ستتعلم في هذا الدرس
- تشرح بكلماتك ما تصنيف البيانات، ولماذا لا تحمي الجهة كل بياناتها بالقدر نفسه.
- تميّز المستويات الأربعة: سري للغاية، وسري، ومقيد، وعام، وتضرب مثالًا على كل منها.
- تشرح المبادئ السبعة التي يقوم عليها التصنيف، ومنها المبدأ الذي يحدد من أين يبدأ مستوى البيانات.
- تعرف من يصنّف البيانات في الجهة، ومن يراجع تصنيفها، ومن يحميها.
- تقرر مستوى مجموعة من البيانات خطوة بخطوة، كما يفعل موظف في جهة حقيقية.
- تعرف ما يتغير في التعامل مع ملف حين يرتفع مستواه، ومتى يتغير مستواه.
- تعرف ما يطلبه مكتب إدارة البيانات الوطنية من الجهة في التصنيف، وكيف يقيس التزامها.
الفكرة باختصار: تصنيف البيانات أن تضع الجهة كل مجموعة من بياناتها في مستوى من أربعة: سري للغاية، أو سري، أو مقيد، أو عام. وكلما كبر الضرر لو اطّلع عليها من لا يحق له، ارتفع مستواها. ولكل مستوى طريقته في الحماية والتعامل.
لماذا لا يحمي الميناء كل بياناته بالقدر نفسه؟
مثال توضيحي: الميناء جهة حكومية افتراضية تدير أحد موانئ المملكة التجارية الكبرى. تصل إليه السفن، فترفع الرافعات حاوياتها إلى الرصيف، ثم تحملها الشاحنات من بواباته إلى المدن. ويأخذ الميناء رسومًا على خدماته، ويعمل فيه مئات الموظفين. أما محطة الحاويات فتديرها شركة خاصة بعقد مع الميناء، اسمها شركة المحطة الشمالية.
عبير مديرة في مكتب البيانات بالميناء، وأمامها أربع مجموعات بيانات: تعرفة خدمات الميناء المنشورة على موقعه، وكشف رواتب الموظفين، وخريطة صهاريج الوقود وصوامع الحبوب، ومفاتيح التشفير التي تشغّل الرافعات والبوابات. ومجموعة البيانات بيانات تُحفظ معًا لغرض واحد، كجدول أو ملف. فهل تحمي عبير الأربع بالقدر نفسه؟
لو أغلقتها كلها، لما عرف أصحاب الشاحنات رسوم الميناء إلا بطلب رسمي. ولو فتحتها كلها، لعرف أي مخرّب أين يخزّن الميناء وقوده، ولربما تحكّم في رافعاته. فلكل مجموعة قدر من الحماية يناسبها، وتحديد هذا القدر هو تصنيف البيانات (Data Classification).
كيف يعرّف المكتب التصنيف؟
القواعد التي تحكم البيانات في المملكة يضعها مكتب إدارة البيانات الوطنية، وسنسميه المكتب. وله وثيقة سنسميها «الضوابط»، يعرّف فيها تصنيف البيانات بأنه «إطار موحد يهدف إلى تقسيم البيانات إلى مستويات محددة - تحدد آلية التعامل معها - بناءً على قياس شدة الأثر المترتب على الإفصاح غير المصرّح به نظاماً عن البيانات أو عن محتواها».
في التعريف كلمتان تحتاجان إلى شرح. الأثر هو الضرر المتوقع لو اطّلع على البيانات من لا يحق له. أما «نظاماً» فمعناها: بحسب الأنظمة. والنظام في المملكة هو القانون، لا نظام الحاسب.
ولماذا يهتم المكتب بالتصنيف؟ تقول مقدمة سياساته إن تصنيف البيانات إلى «مستويات موحدة» يساعد على «تحقيق التوازن بين المزايا والمخاطر المترتّبة على مشاركة البيانات». وتسميه «حجر الزاوية لتنظيم عملية نشر البيانات المفتوحة، وإتاحة المعلومات العامة وتبادل البيانات المحمية بما في ذلك البيانات الشخصية». فما لم يعرف الميناء مستوى كل مجموعة من بياناته، لن يعرف ماذا ينشر للناس، ولا ماذا يعطي جهة أخرى إن طلبت بياناته. ولهذا يعتمد درس البيانات المفتوحة ودرس حرية المعلومات على هذا الدرس.
ما السياسة التي تنظم التصنيف، وعلى من تنطبق؟
أصدر المكتب وثيقة اسمها سياسات حوكمة البيانات الوطنية. والحوكمة هنا القواعد التي تحدد من يقرر في شأن البيانات، وكيف تُدار. إحدى سياساتها سياسة تصنيف البيانات، وسنسميها السياسة.
نطاق السياسة واسع: «تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية، الاجتماعات، والاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، ورسائل البريد الإلكتروني، والبيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، وأشرطة الصوت أو الفيديو، والخرائط، والصور الفوتوغرافية، والمخطوطات، والوثائق المكتوبة بخط اليد، وأي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة».
فما الجهة العامة؟ يعرّفها المكتب بأنها «أي جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها، وتعد في حكم الجهة العامة أي شركة تقوم بإدارة المرافق العامة أو البنى التحتية الوطنية أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة فيما يخص إدارة تلك المرافق أو البنى التحتية». والمرافق العامة منشآت تقدّم خدمة للناس كلهم، كالموانئ والمطارات ومحطات المياه. والبنى التحتية الوطنية هي المنشآت التي تقوم عليها حياة البلد، كشبكات الطاقة والنقل والاتصالات. فالميناء جهة عامة. وشركة المحطة الشمالية تشغّل مرفقًا عامًا، فهي في حكم الجهة العامة.
ما المستويات الأربعة؟
لكل مستوى في السياسة وصف وأمثلة استرشادية، أي أمثلة للتوضيح، لا قائمة كاملة. اختر مستوى لتقرأ نصه:
سري للغاية · أثر عالٍ
الوصف: تُصنف البيانات على أنها «بيانات سرية للغاية»، إذا كان الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن تداركه أو إصلاحه على:
- المصالح الوطنية بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات أو إلحاق الضرر بسمعة المملكة أو بالعلاقات الدبلوماسية والانتماءات السياسية أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية أو الاقتصاد الوطني أو البنية التحتية الوطنية أو الأعمال الحكومية.
- أداء الجهات العامة مما يُلحق ضررًا بالمصلحة الوطنية.
- صحة الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين.
- الموارد البيئية أو الطبيعية.
أمثلته الاسترشادية:
- خطط وتفصيلات العمليات العسكرية أو أي معلومات ذات علاقة بها.
- المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية.
- المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتجهيزاتها.
- المعلومات المتعلقة بآليات ومفاتيح التشفير المستخدمة للبنى التحتية الوطنية.
- معلومات القضايا الإرهابية والمخططات المهددة للأمن.
- المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو المواقع العسكرية الاستراتيجية أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية والهجومية.
