انتقل إلى المحتوى
دُربة

الصورة الكاملة للدروس كلها

الإطار الوطني

كيف تنظّم المملكة العمل بالبيانات في الجهات الحكومية.

المسردكل مصطلح بتعريف قصير، ورابط إلى الدرس الذي يشرحه.

ستتعلم في هذه الصفحة

كل جهة حكومية، وزارةً كانت أو هيئة أو معهدًا، تحفظ بيانات: أسماء الناس وأرقام هوياتهم، وملفاتهم ومعاملاتهم، وأرقامًا عن عملها. بعضها في أنظمة إلكترونية، وبعضها على ورق. وفي هذه الصفحة نسمي أي وزارة أو هيئة أو معهد حكومي الجهة. وإدارة البيانات أن تعتني الجهة ببياناتها طوال حياتها: من يدخلها، وأين تُحفظ، ومن يراها، ومتى تُتلف.

تخيّل أن كل جهة تفعل ذلك على طريقتها. سيُكتب اسم الشخص الواحد بطريقتين في نظامين، ويصل ملف إلى من لا يحق له أن يراه، ويبحث موظف عن بيانات موجودة فلا يجدها. لذلك وضعت المملكة قواعد واحدة تعمل بها الجهات الحكومية كلها، وطريقة تقيس بها التزام كل جهة.

وفي قلب هذه القواعد حوكمة البيانات: أن تقرر الجهة، وفق خطة مكتوبة، من المسؤول عن كل بيانات لديها، ومن يحق له استخدامها وتحديثها، وبأي قواعد. ثم تتابع التزام الجميع بذلك. ويشرحها الدرس الأول بالتفصيل.

مثال توضيحي: المعهد معهد حكومي افتراضي، يدرّب الشباب على المهن التقنية ويمنحهم الشهادات. عنده ملفات المتدربين ودرجاتهم، وقائمة التخصصات، وأعداد الخريجين، وأرشيف ورقي للشهادات القديمة. ويعتمد المعهد على شركة خاصة تشغّل له نظام المتدربين، نسميها شركة التشغيل. أما وليد فهو مدير مكتب البيانات، أي القسم الذي يشرف على بيانات المعهد كلها. وسيكون دليلك في هذه الصفحة.

وصلت إلى وليد وثائق القواعد الوطنية، فسأل ثلاثة أسئلة: من يضع القواعد، وما هي؟ كيف نطبّقها، ومتى؟ وكيف نُقاس؟ لكل سؤال منها جزء من أجزاء الصفحة الثلاثة، والشكل التالي يجمعها في صورة واحدة:

على مستوى المملكة

سداياالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
مكتب إدارة البيانات الوطنيةيضع السياسات والضوابط، ويتابع الالتزام بها
الهيئة الوطنية للأمن السيبرانيتضع قواعد أمن البيانات وحمايتها
  1. الجزء الأولالقواعدسياسات المكتب وضوابطه، تنزل إلى كل جهة
  2. الجزء الثالثالقياستقرير الامتثال السنوي من المعهد، ومؤشر «نضيء» الذي تقيس به سدايا الجهات

في الجهة: المعهد (مثال توضيحي)

الجزء الثانيالتطبيقمكتب البيانات في المعهد، بقيادة وليد، مع إدارات المعهد وشركة التشغيل
من يضع القواعد، ومن يطبّقها، ومن يقيس الالتزام بها، ولكلٍّ منها جزء في هذه الصفحة
الجزء الأول

القواعد: من يضعها، وما هي

1

من يضع القواعد؟

يضع القواعد مكتب إدارة البيانات الوطنية، ونسميه في هذه الصفحة «المكتب». فالمعهد لا يكتب قواعد بياناته من عنده، بل يبدأ مما يصدره المكتب.

لا تخلط بينه وبين مكتب البيانات الذي يديره وليد. مكتب البيانات قسم داخل المعهد يطبّق القواعد فيه. أما المكتب فجهة واحدة للمملكة كلها، وهو الذي يضع القواعد.

مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)

الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها.

وبقرار من مجلس الوزراء «يتولى المكتب وضع السياسات وآليات الحوكمة والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الامتثال بها بعد إقرارها».

المكتب جزء من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وسدايا هي الجهة المختصة بنظام حماية البيانات الشخصية، وهو قانون يشرحه درس حماية البيانات الشخصية.

أما أمن البيانات، أي حمايتها من الاختراق والعبث، فتضع قواعده جهة أخرى: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. لذلك لا تجد له درسًا هنا.

للتعمقرؤية المكتب ورسالته وأهدافه الخمسة

  • رؤيته: التميز في حوكمة البيانات كأصول وطنية لتعزيز الرؤية التنموية للمملكة.
  • رسالته: إدارة البيانات الوطنية ورقمنتها وتنميتها وتمكينها لتعزيز الأصول والقدرات الوطنية، وحماية البيانات الشخصية والحساسة، من خلال تطوير الاستراتيجيات والتنظيمات والسياسات والضوابط اللازمة ودعم تطبيقها وضمان الالتزام بها.

ولمكتب إدارة البيانات الوطنية خمسة أهداف:

  • بناء مؤشرات قياس التزام الأجهزة الحكومية بتنظيمات ومعايير وسياسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
  • اقتراح الأنظمة ذوات العلاقة برفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في مجال البيانات الوطنية.
  • وضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة.
  • تعزيز القدرات والمهارات الوطنية المتخصصة بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
  • متابعة الالتزام بتنظيمات ومعايير وسياسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
2

ما السياسات الوطنية، وما غاية كل منها؟

من أهم ما أصدره المكتب السياسات. والسياسة وثيقة تبيّن ما تريده الدولة في موضوع واحد وما تسمح به، كمن يحق له أن يرى أي بيانات. أما النظام فقانون تصدره الدولة ويلتزم به الجميع.

أصدر المكتب سبع سياسات في وثيقة واحدة، يعتمد بعضها على بعض. وهذه غاية كل منها كما تنص عليها الوثيقة:

  • سياسة تصنيف البيانات: حماية سرية البيانات الوطنية وتصنيفها على أربعة مستويات.
  • سياسة حماية البيانات الشخصية: تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ومشاركتها والحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية عليها.
  • سياسة مشاركة البيانات: تعزيز مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحصول على البيانات من مصادرها.
  • سياسة حرية المعلومات: تنظيم إطلاع المستفيدين على المعلومات العامة أو الحصول عليها بكافة أشكالها من الجهات الحكومية.
  • سياسة البيانات المفتوحة: إتاحة البيانات والمعلومات المفتوحة (غير المحمية) لعموم المستفيدين.
  • سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم: مساعدة الجهات ذات الاختصاص في حماية الأطفال ومن في حكمهم من المخاطر المحتملة (العنف، الإساءة، الاعتداء، التهديد، الإيذاء أو الاستغلال) والمترتبة على جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.
  • القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة: المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية على البيانات الشخصية والعمل على توفير أفضل مستويات الحماية عند نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة لضمان المحافظة على خصوصية أصحابها وحماية حقوقهم.

