تشرح بكلماتك ما إدارة البيانات وحوكمتها، ولماذا وُضعت لها قواعد وطنية واحدة.
تعرف من يضع القواعد، وتميّز مكتب إدارة البيانات الوطنية من مكتب البيانات داخل الجهة.
تعرف غاية كل سياسة من السياسات الوطنية السبع، ولماذا يُعدّ تصنيف البيانات حجر الزاوية.
تضع عملًا يوميًا في الجهة تحت مجاله، وتعرف المبدأ التوجيهي الذي يطبّقه.
تتابع قاعدة واحدة من السياسة حتى المواصفة، وتقرأ رمز المواصفة وأولويتها.
تعرف من تشملهم الضوابط، وما تطبّقه الجهة في كل سنة من السنوات الثلاث، ومن يطبّقه.
تميّز قياسات مؤشر «نضيء» الثلاثة، وتشرح كيف يحكم التقرير السنوي و«نضيء» على مواصفة طُبّقت جزئيًا.
تقرأ مستوى النضج من نسبته، وتحسب درجة التميز التشغيلي من نتائج معاييره وأوزانها، وتعرف ماذا يحدث لوزن معيار لا ينطبق على الجهة.
كل جهة حكومية، وزارةً كانت أو هيئة أو معهدًا، تحفظ بيانات: أسماء الناس وأرقام هوياتهم، وملفاتهم ومعاملاتهم، وأرقامًا عن عملها. بعضها في أنظمة إلكترونية، وبعضها على ورق. وفي هذه الصفحة نسمي أي وزارة أو هيئة أو معهد حكومي الجهة. وإدارة البيانات أن تعتني الجهة ببياناتها طوال حياتها: من يدخلها، وأين تُحفظ، ومن يراها، ومتى تُتلف.
تخيّل أن كل جهة تفعل ذلك على طريقتها. سيُكتب اسم الشخص الواحد بطريقتين في نظامين، ويصل ملف إلى من لا يحق له أن يراه، ويبحث موظف عن بيانات موجودة فلا يجدها. لذلك وضعت المملكة قواعد واحدة تعمل بها الجهات الحكومية كلها، وطريقة تقيس بها التزام كل جهة.
وفي قلب هذه القواعد حوكمة البيانات: أن تقرر الجهة، وفق خطة مكتوبة، من المسؤول عن كل بيانات لديها، ومن يحق له استخدامها وتحديثها، وبأي قواعد. ثم تتابع التزام الجميع بذلك. ويشرحها الدرس الأول بالتفصيل.
مثال توضيحي:المعهد معهد حكومي افتراضي، يدرّب الشباب على المهن التقنية ويمنحهم الشهادات. عنده ملفات المتدربين ودرجاتهم، وقائمة التخصصات، وأعداد الخريجين، وأرشيف ورقي للشهادات القديمة. ويعتمد المعهد على شركة خاصة تشغّل له نظام المتدربين، نسميها شركة التشغيل. أما وليد فهو مدير مكتب البيانات، أي القسم الذي يشرف على بيانات المعهد كلها. وسيكون دليلك في هذه الصفحة.
وصلت إلى وليد وثائق القواعد الوطنية، فسأل ثلاثة أسئلة: من يضع القواعد، وما هي؟ كيف نطبّقها، ومتى؟ وكيف نُقاس؟ لكل سؤال منها جزء من أجزاء الصفحة الثلاثة، والشكل التالي يجمعها في صورة واحدة:
على مستوى المملكة
سداياالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
مكتب إدارة البيانات الوطنيةيضع السياسات والضوابط، ويتابع الالتزام بها
الهيئة الوطنية للأمن السيبرانيتضع قواعد أمن البيانات وحمايتها
↓الجزء الأولالقواعدسياسات المكتب وضوابطه، تنزل إلى كل جهة
↑الجزء الثالثالقياستقرير الامتثال السنوي من المعهد، ومؤشر «نضيء» الذي تقيس به سدايا الجهات
في الجهة: المعهد (مثال توضيحي)
الجزء الثانيالتطبيقمكتب البيانات في المعهد، بقيادة وليد، مع إدارات المعهد وشركة التشغيل
من يضع القواعد، ومن يطبّقها، ومن يقيس الالتزام بها، ولكلٍّ منها جزء في هذه الصفحة
الجزء الأول
القواعد: من يضعها، وما هي
1
من يضع القواعد؟
يضع القواعد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ونسميه في هذه الصفحة «المكتب». فالمعهد لا يكتب قواعد بياناته من عنده، بل يبدأ مما يصدره المكتب.
لا تخلط بينه وبين مكتب البيانات الذي يديره وليد. مكتب البيانات قسم داخل المعهد يطبّق القواعد فيه. أما المكتب فجهة واحدة للمملكة كلها، وهو الذي يضع القواعد.
مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)
الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها.
وبقرار من مجلس الوزراء «يتولى المكتب وضع السياسات وآليات الحوكمة والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الامتثال بها بعد إقرارها».
المكتب جزء من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وسدايا هي الجهة المختصة بنظام حماية البيانات الشخصية، وهو قانون يشرحه درس حماية البيانات الشخصية.
أما أمن البيانات، أي حمايتها من الاختراق والعبث، فتضع قواعده جهة أخرى: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. لذلك لا تجد له درسًا هنا.
2
ما السياسات الوطنية، وما غاية كل منها؟
من أهم ما أصدره المكتب السياسات. والسياسة وثيقة تبيّن ما تريده الدولة في موضوع واحد وما تسمح به، كمن يحق له أن يرى أي بيانات. أما النظام فقانون تصدره الدولة ويلتزم به الجميع.
أصدر المكتب سبع سياسات في وثيقة واحدة، يعتمد بعضها على بعض. وهذه غاية كل منها كما تنص عليها الوثيقة:
سياسة تصنيف البيانات: حماية سرية البيانات الوطنية وتصنيفها على أربعة مستويات.
سياسة حماية البيانات الشخصية: تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ومشاركتها والحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية عليها.
سياسة مشاركة البيانات: تعزيز مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحصول على البيانات من مصادرها.
سياسة حرية المعلومات: تنظيم إطلاع المستفيدين على المعلومات العامة أو الحصول عليها بكافة أشكالها من الجهات الحكومية.
سياسة البيانات المفتوحة: إتاحة البيانات والمعلومات المفتوحة (غير المحمية) لعموم المستفيدين.
سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم: مساعدة الجهات ذات الاختصاص في حماية الأطفال ومن في حكمهم من المخاطر المحتملة (العنف، الإساءة، الاعتداء، التهديد، الإيذاء أو الاستغلال) والمترتبة على جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.
القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة: المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية على البيانات الشخصية والعمل على توفير أفضل مستويات الحماية عند نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة لضمان المحافظة على خصوصية أصحابها وحماية حقوقهم.
البيانات الشخصية كل بيان يُعرف به فرد بعينه، مباشرة أو حين يُدمج مع بيانات أخرى، كاسمه ورقم هويته. ومعنى السيادة الوطنية الرقمية عليها أن تبقى هذه البيانات تحت سلطة المملكة وأنظمتها، حتى حين تُنقل إلى خارجها.
انتبه إلى سياستين متشابهتين. في حرية المعلومات يطلب شخصٌ معلومات عامة من الجهة، فتنظر في طلبه. أما البيانات المفتوحة فتنشرها الجهة للجميع، دون أن يطلبها أحد.
جرّب السياسات السبع على مواقف من المعهد:
نصّت وثيقة السياسات السبع على أنها إطار مؤقت إلى أن تصدر الأنظمة. وقد صدرت بعدها أنظمة ووثائق مستقلة، منها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، والإصدار الثاني من سياسة مشاركة البيانات (2024). فالسياسات السبع كانت البداية، أما الدروس فتتبع اليوم الوثائق التالية:
تصنيف البيانات حجر الزاوية عند المكتب لتنظيم نشر البيانات المفتوحة، وإتاحة المعلومات العامة، وتبادل البيانات المحمية. والمحمية هي التي لا تُتاح للجميع، ومنها البيانات الشخصية. فقبل أن ينشر المعهد ملفًا أو يعطيه أحدًا، يسأل أولًا: ما مستوى تصنيفه؟
سؤال واحد يحدد المستوى: لو اطّلع على هذه البيانات من لا يحق له، فما الضرر؟ وعلى قدر الضرر يكون المستوى. والمستويات أربعة:
أثر عالٍسري للغايةضرر جسيم واستثنائي لا يمكن تداركه أو إصلاحه، على المصالح الوطنية أو صحة الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع.
أثر متوسطسريضرر جسيم، كخسارة مالية تؤدي إلى إفلاس الجهات أو عجزها عن أداء مهامها.
أثر منخفضمقيدتأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الأنشطة الاقتصادية أو على عمل شخص معين.
لا يوجد أثرعاملا أثر على المصلحة الوطنية، أو أنشطة الجهات، أو مصالح الأفراد، أو الموارد البيئية.
ما لم يُصنَّف بعدُ يُعامل معاملة «المقيد». فلا ينشره المعهد بيانات مفتوحة، لأن البيانات المفتوحة تُختار مما صُنّف «عامًا».
3
ما مجالات الإطار؟
إلى جانب السياسات، للمكتب وثيقة قواعد مفصّلة للعمل، هي «ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية»، وقد رتّبها في مجالات. والمجال موضوع واحد من موضوعات العمل على البيانات، كجودتها أو حمايتها. والمجالات خمسة عشر، يجمعها ما يسميه المكتب «إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية»، ونسميه هنا الإطار الوطني.
