ستتعلم في هذا الدرس
- تشرح بكلماتك ما حرية المعلومات، ولماذا تهمّك.
- تحكم على معلومة لدى جهة حكومية: هل يحق لك أن تطلبها، أم هي مما يُحجب.
- تتبع طلبًا من يوم تقديمه حتى الاعتراض على رفضه، وتعرف من أي يوم يبدأ عدّ كل موعد.
- تعرف ما على الجهة أن تجهزه وما عليها أن تنشره، وكيف يُقاس التزامها.
- تفرّق بين أن تطلب معلومة من الجهة، وأن تنزّل ما نشرته هي للجميع (البيانات المفتوحة).
الفكرة باختصار: حرية المعلومات قواعد تنظم حقك في أن تطلب من الجهات الحكومية معلومات لديها، فتطّلع عليها أو تحصل عليها. لا يُحجب عنك إلا ما تحميه السياسة. وتقرر الجهة في طلبك خلال 30 يومًا، فإن رفضته فلك أن تعرف السبب وأن تعترض.
ما حرية المعلومات، ولماذا تهمّك؟
مثال توضيحي: الأمانة جهة حكومية افتراضية تدير شؤون مدينة متوسطة الحجم. تصدر رخص البناء، وتصون الطرق والحدائق، وتفتش المطاعم، وتتعاقد مع شركة تنظف الشوارع. وسلمان صحفي في صحيفة المدينة، وسترافقه في الدرس كله.
يكتب سلمان تقريرًا عن حدائق المدينة. يريد أن يعرف كم أنفقت الأمانة على صيانة الحدائق العام الماضي. بحث في موقعها فلم يجد الرقم.
فهل يحق له أن يسأل؟ وهل عليه أن يقول لماذا يسأل؟ وهل يلزم الأمانة أن تجيبه، ومتى؟
هذه أسئلة حرية المعلومات (Freedom of Information)، وتجيب عنها قواعد واضحة: كيف تطلب، وماذا تقرر الجهة، وفي كم يومًا، وماذا تفعل إن رُفض طلبك. ويهمّك هذا لأن ما تفعله الجهات الحكومية يمسّ حياتك، ولا تراقبه إلا إذا عرفته.
من يضع هذه القواعد؟
يضع قواعد البيانات في المملكة مكتب إدارة البيانات الوطنية، وسنسميه المكتب.
أصدر المكتب وثيقة اسمها سياسات حوكمة البيانات الوطنية، تجمع عدة سياسات. إحداها لهذا الحق: سياسة حرية المعلومات، وسنسميها في الدرس السياسة.
يعرّف المكتب حرية المعلومات بأنها «مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات».
ما الكلمات التي تحتاجها لتفهم السياسة؟
في التعريف وفي السياسة ثلاث كلمات تتكرر. هذه معانيها كما يحددها المكتب:
- المعلومات العامة: «البيانات بعد المعالجة – غير المحمية – التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها». فما أنفقته الأمانة على الحدائق، مجموعًا في رقم أو جدول، معلومة عامة. وستعرف في القسم التالي ما «المحمية».
- الجهة العامة: «أي جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها، وتعد في حكم الجهة العامة أي شركة تقوم بإدارة المرافق العامة أو البنى التحتية الوطنية أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة فيما يخص إدارة تلك المرافق أو البنى التحتية». فالأمانة جهة عامة. وشركة النظافة التي تعمل بعقد معها تباشر خدمة عامة في مرافق المدينة، فهي في حكم الجهة العامة.
- الفرد: «الشخص المتقدم بطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة»، أي صاحب الطلب، كسلمان.
لماذا يهمّك هذا الحق؟
تقول مقدمة سياسات حوكمة البيانات الوطنية إن تنظيم ممارسة هذا الحق طريق إلى «رفع مستوى معايير الرقابة المجتمعية على أداء الجهات العامة وزيادة مستوى الشفافية وتعزيز النزاهة وإزالة السرية غير الضرورية عن أنشطة الجهات العامة». والرقابة المجتمعية أن يتابع الناس بأنفسهم أداء الجهات.