- معلومات عن تحركات القوات المسلحة، أو القوات العسكرية الأخرى، أو تحركات الشخصيات الهامة.
- معلومات تمس سيادة الدولة.
في الميناء: نفترض في هذا المثال أن الميناء من البنى التحتية الوطنية للنقل. فمفاتيح التشفير التي تشغّل رافعاته وبواباته يشملها أحد أمثلة السياسة: «المعلومات المتعلقة بآليات ومفاتيح التشفير المستخدمة للبنى التحتية الوطنية».
سري · أثر متوسط
الوصف: تُصنف البيانات على أنها «بيانات سرية»، إذا كان الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى ضرر جسيم على:
- المصالح الوطنية مثل إلحاق ضرر جزئي بسمعة المملكة والعلاقات الدبلوماسية أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية أو الاقتصاد الوطني أو البنية التحتية الوطنية والأعمال الحكومية.
- يُحدث خسارة مالية على المستوى التنظيمي تؤدي إلى إفلاس أو عجز الجهات عن أداء مهامها أو خسارة جسيمة للقدرة التنافسية أو كليهما معاً
- يتسبب في حدوث أذى جسيم أو إصابة تؤثر على حياة مجموعة من الأفراد.
- تؤدي إلى ضرر على المدى الطويل للموارد البيئية أو الطبيعية.
- التحقيق في القضايا الكبرى المحددة نظاماً، كقضايا تمويل الإرهاب.
أمثلته الاسترشادية:
- معلومات عن مواقع تخزين المواد اللوجستية أو المخازن الاقتصادية.
- معلومات متعلقة بالمنشآت الحيوية.
- مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية لإنشاء مصالح تجارية أو اقتصادية استراتيجية بالمملكة.
- معلومات متعلقة بالاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الدبلوماسية بين المملكة والدول الأخرى.
في الميناء: مذكرة تفاهم وقّعها الميناء مع شركة ملاحة دولية لإنشاء مركز لوجستي فيه.
مقيد · أثر منخفض
الوصف: تُصنف البيانات على أنها «مقيّدة»، إذا كان الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى:
- تأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الانشطة الاقتصادية في المملكة أو على عمل شخص معين.
- ضرر محدود على أصول أي جهة وخسارة محدودة على وضعها المالي والتنافسي.
- ضرر محدود على المدى القريب للموارد البيئية أو الطبيعية.
أمثلته الاسترشادية:
- معلومات تضر بسمعة أي شخصية عامة.
- بيانات مفصلة للمعاملات الفردية.
- نتائج الأبحاث والدراسات العملية قبل نشرها.
- المعلومات المتعلقة بالمنتجات تحت التطوير والتي قد تضر بعدالة المنافسة.
- معلومات متعلقة بالتعيينات والقرارات الإدارية الحساسة.
- معلومات الملف الصحي للأفراد.
- معلومات تحديد الهوية مثل ا الاسم والعنوان وأرقام الهوية الوطنية وأرقام الهواتف وأرقام الحسابات والتراخيص وبيانات السمات الحيوية.
- معلومات رواتب الموظفين.
- وثائق مثل خطط المستوى التخطيطي وبرامج التسويق قبل الكشف عنها للجمهور وخطط الإبداع التقني.
- عقود موردين وعروض أسعارهم.
- طلبات تقديم عروض.
- مواصفات منتج جديد قبل طرحه للجمهور.
- تفاصيل تصميم وتطبيق أنظمة أمنية (جدار الحماية وضوابط الوصول ومخططات الشبكة وغيرها).
- سياسيات وإجراءات الجهات الداخلية
رسائل/ مذكرات داخلية. - قوائم هواتف داخلية وقوائم البريد الإلكتروني لبعض الجهات.
في الميناء: كشف رواتب الموظفين، والمذكرات الداخلية بين إداراته.
عام · لا يوجد أثر
الوصف: تُصنف البيانات على أنها «بيانات عامة» عندما لا يترتب على الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها أي من الآثار المذكورة أعلاه في حال عدم وجود تأثير على ما يأتي:
- المصلحة الوطنية
- أنشطة الجهات
- مصالح الأفراد
- الموارد البيئة
أمثلته الاسترشادية:
- توجهات استراتيجية وطنية معلنة.
- الإحصاءات الوطنية حول عدد السكان والبيئة والأعمال حسب الصناعة وغيرها.
- التنمية العامة والدراسات الاقتصادية.
- إجراءات الحكومة وسياستها.
- معلومات متعلقة بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
- جهات الاتصال في المؤسسات.
- إعلانات وظائف.
- إعلانات عامة.
- تصريحات صحفية.
- نتائج مالية معلنة للجمهور.
- عروض منتجات (عامة).
- معلومات العلاقات العامة.
- أي معلومات متاحة علناً على مواقع أي مؤسسة.
- الإعلانات.
في الميناء: إعلانات الوظائف، وتصريحه الصحفي عن رسوّ أكبر سفينة حاويات وصلت إليه.
يصف الجدول «سري» و«سري للغاية» كليهما بالضرر «الجسيم». والفرق أن ضرر «سري للغاية» «استثنائي لا يمكن تداركه أو إصلاحه».
أما «أثر منخفض» فلا يعني أن البيانات لا تهم. هو ضرر محدود على مقياس السياسة، لكنه ضرر. ولذلك تبقى البيانات «المقيدة» محمية، مغلقة عمن لا يحتاج إليها. ويسمي المكتب بيانات المستويات الثلاثة الأولى البيانات المحمية: «البيانات المصنّفة على أنها (سري للغاية، سري، مقيّد)».
على أي مبادئ يقوم التصنيف؟
سبعة مبادئ، نسردها بترتيب السياسة، ومع كل منها ما يعنيه في الميناء:
المبدأ الأول، الأصل في البيانات الإتاحة: «الأصل في البيانات أن تكون متاحة (في المجال التنموي) ما لم تقتضِ طبيعتها أو حساسيتها مستويات أعلى من التصنيف والحماية، والسرية للغاية (في المجال السياسي والأمني) ما لم تقتضِ طبيعتها أو حساسيتها مستويات أدنى من التصنيف والحماية».
المجال هنا ميدان من عمل الحكومة. ولا تعدّد السياسة ما في كل مجال، لكن اسمَي المجالين يدلان على ذلك: فالصحة والتعليم والتجارة والنقل من المجال التنموي، والدفاع والأمن من المجال السياسي والأمني. ومعنى «متاحة» يوضحه الشكل الذي يرسم به المكتب الخطوات: «اعتبار البيانات “عامة” في المجال التنموي و“سرية للغاية” في المجال السياسي والأمني». فلكل مجال نقطة بداية:
المجال التنموي
- سري للغاية
- سري
- مقيد
- عام
تبدأ البيانات «عامة»، وترتفع إن اقتضت طبيعتها أو حساسيتها مستوى أعلى
الميناء هنا
المجال السياسي والأمني
- سري للغاية
- سري
- مقيد
- عام
تبدأ البيانات «سرية للغاية»، وتنزل إن اقتضت طبيعتها أو حساسيتها مستوى أدنى
المبدأ الثاني، الضرورة والتناسب: «يتم تصنيف البيانات إلى مستويات وفقاً لطبيعتها، ومستوى حساسيتها، ودرجة أثرها مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين قيمتها ودرجة سريتها». فقيمة التعرفة في أن يقرأها الناس، ولا سر فيها يستحق إخفاءها.