البيانات الشخصية كل بيان يُعرف به فرد بعينه، مباشرة أو حين يُدمج مع بيانات أخرى، كاسمه ورقم هويته. ومعنى السيادة الوطنية الرقمية عليها أن تبقى هذه البيانات تحت سلطة المملكة وأنظمتها، حتى حين تُنقل إلى خارجها.

انتبه إلى سياستين متشابهتين. في حرية المعلومات يطلب شخصٌ معلومات عامة من الجهة، فتنظر في طلبه. أما البيانات المفتوحة فتنشرها الجهة للجميع، دون أن يطلبها أحد.

جرّب السياسات السبع على مواقف من المعهد:

نصّت وثيقة السياسات السبع على أنها إطار مؤقت إلى أن تصدر الأنظمة. وقد صدرت بعدها أنظمة ووثائق مستقلة، منها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، والإصدار الثاني من سياسة مشاركة البيانات (2024). فالسياسات السبع كانت البداية، أما الدروس فتتبع اليوم الوثائق التالية:

بجانب كل وثيقة رقم الدرس الذي يشرحها

للتعمقأهداف السياسات الثمانية عشر

وتعدّد وثيقة السياسات أهدافها، وهي ثمانية عشر هدفًا:

  1. دعم وتعزيز جهود المملكة في تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية.
  2. نشر ثقافة مشاركة البيانات والتعاون لتعزيز وتطوير البيانات والمعلومات والأصول المعرفية.
  3. تنظيم عملية نشر وتبادل واستخدام/ إعادة استخدام البيانات المحمية والمعلومات العامة.
  4. تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
  5. تمكين الجهات الحكومية من إعداد سياساتها، وتنفيذ خططها، والقيام باستشراف المستقبل.
  6. المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية، وسرية البيانات الحساسة.
  7. المحافظة على حقوق الأفراد عند التعامل مع البيانات الشخصية والمعلومات العامة لدى الجهات الحكومية.
  8. تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتحسين الشفافية لدى الجهات العامة وتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي.
  9. تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة عن طريق توزيع الأدوار والمسؤوليات.
  10. المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية للبيانات الشخصية.
  11. رفع مستوى معايير الرقابة المجتمعية على أداء الجهات العامة.
  12. دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق الاطلاع على المعلومات العامة كحق إنساني مكفول.
  13. تمكين الجهات من الاستثمار والابتكار في الخدمات المعتمدة على البيانات الشخصية لتعزيز المكاسب التنموية والاقتصادية والتنافسية بما يساهم بشكل إيجابي في رفع الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.
  14. رفع مستوى الثقة في الخدمات المعتمدة على البيانات.
  15. رفع مستوى الخدمات والتعاملات الإلكترونية بما يحقق التكاملية.
  16. الإسهام في رفع مستوى الأداء التجاري والاقتصادي بالشفافية وعدالة الوصول إلى المعلومات العامة لتعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص.
  17. الرقي بالبحوث العلمية عن طريق تشجيع الباحثين للاستفادة من المعلومات العامة والنهوض بالدور التنموي والرقابي للمجتمع ومؤسساته.
  18. توفير الفرص المتكافئة لطالبي المعلومات العامة مما يسهم في تعزيز المواطنة المتساوية والشراكة في الوعي بقضايا الوطن العامة.

لماذا يُعدّ التصنيف حجر الزاوية؟

تصنيف البيانات حجر الزاوية عند المكتب لتنظيم نشر البيانات المفتوحة، وإتاحة المعلومات العامة، وتبادل البيانات المحمية. والمحمية هي التي لا تُتاح للجميع، ومنها البيانات الشخصية. فقبل أن ينشر المعهد ملفًا أو يعطيه أحدًا، يسأل أولًا: ما مستوى تصنيفه؟

سؤال واحد يحدد المستوى: لو اطّلع على هذه البيانات من لا يحق له، فما الضرر؟ وعلى قدر الضرر يكون المستوى. والمستويات أربعة:

  1. أثر عالٍسري للغايةضرر جسيم واستثنائي لا يمكن تداركه أو إصلاحه، على المصالح الوطنية أو صحة الأفراد وسلامتهم على نطاق واسع.
  2. أثر متوسطسريضرر جسيم، كخسارة مالية تؤدي إلى إفلاس الجهات أو عجزها عن أداء مهامها.
  3. أثر منخفضمقيدتأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الأنشطة الاقتصادية أو على عمل شخص معين.
  4. لا يوجد أثرعاملا أثر على المصلحة الوطنية، أو أنشطة الجهات، أو مصالح الأفراد، أو الموارد البيئية.
تقييم الأثر وخطوات التصنيف في درس تصنيف البيانات

ما لم يُصنَّف بعدُ يُعامل معاملة «المقيد». فلا ينشره المعهد بيانات مفتوحة، لأن البيانات المفتوحة تُختار مما صُنّف «عامًا».

3

ما مجالات الإطار؟

إلى جانب السياسات، للمكتب وثيقة قواعد مفصّلة للعمل، هي «ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية»، وقد رتّبها في مجالات. والمجال موضوع واحد من موضوعات العمل على البيانات، كجودتها أو حمايتها. والمجالات خمسة عشر، يجمعها ما يسميه المكتب «إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية»، ونسميه هنا الإطار الوطني.

تغطي المجالات دورة حياة البيانات، من إنشائها حتى إتلافها. في المعهد مثلًا، يبدأ ملف المتدرب يوم قبوله، ويُستعمل طوال تدريبه، ويُحفظ بعد تخرجه، ثم يُتلف حين تنتهي مدة حفظه.

وفي الشكل التالي المجالات كما يرسمها المكتب. أمام كل مجال رقمه في وثيقة الضوابط هذه. والشكل يجمعها بطريقة أخرى، فلا تأتي الأرقام فيه بالترتيب. وبجانب اسم المجال رمزه اللاتيني القصير، كـOD للبيانات المفتوحة.

إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية

حماية البيانات

الشكل 1: مجالات الإطار كما يجمعها المكتب، وتحت كل مجال سطر بكلماتنا

للتعمقتعريف المكتب لكل مجال

هذا تعريف المكتب لكل مجال من المجالات الخمسة عشر، بنصه:

  • حوكمة البيانات (1): هي مجموعة من الممارسات والإجراءات التي تساعد على ضمان إدارة أصول البيانات في الجهات، بدء من وضع الخطة المعنية بالبيانات وتطوير الضوابط والسياسات وحتى التنفيذ والامتثال. يتم تحقيق ذلك من خلال إطار حوكمي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين ذوي العلاقة.
  • البيانات الوصفية ودليل البيانات (2): البيانات الوصفية هي معلومات تفصيلية تصف البيانات وخصائص استخدامها والتي تتكون من ثلاثة أنواع: البيانات الوصفية للأعمال، والبيانات الوصفية الفنية، والبيانات الوصفية التشغيلية. يعتبر دليل البيانات أحد المخرجات المرتبطة بالبيانات الوصفية. فهو إطار مرجعي يصف البيانات ومكوناتها وترابطها لإدارتها والرجوع لها كخارطة بيانات تفصيلية. كما أنه يحدد مصدر الحقيقة للبيانات في الجهة العامة.
  • جودة البيانات (3): تمثل جودة البيانات مجموعة من العمليات الدورية لمعالجة البيانات وضمان صحتها ودقتها ونضجها لتلبية متطلبات العمل.
  • تخزين البيانات (4): آلية حفظ البيانات على أجهزة ووسائل تخضع للتدابير اللازمة لتوفير البيانات بسهولة.
  • إدارة المحتوى والوثائق (5): تعني إدارة المحتوى والوثائق بالحفاظ على البيانات والمعلومات وتنميتها من خلال رقمنتها وإدارة تبادلها والوصول إليها وحفظها سواء منظمة أو غير منظمة.
  • النمذجة وهيكلة البيانات (6): نمذجة البيانات هي إنشاء تمثيل للبيانات في مجال اختصاص جهة معينة. والغرض من نماذج البيانات هو تبسيطها من خلال وصف هذه البيانات وتحديد مكوناتها، وكذلك تحديد العلاقة بين تلك المكونات. وهيكلة البيانات هي الإجراءات والأنظمة والهياكل التنظيمية المطلوبة باستخدام نماذج المقاييس العالمية كمرجع يشار إليه في الإجراءات من حفظ البيانات والوصول إليها ونقلها وتنظيمها وغيره، وعادةً ما يتم تحديد هيكلة البيانات على مستويات مختلفة وتهدف إلى تقديم تمثيل لكيفية تنقل البيانات داخل الجهة.
  • تكامل البيانات ومشاركتها (7): تشير إلى كيفية تنقل البيانات من خلال النظم الموزعة في الجهات المختلفة بغرض تكامل البيانات. وتحديد آلية مشاركة البيانات بين الجهات وطريقة نقلها وتسليمها.
  • إدارة البيانات المرجعية والرئيسية (8): هي مجموعة من الضوابط لضمان تحديد مصادر البيانات ومنشأها الرئيسي الصحيح والمشترك للجميع في المملكة لتوفير بيانات دقيقة وغنية وصحيحة ومتسقة، تمكن من تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمتخذي القرار، باستخدام مجموعة من التقنيات.
  • ذكاء الأعمال والتحليلات (9): يشير ذكاء الأعمال والتحليلات إلى جمع وتحليل البيانات الداخلية والخارجية لاستخلاص المعرفة والقيمة للجهات. كما يتيح للجهات تحويل البيانات إلى نتائج وقياسات معلوماتية قيمة ومفيدة.
  • تحقيق القيمة من البيانات (10): تمكّن الجهات الحكومية الاستفادة من البيانات لكسب فوائد مالية واقتصادية واجتماعية وقيادية قابلة للقياس، وذلك من خلال إنشاء منتجات أو خدمات بيانات حكومية ذات مردود يساند في عملية اتخاذ القرار وتحقيق الطموحات، ومردود اقتصادي من خلال تحسين العمليات أو خفض التكاليف أو تنويع مصادر الدخل مما يسهم في النهضة التنموية.
  • البيانات المفتوحة (11): مجموعة محددة من المعلومات العامة، مقروءة آليًا، تكون متاحة للعموم مجانًا ودون قيود من خلال منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها.
  • حرية المعلومات (12): مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات.
  • تصنيف البيانات (13): إطار موحد يهدف إلى تقسيم البيانات إلى مستويات محددة، تحدد آلية التعامل معها، بناءً على قياس شدة الأثر المترتب على الإفصاح غير المصرح به نظامًا عن البيانات أو عن محتواها.
  • حماية البيانات الشخصية (14): مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم.
  • أمن البيانات وحمايتها (15): مجموعة الأنظمة والإجراءات والتقنيات والحلول التقنية اللازمة لحماية البيانات من الوصول أو التعديل أو الحذف غير المصرح به، ويتم التعاون في هذا المجال مع جهة الاختصاص وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

الأرقام هنا وفي الشكل 1 هي أرقام الأقسام في الضوابط والمؤشر الوطني. أما في شكل المكتب وتعريفاته للمجالات وجدول الأولويات، فرقم إدارة البيانات المرجعية والرئيسية 7، وذكاء الأعمال والتحليلات 8، وتكامل البيانات ومشاركتها 9.

لكل مجال من الأربعة عشر الأولى درس كامل في دُربة.

ولا تخلط بين نوعين من الحوكمة. المكتب يتولى حوكمة البيانات على مستوى المملكة كلها. أما مجال حوكمة البيانات فهو الحوكمة داخل الجهة نفسها، وهو موضوع الدرس الأول.

جرّب أن تضع أعمال المعهد في مجالاتها:

4

ما المبادئ التوجيهية؟

السياسة تبيّن ما تريده الدولة، والمجالات تقول للجهة أين تعمل. أما المبادئ التوجيهية فمبادئ وطنية حددها المكتب استنادًا إلى ضوابطه، وتساعد على فهم منظومة إدارة البيانات وحوكمتها بأكملها. وهي لا تحدد للجهة خطوة بعينها.

وللمكتب ثمانية مبادئ. تحت اسم كل مبدأ سطر بكلماتنا، ثم نص المكتب، ثم المجالات التي يربطه بها المكتب:

ولا تبقى المبادئ عند المكتب. فهي، بحسب الضوابط، الأسس التي تقوم عليها ثقافة إدارة البيانات وحوكمتها في الجهة.

أما ما تصوغه الجهة لنفسها فهو القواعد الاسترشادية. تتبنّى منها ما يصدره المكتب، وتضيف ما تحتاجه ولم يغطّه المكتب بعد، بالتنسيق معه. وتكتبها في استراتيجيتها، أي خطتها المكتوبة لبياناتها على المدى البعيد، أو في وثيقة مستقلة. وتجد التفاصيل في الدرس الأول.

الجزء الثاني

التطبيق: كيف تتحول القواعد إلى عمل في الجهة، ومتى

5

كيف تتحول القاعدة إلى مهمة في المعهد؟

عرف وليد من يضع القواعد وما هي. وسؤاله الثاني: كيف يطبّقها المعهد، ومتى؟ أول الجواب في الوثيقة التي رتّبت المجالات، وهي ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، ونسميها اختصارًا الضوابط.

تنزل الضوابط من العام إلى الخاص في ثلاث طبقات: المجال، ثم الضابط، ثم المواصفة. تابع في الشكل قاعدة واحدة، من سياسة البيانات المفتوحة حتى عمل يقوم به المعهد:

السياسةسياسة البيانات المفتوحةغايتها: إتاحة البيانات والمعلومات المفتوحة (غير المحمية) لعموم المستفيدين.

المجال15 مجالًا

موضوع من موضوعات العمل على البيانات. وعند المكتب: «تخصص معرفي محدد ضمن إطار عمل إدارة البيانات وحوكمتها».

OD البيانات المفتوحة

الضابط77 ضابطًا

جانب من المجال له متطلبات، لا شخص كما قد توحي الكلمة. وعند المكتب: «مجموعة من الضوابط التي تغطي جانب معين ضمن المجال».

OD.3 إدارة دورة حياة البيانات

«في إطار ضبط إدارة دورة الحياة للبيانات، على الجهة أن تحدد مجموعات البيانات المفتوحة لديها وتنشرها وتحدّثها.»