هذا الحق يخص المعلومات العامة. أما إن أردت بياناتك الشخصية أنت لدى جهة ما، فذلك حق آخر تجده في درس حماية البيانات الشخصية.
أي معلومات يحق لك طلبها؟
تنطبق السياسة على كل طلب للمعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الجهات العامة، أيًّا كان شكلها: سجلًا ورقيًا، أو رسالة بريد إلكتروني، أو ملفًا في حاسب، أو تسجيلًا، أو خريطة، أو صورة، أو وثيقة بخط اليد.
فما «المحمية»؟ تصنّف كل جهة بياناتها بحسب حساسيتها، في أربعة مستويات: «(سري للغاية)، (سري)، (مقيّد)، (عام)». تجد تفصيلها في درس تصنيف البيانات. أما البيانات المحمية فهي عند المكتب «البيانات المصنّفة على أنها (سري للغاية، سري، مقيّد)».
ثم تسرد السياسة تسعة أنواع من المعلومات تسميها «المعلومات المحمية»، وتقول: «لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية»:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
فالبيانات المحمية تعرفها من مستوى تصنيفها الذي تضعه الجهة، والمعلومات المحمية من الأنواع التسعة التي تسردها السياسة. وتجعل السياسة معايير مستويات التصنيف «مرجع رئيسي» عند معالجة الطلبات. أما في أمثلة الدرس فنحكم بالأنواع التسعة.
كثيرًا ما يكون للموضوع الواحد في الأمانة حكمان: جزء يحق لسلمان أن يطلبه، وجزء محمي. احكم بنفسك:
على أي مبادئ يقوم هذا الحق، وما حقوقك فيه؟
قبل أن يكتب سلمان طلبه، يعرف ما يستند إليه. في السياسة أربعة مبادئ، بهذا الترتيب:
- الشفافية: «للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة».
- الضرورة والتناسب: «أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة».
- الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: «لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق».
- المساواة: «يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد».
ماذا تعني لسلمان؟ المبدأ الثاني يعني أن كل قيد تضعه الأمانة يحتاج إلى سبب تذكره بوضوح، ويدل اسمه على أن القيد يكون بقدر الحاجة، لا أكثر. والمبدأ الرابع يعني أن الأمانة تعامل طلبه كطلب أي ساكن آخر. أما «الحيثية» في المبدأ الثالث فصفة تجعل لك شأنًا خاصًا بالمعلومة.
تعطي السياسة كل فرد ثلاثة حقوق:
- «حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة».
- «الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة».
- «الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة».
التظلم أن تعترض على القرار وتطلب مراجعته.
كيف تقدّم الطلب؟
تضع السياسة خمسة متطلبات لكل طلب:
- يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
- يجب تعبئة «نموذج طلب معلومات عامة» المعتمد من قبل الجهة العامة.
- يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة… الخ).
- يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.
للمكتب وثيقة ثانية إلى جانب السياسات: ضوابط إدارة البيانات الوطنية، وسنسميها الضوابط. تسرد ما يجب أن تبنيه كل جهة، ويقيس المكتب التزام الجهة بها، كما سترى في آخر الدرس. ومنها ما يحدد أقل ما يسأل عنه نموذج الطلب: ستة حقول.
هذا نموذج سلمان كما أرسله إلى الأمانة، وحقوله الستة بترتيب الضوابط. اضغط أي حقل لترى ما يقوله المكتب عنه:
مثال توضيحي
- مقدم الطلب
- سلمان، حي الورود، الهوية الوطنية 10••••••••
- وصف المعلومات المطلوبة
- ما أنفقته الأمانة على صيانة الحدائق العامة في العام الماضي، لكل حديقة
- الغرض من الطلب
- الاطلاع على إنفاق الأمانة على الحدائق
- الأساس القانوني للطلب
- «حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة»، سياسة حرية المعلومات
- طريقة توصيل الإشعار
- البريد الإلكتروني salman@example.com
- تاريخ الطلب
- الأحد 4 يناير 2026
النموذج نفسه تعدّه الأمانة وتوفره، ورقيًا وإلكترونيًا. ولا تعطي الأمانة سلمان المعلومات قبل أن تتحقق من هويته، فالسياسة تطلب منها ذلك «وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة».