المبدأ الثالث، التصنيف في الوقت المناسب: «يتم تصنيف البيانات عند إنشائها أو حين تلقيها من جهات أخرى ويكون التصنيف خلال فترة زمنية محددة». فمحضر اجتماع اليوم يُصنَّف حين يُكتب، ورسالة شركة الملاحة حين تصل.
المبدأ الرابع، المستوى الأعلى من الحماية: «يتم اعتماد المستوى الأعلى من التصنيف عندما يتضمن محتوى مجموعة متكاملة من البيانات مستويات تصنيف مختلفة». لوحة تخطيط الأرصفة في الميناء تجمع جدول وصول السفن المنشور على موقعه، وهو «عام»، ومخطط حراسة الأرصفة، وهو «سري». فتأخذ اللوحة كلها مستوى «سري».
المبدأ الخامس، فصل المهام: «يتم الفصل بين مهام ومسؤوليات العاملين - فيما يتعلق بتصنيف البيانات أو الوصول إليها أو الإفصاح عنها أو استخدامها أو التعديل عليها أو إتلافها - بطريقة تحول دون تداخل الاختصاص وتتلافى تشتيت المسؤولية». فعبير تحدد المستوى، ثم يراجعه زياد، وهو مدير آخر في مكتبها.
المبدأ السادس، الحاجة إلى المعرفة: «يتم تقييد الوصول إلى البيانات واستخدامها على أساس الاحتياج الفعلي للمعرفة، ولأقل عدد ممكن من العاملين». وللأرصفة جدول داخلي يبيّن أي سفينة ترسو على أي رصيف، وهو غير جدول وصول السفن المنشور. لا يرى هذا الجدول إلا مخططو الأرصفة، ومنهم عمر.
المبدأ السابع، الحد الأدنى من الامتيازات: «يتم تقييد إدارة صلاحيات العاملين على الحد الأدنى من الامتيازات اللازمة لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم». تضبط نوف، مهندسة أمن المعلومات في الميناء، صلاحيات عمر: يقرأ جدول الأرصفة ويحدّثه، لكنه لا يستطيع تغيير التعرفة.
فالمبدأ السادس يحدد من يرى البيانات، والسابع يحدد ما يفعله بها من يراها.
كيف يصنّف الميناء بياناته؟
يتقاسم التصنيف في الميناء أربعة أشخاص، في سبع خطوات. تعرّف عليهم أولًا.
من يصنّف في الميناء؟
هؤلاء الأربعة يكلّفهم رئيس الميناء، وهو «المسؤول الأول بالجهة» بلغة السياسة: «يُكلف المسؤول الأول بالجهة من يراه من ذوي الاختصاص لأداء هذه الأدوار». وعبير وزياد يعملان في مكتب الجهة، وهو «مكتب إدارة البيانات والخصوصية في الجهة العامة».
- عبيرممثل بيانات الأعمال
«الشخص المسؤول عن البيانات التي تجمعها الجهة أو تحتفظ بها، وعادةً ما يكون في مستوى إداري عالٍ».
تجرد البيانات، وتقيّم أثرها، وتحدد مستواها
- زيادمراجع تصنيف البيانات
«الشخص المسؤول عن مراجعة واعتماد مستويات تصنيف البيانات التي يحددها ممثل بيانات الأعمال».
يراجع ما حددته عبير ويعتمده
- نوفمختص بيانات الأعمال
يكون عادةً من إدارة تقنية المعلومات أو أمن المعلومات، و«يتحمل مسؤولية حماية البيانات عن طريق تطبيق الضوابط المعتمدة».
تضبط صلاحيات الأنظمة وتشفيرها في الميناء
- عمرمستخدم البيانات
«الموظف الذي يتعامل مع البيانات أو يصل إليها أو يستخدمها أو يحدّثها بغرض أداء مهمة يخولها له ممثل بيانات الأعمال».
يستخدم البيانات، ويبلّغ عن الخطأ في تصنيفها
لا تخلط بين مكتبين: المكتب هو مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومكتب الجهة هو مكتب إدارة البيانات والخصوصية داخل كل جهة، كمكتب عبير وزياد.
ما الخطوات السبع؟
إليك الخطوات بترتيب السياسة، ومع كل منها من يتولاها في الميناء:
- تحديد جميع بيانات الجهة: «جرد وتحديد جميع البيانات التي تمتلكها الجهة». تحصي عبير بيانات الميناء: مجموعاتها، كجدول أوقات انتظار الشاحنات، وسجلاتها، وهي ما يحفظه الميناء من وثائق ومراسلات ومحاضر، ورقية أو إلكترونية. (وعبارة «مجموعات البيانات والسجلات» من «الضوابط»، أما شرحها فمنّا.)
- تعيين مسؤول تصنيف البيانات: بعد أن تحدد الجهة بياناتها كلها، تفوّض شخصًا يتولى التصنيف، و«غالباً ما يكون ممثل بيانات الأعمال»، لأنه «الشخص الذي يفهم طبيعة البيانات وقيمتها داخل الجهة». فمسؤول التصنيف في الميناء عبير نفسها. وقد يتولى التصنيف في الجهة أكثر من شخص.
- إجراء عملية تقييم الأثر: تقدّر عبير الضرر الذي قد يقع، وتحدد مستواه.
- تحديد الأنظمة ذات العلاقة: أي القوانين التي قد يخالفها نشر البيانات. وتُجرى هذه الخطوة «فقط إذا كان مستوى الأثر منخفضاً».
- الموازنة بين مزايا الإفصاح عن البيانات والآثار السلبية: تُجرى فقط إذا لم يخالف النشر نظامًا.
- مراجعة مستوى التصنيف: يراجع زياد ما حددته عبير.
- تطبيق الضوابط المناسبة: تحمي نوف البيانات بما يناسب مستواها.
كيف تقيّم عبير الأثر؟
تبدأ عبير من المبدأ الأول. ولأن الميناء في المجال التنموي، تعدّ كل مجموعة «عامة» في البداية، ثم تبحث عما يرفعها.
ثم تقدّر الضرر في ثلاث حالات تذكرها السياسة. خذ خريطة الصهاريج مثالًا:
- «الإفصاح عن هذه البيانات أو الوصول غير المصرح به إليها»: يعرف مخرّب أين الوقود.
- «إجراء تعديل على هذه البيانات أو إتلافها أو كليهما»: تُوجَّه ناقلة إلى صهريج غير صهريجها.
- «عدم الوصول إلى هذه البيانات في الوقت المناسب»: تنتظر الناقلات لأن أحدًا لا يعرف أين تفرّغ.