مواصفات الضابط الست، وأولوية كل منها

  • OD.3.1أولوية 1
  • OD.3.2أولوية 1
  • OD.3.3أولوية 1
  • OD.3.4أولوية 2
  • OD.3.5أولوية 1
  • OD.3.6أولوية 3

المواصفة191 مواصفة

مهمة محددة تُطبَّق ويُفحص تطبيقها. وعند المكتب: «الانشطة أو المهام اللازمة لتحقيق الامتثال».

OD.3.3 نشر البيانات المفتوحة أولوية 1

«على الجهة أن تنشر مجموعات البيانات المقررة بموجب ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية، كما هو مُشار في سياسة البيانات المفتوحة الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.»

في المعهد (مثال توضيحي)

ينشر فريق وليد ملف «أعداد الخريجين حسب التخصص» على منصة البيانات المفتوحة، بترخيص البيانات المفتوحة.

المواصفة هي ما يُفحص في المعهد: هل نشر المجموعات المقررة بالترخيص؟

الشكل 2: قاعدة واحدة من السياسة إلى عمل في المعهد، بنصوص الضوابط

لاحظ أن نص المواصفة نفسه يحيل إلى سياسة البيانات المفتوحة. فالسياسة تقول ما تريده الدولة، والمواصفة تقول ما يفعله المعهد ليحققه. والامتثال أن تطبّق الجهة ما تطلبه الضوابط، وأن تستطيع إثباته.

لكل طبقة رمز يُقرأ من اليسار: OD للمجال، وOD.3 للضابط الثالث فيه، وOD.3.3 للمواصفة الثالثة في هذا الضابط. ولكل مواصفة أولوية تحدد سنة تطبيقها، ونشرحها في القسم التالي.

وينشر المكتب كل ضابط في بطاقة، فيها رموزه وأولوياته والضوابط التي يرتبط بها.

للتعمقبطاقة الضابط كما تنشرها الضوابط، وعناصرها العشرة

اختار المكتب ضوابط DAMA ومقاييسها مصدرًا رئيسيًا حين أعدّ الضوابط. وDAMA «منظمة عالمية غير ربحية، متخصصة بتقديم مفاهيم وممارسات إدارة البيانات».

هذه بطاقة الضابط DG.2 من مجال حوكمة البيانات، دون نص مواصفتيه. والأرقام الصغيرة أرقام عناصرها في القائمة تحتها.

اسم المجال
حوكمة البيانات
رقم تعريف المجال
DG
اسم الضابط
السياسات والقواعد الاسترشادية
رقم تعريف الضابط
DG.2
وصف الضابط
في إطار ضبط السياسات والقواعد الاسترشادية، على الجهة أن تجري تحليل للفجوات في سياسات وضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية المطورة من قبل المكتب، ومن ثم تطوّر سياسات وقواعد استرشاديه خاصة بالجهة متوائمة مع ما أصدره المكتب للقيام باعمال ملائمة في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
رقم المواصفةاسم المواصفةالأولوية
DG.2.1تحليل الفجوات لسياسات إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشاديةأولوية 1
DG.2.2سياسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشاديةأولوية 1
تاريخ الإصدار
يونيو 2020، الإصدار 1.5
الارتباط
DG.1 الاستراتيجية والخطة

وتشرح الضوابط عناصر البطاقة العشرة بهذا الترتيب:

  1. اسم المجال: على سبيل المثال حوكمة البيانات.
  2. رقم تعريف المجال: رمز تعريف فريد للمجال، مثل DG لمجال حوكمة البيانات.
  3. اسم المواصفة: مثل السياسة والقواعد الاسترشادية. (وهو في البطاقة «اسم الضابط».)
  4. رقم تعريف الضابط: رمز تعريف فريد لكل ضابط، يتكون من رمز تعريف المجال، ثم قيمة تمثل ترتيب الضابط في المجال. مثال: DG.2 يمثل الضابط الثاني في مجال حوكمة البيانات.
  5. وصف الضابط: وصف عام للضابط، ويشمل المواصفات الواردة به.
  6. رقم المواصفة: رمز تعريف فريد لكل مواصفة، يتكون من رمز تعريف الضابط، ثم قيمة تمثل ترتيب المواصفة في الضابط. مثال: DG.2.2 يمثل المواصفة الثانية في الضابط الثاني في مجال حوكمة البيانات.
  7. المواصفة: الأنشطة أو المهام اللازمة لتحقيق الامتثال. (ونصها محذوف من البطاقة أعلاه، والرقم 7 فيها على عمود «اسم المواصفة».)
  8. الأولوية: تحدد أولوية تطبيق المواصفة.
  9. تاريخ الإصدار: يسمح بتعقب التغييرات عبر الإصدارات المختلفة بعد نشر المستند.
  10. الارتباط: المواصفات ذات العلاقة والمرتبطة بهذه المواصفة، التي يجب على الجهة أن تمتثل لها من أجل ضمان تنفيذ فعال للمواصفة بشكل متكامل.

في بطاقة ضابط الاستراتيجية والخطة (DG.1) مثلًا، الارتباط «لا يوجد». أما ضابط السياسات (DG.2) في البطاقة أعلاه فيرتبط به، وكذلك ضابط الخطة في أغلب المجالات. وتجد التفاصيل في درس حوكمة البيانات.

على من تنطبق الضوابط؟

عرفت ما تطلبه الضوابط. فهل تشمل شركة التشغيل أيضًا؟ باختصار: تشمل الضوابط كل جهة حكومية، والشركات الخاصة التي تتعامل مع بياناتها، والبيانات بكل أشكالها. وإليك التفصيل كما تقوله الضوابط.

تسمي الضوابط كل جهة حكومية الجهة العامة، وتعرّفها بأنها «أي جهة حكومية أو شخصية ذات صفة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها». و«تعد في حكم الجهة العامة أي شركة تقوم بإدارة المرافق العامة أو البنى التحتية الوطنية أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة فيما يخص إدارة تلك المرافق أو البنى التحتية».

ويمتد نطاق الضوابط ليشمل الشركاء من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية. وتعرّف الضوابط شركاء الأعمال بأنهم «الجهات التي تم اشراكها في إنتاج أو إدارة أو الإشراف على بيانات حكومية». وتقع عليهم مسؤولية فهم الضوابط وتطبيقها على جميع البيانات التي يتلقونها أو يتعاملون معها، مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.

ويشمل ذلك: السجلات الورقية، والاجتماعات، والاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، ورسائل البريد الإلكتروني، والبيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، وأشرطة الصوت أو الفيديو، والخرائط، والصور، والمخطوطات، والوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

فالمعهد جهة عامة لأنه جهة حكومية. أما شركة التشغيل فمن شركاء الأعمال، وعليها أن تطبّق الضوابط على بيانات المتدربين في النظام الذي تشغّله.