ماذا تقرر الأمانة في طلبك؟
أمام الأمانة 30 يومًا من استلام الطلب، تتخذ فيها أحد أربعة قرارات:
- الموافقة: توافق على الطلب كله أو بعضه، فتُعلم صاحبه بالرسوم، ثم تتيح له المعلومات.
- الرفض: ترفض الطلب كله أو بعضه، خطيًا أو إلكترونيًا.
- التمديد: لا تستطيع أن تنتهي من الطلب في الوقت المحدد، فتمدد المدة بقدر معقول.
- الإشعار: تُعلم صاحب الطلب بأن ما طلبه منشور على موقعها، أو أنه ليس من اختصاصها.
لكل قرار خطاب يصل إلى صاحب الطلب. وفي ثلاثة منها، الرفض والتمديد والإشعار، يذكر الخطاب حقه في التظلم وكيف يمارسه.
بعد كل إجابة ترى نص السياسة وما يجب أن يتضمنه خطاب ذلك القرار:
متى يصلك الرد، وكم تدفع؟
في السياسة نوعان من المدد. الأول بالأيام، ولا تقول السياسة إنها أيام عمل، فنعدّ في أمثلة سلمان كل الأيام. والثاني بـ«أيام العمل»، فلا تدخل فيه أيام العطلة.
ماذا يحدث بعد الموافقة؟
تُعلمك الأمانة خطيًا أو إلكترونيًا «بالرسوم المطبقة». فإذا دفعت، أتاحت لك المعلومات «خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ». فالعدّ يبدأ يوم يصل المبلغ إلى الأمانة، لا يوم وافقت.
من يحدد الرسوم؟ الأمانة نفسها. عليها أن تضع معايير الرسوم «بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق». فجدول جاهز في نظامها يكلّفها أقل من ملفات ورقية يجمعها موظف أسبوعًا. ولا تحدد السياسة مبلغًا.
تضع الأمانة هذه المعايير وفق سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، أي السياسة التي تنظم كسب الجهات مالًا من بياناتها.
وماذا لو رفضت أو مددت؟
إن رفضت الأمانة الطلب كله أو بعضه، فعليها أن تُشعرك «بطريقة ملائمة» خلال مدة «لا تتجاوز (15) يوماً من اتخاذ القرار». ويوضح الإشعار أسباب الرفض، وحقك في التظلم وكيف تمارسه. يبدأ العدّ هنا من يوم القرار، لا من يوم الطلب.
أما التمديد فلا تحدد السياسة مدته. تقول: «بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة»، وتضرب له مثالًا: «على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافيةً». فالثلاثون هنا مثال، لا حدّ.
ماذا تفعل إن رُفض طلبك؟
تتظلم إلى مكتب الجهة، ويعرّفه المكتب بأنه «مكتب إدارة البيانات والخصوصية في الجهة العامة». ففي الأمانة مكتب لإدارة بياناتها وخصوصيتها، وإليه يذهب تظلم سلمان.
تقول السياسة: «في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة». فموعدك أنت يبدأ يوم يصلك القرار.
ثم تراجع لجنة التظلم بمكتب الجهة الطلب، وتتخذ القرار المناسب. وتُعلمك برسوم المراجعة، وهي رسوم «يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب». ثم تُعلمك بقرارها، وتسميه السياسة «قرار الاستئناف». أما رسم السياسة لخطوات الطلب فيسمي خطوة التظلم «إستئناف».
فإن وافقت اللجنة، عاد الطلب إلى الرسوم ثم الإتاحة. وإن رفضت، انتهى الطلب. ولا تذكر السياسة تظلمًا ثانيًا بعد قرار الاستئناف.
