسويقية، مقابل مبلغ، فيرسل إليها قوائم المراجعين.
التسويق ليس بين الأغراض الستة.
«يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيّ من الأغراض الآتية».
النتائج: يجوز نقل ملفات برنامج العلاج عبر الملحقية الصحية (الحالة أ بضمانات)، وإرسال الملف للرأي الثاني في الدولة «أ»، ونقل ملف الطوارئ. ولا يجوز إرسال الملف للرأي الثاني في الدولة «ب» (الحالة د لا تشمل البيانات الحساسة)، ولا نقل البيانات للتحليل التسويقي.
ما عقوبات مخالفة النظام؟
يفرّق النظام بين حالتين، لكل منهما نص:
- الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية» (المادة الخامسة والثلاثون). وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وتنظر المحكمة الدعوى.
- أي مخالفة أخرى: «تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيّا من أحكام النظام أو اللوائح» (المادة السادسة والثلاثون، 1). وتنظر المخالفات لجنة تُشكَّل بقرار من رئيس الهيئة، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، «من بينهم مختص فني ومستشار نظامي». ولمن صدر ضده قرار منها التظلم أمام المحكمة المختصة.
ويجوز مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز ضعف حدها الأعلى، ونصوص ذلك في «للتعمق». وللجهات العامة نص خاص (المادة التاسعة والثلاثون): «يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًا من أحكام النظام واللوائح؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً».
فلو أفصح موظف في مستشفى النخيل عن نتائج مريض لجهة ما، بقصد الإضرار به، فتنطبق عليه العقوبة الأولى. ولو خالفت شركة الرسائل، وهي شركة خاصة، حكمًا آخر من أحكام النظام، فتنطبق الثانية، وتنظرها لجنة الهيئة. وعلى المستشفى، وهو جهة عامة، أن يسائل موظفه تأديبيًا.
ماذا تطلب ضوابط المكتب من الجهة الحكومية في هذا المجال؟
إلى جانب النظام، تعمل الجهات الحكومية بضوابط لإدارة البيانات يضعها مكتب إدارة البيانات الوطنية، وسنسميه المكتب. وهو مكتب وطني، غير مكتب إدارة البيانات الذي تديره هيفاء داخل المستشفى. وفي هذه الضوابط مجال كامل لحماية البيانات الشخصية. ويقيس المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) التزام الجهات الحكومية بها.
مجال حماية البيانات الشخصية في الضوابط «مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم». ويتكون من 5 ضوابط و10 مواصفات، في بُعدين: الاستراتيجية والتنفيذ. وكل ضابط يتفرع إلى مواصفات، وكل مواصفة متطلب محدد. اختر أي مواصفة لترى موضعها وأولويتها:
الاستراتيجية
PDP.1 التخطيط
PDP.2 التدريب والتوعية
التنفيذ
PDP.3 تسريب البيانات
PDP.4 إدارة دورة حياة البيانات
PDP.5 السجلات
وفيما يلي الضوابط الخمسة، وفي بعضها موضوعات مرت بك في النظام:
- التخطيط (PDP.1): تقييم مبدئي لبيئة حماية البيانات الشخصية القائمة، ثم خطة لحمايتها، تشمل كحد أدنى خارطة طريق وتخصيص الموارد والميزانية.
- التدريب والتوعية (PDP.2): تدريب كل الموظفين على حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحابها.
- تسريب البيانات (PDP.3): إخطار الجهة التنظيمية خلال 72 ساعة، وهي المهلة التي رأيتها في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة، مع عملية موثقة لإدارة التسريب.
- إدارة دورة حياة البيانات (PDP.4): الإشعارات وإدارة الموافقة ودعم حقوق أصحاب البيانات، وهي موضوعات النظام نفسها. ويضيف الضابط تقييمًا سنويًا لمخاطر الأنظمة، وتدقيقًا داخليًا للامتثال. وتعدّد المواصفة PDP.4.2 سبعة حقوق: الحق في العلم، والحق في الوصول إلى البيانات، والحق في التصحيح، والحق في الإتلاف، والحق في الاعتراض، والحق في تقييد المعالجة، والحق في نقل البيانات. ويتبع الدرس في الحقوق النظام ولائحته: ستة حقوق، والتقييد فيها جزء من حق التصحيح.
- السجلات (PDP.5): سجل مجمّع لسجلات تدقيق الامتثال يُحفظ 24 شهرًا على الأقل. وهو غير سجل أنشطة المعالجة الذي يُحفظ خمس سنوات بعد انتهاء النشاط، وغير السجل الوطني لجهات التحكم.
وأوصاف الضوابط بنصها في «للتعمق»، والأولويات في الإطار الوطني.
على من تنطبق هذه الضوابط؟ النظام يلزم كل جهة تحكم أو معالجة، حكومية أو خاصة: فمستشفى النخيل وشركة الرسائل كلاهما ملزم به. أما ضوابط المكتب، ومنها PDP.1 إلى PDP.5، فتعمل بها الجهات الحكومية، ويمتد نطاقها إلى الشركاء من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية، وتقع عليهم مسؤولية فهمها وتطبيقها على ما يتلقونه من بيانات. وشركة الرسائل، وهي تعالج بيانات المستشفى، من هؤلاء الشركاء. لكن «نضيء» يقيس التزام الجهات الحكومية، فالمستشفى هو الذي يُقاس، لا شركة الرسائل. وتفصيل نطاق الضوابط في الإطار الوطني.