العنصر الأول، فئة الأثر: على من يقع الضرر؟ تحدد عبير «الفئة الرئيسة والفرعية للأثر المحتمل». والفئات الرئيسة أربع: «المصلحة الوطنية»، و«أنشطة الجهات»، و«صحة أو سلامة الأفراد»، و«الموارد البيئية». ويفصّل الجدول الثاني في السياسة فئاتها الفرعية، ومع كل فئة سؤال يعين على التقييم وأوصاف للمستويات. فخريطة الصهاريج من فئة «المصلحة الوطنية»، وفرعها «البنى التحتية الوطنية».
لكن الجدول دليل لا يغني عن التفكير. تقول السياسة: «يجب على كل جهة – على حده – أن تقوم بإجراء تقييم الآثار المترتبة على عملية الوصول أو الإفصاح غير المصرح به، كما تعتبر هذه القائمة غير شمولية».
العنصر الثاني، مستوى الأثر: ما حجم الضرر؟ تحدد عبير المستوى بثلاثة معايير:
- «مدة الأثر وصعوبة السيطرة على الضرر».
- «فترة تدارك وإصلاح الأضرار بعد وقوعها».
- «حجم الأثر على مستوى وطني، مناطقي، عدة جهات، جهة واحدة، عدة أفراد … إلخ».
ولا يكفي أن تشعر عبير بأن الضرر كبير. فالسياسة تطلب أن تكون الأضرار المحتملة «محددة وقائمة على أدلة، في محاولةٍ للحد من التقديرات الشخصية للمكلف بإجراء تصنيف البيانات». والدليل في الميناء وقائع يمكن التحقق منها: كم يومًا يحتاج إصلاح الضرر، وكم قطاعًا يعتمد على الصهاريج.
تطلب السياسة أن يحدد ممثل بيانات الأعمال «لكل أثر محتمل مستوى»، ثم يحدد «مستوى تصنيف البيانات بناءً على الآثار المحددة ومستوياتها». لكنها لا تقول كيف يُجمع أثران مختلفان. وجدولاها يصفان في الغالب أثر الإفصاح والوصول غير المصرح به، ولهذا نقيس في أمثلة الدرس هذا الأثر وحده.
من مستوى الأثر يأتي مستوى التصنيف:
مستوى الأثرمستوى التصنيف
- عالٍ
«أضرارٍ جسيمة أو خطيرة للغاية على المدى الطويل لا يمكن تداركها أو إصلاحها»
سري للغاية - متوسط
«أضرار جسيمة أو خطيرة يصعب السيطرة عليها»
سري - منخفض
«أضرارٍ محدودة يمكن السيطرة عليها أو أضرار متقطعة على المدى القصير يمكن السيطرة عليها»
مقيدعامبعد الخطوتين 4 و5 - لا يوجد
لا يؤدي إلى «أي ضرر على المدى الطويل أو القصير»
عام
لماذا تمضي البيانات منخفضة الأثر خطوتين أخريين؟
الأثر المنخفض منزلة بين الضرر الجسيم وانعدام الضرر. ولهذا تفحص السياسة البيانات منخفضة الأثر فحصين آخرين. وغايتها في ذلك «زيادة مستوى تصنيف البيانات المصنفة على أنها بيانات “عامة” إلى الحد الأقصى»، أي أن تُفتح البيانات ما أمكن.
في الخطوة الرابعة تسأل عبير: هل يخالف نشرُ هذه البيانات نظامًا من أنظمة المملكة؟ ومن الأنظمة التي تذكرها السياسة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام التجارة الإلكترونية. فإن خالف، فهي «مقيدة».
وإن لم يخالف، توازن عبير في الخطوة الخامسة بين مزايا النشر وآثاره السلبية. ومن المزايا التي تذكرها السياسة «استخدام البيانات لتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، أو زيادة شفافية العمليات الحكومية أو زيادة مشاركة الأفراد مع الحكومة». فإن غلبت المزايا، فالبيانات «عامة»، وإلا فهي «مقيدة».
جرّب الآن بنفسك: اختر مجموعة، واقرأ ما وجدته عبير، ثم قرّر أنت في كل خطوة.
مثال توضيحي
ما مستوى الأثر؟
هل يخالف نشرُها نظامًا من أنظمة المملكة، أي قانونًا من قوانينها؟
لا حاجة إليها: لا تصل إلى هذه الخطوة إلا البيانات منخفضة الأثر.
هل مزايا نشرها أكبر من آثاره السلبية؟
لا حاجة إليها: حُسم المستوى قبلها.
- المصلحة الوطنية › البنى التحتية الوطنية
«هل الوصول إلى المعلومات يؤدي إلى تعطيل البنى التحتية الحيوية الوطنية (مثل الطاقة، النقل، الاتصالات)؟ في حال التعرض لهجمات إلكترونية، هل ستظل الخدمات الأساسية في المملكة متاحة؟»
«التوقف والتعطل في أمن وعمليات البنى التحتية الوطنية الحيوية، كما تتأثر العديد من القطاعات وتتعطل الحياة الطبيعية»
«التوقف والتعطل لفترة قصيرة في أمن وعمليات البنى التحتية الوطنية الحيوية، كما يتأثر قطاع واحد أو أكثر»
«يحدث ضرر أو تأثير قصير المدى على أمن وعمليات البنى التحتية المحلية / الإقليمية»
(هذه الخانة فارغة في الجدول الثاني)
- المصلحة الوطنية › مهام الجهات الحكومية
«هل سيؤدي الكشف عن المعلومات إلى الحد من إمكانية الجهات الحكومية من تنفيذ عملياتها ومهامها اليومية؟»
«عدم قدرة جميع الجهات الحكومية على أداء مهامها وعملياتها الرئيسة لفترة طويلة»
«عدم قدرة جهة حكومية واحدة أو أكثر على أداء واحدة أو أكثر من مهامها الرئيسة لفترة قصيرة»
«عدم قدرة جهة حكومية أو أكثر على أداء مهمة واحدة أو أكثر من المهام غير الرئيسة لفترة قصيرة»
(هذه الخانة فارغة في الجدول الثاني)
- أنشطة الجهات › أرباح الجهات الخاصة
«هل سيؤدي الكشف عن المعلومات إلى خسائر مالية أو إفلاس الجهات الخاصة التي تقوم بإدارة مرافق العامة ؟ …»
«تأثير سلبي كبير على الجهات الخاصة إلى الحد الذي يتسبب في الإضرار بالمصالح الحيوية الوطنية»
«تكبد الجهة خسائر مالية فادحة مما قد يؤدي إلى الإفلاس»
«ضرر محدود يتمثل في خسارة مالية محدودة للجهة أو لأيٍ من أصولها»
«لا يوجد تأثير على أنشطة الجهات»
- المصلحة الوطنية › البنى التحتية الوطنية
خريطة صهاريج الوقود وصوامع الحبوب في الميناء، وسعة كل منها. والصوامع مخازن الحبوب الضخمة.