ماذا يحدث لطلب سلمان يومًا بيوم؟ إليك ثلاث حالات على خطوات الطلب كما ترسمها السياسة: موافقة، ورفض ثم تظلم، وتمديد. في الرسم خطوة بين «إنشاء الطلب» والقرار اسمها «تحديد المعلومات»، ولا يشرحها نص السياسة. وفي أمثلة سلمان تحدد فيها الأمانة المعلومات المطلوبة. اختر حالة، وحرّك الأيام، وراقب كل موعد: من أي حدث يبدأ عدّه، ومتى يحلّ، وهل التزم به صاحبه.
مثال توضيحي
- إنشاء الطلب
- تحديد المعلومات
- موافقة، رفض، تمديد، اشعار
- تمديد
- موافقة
- اشعار بالرسوم المطلوبة
- دفع الرسوم
- إتاحة المعلومات المطلوبة
- رفض/اشعار
- إستئناف
- لجنة التظلم
- قرار الإستئناف
- الموافقة على طلب الإستئناف
- رفض طلب الإستئناف
- النهاية
- «تقوم الجهة العامة، في فترة زمنية محددة (30 يوماً) باستلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية …»
- وفي التمديد تقول السياسة: «… بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافيةً – …»
- «أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد - بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من اتخاذ القرار.»
- «… ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.»
- «… فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة …»
- قدّم سلمان «نموذج طلب معلومات عامة» على موقع الأمانة: كم أنفقت على صيانة الحدائق العام الماضي؟
- حددت الأمانة المعلومات المطلوبة: جدول مصروفات صيانة الحدائق
- وافقت الأمانة على الطلب
- وصل سلمان إشعار بالرسوم المطبقة
- دفع سلمان الرسوم، واستلمت الأمانة المبلغ
- أتاحت الأمانة الجدول لسلمان
- طلب سلمان قيمة عقد صيانة الحدائق الذي وقّعته الأمانة هذا العام
- حددت الأمانة المعلومات المطلوبة: العقد وقيمته
- رفضت الأمانة الطلب، فقد رأت العقد من النوع 8: «المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة»
- وصل سلمان إشعار الرفض، وفيه أسبابه وحقه في التظلم وكيف يمارسه
- قدّم سلمان تظلمًا مكتوبًا إلى مكتب الجهة: المنافسة انتهت والعقد وُقّع
- بدأت لجنة التظلم بمكتب الجهة مراجعة الطلب، وأشعرت سلمان برسوم المراجعة، فدفعها
- قرار الاستئناف: وافقت اللجنة على طلب سلمان، فتُعاد إليه رسوم المراجعة
- وصل سلمان إشعار بالرسوم المطبقة على المعلومات
- دفع سلمان الرسوم، واستلمت الأمانة المبلغ
- أتاحت الأمانة العقد وقيمته لسلمان
- طلب سلمان عقود صيانة الحدائق في السنوات العشر الماضية
- حددت الأمانة المعلومات المطلوبة: أغلب العقود ورقية في الأرشيف
- أرسلت الأمانة إشعار التمديد: تكمل الطلب في اليوم 50، لأن أغلب العقود ورقية، ولسلمان أن يتظلم على التمديد
- وافقت الأمانة على الطلب
- وصل سلمان إشعار بالرسوم المطبقة
- دفع سلمان الرسوم يوم الخميس، واستلمت الأمانة المبلغ
- أتاحت الأمانة العقود لسلمان
موافقة: وصل الطلب في اليوم 0 (الأحد)، ووافقت الأمانة في اليوم 18 (موعد القرار 30 = 0 + 30). دفع سلمان في اليوم 22 (الاثنين)، فموعد الإتاحة اليوم 36 لا 32: عشرة أيام عمل لا تُحسب فيها الجمعة والسبت. وأتاحت الأمانة المعلومات في اليوم 31.
رفض ثم تظلم: رفضت الأمانة في اليوم 14 (موعد القرار 30)، ووصل إشعار الرفض في اليوم 16 (موعده 29 = 14 + 15). آخر يوم للتظلم اليوم 30 لا 26 (عشرة أيام عمل من اليوم 16)، فتظلم سلمان في اليوم 24. وافقت لجنة التظلم في اليوم 35، ودفع سلمان في اليوم 38، فموعد الإتاحة اليوم 52 لا 48، وأُتيحت المعلومات في اليوم 45.