6

متى يطبّق المعهد كل مواصفة؟

لا يطلب المكتب كل شيء في يوم واحد. فلكل مواصفة أولوية من ثلاث، تحدد متى يجب تطبيقها. والسنوات تُحسب «من إصدار هذه الضوابط»:

  1. في السنة الأولى78مواصفة من الأولوية الأولىتُنفَّذ أولًا، باعتبارها وحدات البناء الأساسية في تطوير قدرات وإمكانات إدارة البيانات.
  2. قبل انقضاء السنة الثانية174مواصفة من الأولويتين الأولى والثانيةتُضاف مواصفات الأولوية الثانية (96)، لتحسين قدرات وإمكانات إدارة البيانات.
  3. قبل انقضاء السنة الثالثة191مواصفة، أي المواصفات كلهاتُضاف مواصفات الأولوية الثالثة (16)، للمساهمة في تطوير قدرات وإمكانات إدارة البيانات لدى الجهة.

الأولويات عند المكتب «تعكس الترتيب الواجب تنفيذها بناءً عليه». فالأولوية موعد، لا درجة أهمية: ما يُبنى عليه غيره يأتي أولًا.

نشر أعداد الخريجين (OD.3.3) من الأولوية الأولى، فيطبّقه المعهد في السنة الأولى. ويبني المعهد على الأولويات خطة تطبيق تمتد ثلاث سنوات.

كل عام يفحص المعهد ما طبّقه. وتدقيق الامتثال فحص منظم لما طبّقته الجهة من المواصفات التي حان موعدها، ويتولاه وليد بصفته مدير مكتب البيانات، ويساعده المختصون في مكتبه. ثم يرفع المعهد تقريره في الربع الثالث من كل عام. ووجهة التقرير بحسب ارتباط المعهد: مكتب البيانات في الجهة التنظيمية لقطاعه، أو مكتب إدارة البيانات الوطنية. ونفترض في مثالنا أنه يرفعه إلى المكتب مباشرة.

يراجع المكتب التقارير الواردة كلها. وعند الحاجة يدقق بنفسه امتثال مجموعة مختارة من الجهات، ليراجع النتائج النهائية ويصادق عليها. أما كيف يحكم التقرير على كل مواصفة، فتعرفه في الجزء الثالث.

ولماذا مجموع مواصفات الأولويات الثلاث 190 لا 191؟ الجواب في المرجع.

7

من يطبّق الضوابط في المعهد؟

عرف وليد ماذا يطبّق المعهد ومتى. بقي أن يعرف من يقوم بذلك. والجواب في ضابط تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية (DG.4): تنشئ الجهة مكتب البيانات، وهو مكتب لإدارة البيانات وحوكمتها يشرف على التنفيذ فيها. وتنشئ لجنة إدارة البيانات وحوكمتها، وهي لجنة داخلية تنفيذية تقدم التوجيهات وتشرف على استراتيجية الجهة في البيانات.

مكتب البيانات هذا هو الذي يديره وليد، لا المكتب الوطني الذي عرفته في القسم الأول.

وتعيّن الجهة كذلك تسعة أدوار، تأتي بترتيب الضوابط. وتتكرر في أوصافها عبارة «الاستراتيجية الوطنية»، وهي استراتيجية المكتب الوطني. وتطلب الضوابط أن تكتب كل جهة استراتيجيتها «بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات الصادرة من المكتب» (DG.1.1). وهذه الأدوار:

مثال توضيحي: وليد هو مدير مكتب البيانات في المعهد. خذ ملف أعداد الخريجين مثلًا. تعدّه موظفة في قسم القبول والتسجيل، فهي مختصة بيانات الأعمال. وبيانات الأعمال هي البيانات التي ينتجها عمل الإدارة نفسه. ويعتمده رئيس القسم قبل نشره، فهو ممثل بيانات الأعمال. ويتولى نشره مسؤول إتاحة البيانات في مكتب وليد. أما فريق قواعد البيانات في إدارة تقنية المعلومات فمن تقنيي البيانات وفنييها.

يشرح الدرس الأول كل دور بالتفصيل. وهذه الأدوار مناصب تطلبها الضوابط من كل جهة، لا مهن. أما مهن البيانات التي يُوظَّف فيها الناس فيصفها إطار آخر، هو «الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي».

للتعمقمهن البيانات في الإطار الوطني للمعايير المهنية

المهن التي يعمل فيها شاغلو الأدوار التسعة وغيرهم يصفها الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ويحدد هذا الإطار المهني لكل مهنة مهامها ومهاراتها ومعارفها وقدراتها. وتستخدمه الجهات في الاستقطاب، وكتابة الأوصاف الوظيفية، وتخطيط القوى العاملة، وتقييم الأداء. وأقرب مهنه إلى دور مدير مكتب البيانات «رئيس تنفيذي البيانات».

ويصنّف مهن البيانات والذكاء الاصطناعي في خمسة تصنيفات رئيسية، تتفرع إلى عشرة مجالات تخصصية تضم ست عشرة مهنة، عشر منها للبيانات. و«المجالات» هنا تخصصات مهنية، لا مجالات الإطار الخمسة عشر. وهذه مهن البيانات العشر، موزعة على أربعة من تصنيفاته:

الجزء الثالث

القياس: من يقيس الجهة، وبماذا

8

ما «نضيء»، وماذا يقيس؟

بقي سؤال وليد الثالث: كيف يُقاس المعهد؟ تقيسه سدايا بمؤشر اسمه المؤشر الوطني للبيانات «نضيء». والمؤشر مقياس واحد تُقاس به الجهات كلها بالطريقة نفسها، فتعرف كل جهة أين تقف.

يقيس «نضيء» ثلاثة أمور، لكل منها درجة مستقلة: النضج، والامتثال، والتميز التشغيلي. وتُجرى القياسات على منصة نضيء، وهي الموقع الذي ترفع إليه الجهة إجاباتها وأدلتها. ولترى الفرق بينها، خذ عملًا واحدًا من المعهد، وانظر كيف يقرؤه «نضيء» ثلاث قراءات.

مثال توضيحي

نشر المعهد «أعداد الخريجين حسب التخصص» على منصة البيانات المفتوحة

  1. قياس النضج

    إلى أي حد ثبتت الممارسة؟

    يقرأ
    سؤال النضج OD.MQ.3: «هل عرفت الجهة ووضعت ونفذت عملية لدعم نشر مجموعات البيانات المفتوحة الخاصة بها؟»
    من أين
    أدلة يرفعها المعهد إلى منصة نضيء، منها «إثباتات مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة على منصة البيانات المفتوحة.»
    النتيجة
    مستوى من 0 إلى 5 في السؤال.

    فيه 42 سؤالًا في 14 مجالًا، هي كل المجالات إلا أمن البيانات وحمايتها. ولنتائج المجالات أوزان حددتها سدايا.

  2. قياس الامتثال

    هل طبّق المعهد كل مواصفة؟

    يقرأ
    المواصفة OD.3.3، لأن المؤشر يربط بها هذا الدليل نفسه.
    من أين
    من الأدلة نفسها: «يتم استنتاج درجة الامتثال من إجابات الجهات على استبانة قياس النضج».
    النتيجة
    حكم لكل مواصفة: ممتثلة أو غير ممتثلة.

    يغطي المواصفات الـ191 كلها.

  3. قياس التميز التشغيلي

    ماذا تقول أرقام المنصات الوطنية؟

    يقرأ
    المعيار OD.OE.01 «مجموعات البيانات المنشورة في منصة البيانات المفتوحة».
    من أين
    من المنصة نفسها. لا يرفع المعهد أدلة إلى «نضيء».
    النتيجة
    مستوى من «غير مقبول» إلى «ريادي».

