انتقل إلى المحتوى
دُربة

الموضوع 7 من 14

تكامل البيانات ومشاركتها

37 دقيقة قراءة7 أجزاء8 أسئلة سريعةالاختبار: 10 أسئلة

ستتعلم في هذا الدرس

الفكرة باختصار: تكامل البيانات أن تنقل الجهة بياناتها بين أنظمتها نقلًا مخططًا له، فيصل كل نظام ما يحتاجه في وقته. ومشاركة البيانات أن تعطي الجهة بياناتها لغيرها، أو تأخذ منه، بقواعد تحدد من يطلب، وكم يأخذ، وبأي طريق، وفي كم يومًا.

لماذا يحتاج المرفق إلى تكامل بياناته ومشاركتها؟

قد تكون بيانات الجهة صحيحة كلها، ولا تصل مع ذلك إلى حيث تُحتاج. هذا ما حدث في المرفق:

مثال توضيحي: المرفق جهة حكومية افتراضية تزوّد مدينة بالمياه، وتهمّك هنا ثلاثة من أنظمته. والنظام برنامج يستخدمه الموظفون، ويحفظ بياناته في قاعدة بيانات خاصة به، أي مخزن منظم لها. في نظام الفوترة تصدر فواتير المشتركين كل شهر. وإلى منصة العدادات الذكية يرسل كل عداد قراءته كل ربع ساعة. أما نظام الصيانة فيكتب فيه الفنيون بلاغات التسرب وملاحظاتهم، ويرفعون صورها.

في مارس سجّل فني أن عداد أحد المباني معطل. لكن نظام الفوترة ظل شهرين يصدر لهذا المبنى فاتورة تقديرية، أي بمبلغ مقدَّر لا بقراءة العداد. لماذا؟ لأن قائمة العدادات المعطلة تصل الفوترة مرة في الشهر، في ملف Excel يرسله موظف بالبريد، وقد تأخر ملف مارس.

في الشهر نفسه طلبت البلدية حالة توصيل الماء لكل مبنى في حي جديد. فبقي طلبها ثلاثة أسابيع في بريد موظف، ثم أرسل إليها ملف Excel جمعه بيده، فيه أسماء المشتركين وأرقام هوياتهم، ولم يطلبها أحد.

الخلل في الحالتين إذن في انتقال البيانات: بين أنظمة المرفق في الأولى، وبينه وبين غيره في الثانية. فكلّف رئيس المرفق اثنين بالحل: غادة، مديرة مكتب إدارة البيانات فيه، وهو الوحدة التي تدير بياناته، ونايف، مهندس التكامل.

ما تكامل البيانات، وما مشاركتها؟

المشكلة الأولى يحلّها تكامل البيانات: أن تنقل الجهة بياناتها بين أنظمتها نقلًا مخططًا له، فيصل كل نظام ما يحتاجه في وقته. فلو اتصل نظام الصيانة بنظام الفوترة، لعرفت الفوترة بالعطل في يومه.

أما المشكلة الثانية فتنظّمها مشاركة البيانات: أن تعطي الجهة بياناتها لغيرها، أو تأخذ منه، بقواعد يعرفها الطرفان. وهذه القواعد هي التي تجيب عن أسئلة طلب البلدية: هل يعطيها المرفق؟ وكم يعطيها؟ وبأي طريق؟ وفي كم يومًا؟

فالتكامل يجري في الغالب داخل الجهة، والمشاركة في الغالب بينها وبين غيرها. لكنك سترى أن قواعد هذا المجال تسمّي نقل البيانات بين نظامين داخل الجهة مشاركةً أيضًا.

يضع مكتب إدارة البيانات الوطنية سياسات البيانات وضوابطها في المملكة. وسنسميه في الدرس المكتب، ونسمي كل جهة حكومية الجهة.

يقسّم المكتب إدارة البيانات، أي عناية الجهة ببياناتها كلها، إلى مجالات، كل مجال منها موضوع واحد، والتكامل والمشاركة يجمعهما مجال واحد. ويقول المكتب إن هذا المجال يشير إلى «كيفية تنقل البيانات من خلال النظم الموزعة في الجهات المختلفة بغرض تكامل البيانات»، وإلى «تحديد آلية مشاركة البيانات بين الجهات وطريقة نقلها وتسليمها». والنظم الموزعة أنظمة كل منها في مكانه، ومعه بياناته، كأنظمة المرفق الثلاثة، وأنظمة الجهات المختلفة.

لا تخلط بين مكتبين: المكتب هو المكتب الوطني، ومكتب الجهة مكتب إدارة البيانات داخل كل جهة، كمكتب غادة.

ما الذي يطلبه هذا المجال من الجهة؟

يقسّم المكتب ما يطلبه في كل مجال إلى ضوابط. والضابط جانب من المجال له متطلبات، كالتخطيط. وفي كل ضابط مواصفات، والمواصفة طلب محدد تطبّقه الجهة. واقرأ رمز المواصفة من اليسار: DSI.1.1 تعني المجال DSI، أي تكامل البيانات ومشاركتها، ثم الضابط الأول، ثم المواصفة الأولى فيه. أما الضوابط نفسها فتتوزع على بُعدين: الاستراتيجية والتنفيذ.

ولكل مواصفة أولوية تحدد آخر موعد لتطبيقها. فموعد مواصفة الأولوية الأولى في السنة الأولى من إصدار الضوابط، والثانية قبل انقضاء السنة الثانية، والثالثة قبل انقضاء السنة الثالثة. والتفصيل في متى تُطبَّق الضوابط.

اختر أي مواصفة لترى اسمها وأولويتها:

الاستراتيجية

DSI.1 التخطيط

DSI.2 التدريب والتوعية

التنفيذ

DSI.3 دورة حياة تطوير حلول التكامل

DSI.4 عمليات معالجة البيانات

DSI.5 عملية مشاركة البيانات

DSI.6 طلبات مشاركة البيانات

DSI.7 اتفاقيات مشاركة البيانات

DSI.8 إدارة الأداء

  • الأولوية الأولى (9)
  • الأولوية الثانية (6)
  • الأولوية الثالثة (1)

مجال تكامل البيانات ومشاركتها: 8 ضوابط و16 مواصفة

كيف يخطط المرفق لربط أنظمته، وكيف يبني الحل ويختبره؟

بدأت غادة ونايف بضابط التخطيط (DSI.1). ومواصفاته الثلاث كلها من الأولوية الأولى، وهي حلقات في سلسلة: ما تُخرجه كل واحدة تبني عليه التي بعدها.