تمديد: موعد القرار 30، فمدّدت الأمانة في اليوم 28 وحددت اليوم 50. وافقت في اليوم 44، ودفع سلمان في اليوم 46 (الخميس)، فموعد الإتاحة اليوم 60 لا 56، وأُتيحت المعلومات في اليوم 56.
يعدّ المثال الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع، وهذا افتراض منّا لأن السياسة لا تحدد «أيام العمل». ولا يستثني الإجازات الرسمية من العدّ.
ماذا تجهّز الأمانة ليعمل كل هذا؟
لن يصل الرد إلى سلمان في موعده ما لم تجهّز الأمانة من يعمل وما يعمل به. لذلك تفرض عليها السياسة عشرة التزامات.
ترد في بعضها كلمة تحتاجها: الجهة التنظيمية، ويعرّفها المكتب بأنها «أي جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة مستقلة تتولى مهام ومسؤوليات تنظيمية أو رقابية لقطاع معين في المملكة العربية السعودية بناءً على مستند نظامي». ولنفترض أن للأمانة جهة تنظيمية تنظم قطاعها وتراقبه، دون أن نسميها.
إليك الالتزامات العشرة بترقيمها، ومع كل منها ما فعلته الأمانة. بعضها مرّ بك من قبل:
- إعداد السياسات والإجراءات وتطبيقها: كتبت الأمانة سياساتها وإجراءاتها لهذا الحق، واعتمدها رئيسها، لأن السياسة تجعل «المسؤول الأول بالجهة» مسؤولًا عن الموافقة عليها واعتمادها.
- وحدة إدارية: أنشأت الأمانة وحدة مرتبطة بمكتب إدارة البيانات فيها، ترأسها هند. تطوّر الوحدة السياسات والإجراءات وتوثقها وتراقب تنفيذها. وتضع معايير لتحديد مستويات تصنيف البيانات إن لم تكن موجودة، وترجع إليها حين تعالج الطلبات.
- نماذج الطلب: ورقية وإلكترونية، كنموذج سلمان.
- التحقق من الهوية: قبل منح الاطلاع، كما رأيت.
- الرسوم والسجلات: شطره الأول عرفته في الرسوم: معايير تحددها الأمانة. وشطره الثاني أن توثّق «جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال الطلبات»، وتراجعها «لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة». فكل طلب، وقرار الأمانة فيه، سطر في سجلها.
- الاحتفاظ والتخلص: كتبت الأمانة كم تحتفظ بسجلات الطلبات، وكيف تتخلص منها، وفق الأنظمة المتعلقة بعملها.
- التمديد والرفض: أعدّت الأمانة إجراءات للطلبات الممددة والمرفوضة: من يعالجها في فريق هند، ومتى تُشعر الجهة التنظيمية والمكتب «حسب التسلسل الإداري».
- إشعار الرفض: خلال 15 يومًا من القرار، بأسبابه وحق التظلم.
- التوعية: تعدّ الأمانة برامج توعوية «لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي». فأطلقت حملة تعرّف موظفيها والسكان بحق طلب المعلومات وبسياستها فيه.
- مراقبة الامتثال: تراقب الأمانة دوريًا التزامها بسياسات حرية المعلومات وإجراءاتها، وتعرض ذلك على رئيسها أو من يفوضه. فإن لم تلتزم، حددت إجراءات تصحيحية ووثقتها، وأشعرت الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
في السياسة أيضًا ثمانية أحكام عامة، اثنان منها يمسّان عمل الأمانة كل يوم:
- الحكم الخامس: على الجهة «إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات وهي ضمن النطاق»، أي إن كان الطلب مما تشمله السياسة.
- الحكم السادس: على الجهة، إن تعاقدت مع جهات أخرى «كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة»، أن تتحقق دوريًا من امتثالها للسياسة، ويشمل ذلك «أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى». فعلى الأمانة أن تتحقق دوريًا من امتثال شركة النظافة.