تغطي المجالات دورة حياة البيانات، من إنشائها حتى إتلافها. في المعهد مثلًا، يبدأ ملف المتدرب يوم قبوله، ويُستعمل طوال تدريبه، ويُحفظ بعد تخرجه، ثم يُتلف حين تنتهي مدة حفظه.
وفي الشكل التالي المجالات كما يرسمها المكتب. أمام كل مجال رقمه في وثيقة الضوابط هذه. والشكل يجمعها بطريقة أخرى، فلا تأتي الأرقام فيه بالترتيب. وبجانب اسم المجال رمزه اللاتيني القصير، كـOD للبيانات المفتوحة.
إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
15أمن البيانات وحمايتهاحماية البيانات من الوصول أو التعديل غير المصرح بهالهيئة الوطنية للأمن السيبراني
الشكل 1: مجالات الإطار كما يجمعها المكتب، وتحت كل مجال سطر بكلماتنا
لكل مجال من الأربعة عشر الأولى درس كامل في دُربة.
ولا تخلط بين نوعين من الحوكمة. المكتب يتولى حوكمة البيانات على مستوى المملكة كلها. أما مجال حوكمة البيانات فهو الحوكمة داخل الجهة نفسها، وهو موضوع الدرس الأول.
جرّب أن تضع أعمال المعهد في مجالاتها:
4
ما المبادئ التوجيهية؟
السياسة تبيّن ما تريده الدولة، والمجالات تقول للجهة أين تعمل. أما المبادئ التوجيهية فمبادئ وطنية حددها المكتب استنادًا إلى ضوابطه، وتساعد على فهم منظومة إدارة البيانات وحوكمتها بأكملها. وهي لا تحدد للجهة خطوة بعينها.
وللمكتب ثمانية مبادئ. تحت اسم كل مبدأ سطر بكلماتنا، ثم نص المكتب، ثم المجالات التي يربطه بها المكتب:
البيانات كأصول وطنيةالبيانات ثروة للبلد، تُرعى وتُستثمر.تعزيز وتنمية هذا الأصل الوطني الهام من خلال إدارته وتمكينه ورفع القيمة المضافة منه وتنمية القدرات الداعمة لذلك.حوكمة البيانات
الخصوصية في التصميمفكّر في خصوصية الناس من أول التصميم، لا بعده.الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية البيانات الشخصية في مراحل بناء وتطوير الأنظمة او الإجراءات او التطبيقات... (التقنية او غير تقنية).حماية البيانات الشخصيةتصنيف البياناتأمن البيانات وحمايتها
الأصل في البيانات الإتاحةأتِح البيانات لمن يحتاجها قدر ما تستطيع.اتاحة ومشاركة البيانات الوطنية مع المستفيدين من جهات وأفراد قدر الامكان.البيانات المفتوحة
الاستخدام الأخلاقي للبياناتلا تستعمل البيانات فيما يخالف القيم والأخلاق.بناء ممارسات وقواعد أخلاقية مبنية على قيم ومبادئ لاستخدام البيانات متوافقة مع الأخلاق العامة ومرتكزات الثقافة السعودية.حوكمة البيانات
ولا تبقى المبادئ عند المكتب. فهي، بحسب الضوابط، الأسس التي تقوم عليها ثقافة إدارة البيانات وحوكمتها في الجهة.
أما ما تصوغه الجهة لنفسها فهو القواعد الاسترشادية. تتبنّى منها ما يصدره المكتب، وتضيف ما تحتاجه ولم يغطّه المكتب بعد، بالتنسيق معه. وتكتبها في استراتيجيتها، أي خطتها المكتوبة لبياناتها على المدى البعيد، أو في وثيقة مستقلة. وتجد التفاصيل في الدرس الأول.
الجزء الثاني
التطبيق: كيف تتحول القواعد إلى عمل في الجهة، ومتى
5
كيف تتحول القاعدة إلى مهمة في المعهد؟
عرف وليد من يضع القواعد وما هي. وسؤاله الثاني: كيف يطبّقها المعهد، ومتى؟ أول الجواب في الوثيقة التي رتّبت المجالات، وهي ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، ونسميها اختصارًا الضوابط.
تنزل الضوابط من العام إلى الخاص في ثلاث طبقات: المجال، ثم الضابط، ثم المواصفة. تابع في الشكل قاعدة واحدة، من سياسة البيانات المفتوحة حتى عمل يقوم به المعهد:
السياسةسياسة البيانات المفتوحةغايتها: إتاحة البيانات والمعلومات المفتوحة (غير المحمية) لعموم المستفيدين.
↓
المجال15 مجالًا
موضوع من موضوعات العمل على البيانات. وعند المكتب: «تخصص معرفي محدد ضمن إطار عمل إدارة البيانات وحوكمتها».