ما وجدته عبير: لو عرف مخرّب مواقع الصهاريج والصوامع لاستهدفها، ولتوقف تفريغ الوقود والحبوب أيامًا حتى يُصلَح الضرر. وهذا يصيب قطاعي الطاقة والغذاء، لكنه لا يعطّل الحياة كلها.
سري
«متوسط: تُصنف البيانات على أنها "سرية"».
وفي أمثلة «سري» في الجدول الأول: «معلومات عن مواقع تخزين المواد اللوجستية أو المخازن الاقتصادية».
- المصلحة الوطنية › البنى التحتية الوطنية
آليات التشفير ومفاتيحه في الأنظمة التي تشغّل الرافعات والبوابات.
ما وجدته عبير: من يحصل على المفاتيح يتحكم في الرافعات والبوابات كلها، فيتوقف الميناء أسابيع حتى تُبنى أنظمته من جديد. وما يقع في أثناء ذلك لا يمكن تداركه: تنقطع الواردات عن قطاعات كثيرة، وتتعطل حياة الناس اليومية.
سري للغاية
«عالٍ: تُصنف البيانات باعتبارها "سرية للغاية"».
قارنه بخريطة الصهاريج: الفئة واحدة، والفرق في المدة وصعوبة الإصلاح وعدد القطاعات.
- أنشطة الجهات › أرباح الجهات الخاصة
تعرفة خدمات الميناء: ما يدفعه صاحب الحاوية مقابل تفريغها وتخزينها. وفيها رسوم المناولة التي تأخذها شركة المحطة الشمالية.
ما وجدته عبير: التعرفة واحدة لكل العملاء، ويعرفها كل من يدفعها. ونشرها لا يُفقد شركة المحطة الشمالية عميلًا ولا عقدًا.
عام
«لا يوجد أثر: تُصنف البيانات على أنها بياناتٍ "عامة"».
وفي أمثلة «عام» في الجدول الأول: «معلومات متعلقة بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين».
- المصلحة الوطنية › مهام الجهات الحكومية
عروض الأسعار التي قدمتها خمس شركات في منافسة لشراء رافعات جديدة، ولم تُفتح بعد.
ما وجدته عبير: لو تسربت الأسعار قبل فتح العروض، لعرفت كل شركة أسعار منافسيها، ولأعاد الميناء المنافسة وتأخر الشراء أسابيع. لكن شراء الرافعات ليس من مهام الميناء الرئيسة، ولا يتوقف تفريغ السفن في أثناء ذلك.
ما وجدته عبير: نظام نافذ يمنع نشر عروض المنافسة قبل فتحها.
مقيد
«وإذا كان الإفصاح عن البيانات مخالفاً للأنظمة، فيجب حينها تصنيف البيانات على أنها بيانات "مقيّدة"».
وفي أمثلة «مقيد» في الجدول الأول: «عقود موردين وعروض أسعارهم».
- أنشطة الجهات › أرباح الجهات الخاصة
إنتاجية كل رافعة في المحطة الشمالية، وردية بوردية: كم حاوية ترفع كل رافعة في كل وردية.
ما وجدته عبير: لو نُشرت، لعرف منافسو الشركة أبطأ رافعاتها وأبطأ أوقاتها، ولخسرت بعض العقود. لكنها لن تُفلس، وستتدارك خسارتها في أشهر، والخسارة تخصها وحدها.
ما وجدته عبير: لا نظام يمنع نشرها.
ما وجدته عبير: لا ينتفع بالأرقام خارج الميناء إلا منافسو الشركة، ولا تُبنى عليها خدمة للناس.
مقيد
«إذا كانت المزايا أقل من الآثار السلبية، تصنف البيانات على أنها "مقيّدة"».
- أنشطة الجهات › أرباح الجهات الخاصة
أوقات انتظار الشاحنات عند كل بوابة، ساعة بساعة.
ما وجدته عبير: تكشف الأرقام بطء المحطة في بعض الساعات، فقد تخسر الشركة بعض عملائها. لكنها لن تُفلس، وستتدارك خسارتها في أشهر، والخسارة تخصها وحدها، كما في الإنتاجية تمامًا.
ما وجدته عبير: لا نظام يمنع نشرها.
ما وجدته عبير: بهذه الأرقام يخطط السائقون رحلاتهم فلا ينتظرون ساعات، ويستطيع مطوّر أن يبني عليها تطبيقًا يعرض الزحام.
عام
«إذا كانت المزايا أكبر من الآثار السلبية، تصنف البيانات على أنها "عامة"».
الإنتاجية وأوقات الانتظار في خانة واحدة من الجدول الثاني، والخطوة الخامسة وحدها فرّقت بينهما. وما رجّح النشر هنا ميزة تذكرها السياسة: «تطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة».
يراجع زياد المستوى خلال شهر واحد من التصنيف الأولي.
النتائج: خريطة الصهاريج «سري» (أثر متوسط). مفاتيح التشفير «سري للغاية» (أثر عالٍ). التعرفة «عام» (لا أثر). عروض الرافعات «مقيد» (أثر منخفض، ونشرها يخالف نظامًا). إنتاجية الرافعات «مقيد» (أثر منخفض، ومزايا نشرها أقل). أوقات انتظار الشاحنات «عام» (أثر منخفض، ومزايا نشرها أكبر).
إلى أي مدى يصل ضرر البيانات المقيدة؟
خرجت عروض الرافعات وإنتاجية الرافعات من المسار بمستوى واحد: «مقيد». لكن تسرّب العروض يضر خمس شركات، وتسرّب الإنتاجية يضر شركة واحدة. وتستطيع الجهة أن تفرّق بينهما إن شاءت، فتقسم «المقيد» إلى ثلاثة مستويات فرعية. تقول السياسة: «كما يمكن تصنيف البيانات المصنّفة على مستوى مقيّد إلى مستويات فرعية بناءً على نطاق الأثر». ونطاق الأثر هو مدى انتشار الضرر:
- مقيد - مستوى (أ): «إذا كان نطاق الأثر على مستوى قطاع كامل أو نشاط اقتصادي عام». في الميناء: دراسة لتوقعات واردات الحبوب قبل نشرها. لو تسربت، لتصرّف بعض التجار قبل غيرهم، ولتأثر سوق الحبوب كله.
- مقيد - مستوى (ب): «إذا كان نطاق الأثر على مستوى أنشطة عدة جهات أو على مصالح مجموعة من الأفراد». في الميناء: عروض الشركات الخمس في منافسة الرافعات.
- مقيد - مستوى (ج): «إذا كان نطاق الأثر على مستوى أنشطة جهة واحدة أو مصالح فرد معين». في الميناء: إنتاجية رافعات شركة المحطة الشمالية وحدها.
من يراجع التصنيف، وماذا بعده؟
في الخطوة السادسة يراجع زياد كل ما صنّفته عبير. تقول السياسة: «يجب أن يفحص مراجع تصنيف البيانات – أحد منسوبي مكتب الجهة – جميع البيانات المصنفة لضمان أن يكون مستوى التصنيف المحدد من جانب ممثل بيانات الأعمال هو الأنسب، وتتم مراجعته خلال شهر واحد من التصنيف الأولي».