هذه صفحة من سجل الطلبات الذي يطلبه الالتزام الخامس. افحصها كما يفحصها فريق هند:
ماذا تنشر الأمانة دون أن يطلبه أحد؟
تطلب الضوابط من الجهة، «وفقًا لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، وبما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية»، أن تنشر «على موقعها الحكومي الرسمي أو مواقعها المرتبطة بها» تسع معلومات. تقرؤها هنا بنصها، وتحت كل منها ما نشرته الأمانة:
مثال توضيحي: صفحة حرية المعلومات في موقع الأمانة
- 1
الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التنظيمية المتبعة لدى الجهة
في الأمانة: لائحة لوحات المحلات بعد صدورها، واشتراطات البناء.
- 2
الخدمات التي تقدمها الجهة ووصف تفصيلي لكيفية الحصول على تلك الخدمات
في الأمانة: إصدار رخصة البناء، بشروطه ومستنداته وخطوات التقديم الإلكتروني.
- 3
الهيكل التنظيمي للجهة ويشمل الأدوار الوظيفية والمسؤوليات
في الأمانة: رسم لإداراتها، ومنها مكتب إدارة البيانات والخصوصية، ومهمة كل إدارة.
- 4
معلومات عن الوظائف الشاغرة لدى الجهة، باستثناء المعلومات المتعلقة بالشواغر الأمنية أو العسكرية حسبما تحدده السلطات الأمنية أو العسكرية أو حسبما تقتضيه اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية
في الأمانة: إعلان عن وظيفتي مهندس طرق ومراقب صحي.
- 5
التقارير الاستراتيجية والتشغيلية السنوية الخاصة بالجهة ومن ضمنها تقرير القوائم المالية الخاصة بالجهة
في الأمانة: تقرير 2025 وقوائمه المالية.
- 6
الإحصاءات والأخبار العامة الخاصة بالجهة والمتعلقة بأنشطتها وتشمل الآتي: عدد موظفي الجهة، سنة تأسيس الجهة، عدد الخدمات التي قدمتها الجهة السنة السابقة، توصيفات محدثة لنشاطات الجهة
في الأمانة: 1240 موظفًا، تأسست عام 1395هـ، و86 ألف خدمة العام الماضي، ووصف لكل نشاط.
- 7
المشاريع المقدمة من قبل الجهة بموجب ما نصت عليه في لوائح حرية المعلومات فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تؤثر على حياة الناس أو صحتهم أو ممتلكاتهم. يجب أن تتضمن المعلومات، على الأقل، ما يلي: أسماء الأشخاص، العناوين البريدية للأشخاص، عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص
في الأمانة: مشروع حماية حي الوادي من السيول.
- 8
معلومات عن المشاريع المقدمة أو التي ترعاها الجهة وفق سياسة حرية المعلومات فيما يخص المخاطر التي من شأنها التأثير على حياة الأشخاص وصحتهم وأملاكهم. وعلى المعلومات أن تشمل الآتي: أسماء المستلمين، فترة التنفيذ، التحليل التقني
في الأمانة: المشروع نفسه، تنفذه شركة مقاولات في ثمانية أشهر، ومعه تحليله التقني.
- 9
القواعد الاسترشادية والمنشورات التي ترفع مستوى وعي الأشخاص بحقوقهم في حرية المعلومات لدى الجهة
في الأمانة: دليل قصير عنوانه «كيف تطلب معلومات من الأمانة؟».
وإن لم تكن هذه المعلومات «متاحة أو صالحة»، فعلى الجهة «أن تقدم تبريرًا بذلك».
متى تطلب، ومتى تجد البيانات منشورة؟
ما تنشره الأمانة على موقعها ليس كل ما تنشره. فقد تنشر بعض معلوماتها بيانات مفتوحة، وتعرّفها سياسات حوكمة البيانات الوطنية بأنها «مجموعة محددة من المعلومات العامة – مقروءة آلياً - تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها».
مقروءة آليًا تعني أنها في ملف يقرؤه الحاسب ويعالجه وحده، مثل ملف CSV. والمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة موقع واحد للمملكة كلها، تنشر عليه الجهات بياناتها المفتوحة. وتجد التفصيل في درس البيانات المفتوحة.