OD البيانات المفتوحة
الضابط77 ضابطًا
جانب من المجال له متطلبات، لا شخص كما قد توحي الكلمة. وعند المكتب: «مجموعة من الضوابط التي تغطي جانب معين ضمن المجال».
OD.3 إدارة دورة حياة البيانات
«في إطار ضبط إدارة دورة الحياة للبيانات، على الجهة أن تحدد مجموعات البيانات المفتوحة لديها وتنشرها وتحدّثها.»
مواصفات الضابط الست، وأولوية كل منها
OD.3.1أولوية 1
OD.3.2أولوية 1
OD.3.3أولوية 1
OD.3.4أولوية 2
OD.3.5أولوية 1
OD.3.6أولوية 3
المواصفة191 مواصفة
مهمة محددة تُطبَّق ويُفحص تطبيقها. وعند المكتب: «الانشطة أو المهام اللازمة لتحقيق الامتثال».
OD.3.3 نشر البيانات المفتوحة أولوية 1
«على الجهة أن تنشر مجموعات البيانات المقررة بموجب ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية، كما هو مُشار في سياسة البيانات المفتوحة الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.»
في المعهد (مثال توضيحي)
ينشر فريق وليد ملف «أعداد الخريجين حسب التخصص» على منصة البيانات المفتوحة، بترخيص البيانات المفتوحة.
المواصفة هي ما يُفحص في المعهد: هل نشر المجموعات المقررة بالترخيص؟
الشكل 2: قاعدة واحدة من السياسة إلى عمل في المعهد، بنصوص الضوابط
لاحظ أن نص المواصفة نفسه يحيل إلى سياسة البيانات المفتوحة. فالسياسة تقول ما تريده الدولة، والمواصفة تقول ما يفعله المعهد ليحققه. والامتثال أن تطبّق الجهة ما تطلبه الضوابط، وأن تستطيع إثباته.
لكل طبقة رمز يُقرأ من اليسار: OD للمجال، وOD.3 للضابط الثالث فيه، وOD.3.3 للمواصفة الثالثة في هذا الضابط. ولكل مواصفة أولوية تحدد سنة تطبيقها، ونشرحها في القسم التالي.
وينشر المكتب كل ضابط في بطاقة، فيها رموزه وأولوياته والضوابط التي يرتبط بها.
على من تنطبق الضوابط؟
عرفت ما تطلبه الضوابط. فهل تشمل شركة التشغيل أيضًا؟ باختصار: تشمل الضوابط كل جهة حكومية، والشركات الخاصة التي تتعامل مع بياناتها، والبيانات بكل أشكالها. وإليك التفصيل كما تقوله الضوابط.
تسمي الضوابط كل جهة حكومية الجهة العامة، وتعرّفها بأنها «أي جهة حكومية أو شخصية ذات صفة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها». و«تعد في حكم الجهة العامة أي شركة تقوم بإدارة المرافق العامة أو البنى التحتية الوطنية أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة فيما يخص إدارة تلك المرافق أو البنى التحتية».
ويمتد نطاق الضوابط ليشمل الشركاء من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية. وتعرّف الضوابط شركاء الأعمال بأنهم «الجهات التي تم اشراكها في إنتاج أو إدارة أو الإشراف على بيانات حكومية». وتقع عليهم مسؤولية فهم الضوابط وتطبيقها على جميع البيانات التي يتلقونها أو يتعاملون معها، مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
ويشمل ذلك: السجلات الورقية، والاجتماعات، والاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، ورسائل البريد الإلكتروني، والبيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، وأشرطة الصوت أو الفيديو، والخرائط، والصور، والمخطوطات، والوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
فالمعهد جهة عامة لأنه جهة حكومية. أما شركة التشغيل فمن شركاء الأعمال، وعليها أن تطبّق الضوابط على بيانات المتدربين في النظام الذي تشغّله.
6
متى يطبّق المعهد كل مواصفة؟
لا يطلب المكتب كل شيء في يوم واحد. فلكل مواصفة أولوية من ثلاث، تحدد متى يجب تطبيقها. والسنوات تُحسب «من إصدار هذه الضوابط»:
في السنة الأولى78مواصفة من الأولوية الأولىتُنفَّذ أولًا، باعتبارها وحدات البناء الأساسية في تطوير قدرات وإمكانات إدارة البيانات.
قبل انقضاء السنة الثانية174مواصفة من الأولويتين الأولى والثانيةتُضاف مواصفات الأولوية الثانية (96)، لتحسين قدرات وإمكانات إدارة البيانات.
قبل انقضاء السنة الثالثة191مواصفة، أي المواصفات كلهاتُضاف مواصفات الأولوية الثالثة (16)، للمساهمة في تطوير قدرات وإمكانات إدارة البيانات لدى الجهة.