ومتى تنتهي العملية؟ تجيب السياسة: «يتم الانتهاء من عملية التصنيف عند تصنيف جميع البيانات التي تملكها الجهة والتحقق من مستويات التصنيف وتطبيق الضوابط ذات الصلة». بعدها يستطيع الميناء أن يشارك بياناته مع جهات أخرى، وهذا موضوع درس تكامل البيانات ومشاركتها. وله أن ينشر ما صُنّف «عامًا»، كأوقات انتظار الشاحنات، بيانات مفتوحة، وتفصيل ذلك في درس البيانات المفتوحة.
ماذا يتغير في التعامل مع الملف بحسب مستواه؟
في الخطوة السابعة تحمي نوف البيانات «وفقاً لمستوى التصنيف عن طريق تطبيق عناصر التحكم ذات الصلة». وعناصر التحكم هذه تسميها السياسة في موضع آخر ضوابط تصنيف البيانات. تحددها الجهة لكل مستوى «لضمان التعامل معها ومعالجتها ومشاركتها والتخلص منها بشكل آمن».
قبل أن تقرأ الضوابط، ماذا عن بيانات لم تُصنَّف بعد؟ هذه لا تُعامل معاملة «العام». تقول السياسة: «وفي حال عدم تصنيف البيانات عند إنشائها أو تلقيها وفقاً لمعايير التصنيف، تُعامل هذه البيانات على أنها “مقيّدة” حتى يتم تصنيفها بشكل صحيح». فصور الطائرة المسيّرة التي فحصت أرصفة الميناء أمس «مقيدة» حتى تصنّفها عبير.
أما ما تراكم قبل صدور السياسة، كأرشيف الميناء الورقي لمخططات الأرصفة القديمة، فيُصنَّف «خلال فترة زمنية محددة بموجب خطة عمل تعدها الجهة ويتم اعتمادها من المسؤول الأول بالجهة». تعدّ عبير خطة لتصنيف ذلك الأرشيف، ويعتمدها رئيس الميناء.
تذكر السياسة تسعة ضوابط على سبيل المثال، وتحيل كذلك إلى «ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من ضوابط وإرشادات تتعلق بحماية البيانات». والهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة التي تضع ضوابط الأمن السيبراني في المملكة.
اختر مستوى لترى وثيقة من الميناء بهذا المستوى، وما تطلبه ضوابط تصنيف البيانات التسع عنده:
مثال توضيحي
شكل العلامة هنا اجتهاد منا: السياسة تطلب علامة نصية لكل مستوى، ولا تحدد شكلها. وللمكتب نفسه علامة كهذه، ففي أسفل كل صفحة من وثيقة «الضوابط» كلمة «عام».
- تعرفة خدمات الميناء
رسوم مناولة الحاوية، بحسب حجمها.
رسوم التخزين بعد اليوم الخامس، لكل يوم.
- من: عبير — إلى: نوف
الموضوع: عروض منافسة الرافعات
وصلت عروض الشركات الخمس. لا يطّلع عليها أحد حتى تفتحها اللجنة في موعدها.
- خريطة الصهاريج والصوامع
مواقع صهاريج الوقود، وسعة كل منها.
مواقع صوامع الحبوب، ومداخلها.
- محضر تسليم مفاتيح التشفير
مفتاح نظام تشغيل الرافعات.
يُسلَّم في غرفة التحكم وحدها، بحضور نوف.
على كل وثيقة علامة مكتوبة باسم مستواها، حتى رسائل البريد الإلكتروني.
«تُطبق علامات الحماية النصية على الوثائق الورقية والإلكترونية (بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني) وفقاً لكل مستوى من مستويات التصنيف».
لا يصل الموظف إلا إلى ما يحتاجه لعمله، في الأنظمة والملفات (الوصول المنطقي) وفي المكاتب والغرف (الوصول المادي)، ويُمنع وصوله فور انتهاء خدمته.
«يُمنح الوصول – المنطقي والمادي - للبيانات بناءً على مبدأ "الحد الأدنى من الامتيازات" و"الحاجة إلى المعرفة"».
«يجب منع حق الوصول إلى البيانات بمجرد انتهاء أو إنهاء الخدمة المهنية للعاملين بالجهة».
تُستخدم البيانات المصنفة بحسب متطلبات مستواها.
ومثال السياسة: يُقصر استخدام «السري للغاية» على أماكن محددة، كمكتب معيّن، أو جهاز مشفّر، أو تطبيق خاص.
«تُستخدم البيانات المصنفة وفقاً لمتطلبات مستويات التصنيف، على سبيل المثال، يتم تقييد استخدام البيانات المصنفة "سرية للغاية" على مواقع محددة سواء مادية – كالمكاتب – أو افتراضية باستخدام ترميز الأجهزة أو تطبيقات خاصة».
لا تُترك البيانات «المقيدة» فما فوقها، ولا الأجهزة المحمولة التي تحملها، دون مراقبة. وما لا يُراقَب منها يُحفظ مشفّرًا بطريقة تعتمدها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
«لا تُترك البيانات المصنفة على أنها "سري للغاية" و"سري" و "مقيّد" وكذلك الأجهزة المحمولة التي تعالج أو تخزن هذه البيانات دون مراقبة».
«يجب حماية البيانات المصنفة على أنها "سري للغاية" و"سري" و "مقيّد" غير المراقبة أثناء تخزينها مادياً أو إلكترونياً باستخدام أحد طرق التشفير المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني».
يتفق الميناء مع من يتبادل معه البيانات على وسيلة آمنة لتبادلها، كقناة التكامل الحكومية.
«تقوم الجهات بتحديد الوسائل المادية والرقمية المناسبة لتبادل البيانات بشكل آمن بما يضمن تقليل المخاطر المحتملة والامتثال لأنظمة مشاركة البيانات».
«يجب الاتفاق على آلية تبادل البيانات، سواء كانت الجهات ستستخدم الوسائل المستخدمة حالياً لتبادل البيانات أم لا، على سبيل المثال قناة التكامل الحكومية وشبكة مركز المعلومات الوطني والشبكة الحكومية الآمنة، أو إعداد اتصال مباشر جديد أو وسائط التخزين القابلة للإزالة أو الشبكة اللاسلكية، أو الوصول عن بعد، أو الشبكة الخاصة الافتراضية...الخ».
للبيانات كلها جدول يحدد مدة الاحتفاظ بها، ويُراجَع كل سنة أو حين تتغير المتطلبات.
«يتم إعداد جدول زمني يحدد فترة الاحتفاظ بجميع البيانات».
«يتم تحديد فترة الاحتفاظ بناءً على ما تحدده المتطلبات التجارية والتعاقدية والتنظيمية والقانونية ذات العلاقة».
«تتم مراجعة الجدول الزمني لفترة الاحتفاظ بشكل دوري - سنوي أو إذا طرأت تغييرات على المتطلبات ذات العلاقة».