كيف يقيس «نضيء» التزام المستشفى؟
يسأل «نضيء» عن هذا المجال سؤالين:
- «هل قامت الجهة بإجراء تقييم مبدئي لحماية البيانات الشخصية (PDP) وطورت خطة للتعامل مع المتطلبات الاستراتيجية والتشغيلية للخصوصية (لحماية خصوصية البيانات)؟»
- «هل قامت الجهة بوضع وتنفيذ سياسات وعمليات الخصوصية للبيانات الشخصية بما في ذلك التعامل مع اختراق / تسرب البيانات وإدارة الموافقات / إفادات القبول (Consents) وحقوق صاحب البيانات وتقييمات مخاطر الخصوصية؟»
وتجيب الجهة عن كل سؤال بأدلة، أي مستندات تثبت جوابها، فيتحدد مستوى نضجها من صفر (غياب القدرات) إلى خمسة (الريادة). وتفصيل المستويات في الإطار الوطني.
الخلاصة
- حماية البيانات الشخصية قواعد تلتزم بها الجهات حين تتعامل مع بيانات الأفراد، وحقوق للأفراد عندها. وللنظام لائحة تنفيذية ملزمة تفصّله، وأدلة تصدرها الهيئة (سدايا) تشرح تطبيقه.
- كل عملية على البيانات الشخصية، ولو حفظها أو قراءتها، معالجة. وجهة التحكم تحدد الغرض والكيفية، وجهة المعالجة تعالج لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها، والإفصاح تمكين من هو خارج الجهتين من الاطلاع على البيانات.
- البيانات الحساسة قائمة حددها النظام، ومنها الصحية والوراثية. وأرقام الحسابات والبطاقات بيانات شخصية لا حساسة، وتحتاج البيانات الائتمانية إلى موافقة صريحة.
- يسري النظام على كل معالجة في المملكة، وعلى معالجة بيانات المقيمين فيها من أي جهة خارجها. ويستثني استخدام الفرد الشخصي أو العائلي ما لم ينشر البيانات.
- الأصل أن تعالج الجهة البيانات بموافقة صاحبها: حرة، واضحة الغرض، من كامل الأهلية، موثقة، مستقلة لكل غرض، وصريحة للبيانات الحساسة والائتمانية والقرارات الآلية. وتعفي المادة السادسة أربع حالات من الموافقة. ولا تستند الجهات العامة إلى المصلحة المشروعة.
- يقوم النظام على سبعة مبادئ ضمنية، منها تقييد الغرض والحد الأدنى من البيانات الشخصية وتقييد التخزين.
- لصاحب البيانات ستة حقوق: العلم، والوصول، وطلب الحصول على البيانات، وطلب التصحيح، وطلب الإتلاف، والعدول عن الموافقة. والشكوى إلى الهيئة طريق مستقل. ويمارس الحقوق عن ناقص الأهلية وليه الشرعي.
- تعتمد الجهة سياسة للخصوصية، وتحيط صاحب البيانات علمًا عند بدء الجمع، وتجري تقويم الأثر في أربع حالات، وتحتفظ بسجل مكتوب لأنشطة المعالجة. ويبقى الموظف ملزمًا بالسرية بعد خروجه.
- عند تسرب من شأنه الإضرار بالبيانات أو بصاحبها أو بحقوقه ومصالحه، تُشعر الجهة الهيئة خلال 72 ساعة من علمها، وتقدّم لاحقًا ما تعذّر مع مبررات التأخير، وتُشعر صاحب البيانات دون تأخير غير مبرر، وتوثّق.
- يجب تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية في ثلاث حالات، ومنها أن تكون الجهة عامة تقدم خدمات تعالج فيها بيانات شخصية على نطاق واسع. ويرتبط المسؤول تنظيميًا بمكتب إدارة البيانات في الجهة، أو بإدارة أخرى إن لم تُلزم بإنشاء مكتب.
- يجوز نقل البيانات إلى خارج المملكة لأحد ستة أغراض وبثلاثة شروط، ولا تسري الشروط في الضرورة القصوى. وثلاث من حالات الإعفاء الخمس لا تشمل البيانات الحساسة.
- من أفصح عن بيانات حساسة بقصد الإضرار أو لمنفعة شخصية يُسجن حتى سنتين أو يُغرَّم حتى ثلاثة ملايين ريال أو كليهما. وأي مخالفة أخرى عقوبتها إنذار أو غرامة حتى خمسة ملايين ريال على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص. وعلى الجهة العامة مساءلة موظفها تأديبيًا.
- في ضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية مجال لحماية البيانات الشخصية من 5 ضوابط و10 مواصفات، تعمل به الجهات الحكومية ويمتد نطاقه إلى شركائها من القطاع الخاص. ويقيس «نضيء» التزام الجهات الحكومية بها، ويسأل عن هذا المجال سؤالين.
وهذه المدد التي مرّت بك، في جدول واحد:
| ما يُعدّ | يبدأ من | المدة |
|---|---|---|
| تنفيذ طلب الحق | استلام الطلب | 30 يومًا، وتمديد حتى 30 يومًا |
| إبلاغ صاحب البيانات عند الجمع من غيره | تلقي البيانات | 30 يومًا |
| شكوى صاحب البيانات إلى الهيئة | الحادثة محل الشكوى أو علمه بها | 90 يومًا |
| إشعار الهيئة بالتسرب | علم الجهة بالحادثة | 72 ساعة |
| حفظ سجل أنشطة المعالجة | انتهاء نشاط المعالجة | 5 سنوات |
| حفظ سجل تدقيق الامتثال (PDP.5) | لا تحدد الضوابط بدايتها | 24 شهرًا على الأقل |