الأولويات عند المكتب «تعكس الترتيب الواجب تنفيذها بناءً عليه». فالأولوية موعد، لا درجة أهمية: ما يُبنى عليه غيره يأتي أولًا.
نشر أعداد الخريجين (OD.3.3) من الأولوية الأولى، فيطبّقه المعهد في السنة الأولى. ويبني المعهد على الأولويات خطة تطبيق تمتد ثلاث سنوات.
كل عام يفحص المعهد ما طبّقه. وتدقيق الامتثال فحص منظم لما طبّقته الجهة من المواصفات التي حان موعدها، ويتولاه وليد بصفته مدير مكتب البيانات، ويساعده المختصون في مكتبه. ثم يرفع المعهد تقريره في الربع الثالث من كل عام. ووجهة التقرير بحسب ارتباط المعهد: مكتب البيانات في الجهة التنظيمية لقطاعه، أو مكتب إدارة البيانات الوطنية. ونفترض في مثالنا أنه يرفعه إلى المكتب مباشرة.
يراجع المكتب التقارير الواردة كلها. وعند الحاجة يدقق بنفسه امتثال مجموعة مختارة من الجهات، ليراجع النتائج النهائية ويصادق عليها. أما كيف يحكم التقرير على كل مواصفة، فتعرفه في الجزء الثالث.
ولماذا مجموع مواصفات الأولويات الثلاث 190 لا 191؟ الجواب في المرجع.
7
من يطبّق الضوابط في المعهد؟
عرف وليد ماذا يطبّق المعهد ومتى. بقي أن يعرف من يقوم بذلك. والجواب في ضابط تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية (DG.4): تنشئ الجهة مكتب البيانات، وهو مكتب لإدارة البيانات وحوكمتها يشرف على التنفيذ فيها. وتنشئ لجنة إدارة البيانات وحوكمتها، وهي لجنة داخلية تنفيذية تقدم التوجيهات وتشرف على استراتيجية الجهة في البيانات.
مكتب البيانات هذا هو الذي يديره وليد، لا المكتب الوطني الذي عرفته في القسم الأول.
وتعيّن الجهة كذلك تسعة أدوار، تأتي بترتيب الضوابط. وتتكرر في أوصافها عبارة «الاستراتيجية الوطنية»، وهي استراتيجية المكتب الوطني. وتطلب الضوابط أن تكتب كل جهة استراتيجيتها «بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات الصادرة من المكتب» (DG.1.1). وهذه الأدوار:
مدير مكتب البياناتيشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها في الجهة، ويتولى تدقيق الامتثال.حوكمة البيانات
مسؤول إدارة البياناتيدعم إدارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب.حوكمة البيانات
مسؤول إتاحة البياناتيدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها. وتسميه سياسة البيانات المفتوحة «مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات»، وضوابط حرية المعلومات «مسؤول البيانات المفتوحة وحرية المعلومات»، ويتولى البيانات المفتوحة وحرية المعلومات.البيانات المفتوحةحرية المعلومات
مسؤول الامتثاليراقب امتثال الجهة للاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها ويدققه.حوكمة البيانات
مسؤول حماية البيانات الشخصيةالمسؤول عن حماية البيانات الشخصية، لدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها.حماية البيانات الشخصية
ممثل بيانات الأعمالالمسؤول عن البيانات التي تجمعها الجهة وتحتفظ بها، وعادةً ما يكون في مستوى إداري عالٍ. ويراجع مجموعات البيانات المفتوحة ويعتمدها قبل نشرها.جودة البياناتالبيانات المفتوحةتصنيف البيانات
المستشار القانونييدعم الجهة في القضايا التشريعية المرتبطة بإدارة البيانات وحوكمتها.حوكمة البيانات
مثال توضيحي: وليد هو مدير مكتب البيانات في المعهد. خذ ملف أعداد الخريجين مثلًا. تعدّه موظفة في قسم القبول والتسجيل، فهي مختصة بيانات الأعمال. وبيانات الأعمال هي البيانات التي ينتجها عمل الإدارة نفسه. ويعتمده رئيس القسم قبل نشره، فهو ممثل بيانات الأعمال. ويتولى نشره مسؤول إتاحة البيانات في مكتب وليد. أما فريق قواعد البيانات في إدارة تقنية المعلومات فمن تقنيي البيانات وفنييها.
يشرح الدرس الأول كل دور بالتفصيل. وهذه الأدوار مناصب تطلبها الضوابط من كل جهة، لا مهن. أما مهن البيانات التي يُوظَّف فيها الناس فيصفها إطار آخر، هو «الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي».