فلا تخلط بين الطريقين:
- حرية المعلومات: تطلب أنت، فتقرر الجهة في طلبك، ويصل الجواب إليك. وقد تدفع رسومًا.
- البيانات المفتوحة: تنشرها الجهة للجميع قبل أن يطلبها أحد، فتنزّلها مجانًا دون طلب.
تربط السياسة بين الطريقين. فهي تعدّ برامج البيانات المفتوحة «خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة». وتقول إن البرامج الفعّالة منها «تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات».
كثرت على الأمانة طلبات عدد رخص البناء في كل حي، فنشرته بيانات مفتوحة على المنصة، وصارت تحدّثه كل شهر. واليوم ينزّله بنفسه كل من يريده، وسلمان منهم، ولم تعد الأمانة تعالج الطلب نفسه مرة بعد مرة.
كيف يتابع المكتب التزام الأمانة؟
يقسّم المكتب إدارة البيانات كلها إلى مجالات، لكل مجال موضوع واحد، وحرية المعلومات أحدها. ثم يقسّم في وثيقة الضوابط ما يطلبه في كل مجال إلى ضوابط، والضابط جانب من المجال له متطلبات، كالتخطيط. داخل كل ضابط مواصفات، والمواصفة طلب محدد تطبّقه الجهة. وتتوزع الضوابط على بُعدين: الاستراتيجية والتنفيذ.
اقرأ رمز المواصفة من اليسار: FOI.3.4 يعني المجال FOI، أي حرية المعلومات، ثم الضابط الثالث، ثم المواصفة الرابعة فيه.
لكل مواصفة أولوية تحدد آخر موعد لتطبيقها: الأولوية الأولى في السنة الأولى من إصدار الضوابط، والثانية قبل انقضاء السنة الثانية، والثالثة قبل انقضاء السنة الثالثة. وتجد التفصيل في متى تُطبَّق الضوابط.
في هذا المجال 4 ضوابط و9 مواصفات. اختر أي مواصفة لترى اسمها وأولويتها:
الاستراتيجية
FOI.1 التخطيط
FOI.2 التدريب والتوعية
التنفيذ
FOI.3 إدارة دورة حياة البيانات
FOI.4 السجلات
أي هذه المواصفات عرفتها؟
أكثرها مرّ بك دون رمزه:
- تصميم عملية الطلب في إطار حرية المعلومات (FOI.3.1) وتنفيذ إجراءات الطلب للمعلومات (FOI.3.2): أن تصمم الجهة عملية موحّدة للطلب وتلتزم بها. والثانية تذكر القرارات الأربعة نفسها. وقد رأيت ذلك كله في أقسام القرارات والمواعيد والتظلم.
- منشورات الجهة العامة (FOI.3.3): المعلومات التسع على موقع الأمانة.
- نماذج طلبات الوصول إلى المعلومات (FOI.3.4): الحقول الستة في نموذج سلمان.
- تحديد رسوم المعلومات (FOI.3.5): أن «تحتسب وتوثّق رسوم المعالجة لكل طلب بالوصول إلى المعلومات العامة تمت الموافقة عليه»، بمخطط تسعير تحدده الجهة «ويعتمد من مكتب إدارة البيانات الوطنية». فمخطط الأمانة للتسعير يعتمده المكتب.
- التوعية بحرية المعلومات (FOI.2.1): تتصل بالالتزام التاسع. وتطلب حملات توعية تشمل على الأقل أمرين: رفع وعي الموظفين المشاركين في معالجة الطلبات بالالتزامات والمتطلبات الرئيسية، ورفع الوعي بمبادئ حرية المعلومات وانطباقها على حقوق المستفيدين.
- مراقبة الامتثال (FOI.3.6): تتصل بالالتزام العاشر، وتزيد عليه أن يُرفع تقرير التدقيق «إلى مسؤول البيانات المفتوحة وحرية المعلومات».
في كل جهة دور تسميه الضوابط مسؤول البيانات المفتوحة وحرية المعلومات. عيّن رئيس الأمانة لهذا الدور فيصلًا، وهو غير هند رئيسة الوحدة الإدارية. فإلى فيصل يُرفع تقرير التدقيق في الأمانة.