كيف ينتقل المرفق من التحدي إلى الخطة؟

في تقييم تكامل البيانات المبدئي (DSI.1.1) تتعرف الجهة على التحديات والعناصر غير الفعالة في مسار حركة بياناتها وتكاملها في مختلف إداراتها. ويشمل التقييم كحد أدنى:

سلالة البيانات طريقها من مصدرها، وما يغيّرها في الطريق. أما نموذج البيانات فرسم لما يحفظه النظام، وقد عرفته في درس النمذجة وهيكلة البيانات. ويخرج التقييم بـ«قائمة تضم كل التحديات المكتشفة في مسار تحركات البيانات وتكاملها».

ثم تضع الجهة هيكلة تكامل البيانات المستهدفة (DSI.1.2)، أي الصورة التي تريد أن ترتبط بها مكونات تقنية المعلومات لديها، فيما بينها ومع المكونات الخارجية. تضعها «استنادًا إلى التحديات المكتشفة»، لتدير حركة البيانات بكفاءة بين كل مخازن بياناتها وأنظمتها وتطبيقاتها. وتشمل الهيكلة كحد أدنى:

وأخيرًا تضع خطة تكامل البيانات (DSI.1.3). وتبنيها على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وهي خطة الجهة العامة لبياناتها، ويشرحها درس حوكمة البيانات. وحوكمة البيانات ممارسات وإجراءات تضمن أن تُدار بيانات الجهة، من وضع خطتها وضوابطها وسياساتها إلى تنفيذها والامتثال لها، بأدوار ومسؤوليات واضحة. وتشمل الخطة كحد أدنى:

خارطة الطريق جدول بالنشاطات ومواعيدها، والمبادرة مشروع واحد فيها. وهكذا طبّق المرفق المواصفات الثلاث:

مثال توضيحي

  1. 1
    التقييم المبدئي (DSI.1.1)

    في قائمة الجرد:

    نظام الفوترةمنصة العدادات الذكيةنظام الصيانةملف Excel الشهري

    سلالة حقل واحد: حالة العداد يكتبها الفني في نظام الصيانة، ثم تصل نظام الفوترة في ملف Excel مرة في الشهر. ومن قائمة التحديات: عطل العداد يصل الفوترة بعد شهر.

  2. 2
    الهيكلة المستهدفة (DSI.1.2)

    كيف يريد المرفق أن تنتقل حالة العداد:

    نظام الصيانةآليًا كل ساعةنظام الفوترة

    ومن متطلباتها التي كتبتها إدارة الفوترة: لا فاتورة تقديرية لعداد سجّله الفني معطلًا.

  3. 3
    الخطة (DSI.1.3)

    أول مبادرة في خارطة الطريق:

    ربط حالة العداد بالفوترةالربع الثالث من السنةفريق نايفالميزانية 600 ألف ريال

من التحدي إلى الخطة في المرفق

كيف يبني نايف حل الربط ويختبره؟

حل التكامل برامج تنقل البيانات بين الأنظمة، وتحوّلها في الطريق. ويخضع حل المرفق، من متطلباته إلى صيانته، لضابط دورة حياة تطوير حلول التكامل (DSI.3)، وفيه أربع مواصفات.

ملف متطلبات التكامل (DSI.3.1، الأولوية الأولى): تنتجه الجهة لكل مبادرة تحتاج إلى تكامل البيانات بين مكونات تقنية المعلومات لديها. ويشمل كحد أدنى: نطاقًا معرّفًا بوضوح، وأهداف الجهة وغاياتها، والجدول الزمني للتنفيذ، والموارد المطلوبة، وتقدير التكلفة. ويشمل كذلك المتطلبات الوظيفية والمتطلبات غير الوظيفية.

المتطلب الوظيفي ما يفعله الحل، كأن توقف الفوترة الفاتورة التقديرية للعداد المعطل. والمتطلب غير الوظيفي كيف يعمل، كأن تصل الحالة خلال ساعة، في أي وقت.

ملف تصميم الحل (DSI.3.2، الأولوية الأولى): تنشئه الجهة لكل مبادرة، بناءً على ملف متطلباتها. ويشمل كحد أدنى:

النظام المصدر في المرفق نظام الصيانة، والهدف نظام الفوترة، ولكل منهما طريقته في كتابة البيانات. وهذه ثلاثة صفوف من الربط الذي كتبه نايف:

مثال توضيحي

نظام الصيانةنظام الفوترة

في نظام الصيانةفي نظام الفوترةالتحويل
MTR_NOmtr‑88120meter_idMTR‑88120تصير الحروف كبيرة
FLT_DT05/03/2026fault_date2026‑03‑05يصير النص تاريخًا
STFmeter_statusمعطليصير الرمز إحدى ثلاث حالات: سليم، أو معطل، أو مفصول
ثلاثة صفوف من الربط من المصدر إلى الهدف في ملف تصميم المرفق

اختبار حل التكامل (DSI.3.3، الأولوية الثانية): تختبر الجهة الحل قبل نشره في بيئة الإنتاج، أي حيث يستخدمه الناس فعلًا، لتتحقق من توافقه مع ملف التصميم. وللاختبار مرحلتان كحد أدنى:

وفي كل مرحلة تحدد الجهة حالات الاستخدام التي ستختبرها، وتُعدّ بيئة الاختبار، أي نسخة منفصلة لا يراها الناس، ثم تنفذ الحالات فيها، وتوثق النتائج.

في اختبار التكامل أرسل نايف 200 عطل تجريبي، فلم يصل الفوترة منها إلا 182، لأنها رفضت أرقام عدادات بقيت بحروف صغيرة: لم يحوّلها الحل كما يطلب الصف الأول من الربط. هذا خلل في تدفق البيانات.

أما في الاختبار الوظيفي فوصلت الأعطال كلها، لكن الفوترة أصدرت مع ذلك فاتورة تقديرية لعداد معطل، لأنها تقرأ الحالات بعد إصدار الفواتير. وصلت البيانات إذن، ولم يتحقق المتطلب.

صحّح نايف الخللين، فنجح الاختباران، ونُشر الحل في بيئة الإنتاج. وصار عطل العداد يصل الفوترة خلال ساعة، فلا تصدر للعداد المعطل فاتورة تقديرية.