الجزء الثالث
القياس: من يقيس الجهة، وبماذا
8
ما «نضيء»، وماذا يقيس؟
بقي سؤال وليد الثالث: كيف يُقاس المعهد؟ تقيسه سدايا بمؤشر اسمه المؤشر الوطني للبيانات «نضيء». والمؤشر مقياس واحد تُقاس به الجهات كلها بالطريقة نفسها، فتعرف كل جهة أين تقف.
يقيس «نضيء» ثلاثة أمور، لكل منها درجة مستقلة: النضج، والامتثال، والتميز التشغيلي. وتُجرى القياسات على منصة نضيء، وهي الموقع الذي ترفع إليه الجهة إجاباتها وأدلتها. ولترى الفرق بينها، خذ عملًا واحدًا من المعهد، وانظر كيف يقرؤه «نضيء» ثلاث قراءات.
مثال توضيحي
نشر المعهد «أعداد الخريجين حسب التخصص» على منصة البيانات المفتوحة
قياس النضج
إلى أي حد ثبتت الممارسة؟
يقرأ
سؤال النضج OD.MQ.3: «هل عرفت الجهة ووضعت ونفذت عملية لدعم نشر مجموعات البيانات المفتوحة الخاصة بها؟»
من أين
أدلة يرفعها المعهد إلى منصة نضيء، منها «إثباتات مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة على منصة البيانات المفتوحة.»
النتيجة
مستوى من 0 إلى 5 في السؤال.
فيه 42 سؤالًا في 14 مجالًا، هي كل المجالات إلا أمن البيانات وحمايتها. ولنتائج المجالات أوزان حددتها سدايا.
قياس الامتثال
هل طبّق المعهد كل مواصفة؟
يقرأ
المواصفة OD.3.3، لأن المؤشر يربط بها هذا الدليل نفسه.
من أين
من الأدلة نفسها: «يتم استنتاج درجة الامتثال من إجابات الجهات على استبانة قياس النضج».
النتيجة
حكم لكل مواصفة: ممتثلة أو غير ممتثلة.
يغطي المواصفات الـ191 كلها.
قياس التميز التشغيلي
ماذا تقول أرقام المنصات الوطنية؟
يقرأ
المعيار OD.OE.01 «مجموعات البيانات المنشورة في منصة البيانات المفتوحة».
من أين
من المنصة نفسها. لا يرفع المعهد أدلة إلى «نضيء».
النتيجة
مستوى من «غير مقبول» إلى «ريادي».
معاييره في ستة مجالات حتى الآن.
الشكل 3: عمل واحد من المعهد، وثلاث قراءات له في «نضيء»
للامتثال قياسان: يقيسه المعهد نفسه في تقريره السنوي، ويقيسه «نضيء». ويختلف الحكمان حين يطبّق المعهد جزءًا من المواصفة فقط.
في التقرير السنوي تُحتسب المواصفة 100% إن طُبّقت كاملة، وصفرًا إن طُبّقت جزئيًا أو لم تُطبّق. أما «نضيء» فيعدّ الجهة غير ممتثلة للمواصفة إذا لم تنفذ جميع متطلباتها، لكنه يقول: «ويتم احتساب التنفيذ الجزئي في درجة الامتثال في حال نفذت الجهة جزء من المتطلبات». ودرجة الامتثال نتيجة الجهة كلها في هذا القياس، وهي تبيّن «مدى التزام الجهة بتنفيذ المواصفات الـ191».
جرّب ذلك على مواصفة أخرى في الضابط نفسه: OD.3.2 «تحديد البيانات المفتوحة». طبّق المعهد الجملتين الأوليين منها، ولم يطبّق الثالثة:
OD.3.2 تحديد البيانات المفتوحة
تحديد وتوثيق كل البيانات التي تندرج تحت تصنيف «عامة»، وترتيب أولوية كل مجموعة من مجموعات البيانات المدرجة ضمن البيانات المفتوحة
تقييم مجموعات البيانات المختارة لتحديد وجوب نشرها باعتبارها بيانات مفتوحة أم لا
تقدير إذا كان الجمع بين أي بيانات متاحة للجمهور والبيانات التي يُعتزم نشرها من شأنه أن يمثل إفصاحًا غير مصرح به عن معلومات شخصية، أو أي شكل آخر من التهديد للأمن أو حماية البيانات الشخصية
مثال توضيحي: حكمان على مواصفة واحدة في المعهد، بجمل المواصفة كما في الضوابط9
كيف يُقاس النضج؟
نقول عن شخص إنه ناضج حين يكون متزنًا، يخطط لأهدافه، ويتكيف مع ما يتغير حوله. والنضج في إدارة البيانات قريب من ذلك: إلى أي حد ثبتت ممارسة الجهة، من غيابها إلى تحسينها باستمرار.
يجيب المعهد عن أسئلة النضج، وهي 42 سؤالًا، ويرفق بإجاباته أدلتها. فتخرج له من ذلك نسبة، يقابلها مستوى من ستة. ولا تذكر وثيقة المؤشر كيف تُحسب هذه النسبة من الإجابات. حرّك الشريط لترى في أي مستوى تقع كل نسبة.