تتخلص الجهة من البيانات كلها بحسب جدول الاحتفاظ، بعد موافقة ممثل بيانات الأعمال، فتمزّق الورق، وتسجّل كل ما أتلفته.
ويُتلف «السري» و«السري للغاية» المحفوظان إلكترونيًا بأحدث طرق إتلاف الوسائط.
«يتم التخلص من جميع البيانات بشكل آمن وفقاً للجدول الزمني للاحتفاظ بالبيانات بعد الحصول على موافقة ممثل بيانات الأعمال».
«يتم التخلص من البيانات التي تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية" و"سري" التي يتم التحكم بها إلكترونياً باستخدام أحدث طرق التخلص من الوسائط الإلكترونية».
«يتم التخلص من جميع الوثائق الورقية باستخدام آلة تمزيق الورق».
«يتم إعداد سجل مفصّل عن جميع البيانات التي تم التخلص منها».
يُحفظ الأرشيف في مكان آمن، مع نسخ احتياطية وقائمة بمن يحق له الوصول إليه.
ويُشفَّر منه «السري» و«السري للغاية» بطريقة تعتمدها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
«تتم أرشفة البيانات في مواقع تخزين آمنة وفقاً للطريقة التي يوصي بها ممثل بيانات الأعمال».
«يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات المؤرشفة».
«تتم حماية البيانات المؤرشفة التي تم تصنيفها على أنها "سري للغاية" و"سري" باستخدام إحدى طرق التشفير المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني».
«يتم إعداد وتوثيق قائمة مفصلة تتضمن المستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى البيانات المؤرشفة».
يُلغى التصنيف أو يُخفَّض حين لا تعود الحماية مطلوبة، وتفصيله في القسم التالي.
«يجب إلغاء تصنيف البيانات أو خفض مستوى تصنيفها إلى الحد المناسب بعد انتهاء مدة التصنيف عندما لا تكون الحماية مطلوبة أو أنها لم تعد مطلوبة على المستوى الأصلي للتصنيف».
متى يتغير مستوى البيانات؟
لا يبقى المستوى إلى الأبد. تقول السياسة: «يجب إلغاء تصنيف البيانات أو خفض مستوى تصنيفها إلى الحد المناسب بعد انتهاء مدة التصنيف عندما لا تكون الحماية مطلوبة أو أنها لم تعد مطلوبة على المستوى الأصلي للتصنيف».
لا يُترك موعد ذلك للذاكرة، فعوامل إلغاء التصنيف تُحدَّد مع أول تصنيف: «يجب تحديد عوامل تساعد على إلغاء تصنيف البيانات عند تحديد مستويات التصنيف لأول مرة، كما يجب تسجيلها في سجل أصول البيانات، قد تتضمن هذه العوامل ما يلي:
- فترة زمنية محددة بعد إنشاء البيانات أو تلقيها (على سبيل المثال: عامين بعد الإنشاء).
- فترة زمنية محددة بعد اتخاذ أخر إجراء على البيانات (على سبيل المثال: ستة أشهر من تاريخ آخر استخدام).
- بعد انقضاء تاريخ محدد (على سبيل المثال، من المقرر مراجعتها في 1 يناير 2021).
- بعد ظروف أو أحداث معينة تأثيراً مباشراً مباشرًا على البيانات (على سبيل المثال: إحداث تغيير في الأولويات الاستراتيجية أو تغيير موظفي الجهات الحكومية)».
تذكر السياسة سجل أصول البيانات ولا تعرّفه. ونفهم نحن من اسمه أنه سجل بما تملكه الجهة من بيانات.
حين صنّفت عبير مذكرة التفاهم مع شركة الملاحة «سري»، سجّلت معها عاملًا من النوع الرابع: أن يُعلَن المشروع رسميًا.
انتبه هنا إلى مدتين مختلفتين. المبدأ الثالث يطلب أن تُصنَّف البيانات «خلال فترة زمنية محددة» من إنشائها أو تلقيها، وهذه مهلة لإنجاز التصنيف. أما مدة التصنيف فهي المدة التي يبقى فيها المستوى قائمًا، ونفهم أنها ما يطلبه سجل البيانات في «الضوابط» باسم «فترات التصنيف المفروضة»، فنسميها في السجل فترة التصنيف. فالتصنيف لا يُنجز مرة واحدة، بل يُراجَع ويتغير مع البيانات.
قد يتغير المستوى أيضًا لأنه كان خطأً من البداية. تقول السياسة: «في حال تم تصنيف البيانات بشكل خاطئ، يجب على مستخدم البيانات إشعار ممثل بيانات الأعمال لتحديد مدى الحاجة إلى إعادة تصنيفها بشكل مناسب». لاحظ عمر أن جدول وصول السفن مصنّف «مقيد» في نظام التخطيط، مع أن الميناء ينشره على موقعه للناس. فأبلغ عبير، لتقرر هل يُعاد تصنيفه.
أما حين لا يحسم الأمرَ عاملٌ واضح، فيحتاج القرار إلى فهم البيانات وسياقها: «يتطلب إلغاء التصنيف - رفع السرية - أو خفض مستويات التصنيف، بعيداً عن العوامل المساعدة على إلغاء التصنيف الواضحة تماماً، فهماً سليماً لمحتوى البيانات السرية والسياق الذي وردت فيه».
كيف يتابع المكتب التزام الميناء؟
مرّت بك في أول الدرس وثيقة للمكتب سمّيناها الضوابط، واسمها الكامل «ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية». تقسّم الضوابط إدارة البيانات إلى مجالات، لكل مجال موضوعه، وتصنيف البيانات واحد منها. والمجال هنا غير «المجال التنموي» في المبدأ الأول.
في كل مجال ضوابط، والضابط جانب من المجال له متطلبات، كالتخطيط. وداخل كل ضابط مواصفات، والمواصفة طلب محدد تطبّقه الجهة وتثبت أنها طبّقته. وتتوزع الضوابط على بُعدين: الاستراتيجية والتنفيذ.
لكلمة «ضوابط» في هذا الدرس معنيان. «ضوابط تصنيف البيانات» في القسم السابق إجراءات حماية في السياسة. أما «الضابط» هنا فجزء من المجال في وثيقة الضوابط. وانتبه: من ضوابط هذا المجال ضابط اسمه «ضوابط التصنيف» (DC.2).
اقرأ رمز المواصفة من اليسار: DC.3.4 يعني المجال DC، أي تصنيف البيانات، ثم الضابط الثالث، ثم المواصفة الرابعة فيه.
لكل مواصفة أولوية تحدد آخر موعد لتطبيقها: الأولى في السنة الأولى من إصدار الضوابط، والثانية قبل انقضاء السنة الثانية. أما مواصفة «ضوابط الأمن» (DC.2.1)، في ضابط «ضوابط التصنيف»، فأولويتها «حسب لوائح وسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني». وتجد التفصيل في متى تُطبَّق الضوابط.