المراقبة والصيانة (DSI.3.4، الأولوية الثالثة): تراقب الجهة الحل باستمرار بعد إطلاقه في بيئة الإنتاج، وتتعهده بالصيانة. ويشمل ذلك كحد أدنى الإبلاغ عن العيوب والأخطاء البرمجية، وملفًا بطلبات التغيير من المستخدمين النهائيين. وحين طلبت إدارة الفوترة أن يصلها مع العطل اسم الفني أيضًا، دخل طلبها هذا الملف.

وهذا الربط نفسه مشاركة بيانات بين نظامين داخل المرفق، ولهذه المشاركة مواصفة هي اتفاقيات مشاركة البيانات الداخلية (DSI.7.1، الأولوية الثانية). ونصها: «على الجهة أن تحدد وتلتزم بنموذج داخلي لاتفاقية مشاركة البيانات، ويجب استخدامه عند مشاركة البيانات بين الانظمة داخل الجهة». لذلك وثّق المرفق، قبل تشغيل الربط، مشاركة حالة العداد بين النظامين على نموذجه الداخلي.

كيف يجمع المرفق بياناته في مكان واحد: ETL أم ELT؟

ربط نظامين يحل مشكلة بينهما. لكن بعض الحاجات تتطلب جمع بيانات أنظمة كثيرة في مكان واحد. فتقرير المالية الشهري يحتاج الفواتير والقراءات معًا، وفريق الشبكة يريد أن يبحث يومًا في صور التسربات وملاحظات الفنيين. ولكل حاجة من هاتين مخزن، وطريق إليه.

أين تذهب البيانات في ETL، وأين تذهب في ELT؟

البيانات المنظمة تأتي في جدول ثابت، لكل معلومة عمود، كالفواتير. أما البيانات غير المنظمة فلا تأتي في جدول، كالصور والنصوص الحرة.

مستودع البيانات (Data Warehouse) مخزن لبيانات منظمة، نُظّفت ورُتّبت لتقارير يُعرف شكلها مسبقًا. أما بحيرة البيانات (Data Lake) فمخزن يأخذ البيانات كما هي، ولا يتحدد شكلها إلا حين تُستخدم. وقد عرفتهما في درس تخزين البيانات.

ولنقل البيانات إليهما يطلب ضابط عمليات معالجة البيانات (DSI.4) أن تصمم الجهة عمليتين وتوثقهما وتلتزم بهما، ومواصفتاهما من الأولوية الثانية:

و«مخزن البيانات» في نص ELT تقابله في النسخة الإنجليزية من الضوابط بحيرة البيانات (Data Lake). وحروف كل اسم تحكي ترتيب خطواته: ETL استخراج (Extract) ثم تحويل (Transform) ثم تحميل (Load)، وELT استخراج ثم تحميل ثم تحويل.

والتحويل في العمليتين ثلاث خطوات كحد أدنى: تخطيط البيانات، أي التخطيط لعملية التحويل الفعلية. ثم تحويل البيانات: «إزالة البيانات المتكررة، وملء القيم الناقصة، وترشيح وترتيب وضم وفصل البيانات». ثم المراجعة: «التحقق من صحة عمليات التحويل». بدّل بين العمليتين في المرفق، وتابع موضع التحويل:

مثال توضيحي

ETL

  1. 1
    الاستخراج

    نظام الفوترةمنصة العدادات الذكيةكل ليلةقرص خادم المعالجة

    يحدد المرفق المصادر، ويستخرج فواتير اليوم وقراءاته، ويضعها مؤقتًا في مخزن بيانات مادي، مثل القرص الصلب أو ذاكرة أخرى.

  2. 2
    التحويل

    تخطيط البياناتتحويل البياناتالمراجعة

    قبل التحويل:

    ACC_NODISTRICTBILL_DTM3
    10231العليا05/03/202618
    10231العليا05/03/202618
    10418—05/03/202622
    10577النسيم05/03/20269

    بعد التحويل:

    ACC_NODISTRICTBILL_DTM3
    10231العليا2026‑03‑0518
    10418النسيم2026‑03‑0522

    أزال التحويل الفاتورة المكررة، وملأ الحي الناقص من بيانات الاشتراك، ورشّح فاتورة الاشتراك 10577، أي استبعدها لأن الاشتراك أُغلق، ووحّد صيغة التاريخ.

  3. 3
    التحميل

    حُفظت الفواتير المحوّلة في مخزن مستودع البيانات، ومنه يُبنى تقرير المالية الشهري.

ELT

  1. 1
    الاستخراج

    يحدد المرفق المصادر، ويستخرج منها:

    صورة تسرب من نظام الصيانةملاحظة فني: الماء يظهر كل صباح تحت الرصيف أمام المبنى 12

  2. 2
    التحميل

    خُزّنت الصور والملاحظات كما وصلت، في صيغتها الأصلية الخام، في مخزن البيانات.

  3. 3
    التحويل

    تخطيط البياناتتحويل البياناتالمراجعة

    بعد أشهر سأل فريق الشبكة: في أي الأحياء تتكرر التسربات تحت الأرصفة؟ فخطط الفريق التحويل، واستخرج من الملاحظات الحي ونوع التسرب، ثم راجع النتيجة.

بيانات المرفق في العمليتين

متى يختار المرفق كلًّا منهما؟

يختار المرفق بحسب ما تقوله المواصفتان: نوع البيانات، ووجهتها. فالفواتير بيانات منظمة من مصادر مختلفة، تُجمع لتقرير معروف الشكل في مخزن مستودع البيانات، فطريقها ETL. أما الصور والملاحظات فبيانات غير منظمة، تُحفظ بصيغتها الأصلية في مخزن البيانات، فطريقها ELT. وحفظها كما هي أجاب بعد أشهر عن سؤال لم يخطر لأحد يوم حُفظت.

حين تُطلب البيانات: من يطلب، ومن المصدر، وما القواعد؟

أصلح التكامل ما داخل المرفق. أما طلب البلدية، وغيره من الطلبات من خارجه، فتحكمه سياسة مشاركة البيانات (الإصدار الثاني، 2024). وضوابط المشاركة هي الشروط التي يتفق عليها الطرفان في كل طلب، وتصممها الجهة وفق سياستها التي يعدّها مكتبها، «الموائمة لسياسة مشاركة البيانات التي اعدها المكتب» (DSI.7.2). فلا تخلطها بضوابط المجال الثمانية.

من أطراف الطلب، وما أدواته؟

تنطبق السياسة على بيانات الجهات الحكومية «أياً كان شكلها أو طبيعتها»: ورقًا وبريدًا وصورًا وخرائط، وأي شكل آخر من البيانات المسجلة. أما مقدم الطلب فهو «أي جهة حكومية أو خاصة أو فرد يتقدم بطلب مشاركة البيانات».