انتبه: اسم المستوى شيء، وما يغطيه من سؤال النضج شيء آخر. فالمستوى 2 اسمه «التعريف»، لكن «التعريف» في سؤال النضج يغطيه المستوى 1.
المستوى 0: غياب القدراتمن 0% إلى 4.9%، والدرجة من 0 إلى 0.24
نقص في القدرات الأساسية لإدارة البيانات، مع عدم وجود ممارسات معرّفة.
المستوى 1: البناءمن 5% إلى 24.9%، والدرجة من 0.25 إلى 1.24
تم تعريف ممارسات أساسية لإدارة البيانات، ولكنها ليست وفقًا لمعايير محددة. والهدف نشر الوعي.
المستوى 2: التعريفمن 25% إلى 49.9%، والدرجة من 1.25 إلى 2.49
تم تطوير ممارسات لإدارة البيانات بشكل رسمي، مما يضمن اتساقها وقدرة الاعتماد عليها. والهدف تطوير قدرات أفضل الممارسات.
المستوى 3: التفعيلمن 50% إلى 79.9%، والدرجة من 2.5 إلى 3.99
تم تنفيذ عمليات مؤسسية وأدوات قابلة للتوسع، مع إنجاز المراحل الأولية للأتمتة الداعمة لإدارة البيانات. والهدف تنفيذ وتوحيد الممارسات المطورة.
المستوى 4: التمكنمن 80% إلى 94.9%، والدرجة من 4 إلى 4.74
توجد حوكمة مركزية مع مقاييس ومؤشرات أداء رئيسية شاملة. والهدف إدارة الممارسات وقياس مدى التقدم.
المستوى 5: الريادةمن 95% إلى 100%، والدرجة من 4.75 إلى 5
تمكين التحسين المستمر، مع التركيز القوي على الابتكار في البيانات، كنموذج للتميز في إدارة البيانات. والهدف الابتكار.
مستويات النضج في المؤشر الوطني للبيانات
تتراكم المستويات داخل كل سؤال. ففي سؤال النشر OD.MQ.3 مثلًا تبدأ أدلة المستوى 3 بعبارة «جميع الأدلة الداعمة من المستوى 2، بالإضافة إلى:»، ثم تأتي أدلة جديدة، منها إثباتات المجموعات المنشورة على المنصة.
رأيت في الشكل 3 أن التميز التشغيلي لا يطلب أدلة، بل يقرأ أرقام المعهد الفعلية على المنصات الوطنية.
يقيس «نضيء» التميز التشغيلي بمعايير. والمعيار رقم يُحسب من المنصة، مثل نسبة أو مدة. فهو ليس مهمة تطبّقها كالمواصفة، ولا سؤالًا تجيب عنه كسؤال النضج.
للتميز التشغيلي 24 معيارًا في ستة مجالات، ولا تُقاس كلها في كل دورة، والدورة فترة القياس. فدورة 2026، وهي الثالثة، تقيس 13 معيارًا منها. (ويسمي الدليل مجال تخزين البيانات «تشغيل البيانات»، ورمزه DO.) وهذا عدد المعايير في كل مجال:
من منصات البيانات الوطنية: «منصات رقمية يتعين على الجهات الحكومية استخدامها لإدارة البيانات وحوكمتها و/أو مشاركة أصول البيانات الوطنية بها». وهذه أمثلتها كما يذكرها الدليل الإرشادي، وبترتيبه:
نتائج المعايير مختلفة الوحدات: بعضها نسبة، وبعضها مدة. فكيف تُجمع في درجة واحدة؟ يربط المؤشر نتيجة كل معيار بمقياس محدد مسبقًا، له ستة مستويات: 0 غير مقبول، 1 منخفض، 2 معتدل، 3 جيد، 4 ممتاز، 5 ريادي. وهي غير مستويات النضج، وإن تساوى عددهما.
خذ مثال الدليل الإرشادي نفسه على معيار النشر (OD.OE.01): طُلب من جهة أن تنشر 25 مجموعة بيانات في 2026، فنشرت 21، أي 84% من المطلوب، فجاء في الدليل: «نتيجة المعيار = جيد». وتنشر وثيقة المؤشرات التشغيلية حدود المستويات لكل معيار، ففي هذا المعيار تُعدّ 70% أو أقل «غير مقبول».
ثم تُجمع النتائج بالأوزان: تُضرب نتيجة كل معيار في وزنه، ومجموع النواتج هو درجة الجهة، وهي بين 0 و5. فلو كان المعهد «جيدًا» (3) في معيار النشر، ووزن هذا المعيار 0.15، فنصيبه منه 0.45. وهكذا في كل معيار، ثم تُجمع الأنصبة كلها.