    معاييره في ستة مجالات حتى الآن.

الشكل 3: عمل واحد من المعهد، وثلاث قراءات له في «نضيء»

للامتثال قياسان: يقيسه المعهد نفسه في تقريره السنوي، ويقيسه «نضيء». ويختلف الحكمان حين يطبّق المعهد جزءًا من المواصفة فقط.

في التقرير السنوي تُحتسب المواصفة 100% إن طُبّقت كاملة، وصفرًا إن طُبّقت جزئيًا أو لم تُطبّق. أما «نضيء» فيعدّ الجهة غير ممتثلة للمواصفة إذا لم تنفذ جميع متطلباتها، لكنه يقول: «ويتم احتساب التنفيذ الجزئي في درجة الامتثال في حال نفذت الجهة جزء من المتطلبات». ودرجة الامتثال نتيجة الجهة كلها في هذا القياس، وهي تبيّن «مدى التزام الجهة بتنفيذ المواصفات الـ191».

جرّب ذلك على مواصفة أخرى في الضابط نفسه: OD.3.2 «تحديد البيانات المفتوحة». طبّق المعهد الجملتين الأوليين منها، ولم يطبّق الثالثة:

  • OD.3.2 تحديد البيانات المفتوحة
    1. تحديد وتوثيق كل البيانات التي تندرج تحت تصنيف «عامة»، وترتيب أولوية كل مجموعة من مجموعات البيانات المدرجة ضمن البيانات المفتوحة
    2. تقييم مجموعات البيانات المختارة لتحديد وجوب نشرها باعتبارها بيانات مفتوحة أم لا
    3. تقدير إذا كان الجمع بين أي بيانات متاحة للجمهور والبيانات التي يُعتزم نشرها من شأنه أن يمثل إفصاحًا غير مصرح به عن معلومات شخصية، أو أي شكل آخر من التهديد للأمن أو حماية البيانات الشخصية
مثال توضيحي: حكمان على مواصفة واحدة في المعهد، بجمل المواصفة كما في الضوابط

للتعمقأهداف المؤشر

يهدف «نضيء» إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية:

  • توحيد منهجية قياس ممارسات إدارة البيانات في الجهات الحكومية، لتحقيق الاتساق في قياس متطلبات إدارة البيانات في المملكة عبر الجهات.
  • تحديد مستوى التزام الجهات الحكومية بالضوابط والمواصفات المتعلقة بإدارة البيانات الوطنية، لتوجيه الجهود المستقبلية لتحسين الالتزام وزيادة كفاءة إدارة البيانات.
  • تسريع كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية المتعلقة بإدارة البيانات الوطنية، والمرتبطة بمنصات البيانات الوطنية.
  • تعزيز قدرات الجهات الحكومية في تنفيذ عمليات شاملة لإدارة دورة حياة البيانات، من الإنشاء حتى الإتلاف، بما يتوافق مع المعايير الوطنية.
  • تحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة البيانات لدى الجهات الحكومية، لدعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
  • تعزيز ثقافة إدارة البيانات لدى الجهات الحكومية، من خلال برامج تدريبية وحملات توعوية للفئات المستهدفة.
9

كيف يُقاس النضج؟

نقول عن شخص إنه ناضج حين يكون متزنًا، يخطط لأهدافه، ويتكيف مع ما يتغير حوله. والنضج في إدارة البيانات قريب من ذلك: إلى أي حد ثبتت ممارسة الجهة، من غيابها إلى تحسينها باستمرار.

للتعمقما معنى النضج، ولماذا يُقاس بمنهجية موحدة؟

تشبه مستويات النضج في الأعمال نموَّ النبات. يحتاج النبات أولًا بيئة مناسبة تلبي حاجاته الأساسية. ثم يمد جذوره وتتنوع أوراقه بما يلائم بيئته، فيواصل النمو ويصمد أمام تغيرات الطبيعة. ويقابل هذا النموَّ في بيئة العمل أن تقدر الجهة على التكيف والتطور، باستراتيجيات مهنية وعمليات متكاملة.

وكما يحتاج النبات بيئة حاضنة، تحتاج الجهة منظومة عمل متكاملة ومتطورة، لتنجح في استراتيجيتها وعملياتها وإدارة مخاطرها. وهذه المنظومة أعقد مما في الحياة الشخصية. لذلك تحتاج الجهة معايير تناسب مجالها، ومستويات نضج تحدد قدرتها على الاستمرار والتحسين، ونقاط الضعف التي تركز عليها.

أما المنهجية الموحدة لقياس النضج، فتحدد الخطوط العريضة لما يجب تطبيقه عند تأسيس أي ممارسة، وتترك طريقة التنفيذ لطبيعة الممارسة، فتصلح لأي مجال. وأهميتها أنها تقيس عناية المنظومة بتأسيس الممارسات تأسيسًا صحيحًا، وتوفير ممكناتها، وتحقيق مستهدفاتها، ووجود آلية للتحسين المستمر.

يجيب المعهد عن أسئلة النضج، وهي 42 سؤالًا، ويرفق بإجاباته أدلتها. فتخرج له من ذلك نسبة، يقابلها مستوى من ستة. ولا تذكر وثيقة المؤشر كيف تُحسب هذه النسبة من الإجابات. حرّك الشريط لترى في أي مستوى تقع كل نسبة.

انتبه: اسم المستوى شيء، وما يغطيه من سؤال النضج شيء آخر. فالمستوى 2 اسمه «التعريف»، لكن «التعريف» في سؤال النضج يغطيه المستوى 1.

  1. المستوى 0: غياب القدراتمن 0% إلى 4.9%، والدرجة من 0 إلى 0.24

    نقص في القدرات الأساسية لإدارة البيانات، مع عدم وجود ممارسات معرّفة.

  2. المستوى 1: البناءمن 5% إلى 24.9%، والدرجة من 0.25 إلى 1.24

    تم تعريف ممارسات أساسية لإدارة البيانات، ولكنها ليست وفقًا لمعايير محددة. والهدف نشر الوعي.

  3. المستوى 2: التعريفمن 25% إلى 49.9%، والدرجة من 1.25 إلى 2.49

    تم تطوير ممارسات لإدارة البيانات بشكل رسمي، مما يضمن اتساقها وقدرة الاعتماد عليها. والهدف تطوير قدرات أفضل الممارسات.

  4. المستوى 3: التفعيلمن 50% إلى 79.9%، والدرجة من 2.5 إلى 3.99

    تم تنفيذ عمليات مؤسسية وأدوات قابلة للتوسع، مع إنجاز المراحل الأولية للأتمتة الداعمة لإدارة البيانات. والهدف تنفيذ وتوحيد الممارسات المطورة.

  5. المستوى 4: التمكنمن 80% إلى 94.9%، والدرجة من 4 إلى 4.74

    توجد حوكمة مركزية مع مقاييس ومؤشرات أداء رئيسية شاملة. والهدف إدارة الممارسات وقياس مدى التقدم.

  6. المستوى 5: الريادةمن 95% إلى 100%، والدرجة من 4.75 إلى 5

    تمكين التحسين المستمر، مع التركيز القوي على الابتكار في البيانات، كنموذج للتميز في إدارة البيانات. والهدف الابتكار.