وما الجديد فيها؟
مواصفتان لم تمرّا بك:
- خطة حرية المعلومات (FOI.1.1): خطة تبنيها الجهة على استراتيجيتها وخطتها لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية. وفيها على الأقل خارطة طريق، أي قائمة بالنشاطات والأهداف المرحلية حتى تمتثل الجهة للسياسة امتثالًا كاملًا، وتخصيص للموارد والميزانية.
- سجل حرية المعلومات (FOI.4.1): سجل مجمّع يشمل على الأقل: «المعلومات عن المسؤول الحالي عن البيانات المفتوحة وحرية المعلومات»، و«سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات العامة»، و«منشورات الجهة العامة»، و«أي سجلات أخرى، وتشمل الصيغة والطريقة المطلوبة بموجب سياسة حرية المعلومات».
كيف يقيس «نضيء» الأمانة؟
يقيس المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) عمل الجهات في بياناتها. في كل دورة قياس تجيب الجهة عن أسئلته بأدلة، أي مستندات تقدمها. وفي هذا المجال سؤالان: هل للجهة خطة لتلتزم بمتطلبات حرية المعلومات؟ وهل عرّفت عملياتها ونفذتها؟ ولكل سؤال ستة مستويات، من 0 «غياب القدرات» إلى 5 «الريادة». فلو كانت الأمانة ترد على الطلبات كلما جاءت دون إجراءات مكتوبة، لكانت في المستوى 1، «البناء».
يطلب المستوى الثالث في السؤال الثاني أدلة، منها: «سجل الطلبات المستلمة مع الردود»، و«آلية تسعير طلبات الوصول إلى المعلومات العامة»، و«السجل المجمع (Register) والمحدث لحرية المعلومات». وكلها عند الأمانة: سجل فريق هند، ومعايير الرسوم، والسجل المجمّع.
وفي نضيء قياس آخر اسمه التميز التشغيلي، وليس فيه مقاييس لهذا المجال في دورة 2026. أما امتثال الأمانة لكل مواصفة فيُستنتج من إجاباتها عن سؤالي النضج وأدلتها: «يتم استنتاج درجة الامتثال من إجابات الجهات على استبانة قياس النضج». وتجد التفصيل في الإطار الوطني.
الخلاصة
- حرية المعلومات قواعد تنظم حقك في الاطلاع على المعلومات العامة لدى الجهات العامة أو الحصول عليها. والمعلومات العامة بيانات معالجة غير محمية.
- لا تنطبق السياسة على المعلومات المحمية، وهي تسعة أنواع، منها التحقيقات، والتوصيات لقرار لم يصدر، والمنافسات التي يُخلّ الإفصاح عنها بعدالة المنافسة، وما هو شخصي بموجب نظام آخر.
- مبادئها أربعة بترتيبها: الشفافية، والضرورة والتناسب، والأصل في المعلومات العامة الإفصاح، والمساواة. فلا يلزمك أن تثبت صفة ولا اهتمامًا.
- تطلب بنموذج الجهة، خطيًا أو إلكترونيًا. وفيه على الأقل ستة حقول تحددها الضوابط، وتتحقق الجهة من هويتك قبل أن تعطيك ما طلبت.
- تقرر الجهة خلال 30 يومًا من استلام الطلب: موافقة، أو رفض، أو تمديد، أو إشعار.
- بعد الموافقة تُعلمك بالرسوم، وتتيح المعلومات خلال 10 أيام عمل من استلام المبلغ. وتُشعرك بالرفض خلال 15 يومًا من القرار.
- تتظلم إلى مكتب الجهة خلال 10 أيام عمل من استلامك القرار، فتراجع لجنة التظلم الطلب، وتصدر قرار الاستئناف.
- على الجهة عشرة التزامات، وتنشر تسع معلومات على موقعها دون طلب.
- ما نُشر بيانات مفتوحة تنزّله مجانًا دون طلب، وما لم يُنشر تطلبه بحرية المعلومات.
- في المجال 4 ضوابط و9 مواصفات، ويقيسه «نضيء» بسؤالي نضج.