ستتعلم في هذا الدرس
- تعرّف حرية المعلومات والمعلومات العامة.
- تعدّد المبادئ الأساسية لحرية المعلومات.
- ترتّب متطلبات طلب الوصول إلى المعلومات العامة.
- تميّز بين حرية المعلومات والبيانات المفتوحة.
الفكرة باختصار: حرية المعلومات حق أساسي يتيح للأفراد الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات، بطلب يقدمونه وفق إجراءات محددة.
ما حرية المعلومات؟
حرية المعلومات حق أساسي يساعد الناس على الوصول إلى المعلومات التي تنتجها الجهات الحكومية. وهو حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية أو الخاصة، بما يتماشى مع المبادئ القانونية للشفافية والمساءلة.
ويتطلب النظام توفير آليات تمكّن الأفراد من طلب البيانات المتعلقة بهم أو المملوكة للجهات، واستعراضها بطريقة قانونية وآمنة. ويجب أن تحافظ هذه الآليات على خصوصية البيانات وحمايتها.
ويعرّف الشكل ١ حرية المعلومات بأنها مجموعة الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة هذا الحق. وتشمل المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الجهات العامة، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
لماذا تهم حرية المعلومات؟
هذا الحق يعزز الشفافية، ويزيد ثقة المجتمع في مؤسساته. فعندما يعرف المواطنون ما يحدث حولهم، يمكنهم فهم القرارات التي تؤثر في حياتهم. وتساعد مبادئ حرية المعلومات، مثل الشفافية والمساواة، على جعل المجتمع أكثر نشاطًا وتفاعلًا.
ما المبادئ الأساسية لحرية المعلومات؟
يعرض الشكل ١ أربعة مبادئ:
- الشفافية: يحق للأفراد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة، مما يعزز الشفافية.
- المساواة: يجب التعامل مع جميع مقدمي الطلبات على أساس المساواة، دون تمييز.
- الضرورة والتناسب: يجب أن تكون قيود الاطلاع على البيانات أو الحصول عليها مبررة وواضحة، ولا تُفرض إلا عند الضرورة.
- الإفصاح قاعدة عامة: لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة غير المصنفة سرية أو مقيدة، دون حاجة إلى شروط معينة.

ما المعلومات العامة؟
يعرّف الشكل ٢ المعلومات العامة بأنها البيانات غير المحمية بعد معالجتها. وهي التي تتلقاها الجهات العامة أو تنتجها أو تتعامل معها، مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
وتهدف حرية المعلومات إلى تمكين الأفراد والجهات الخاصة من الحصول على المعلومات المتاحة لدى الجهات العامة، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.

كيف تطلب الوصول إلى المعلومات العامة؟
للوصول إلى المعلومات العامة، للطلب أربعة متطلبات (الشكل ٣):
- يجب أن يكون الطلب مبررًا بغرض واضح.
- يُقدَّم عبر النموذج المعتمد من الجهة العامة.
- يتضمن النموذج تفاصيل طريقة استلام القرار النهائي.
- يُرسل الطلب مباشرة إلى الجهة العامة، ورقيًا أو إلكترونيًا.

ما الفرق بين حرية المعلومات والبيانات المفتوحة؟
صارت الشفافية وإتاحة الوصول إلى المعلومة من المبادئ الأساسية في التعامل مع البيانات. لذلك من الضروري أن تميّز بين المفهومين (الشكل ٤):
- حرية المعلومات: يطّلع الأفراد على البيانات العامة أو يحصلون عليها بناءً على طلب يقدمونه إلى الجهة.
- البيانات المفتوحة: يطّلع الأفراد على البيانات العامة أو يحصلون عليها دون حاجة إلى طلب مسبق، إذ تُنشر على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
ويضيف الشكل ٤ تفاصيل أخرى:
- تعتمد الجهات في تطبيق حرية المعلومات على القوانين والتشريعات المحلية التي تنظم حق الوصول إلى المعلومات.
- يمكن للأفراد تقديم طلبات للحصول على معلومات محددة من الجهات المعنية. ويذكر الشكل أنه يجب أن تؤكد الجهة أن معالجة هذه الطلبات تتم بمقابل مالي.
- يُوافق على تقديم المعلومات العامة بما يتناسب مع ظروف الجهة، وفق قواعد سياسة حرية المعلومات. ويجب أن تكون البيانات المطلوبة مباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من البيانات الحساسة.
- هذه البيانات متاحة للجميع، لكن ضمن قيود معينة. ويمكن لأي فرد، أو جهة عامة أو خاصة، تقديم طلب للحصول على المعلومات.

خطأ شائع: الظن أن حرية المعلومات والبيانات المفتوحة شيء واحد. كلاهما يتيح البيانات العامة، لكن الأولى تبدأ بطلب من الفرد، والثانية تنشرها الجهة دون طلب.
الخلاصة
- حرية المعلومات حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات، وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
- مبادئها الأساسية: الشفافية، والمساواة، والضرورة والتناسب، والإفصاح قاعدةً عامة.
- يجب أن يكون الطلب مبررًا بغرض واضح، ومقدَّمًا عبر النموذج المعتمد، ومتضمنًا طريقة استلام القرار، ويُرسل ورقيًا أو إلكترونيًا.
- حرية المعلومات تبدأ بطلب، أما البيانات المفتوحة فتُنشر دون طلب.
- هذا الحق يعزز الشفافية وثقة المجتمع في مؤسساته.