مستويات النضج في المؤشر الوطني للبيانات

تتراكم المستويات داخل كل سؤال. ففي سؤال النشر OD.MQ.3 مثلًا تبدأ أدلة المستوى 3 بعبارة «جميع الأدلة الداعمة من المستوى 2، بالإضافة إلى:»، ثم تأتي أدلة جديدة، منها إثباتات المجموعات المنشورة على المنصة.

قيّم جهتكأجب عن أسئلة النضج في المؤشر الوطني بنصها، لتحصل على تقدير لمستوى جهتك.
10

كيف يُقاس التميز التشغيلي؟

رأيت في الشكل 3 أن التميز التشغيلي لا يطلب أدلة، بل يقرأ أرقام المعهد الفعلية على المنصات الوطنية.

يقيس «نضيء» التميز التشغيلي بمعايير. والمعيار رقم يُحسب من المنصة، مثل نسبة أو مدة. فهو ليس مهمة تطبّقها كالمواصفة، ولا سؤالًا تجيب عنه كسؤال النضج.

للتميز التشغيلي 24 معيارًا في ستة مجالات، ولا تُقاس كلها في كل دورة، والدورة فترة القياس. فدورة 2026، وهي الثالثة، تقيس 13 معيارًا منها. (ويسمي الدليل مجال تخزين البيانات «تشغيل البيانات»، ورمزه DO.) وهذا عدد المعايير في كل مجال:

من أين تأتي الأرقام؟

من منصات البيانات الوطنية: «منصات رقمية يتعين على الجهات الحكومية استخدامها لإدارة البيانات وحوكمتها و/أو مشاركة أصول البيانات الوطنية بها». وهذه أمثلتها كما يذكرها الدليل الإرشادي، وبترتيبه:

كيف تُحسب درجة الجهة؟

نتائج المعايير مختلفة الوحدات: بعضها نسبة، وبعضها مدة. فكيف تُجمع في درجة واحدة؟ يربط المؤشر نتيجة كل معيار بمقياس محدد مسبقًا، له ستة مستويات: 0 غير مقبول، 1 منخفض، 2 معتدل، 3 جيد، 4 ممتاز، 5 ريادي. وهي غير مستويات النضج، وإن تساوى عددهما.

خذ مثال الدليل الإرشادي نفسه على معيار النشر (OD.OE.01): طُلب من جهة أن تنشر 25 مجموعة بيانات في 2026، فنشرت 21، أي 84% من المطلوب، فجاء في الدليل: «نتيجة المعيار = جيد». وتنشر وثيقة المؤشرات التشغيلية حدود المستويات لكل معيار، ففي هذا المعيار تُعدّ 70% أو أقل «غير مقبول».

للتعمقمستويات التميز التشغيلي، وما قد يتغير

يصف المؤشر الوطني مستويات التميز التشغيلي الستة بهذا النص:

  • 0 غير مقبول

    الجهة غير قادرة على استيفاء الحد الأدنى من المؤشرات التشغيلية.

  • 1 منخفض

    الجهة قادرة بشكل ضئيل على استيفاء الحد الأدنى المتوقع من المؤشرات التشغيلية. معظم العمليات عشوائية أو يتم تنفيذها بالحد الأدنى من إجراءات التشغيل الموحدة (SOPs).

  • 2 معتدل

    بدأت الجهة في تطبيق الترتيبات الأساسية وتجاوزت بشكل ملحوظ الحد الأدنى المتوقع للمؤشرات التشغيلية في عمليات وآليات تشغيل إدارة البيانات.

  • 3 جيد

    تتمتع الجهة بفهم واضح لأهدافها في سياق آليات تشغيل إدارة البيانات. تقوم الجهة بتطبيق أدوات وأساليب متقدمة لتحسين إدارة البيانات.

  • 4 ممتاز

    تحظى الجهة باستمرارية القدرة على تجاوز الحد المتوقع للمؤشرات التشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). قامت الجهة بتثبيت وغرس ثقافة التحسين المستمر.

  • 5 ريادي

    تركز الجهة وبكل اهتمام على الابتكار والإبداع فتعمل على أن تبقى في الصدارة في تبني العمليات والأساليب والمنهجيات المتطورة.

مستويات التميز التشغيلي في المؤشر الوطني للبيانات

لا تُحتسب مجموعة البيانات في معيار النشر إلا إذا اعتمدها فريق منصة البيانات المفتوحة للنشر، ولا يُعدّ تحديث مجموعة منشورة نشرًا جديدًا.

وقاست الدورة الأولى ستة معايير، والثانية تسعة، وتمتد الثالثة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2026. وقد تتغير الأوزان بحسب أولوية كل معيار وأهميته. وقد تُضاف مجالات ومعايير جديدة، يُعلَن عنها للجهات مسبقًا.

ثم تُجمع النتائج بالأوزان: تُضرب نتيجة كل معيار في وزنه، ومجموع النواتج هو درجة الجهة، وهي بين 0 و5. فلو كان المعهد «جيدًا» (3) في معيار النشر، ووزن هذا المعيار 0.15، فنصيبه منه 0.45. وهكذا في كل معيار، ثم تُجمع الأنصبة كلها.

وإذا لم ينطبق معيار على جهة، تُعفى منه في دورة القياس الحالية، ويُوزَّع وزنه على بقية المعايير بالتناسب، فيبقى مجموع الأوزان واحدًا. جرّب ذلك في الجدول.

المعيار والمنصةالوزن
الأنظمة التي تم ربطها ببحيرة البياناتDSI.OE.02 بحيرة البيانات الوطنية0.20
استجابة حلول الربط الآلي ببحيرة البياناتDO.OE.03 بحيرة البيانات الوطنية0.05
الالتزام بالمعايير الفنية في البيانات التي تم ربطها ببحيرة البياناتDQ.OE.02 بحيرة البيانات الوطنية0.05
استجابة الخدمات على قناة التكامل الحكوميةDO.OE.02 قناة التكامل الحكومية0.10
الالتزام بسياسة مشاركة البيانات في قناة التكامل الحكوميةDSI.OE.01 قناة التكامل الحكومية0.05
جداول البيانات المنشورة في منصة البيانات المرجعيةRMD.OE.01 منصة البيانات المرجعية0.10
مجموعات البيانات المنشورة في منصة البيانات المفتوحةOD.OE.01 منصة البيانات المفتوحة0.15
الاستجابة لطلبات مجموعات البيانات المفتوحة الجديدةOD.OE.05 منصة البيانات المفتوحة0.05
الأنظمة المفهرسة في فهرس البيانات الوطنيMCM.OE.01 فهرس البيانات الوطني0.05
حقول الأعمال المعرفة في فهرس البيانات الوطنيMCM.OE.02 فهرس البيانات الوطني0.05
مؤشرات الأداء والتقارير المعرفة في فهرس البيانات الوطنيMCM.OE.03 فهرس البيانات الوطني0.05
بيانات المستخدم المنشورة في تطبيق توكلناDSI.OE.05 توكلنا0.05
بيانات المستخدم المتاحة للتصحيح في تطبيق توكلناDQ.OE.03 توكلنا0.05

إذا لم ينطبق معيارا قناة التكامل الحكومية على جهة، صار وزن الأنظمة التي تم ربطها ببحيرة البيانات 0.24، ووزن مجموعات البيانات المنشورة في منصة البيانات المفتوحة 0.18.