وإذا لم ينطبق معيار على جهة، تُعفى منه في دورة القياس الحالية، ويُوزَّع وزنه على بقية المعايير بالتناسب، فيبقى مجموع الأوزان واحدًا. جرّب ذلك في الجدول.
المعيار والمنصة
الوزن
الأنظمة التي تم ربطها ببحيرة البياناتDSI.OE.02 بحيرة البيانات الوطنية
0.20
استجابة حلول الربط الآلي ببحيرة البياناتDO.OE.03 بحيرة البيانات الوطنية
0.05
الالتزام بالمعايير الفنية في البيانات التي تم ربطها ببحيرة البياناتDQ.OE.02 بحيرة البيانات الوطنية
0.05
استجابة الخدمات على قناة التكامل الحكوميةDO.OE.02 قناة التكامل الحكومية
0.10
الالتزام بسياسة مشاركة البيانات في قناة التكامل الحكوميةDSI.OE.01 قناة التكامل الحكومية
0.05
جداول البيانات المنشورة في منصة البيانات المرجعيةRMD.OE.01 منصة البيانات المرجعية
0.10
مجموعات البيانات المنشورة في منصة البيانات المفتوحةOD.OE.01 منصة البيانات المفتوحة
0.15
الاستجابة لطلبات مجموعات البيانات المفتوحة الجديدةOD.OE.05 منصة البيانات المفتوحة
0.05
الأنظمة المفهرسة في فهرس البيانات الوطنيMCM.OE.01 فهرس البيانات الوطني
0.05
حقول الأعمال المعرفة في فهرس البيانات الوطنيMCM.OE.02 فهرس البيانات الوطني
0.05
مؤشرات الأداء والتقارير المعرفة في فهرس البيانات الوطنيMCM.OE.03 فهرس البيانات الوطني
0.05
بيانات المستخدم المنشورة في تطبيق توكلناDSI.OE.05 توكلنا
0.05
بيانات المستخدم المتاحة للتصحيح في تطبيق توكلناDQ.OE.03 توكلنا
0.05
إذا لم ينطبق معيارا قناة التكامل الحكومية على جهة، صار وزن الأنظمة التي تم ربطها ببحيرة البيانات 0.24، ووزن مجموعات البيانات المنشورة في منصة البيانات المفتوحة 0.18.
معايير الدورة الثالثة (2026) ومعرّفاتها وأوزانها
وأخيرًا، ميّز القياسات الثلاثة في أحداث من المعهد:
الخلاصة
إدارة البيانات أن تعتني الجهة ببياناتها طوال حياتها، وحوكمتها أن تحدد من المسؤول عن كل بيانات وبأي قواعد.
يضع مكتب إدارة البيانات الوطنية، التابع لسدايا، القواعد للجهات الحكومية كلها، ويتابع التزامها. أما أمن البيانات فللهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
السياسات السبع تبيّن ما تريده الدولة في كل موضوع، وتصنيف البيانات حجر الزاوية في نشرها وإتاحتها ومشاركتها.
المجالات موضوعات العمل على البيانات، والمبادئ التوجيهية مبادئ وطنية تساعد على فهم منظومة إدارة البيانات وحوكمتها بأكملها.
تنزل القاعدة من المجال إلى الضابط، ثم إلى المواصفة. والمواصفة هي ما تطبّقه الجهة ويُفحص.
تنطبق الضوابط على الجهات الحكومية، وعلى شركائها من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع بياناتها، وعلى البيانات بكل أشكالها.
الأولوية ترتيب للتنفيذ، والمواصفات كلها واجبة: ما أولويته الأولى يُطبَّق في السنة الأولى، ثم يتراكم المطلوب حتى نهاية الثالثة.
يطبّق الضوابط في الجهة مكتب البيانات ولجنة وتسعة أدوار، ومكتب البيانات غير المكتب الوطني.
يقيس «نضيء» النضج بالأدلة، والامتثال لكل مواصفة، والتميز التشغيلي بأرقام المنصات. والمواصفة الجزئية صفر في التقرير السنوي، أما «نضيء» فيعدّها غير ممتثلة ويحتسب ما نُفذ منها.
تقابل نسبة النضج مستوى من ستة. وفي التميز التشغيلي تصير نتيجة كل معيار مستوى، ثم تُجمع النتائج بالأوزان. ووزن المعيار الذي لا ينطبق يُوزَّع على البقية بالتناسب.
مرجع
للرجوع إليه: أرقام كل مجال، وأهم المدد
كم مواصفة في كل مجال، ومتى تُطبَّق؟
في بطاقة كل مجال عدد ضوابطه ومواصفاته، والمجموع 77 ضابطًا و191 مواصفة. وتحت الأرقام شريط يقسم مواصفات المجال على سنوات تطبيقها، وتحته عددها في كل سنة.