والطرف الآخر جهة حكومية تحفظ البيانات، وتعرّف السياسة ثلاثة أدوار لها:

وقد يصل الطلب إلى جهة تحفظ نسخة من البيانات، وهي ليست مصدرها ولا مفوَّضة بها. ولهذه الحال قاعدة تأتيك في القواعد العامة.

لاحظ أن الجهة المصدر تُحدَّد لكل حقل: قد تكون الجهة مصدر حقل تحفظه، ولا تكون مصدر حقل آخر تحفظه. وهذه خدمة أعدّها المرفق لينشرها على قناة التكامل الحكومية، فتطلب منها الجهات الحكومية بيانات المباني آليًا، وستعرف هذه القناة بعد قليل. أجب من حقولها عن أسئلة غادة:

مثال توضيحي

  1. في أي حقل لا يكون المرفق الجهة المصدر، مع أنه يحفظه ويُطلب منه؟
  2. لو أعطت الجهة المصدر لبيانات الملكية المرفقَ تفويضًا، فأي حقل يستطيع أن يشاركه حينها دون أن يطلب موافقتها في كل طلب؟
GSB / water‑connection‑status v1خدمة حالة توصيل المياهقبل نشرها على قناة التكامل الحكومية
رقم المبنى
BLD‑20417
حالة التوصيل
موصول
تاريخ التوصيل
2026‑03‑05
نوع العداد
ذكي
اسم مالك المبنى
مالك افتراضي

خدمة حالة توصيل المياه، ومصدر كل حقل فيها

وما يتفق عليه الطرفان يكتبانه في إحدى وثيقتين، بحسب نوع مقدم الطلب:

فطلب شركة خاصة ينتهي باتفاقية يوقّعها الطرفان. أما طلب البلدية، وهي جهة حكومية، فينتهي بضوابط تُستوفى وفق النموذج.

وتعرّف السياسة منصتين للمشاركة:

وسوق البيانات «أحد منصات البيانات الموجودة لدى بنك البيانات الوطني». أي أن لدى بنك البيانات الوطني منصات بيانات وطنية، وإليه تُوجَّه بعض الطلبات.

ويتكرر في السياسة ذكر مستوى تصنيف البيانات. فكل جهة تصنّف بياناتها في أربعة مستويات، بحسب أثر الإفصاح عنها أو الوصول إليها دون تصريح: «سري للغاية»، و«سري»، و«مقيد»، و«عام». ويشرحها درس تصنيف البيانات. وفي مثالنا صنّف المرفق جدول الانقطاعات المجدولة لكل حي «عام»، وحالة توصيل المباني واستهلاكها «مقيد»، وخرائط شبكة المياه «سري».

ما الطلبات التي لا تحكمها السياسة؟

لو طلبت جهة أمنية من المرفق عنوان مشترك لأغراض أمنية، فطلبها خارج السياسة، لأنها تستثني طلب الجهة الحكومية لأغراض أمنية، أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو تنفيذًا لاتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

وكلمة النظام في السياسة تعني القانون، لا البرنامج، ومنها «أساس نظامي». ولو طلبت جهة حكومية بيانات معالجة الشكاوى لتمارس مهام رقابية، أو لتتابع أداء الجهات الحكومية وفق أنظمتها أو تنظيماتها، فطلبها مستثنى أيضًا، لكن بأربعة شروط:

  1. يوثّق مكتب الجهة المطلوبة منها المشاركة الطلب في سجل خاص بذلك.
  2. يكون مقدم الطلب مسؤولًا عن طلب الحد الأدنى اللازم من البيانات، وعن المحافظة عليها.
  3. تكون المشاركة آليًا عبر قناة التكامل الحكومية أو وسيلة آلية آمنة، وإلا فبوسيلة آمنة وموثوقة، وفقًا لما يصدر من الجهات المختصة.
  4. تُتلف البيانات بعد انتهاء الغرض من الحصول عليها.

بأي مبادئ تُشارَك البيانات؟

للسياسة ثمانية مبادئ رئيسية لمشاركة البيانات:

  1. تعزيز ثقافة المشاركة: تشارك كل جهة مصدر البيانات التي تصدرها.
  2. مبدأ المرّة الواحدة: تجمع الجهات الحكومية البيانات مرة واحدة، ثم يمكن مشاركتها وإعادة استخدامها. فلا يجمع المرفق اسم المالك من المالك ما دامت جهة أخرى قد جمعته.
  3. مشروعية الغرض: تكون المشاركة «لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر»، ولا يستخدم مقدم الطلب البيانات في غيرها.
  4. الاطلاع المصرّح به: يُحدَّد من يحق له الاطلاع، بحسب تصنيف البيانات ودرجة حساسيتها.
  5. الشفافية: يعرف كل الأطراف البيانات المطلوبة، وتصنيفها، والغرض منها، وكيف تُحفظ وتُحمى وتُتلف.
  6. المسؤولية المشتركة: كل الأطراف مسؤولون عن قرارات المشاركة، بحسب أدوارهم في الاتفاقية أو الضوابط.
  7. أمن البيانات: يطبق كل الأطراف الضوابط الأمنية المناسبة، وفقًا لما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
  8. الاستخدام الأخلاقي: تُستخدم البيانات «في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة».

ما القواعد العامة للمشاركة؟

تضع السياسة ثلاث عشرة قاعدة عامة تتبعها الجهات عند المشاركة، وهي بترتيبها:

  1. إذا كان مقدم الطلب جهة حكومية، وكانت البيانات مطلوبة بصورة آلية، تُشارَك البيانات باستخدام قناة التكامل الحكومية.
  2. إذا كانت المشاركة بين جهات حكومية بصورة آلية، وتعذرت القناة أو وُجدت أسباب مبررة، يقترح الأطراف وسيلة آمنة ومناسبة، بموافقة المكتب.
  3. إذا تعذرت الوسيلتان، وكانت البيانات مطلوبة بوسيلة غير آلية، تُشارَك بوسيلة آمنة وموثوقة، وفقًا لما يصدر من الجهات المختصة.
  4. سوق البيانات هو الوسيلة المعتمدة لطلبات المشاركة بين الجهات الحكومية. فإن تعذر الحصول على البيانات منه، فللجهة الحكومية أن تقدّم طلبها إلى مكتب الجهة المطلوبة منها، لتُنشر البيانات المطلوبة على قناة التكامل الحكومية، وفق الآلية التي يحددها المكتب.
  5. إذا كان مقدم الطلب جهة غير حكومية، يُقدَّم الطلب إلى مكتب الجهة المطلوبة منها المشاركة، وفق الآلية التي يحددها المكتب.
  6. تُرفق البيانات الوصفية، أي المعلومات التي تصف البيانات، ويُوضَّح مستوى تصنيف البيانات المطلوبة.
  7. إذا كان مقدم الطلب جهة حكومية، تُطبَّق ضوابط المشاركة وفقًا لنموذج يعدّه المكتب.
  8. قد يطلب مقدم الطلب بيانات لأغراض تشغيلية، أي لعمله اليومي، من جهة ليست المصدر ولا مفوَّضة، دون أن يتضمن طلبه موافقة المصدر. فتُشعره الجهة خلال 5 أيام عمل من استلام الطلب بشأن الحصول على هذه الموافقة. وترد الجهة المصدر بالموافقة أو الرفض المسبَّب، كليًا أو جزئيًا، خلال 10 أيام عمل من طلب الموافقة.
  9. إن لم ترد الجهة المصدر في هذه المدة، عُدّ ذلك رفضًا للطلب، ولمقدم الطلب أن يرفع الأمر إلى المكتب لينظر فيه.
  10. للجهة المطلوبة منها المشاركة أن تشارك دون موافقة الجهة المصدر، إذا كان لديها تفويض بذلك.
  11. يلتزم الأطراف بالأحكام المنظمة للمنافسة، ولا يتفقون على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
  12. يوقّع اتفاقية المشاركة المسؤول الأول أو من يفوضه في الجهة المطلوبة منها المشاركة، إذا كانت البيانات مصنفة «سري» أو «سري للغاية». ويوقّعها مدير مكتب إدارة البيانات فيها إذا كانت مصنفة «مقيد».
  13. إذا كانت البيانات مطلوبة لأغراض تحليلية، أي لتحليلها واستخلاص النتائج منها، تُطلب من بنك البيانات الوطني بعد الحصول على موافقة الجهة المصدر. وإن تعذر ذلك، فمن الجهة المصدر، مع مراعاة القواعد 1 و2 و3.

لا تخلط بين القاعدتين الأولى والرابعة. فالأولى تقول كيف تنتقل البيانات إلى جهة حكومية تطلبها آليًا: على قناة التكامل الحكومية. والرابعة تقول أين تقدّم الجهة الحكومية طلبها: في سوق البيانات.

والمرفق نفسه يطلب أحيانًا بيانات من غيره. احتاج مرةً عناوين ملّاك المباني لغرض تشغيلي: أن يرسل إليهم إشعارات الصيانة. فطلبها من جهة تحفظها، وهي ليست مصدرها ولا مفوَّضة بها، ولم يرفق بطلبه موافقة المصدر.

وصل طلبه في يوم العمل 0، فعلى الجهة أن تُشعره بحلول اليوم 5 (0 + 5) بشأن الحصول على موافقة الجهة المصدر. أشعرته في اليوم 3، وطُلبت موافقة الجهة المصدر في اليوم 4، فعلى الجهة المصدر أن ترد بحلول اليوم 14 (4 + 10). فإن مضى اليوم 14 بلا رد، عُدّ ذلك رفضًا، وللمرفق أن يرفع الأمر إلى المكتب. ولو كان لدى تلك الجهة تفويض من الجهة المصدر، لأمكنها أن تشارك دون موافقة الجهة المصدر (القاعدة العاشرة).

كيف يُعالَج الطلب حتى تصل البيانات، وفي كم يومًا؟

بقي طلب البلدية أول مرة ثلاثة أسابيع في بريد موظف، لأن أحدًا لم يعرف خطواته ولا مواعيده. والسياسة تحددهما.

ما خطوات معالجة الطلب، وما مواعيدها؟

يرتب البند السادس من السياسة سبع خطوات لمعالجة الطلب:

  1. تقديم الطلب إلى مكتب الجهة المطلوبة منها، وفق القاعدتين 4 و5. والجهة الحكومية ترسله عن طريق مكتب الجهة فيها.
  2. التحقق من التصنيف. وإن لم تكن البيانات مصنفة، صنّفها مكتب الجهة وفقًا لسياسة تصنيف البيانات.
  3. تقييم الطلب: هل الغرض مشروع؟ وهل البيانات الحد الأدنى اللازم له؟ وهل وافقت الجهة المصدر، إن قُدّم الطلب لغيرها أو لغير المفوَّضة؟
  4. الرفض إن لم يستوفِ الطلب ذلك: لمكتب الجهة أن يرفضه مع إيضاح الأسباب، ويتيح لمقدمه أن يستكمل المتطلبات.
  5. تحديد الضوابط وفق البند الخامس، عند استيفاء المتطلبات كلها.
  6. الاتفاقية أو الضوابط: تُوقَّع اتفاقية مشاركة البيانات إن كان مقدم الطلب غير حكومي، وتُستوفى ضوابط النموذج إن كان حكوميًا.
  7. مشاركة البيانات بعد الخطوة السادسة، في المدد التي يحددها البند السابع.

ولا تنطبق الخطوتان 3 و6 إذا كانت البيانات المطلوبة مصنفة «عام»: فلا تقييم، ولا اتفاقية أو ضوابط.

ويحدد البند السابع الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات:

ولاحظ أن كل موعد يُحسب من حدث مختلف. بدّل بين أربعة طلبات وصلت المرفق، وحرّك يوم العمل:

مثال توضيحي

  1. تقديم الطلب
  2. التحقق من التصنيف
  3. تقييم الطلب
  4. الرفض عند عدم الاستيفاء
  5. تحديد الضوابط
  6. الاتفاقية أو الضوابط
  7. مشاركة البيانات
  • «… بتقييم الطلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب»
  • «إعادة تقييم الطلب وإصدار قرارها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامه»
  • «… وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ الموافقة»
  • «… خلال (10) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند (سادساً)»
  • «متابعة حالة الطلب ثم إشعار مقدم الطلب بمسببات التأخر بالرد وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز (5) أيام عمل»
  • «… فيكون لمقدم الطلب تقديم الإشعار إلى المكتب للنظر فيه»
  1. وصل طلب شركة عقارية خاصة إلى مكتب المرفق: جدول الانقطاعات المجدولة لكل حي
  2. التصنيف: «عام»
  3. حُددت الضوابط المناسبة
  4. شارك المرفق البيانات
  1. لم تجد البلدية حالة توصيل كل مبنى في سوق البيانات، فوصل طلبها إلى مكتب المرفق عن طريق مكتب البلدية
  2. التصنيف: «مقيد»
  3. القرار: موافقة مكتوبة ومسببة
  4. حُددت الضوابط
  5. استُوفيت الضوابط وفق النموذج القياسي
  6. شارك المرفق البيانات على قناة التكامل الحكومية
  1. وصل طلب شركة تطوير عقاري خاصة: استهلاك المباني في حي واحد، مع أسماء المشتركين
  2. التصنيف: «مقيد»
  3. رفض مكتب المرفق الطلب وبيّن السبب: أسماء المشتركين زائدة على الحد الأدنى اللازم للغرض
  4. أعادت الشركة تقديم الطلب دون الأسماء
  5. القرار: موافقة
  6. حُددت الضوابط
  7. وقّعت غادة الاتفاقية، لأنها «مدير مكتب إدارة البيانات» والبيانات مصنفة «مقيد»
  8. شارك المرفق البيانات
  1. وصل طلب شركة استشارات هندسية خاصة إلى مكتب المرفق
  2. التصنيف: «مقيد»
  3. قدّمت الشركة إشعارًا مكتوبًا إلى مكتب المرفق
  4. لم يصل إلى الشركة بيان أسباب التأخر

عام: وصل الطلب في يوم العمل 0، وشارك المرفق البيانات في اليوم 2، ولا تنطبق الخطوتان 3 و6.

مقيد، لجهة حكومية: القرار في اليوم 6 (موعده 10 = 0 + 10)، واستيفاء الضوابط في اليوم 9 (موعده 11 = 6 + 5)، والمشاركة في اليوم 14 (موعدها 19 = 9 + 10).

رُفض ثم أعيد: الرفض في اليوم 7 (موعد القرار 10)، وإعادة التقديم في اليوم 9 (موعد القرار الجديد 14 = 9 + 5)، والموافقة في اليوم 12، والاتفاقية في اليوم 16 (موعدها 17 = 12 + 5)، والمشاركة في اليوم 21 (موعدها 26 = 16 + 10).

لم يرد المرفق: لا قرار حتى اليوم 10، فقدّمت الشركة إشعارًا في اليوم 12، ولم تصلها أسباب التأخر حتى اليوم 17، ولم يحدد المرفق مددًا إضافية. فللشركة الآن أن تقدّم الإشعار إلى المكتب.

طلب بيانات في المرفق، يومًا بيوم

وهكذا صار القرار في طلب البلدية، الذي بقي ثلاثة أسابيع في البريد، يصدر في يوم العمل السادس، وتصلها بياناته في اليوم الرابع عشر على قناة التكامل الحكومية. وللجهة أن تحدد مددًا إضافية إن تطلب الطلب جهدًا غير عادي، أو اقتضت طبيعته مددًا أطول، وتُشعر مقدمه بها مع بيان السبب.

وفي عملية مشاركة البيانات (DSI.5.1، الأولوية الأولى) تعتمد الجهة عملية للمشاركة وتلتزم بها، «وفق قواعد تكامل البيانات ومشاركتها التي نشرها مكتب إدارة البيانات الوطنية». وتسرد المواصفة تسع خطوات، منها خطوتان لا تذكرهما خطوات السياسة السبع: «تخصيص الأدوار»، و«موافقة مختص بيانات الأعمال». أما مختص بيانات الأعمال فهو في سياسات حوكمة البيانات الوطنية «أحد أفراد فريق ممثلي بيانات الأعمال». وممثل بيانات الأعمال هو المسؤول في الجهة عن البيانات التي تجمعها وتحتفظ بها.

وفي قناة تقديم طلبات مشاركة البيانات (DSI.6.1، الأولوية الأولى) تنشئ الجهة قناة لتلقي الطلبات على موقعها الإلكتروني الحكومي الرسمي. وهي إحدى القنوات المتاحة لتلقي الطلبات ومعالجتها، ويُحوَّل كل طلب منها إلى مكتب البيانات في الجهة.

ما الضوابط التي يتفق عليها الطرفان؟

في الخطوة الخامسة تُحدَّد الضوابط وفق آلية تحديد ضوابط مشاركة البيانات، البند الخامس من السياسة. فعلى كل الأطراف أن يحددوا الضوابط اللازمة لإدارة البيانات التي ستُشارك وحمايتها، في ثمانية بنود:

  1. الأساس النظامي: على أي أساس يطلب مقدم الطلب: تنظيم أو قرار يسمح له، أو احتياج عملي مبرر. ويدخل فيه أيضًا حفظ سرية البيانات بحسب تصنيفها، وخصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية.
  2. التفويض: من يطلب البيانات ومن يتلقاها، أي الأشخاص المخوَّلون بذلك. وهذا التفويض غير تفويض الجهة المصدر الذي مرّ بك. وتُمنح الصلاحيات على مبدأ الحاجة إلى المعرفة ومبدأ الحد الأدنى من الامتيازات: لا يصل إلى البيانات إلا من يحتاجها لعمله، وبأقل صلاحية تكفيه.
  3. نوع البيانات: الحد الأدنى من البيانات اللازم للغرض، وصيغتها، وكيف تُحدَّث.
  4. المعالجة المسبقة للبيانات: هل تُعالج البيانات قبل مشاركتها، كالحجب وإخفاء الهوية والتجميع، «على ألا تتم معالجة البيانات بشكل يغير المحتوى»؟ وما جودتها وصحتها؟
  5. وسائل مشاركة البيانات: أمن القناة إن تعذرت وسيلة القاعدة العامة الأولى، ومدد الاحتفاظ بالبيانات، وآلية إتلافها حين يتحقق الغرض.
  6. استخدام البيانات والمحافظة عليها: حماية البيانات بعد مشاركتها، والقيود على استخدامها، وحق التدقيق، وتسوية النزاعات، والطرف الثالث إن وُجد.
  7. مدة مشاركة البيانات وعدد مرات المشاركة وإلغاء المشاركة: كم تستمر، وكم مرة، وما يُفعل عند انتهائها، ومن يحق له إنهاؤها مبكرًا.
  8. أحكام المسؤولية: من يتحمل ماذا إن لم يلتزم أحد الأطراف، أو شوركت بيانات خاطئة، أو فُقدت.