معايير الدورة الثالثة (2026) ومعرّفاتها وأوزانها

وأخيرًا، ميّز القياسات الثلاثة في أحداث من المعهد:

الخلاصة

مرجع

للرجوع إليه: أرقام كل مجال، وأهم المدد

كم مواصفة في كل مجال، ومتى تُطبَّق؟

في بطاقة كل مجال عدد ضوابطه ومواصفاته، والمجموع 77 ضابطًا و191 مواصفة. وتحت الأرقام شريط يقسم مواصفات المجال على سنوات تطبيقها، وتحته عددها في كل سنة.

  1. 1الدرس 1حوكمة البيانات8ضوابط28مواصفة
  2. 2الدرس 2البيانات الوصفية ودليل البيانات6ضوابط20مواصفة
  3. 3الدرس 3جودة البيانات4ضوابط13مواصفة
  4. 4الدرس 4تخزين البيانات5ضوابط14مواصفة
  5. 5الدرس 5إدارة المحتوى والوثائق5ضوابط12مواصفة
  6. 6الدرس 6النمذجة وهيكلة البيانات7ضوابط13مواصفة
  7. 7الدرس 7تكامل البيانات ومشاركتها8ضوابط16مواصفة
  8. 8الدرس 8إدارة البيانات المرجعية والرئيسية6ضوابط18مواصفة
  9. 9الدرس 9ذكاء الأعمال والتحليلات5ضوابط10مواصفات
  10. 10الدرس 10تحقيق القيمة من البيانات4ضوابط8مواصفات
  11. 11الدرس 11البيانات المفتوحة5ضوابط10مواصفات
  12. 12الدرس 12حرية المعلومات4ضوابط9مواصفات
  13. 13الدرس 13تصنيف البيانات5ضوابط10مواصفات
  14. 14الدرس 14حماية البيانات الشخصية5ضوابط10مواصفات
  15. 15الهيئة الوطنية للأمن السيبرانيأمن البيانات وحمايتها

للتعمقلماذا يختلف جدول الأولويات عن صفحات المواصفات؟

تعتمد أرقام هذه الصفحة أولوية كل مواصفة كما تظهر في صفحتها من الضوابط. أما جدول الأولويات في الضوابط فمجاميعه 76 و98 و16.

يختلف الجدول عن صفحات المواصفات في مجالين: تكامل البيانات ومشاركتها (8 و7 و1 في الجدول، و9 و6 و1 في صفحاتها)، والبيانات المفتوحة (4 و5 و1 في الجدول، و5 و4 و1 في صفحاتها).

ومجموع مواصفات الأولويات الثلاث 190 لا 191، لأن أولوية المواصفة DC.2.1 «حسب لوائح وسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني».

للتعمقأهم المدد الزمنية في الدروس

اخترنا هنا أهم المدد في الأنظمة والسياسات والضوابط الوطنية، وجمعناها بحسب الموضوع والمصدر. ولكل مجموعة رابط إلى ما يشرحها.

الضوابط الوطنيةالدرس 1

  • رفع تقرير الامتثال السنويالربع الثالث من كل عام
  • مواصفات الأولوية الأولىالسنة الأولى
  • مواصفات الأولويتين الأولى والثانيةقبل انقضاء السنة الثانية
  • كل المواصفاتقبل انقضاء السنة الثالثة
  • المبادرات سريعة النتائجالأشهر الستة الأولى

القياس (نضيء)في هذه الصفحة

  • دورة قياس التميز التشغيلي الثالثة1 يناير إلى 31 ديسمبر 2026

مشاركة البياناتالدرس 7

  • تقييم الطلب وإشعار مقدمه بقرار مسبب10 أيام عمل
  • إعادة تقييم الطلب بعد استكماله5 أيام عمل
  • استكمال الاتفاقية أو الضوابط بعد الموافقة5 أيام عمل
  • مشاركة البيانات بعد ذلك10 أيام عمل
  • إشعار مقدم الطلب بالحصول على موافقة الجهة المصدر5 أيام عمل
  • رد الجهة المصدر (السكوت رفض)10 أيام عمل
  • متابعة الطلب المتأخر وبيان سبب التأخر5 أيام عمل
  • الاحتفاظ بسجلات الطلبات5 سنوات من انتهاء الطلب

البيانات المرجعيةالدرس 8

هذه ليست مددًا ملزمة، بل حد القبول لمتوسط المدة في معيارين من معايير التميز التشغيلي، ولا يُقاس المعياران في دورة 2026.

  • متوسط مدة نشر الكيانات المرجعية الجديدة التي تطلبها جهات أخرىحد القبول 30 يومًا
  • متوسط مدة إصلاح البلاغات عن الكيانات المرجعية المنشورةحد القبول 5 أيام

طلبات البيانات المفتوحةالدرس 11

مدد اتفاقية مستوى الخدمة التي يعتمدها المكتب لطلبات منصة البيانات المفتوحة.

  • قبول الطلب مبدئيًا وتصنيفه، أو رفضه بمبرر3 أيام
  • نشر مجموعة البيانات لطلب سهل4 أيام
  • نشر مجموعة البيانات لطلب متوسط8 أيام
  • نشر مجموعة البيانات لطلب متقدم12 يومًا

طلب المعلومات العامةالدرس 12

  • قرار الجهة في الطلب30 يومًا من استلامه
  • إتاحة المعلومات بعد الموافقة10 أيام عمل من دفع الرسوم
  • التمديد عند الحاجةحتى 30 يومًا إضافية مثلًا
  • إشعار الرفض مع أسبابه15 يومًا من القرار
  • تقديم التظلم10 أيام عمل من استلام القرار

تصنيف البياناتالدرس 13

  • تصنيف البياناتعند إنشائها أو تلقيها
  • مراجعة مستوى التصنيفخلال شهر من التصنيف الأولي
  • مراجعة الجدول الزمني لفترة الاحتفاظ بالبياناتسنويًا أو إذا طرأت تغييرات على المتطلبات

حماية البيانات الشخصيةالدرس 14

  • تنفيذ طلب صاحب البيانات المتعلق بحقوقه30 يومًا، تُمدَّد حتى 30 أخرى في حالات محددة
  • إشعار الجهة المختصة بتسرب البيانات الشخصية، إن كان من شأنه الإضرار بالبيانات أو بصاحبها، أو تعارض مع حقوقه أو مصالحه72 ساعة من العلم بالحادثة
  • إبلاغ صاحب البيانات بمعلومات الجمع وفئات بياناته ومصدرها، إذا جُمعت من غيره30 يومًا
  • شكوى صاحب البيانات إلى الجهة المختصة90 يومًا من الحادثة أو العلم بها
  • الاحتفاظ بسجل أنشطة المعالجة5 سنوات بعد انتهاء المعالجة
  • مراجعة قائمة الدول ذات الحماية المناسبةكل 4 سنوات أو عند الاقتضاء

إلى المواضيع