في هذا المجال 5 ضوابط و10 مواصفات. اختر أي مواصفة لترى اسمها وأولويتها:
الاستراتيجية
DC.1 التخطيط
التنفيذ
DC.2 ضوابط التصنيف
DC.3 عملية التصنيف
DC.4 إدارة الأداء
DC.5 السجلات
أي هذه المواصفات تعرفها؟
خمس منها عرفتها في خطوات التصنيف، وإن لم ترَ رموزها:
- تحديد البيانات (DC.3.1): قائمة حصر بكل مجموعات البيانات والسجلات، وهي الخطوة الأولى. وإن كان لدى الجهة دليل بيانات آلي، أي فهرس آلي لبياناتها، فعليها أن تعدّ القائمة به.
- تقييم الأثر (DC.3.2): الخطوة الثالثة.
- تقييم البيانات منخفضة الأثر (DC.3.3): الخطوتان الرابعة والخامسة. ونصها يصرّح بالغاية: أن تدرس الجهة تصنيفها «“عامة” بدلًا من “مقيدة”».
- مراجعة تصنيف البيانات (DC.3.4): مراجعة زياد في الخطوة السادسة.
- ضوابط الأمن (DC.2.1): ضوابط الحماية بحسب التصنيف، «وفقًا لسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني».
وما الجديد فيها؟
- خطة تصنيف البيانات (DC.1.1): خطة فيها على الأقل خارطة طريق، أي قائمة بالنشاطات والأهداف المرحلية، و«تخصيص الموارد والميزانية». في خطة الميناء: ما يُصنَّف في كل ربع سنة، ومن يعمل عليه، وكم يكلّف.
- ترتيب أولويات تصنيف البيانات (DC.1.2): بيانات الميناء أكثر من أن تُصنَّف دفعة واحدة، فيرتّبها الميناء في «قائمة مرتبة حسب الأولوية»، تبدأ مثلًا ببيانات التشغيل، وتؤخّر الأرشيف القديم.
- البيانات الوصفية لتصنيف البيانات (DC.3.5): ينشر الميناء مستوى كل مجموعة في «الدليل الشامل للبيانات»، أي فهرس بياناته. والبيانات الوصفية هي بيانات تصف البيانات، كاسم المجموعة ومالكها ومستواها. فتقرأ في الفهرس مثلًا: «أوقات انتظار الشاحنات، التصنيف: عام». وتفصيلها في درس البيانات الوصفية.
- مؤشرات الأداء الرئيسية لتصنيف البيانات (DC.4.1): أرقام يقيس بها الميناء تقدمه، أربعة على الأقل. ومنها «النسبة المئوية للبيانات ذات الأثر المنخفض المصنفة بدرجة “مقيدة”». فإن صُنّفت كل البيانات منخفضة الأثر «مقيدة»، فلعل الخطوتين الرابعة والخامسة لا تُجرَيان كما ينبغي.
- سجل البيانات (DC.5.1): سجل مجمّع بكل مجموعات البيانات والسجلات، فيه على الأقل ستة حقول، تراها في كل صف من السجل أدناه. ومنها «مستويات التصنيف المصدق عليها»، أي التي اعتمدها مراجع تصنيف البيانات، كزياد.
كيف يقيس «نضيء» الميناء؟
يقيس المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) عمل الجهات في إدارة بياناتها. في كل دورة قياس تجيب الجهة عن أسئلته، وتقدّم على أجوبتها أدلة، أي مستندات تثبتها. ولكل سؤال ستة مستويات، من 0 «غياب القدرات» إلى 5 «الريادة». في هذا المجال ثلاثة أسئلة، وهذا ما يقدّمه الميناء دليلًا على كل منها:
- سؤال الخطة: «هل قامت الجهة ببناء خطة لتصنيف البيانات على النحو المنصوص عليه في معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية؟». يقدّم الميناء خطته المعتمدة.
- سؤال العمليات: «هل الجهة عرفت، وحددت ونفذت العمليات المطلوبة لتصنيف البيانات؟». يقدّم تقارير عبير في تقييم الأثر وتقييم البيانات منخفضة الأثر، وسجل البيانات.
- سؤال المراجعة: «هل راجعت الجهة كل مجموعات البيانات والسجلات المصنفة لضمان أن درجات التصنيف الممنوحة لها هي الأنسب وفقاً لسياسات تصنيف البيانات؟». يقدّم تقرير زياد عن مراجعته، وما يثبت أن الميناء نشر مستويات مجموعاته في فهرس بياناته.
في «نضيء» قياس آخر أيضًا، اسمه التميز التشغيلي، يحسب نتائج الجهة من عملها الفعلي، دون أن تقدّم أدلة. ولا مقاييس فيه لهذا المجال في دورة 2026. والتفصيل في الإطار الوطني.
الخلاصة
- تصنيف البيانات أن تضع الجهة كل مجموعة من بياناتها في مستوى، بحسب شدة الضرر لو أُفصح عنها أو وصل إليها من لا يحق له. وهو عند المكتب «حجر الزاوية» لنشر البيانات المفتوحة وإتاحة المعلومات العامة وتبادل البيانات المحمية. وتنطبق السياسة على كل بيانات الجهات العامة أيًّا كان شكلها، والشركة التي تشغّل مرفقًا عامًا في حكم الجهة العامة.
- المستويات أربعة: سري للغاية (أثر عالٍ)، وسري (متوسط)، ومقيد (منخفض)، وعام (لا أثر). والمقيد محمي أيضًا، وللجهة أن تقسمه إلى ثلاثة مستويات فرعية بحسب نطاق الأثر.
- يقوم التصنيف على سبعة مبادئ. منها أن البيانات في المجال التنموي تبدأ «عامة»، وأن المجموعة المتكاملة تأخذ أعلى مستوى فيها.
- للتصنيف سبع خطوات. يحدد ممثل بيانات الأعمال مستوى الأثر بأدلة: العالي «سري للغاية»، والمتوسط «سري»، والمعدوم «عام». أما المنخفض فيمضي إلى الخطوتين الرابعة والخامسة، فهو «مقيد» إن خالف نشرُه نظامًا، أو زادت آثار نشره السلبية على مزاياه، وإلا فهو «عام». ثم يراجع مراجع تصنيف البيانات المستوى خلال شهر.
- بعد التصنيف تستطيع الجهة أن تشارك بياناتها مع غيرها، وأن تنشر «العامة» منها بيانات مفتوحة.
- يطبّق مختص بيانات الأعمال ضوابط تصنيف البيانات. بعضها يعم البيانات كلها، كعلامة المستوى على كل وثيقة، والوصول بقدر الحاجة. وبعضها يزيد عند مستويات بعينها، كتشفير أرشيف «السري» و«السري للغاية». وما لم يُصنَّف بعد يُعامل معاملة «المقيد».
- لا يُنجز التصنيف مرة واحدة: يُلغى أو يُخفَّض حين لا تعود الحماية مطلوبة، بعوامل تُسجَّل من أول تصنيف.
- لهذا المجال في وثيقة الضوابط 5 ضوابط و10 مواصفات، ويسأل عنه «نضيء» ثلاثة أسئلة: عن الخطة، والعمليات، والمراجعة.