وتذكّر من الشكل السابق طلب شركة التطوير العقاري، الذي رُفض ثم أعيد. وهذه ضوابطه كما كتبها المرفق والشركة في الاتفاقية:

ومن أساليب المعالجة المسبقة إخفاء الهوية. وهو غير الترميز، والدليل الاسترشادي لإتلاف البيانات الشخصية وإخفاء الهوية والترميز يفرّق بينهما. والبيانات الشخصية كل بيان يؤدي إلى معرفة فرد بعينه، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا، مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة. فإخفاء الهوية أن تزيل المعرّفات المباشرة، كالاسم ورقم الهوية، وغير المباشرة، كتاريخ الميلاد، حتى يتعذر تحديد هوية صاحب البيانات. وبعدها لا تُعد البيانات شخصية. أما الترميز فأن تحوّل المعرّفات الرئيسية إلى رموز، وتحفظ منفصلًا ومحميًا ما يربط الرموز بأصحابها. و«تعد البيانات المرمزة بيانات شخصية»، لأن تحديد هوية صاحبها يبقى ممكنًا «بطريقة أو بأخرى». وهذا صف واحد من بيانات المرفق، بصوره الثلاث:

مثال توضيحي

  • الأصل

    الاسم: هند سالمرقم الهوية: 1000000001تاريخ الميلاد: 1991‑04‑12الحي: العليااستهلاك مارس: 18 م³

  • بعد إخفاء الهوية

    الفئة العمرية: 30–40الحي: العليااستهلاك مارس: 18 م³

    حُذف الاسم ورقم الهوية، وصار تاريخ الميلاد فئة عمرية. فلم تعد بيانات شخصية، ما دام التعرف على صاحبها متعذرًا.

  • بعد الترميز

    المشترك: S‑0412سنة الميلاد: 1991الحي: العليااستهلاك مارس: 18 م³

    يحفظ المرفق جدولًا يربط S‑0412 بالاسم ورقم الهوية، منفصلًا ومحميًا. لذلك تبقى البيانات شخصية.

صف واحد من بيانات المشتركين: الأصل، وبعد إخفاء الهوية، وبعد الترميز

ماذا تتضمن الاتفاقية، ومن يوقّعها، وماذا يبقى على الجهة؟

في اتفاقيات مشاركة البيانات الخارجية (DSI.7.2، الأولوية الأولى) تصمم الجهة ضوابط المشاركة وتنفذها. و«يجب الاتفاق على هذه الضوابط مع الجهة الطالبة للبيانات، كما يجب توثيقها في اتفاقية مشاركة البيانات». وتشمل الاتفاقية كحد أدنى:

وتنص المواصفة: «يجب توقيع اتفاقيات مشاركة البيانات من جانب ممثل بيانات الأعمال وطالب البيانات قبل مشاركة البيانات». فيوقّعها الطرفان كلاهما، ولا تُشارَك البيانات قبل توقيعها. أما من يوقّعها عن الجهة بحسب تصنيف البيانات، فتسمّيه القاعدة العامة الثانية عشرة من سياسة مشاركة البيانات. فقد وقّعت غادة اتفاقية شركة التطوير، لأن البيانات مصنفة «مقيد»، ووقّعتها الشركة أيضًا. ولو طُلبت خرائط شبكة المياه، وهي «سري»، لوقّعها رئيس المرفق أو من يفوضه.

وفي مراجعة اتفاقيات مشاركة البيانات (DSI.7.3، الأولوية الأولى) تراجع الجهة بانتظام كل اتفاقياتها القائمة، لتواكب التغييرات. و«على مختصي وتقنيي البيانات تنفيذ عمليات التدقيق وتوثيق نتائجها»، بناءً على أحكام التعاقد والعمليات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ويحدد البند الثامن من السياسة الأدوار والمسؤوليات للأطراف وللجهات وللمكتب. ومنها أن تنشر الجهة بيانات التواصل المعتمدة لمكتبها، كبريده الإلكتروني، لتُقدَّم الطلبات عليها، فلا يضيع طلب كطلب البلدية في بريد موظف. ومنها أن تحتفظ بسجلات طلبات المشاركة ووثائقها خمس سنوات من انتهاء الطلب.

وتذكّر الموظف الذي أرسل إلى البلدية أسماء المشتركين وأرقام هوياتهم. لمثله يطلب ضابط التدريب والتوعية التدريب على مشاركة البيانات (DSI.2.1، الأولوية الثانية). فعلى الجهة أن تدرّب كل الموظفين المشاركين في مبادرات المشاركة، «لضمان معرفتهم بمسؤولياتهم وأهمية عدم الإفصاح غير المصرح به عن البيانات أو سوء استخدام البيانات». ويشمل التدريب كحد أدنى:

جرّب ما تعلمته على جهة أخرى، جامعة حكومية:

ماذا لو طُلبت البيانات لغرض غير الذي جُمعت له؟

جمع المرفق قراءات العدادات ليصدر الفواتير. ثم طلبها مركز أبحاث خاص غير ربحي، ليدرس استهلاك المياه في الصيف، أي لغرض غير الذي جُمعت له.

ما الاستخدام الثانوي، ومن يطلبه ممن؟

تكمّل القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات (2025) سياسة مشاركة البيانات في مثل هذا الطلب. والاستخدام الثانوي للبيانات «استخدام البيانات لأغراض أخرى غير التي جمعت لأجلها ابتداءً». ويشمل معالجتها في أعمال البحث أو التطوير أو الابتكار، وأنشطة الجهات الحكومية التي تؤديها سعيًا إلى المصالح العامة.

وتنطبق القواعد على ثلاثة أنواع من الطلبات:

طلبات بين الجهات الحكومية

جهة حكومية

تطلب: للمصلحة العامة، أو لتنمية البحث والتطوير والابتكار

جهة حكومية

طلبات تقدّمها الجهات الحكومية إلى الجهات الخاصة

جهة حكومية

تطلب: للمصلحة العامة

جهة خاصة

طلبات تقدّمها الجهات الخاصة إلى الجهات الحكومية

جهة خاصة

في المثال: مركز الأبحاث

تطلب: لتنمية البحث والتطوير والابتكار

جهة حكومية

في المثال: المرفق

من يطلب ممن في الاستخدام الثانوي، ولأي غرض

ولاحظ في النوع الثاني أن الجهة المطلوبة منها قد تكون خاصة. فالقواعد تعرّف الجهة المطلوبة منها المشاركة للاستخدام الثانوي بأنها «الجهة التي يُقدّم لها طلب مشاركة البيانات سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة». وتسري على القواعد استثناءات نطاق السياسة: الأغراض الأمنية والقضائية والاتفاقيات الدولية، والمهام الرقابية بشروطها.

ما شروط الاستخدام الثانوي، وكيف يُقدَّم الطلب؟

تتبنى القواعد مبادئ سياسات حوكمة البيانات الوطنية، وتضيف إليها ستة مبادئ:

  1. الخصوصية وحماية البيانات الشخصية: الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية.
  2. الاستخدام الثانوي المسؤول: لا تُستخدم البيانات إلا لأغراض الاستخدام الثانوي، وبمسؤولية.
  3. جودة البيانات: بيانات مكتملة ودقيقة وحديثة، ملائمة للغرض.
  4. الاستخدام الأخلاقي للبيانات: الاستخدام العادل، ومراعاة الحقوق، ومنها الملكية الفكرية والسرية التجارية.
  5. أمن البيانات: الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
  6. المصلحة العامة: تُغلَّب على المصالح المشروعة الأخرى لاستخدام البيانات.

وتراعي آلية تحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات آليات تحديد الضوابط في سياسة المشاركة، ومنها مستويات التصنيف وقيود سرية البيانات الحكومية. وتضيف قواعد، هي بترتيبها:

  1. قبل أي مشاركة، يلتزم مقدم الطلب بثلاثة متطلبات:
    • غرض مشروع يستوفي مبادئ القواعد، «بحيث يمكن تكييف هذا الغرض تحت نطاق تحقيق المصلحة العامة أو تنمية البحث والتطوير والابتكار، مع التحقق من عدم ارتباطه بالأغراض الربحية».
    • أن يقتصر محتوى البيانات المطلوبة على الحد الأدنى اللازم للغرض.
    • أن يُقدَّم الطلب إلى الجهة المصدر، أو ما يثبت موافقتها إن قُدّم إلى غيرها أو إلى غير المفوَّضة.
  2. إذا كان الطلب بين الجهات الحكومية، تُستكمل الخطوات المنصوص عليها في السياسة.
  3. إذا كان الطلب من جهة خاصة إلى جهة حكومية، يحصل مقدمه على رخصة استخدام من الجهة المطلوبة منها، وفق آلية يعدّها المكتب. ويلتزم باستخدام البيانات وفقًا لما ورد فيها.
  4. إذا كان مقدم الطلب فردًا عضوًا في جهة بحثية أو أكاديمية، يُقدَّم الطلب عن طريق جهته أو الجهة الراعية للبحث. ويقدّم ما يثبت حصوله على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل تقديم الطلب.
  5. يبيّن مقدم الطلب محتواه بوضوح، وفق نموذج طلب المشاركة، لئلا يُرفض لنقص المعلومات.
  6. إذا تعلق الطلب باستبانة بحثية، يرفقها مقدم الطلب في نموذج الطلب.
  7. للجهة المطلوبة منها أن تضمّن رخصة الاستخدام شروط الملكية الفكرية والسرية التجارية، إن تطلب الأمر.
  8. تقيّم الجهة المطلوبة منها الطلب وفقًا لمتطلبات القاعدة الأولى.

طبّق القواعد على مركز الأبحاث. غرضه بحث، لا ربح. ويطلب من المرفق، وهو مصدر القراءات، الاستهلاكَ بالساعة لكل حي، دون أسماء ولا أرقام اشتراكات. فإن وافق المرفق، نال المركز رخصة استخدام قد تتضمن شروط الملكية الفكرية. أما الباحثة في المركز فتقدّم طلبها عن طريق مركزها، ومعها موافقة مكتوبة من مرجعها العلمي.

وتحدد القواعد خطوات مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي بحسب الأطراف. فبين جهتين حكوميتين يُقدَّم الطلب على منصة سوق البيانات، وفق خطوات البند السادس من السياسة ومددها. أما بين جهة حكومية وجهة خاصة، في أي اتجاه كان الطلب، فإن طُلبت البيانات بوسيلة آلية، فعلى الأطراف أن يقترحوا وسيلة للمشاركة ويأخذوا موافقة المكتب عليها. وإن طُلبت بوسيلة غير آلية، فعليهم أن يتشاركوها بوسيلة آمنة وموثوقة.

ومن قواعدها العامة أن تمنح الجهة المطلوبة منها طلبات المصلحة العامة أولوية في المعالجة، لطبيعتها المستعجلة.

كيف يعرف المرفق أنه تقدّم، وكيف يقيسه «نضيء»؟

بعد سنة سأل رئيس المرفق: هل تحسّنا؟ وللجواب طريقان: مؤشرات يضعها المرفق لنفسه، ومؤشر وطني يقيسه.

بأي مؤشرات يتابع المرفق تقدّمه؟

مؤشر الأداء الرئيسي رقم تقيسه الجهة بانتظام، وتقارنه بما سبقه. وفي مؤشرات الأداء الرئيسية لتكامل البيانات ومشاركتها (DSI.8.1، الأولوية الثانية) تقيس الجهة التقدم في التكامل وكفاءة المشاركة، بسبعة بنود كحد أدنى، كما وردت:

وفي المرفق نزلت «فترة التأخر بين مصادر البيانات وأهداف البيانات» من شهر إلى ساعة، وهي هنا المدة التي يستغرقها عطل العداد حتى يصل إلى الفوترة. ونزل «متوسط مدة عملية تقييم طلبات مشاركة البيانات مقدرة بالأيام» من 15 إلى 6.

ما «نضيء»، وماذا يسأل في هذا المجال؟

يقيس المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) عمل الجهات الحكومية في بياناتها. ومن أجزائه النضج، أي مدى تقدّم ممارسات الجهة، ويقيسه بأسئلة لكل منها ستة مستويات: من صفر «غياب القدرات» إلى خمسة «الريادة». وتثبت الجهة كل مستوى بـأدلة داعمة، أي مستندات تقدّمها، فيقبلها المؤشر أو يردّها بحسب معايير قبوله. وتجد تفصيل المؤشر في الإطار الوطني.

وفي هذا المجال أربعة أسئلة نضج:

مثال توضيحي: في السؤال الثاني (DSI.MQ.2، والحرفان MQ لأسئلة النضج) قدّم المرفق وثيقة عملية المشاركة، ونماذج طلب المشاركة. ومن أدلة المستوى الثالث «أدلة على مشاركة البيانات من خلال القنوات الرسمية الموثقة (Certified) والمعتمدة (Approved) من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)». ومعيار قبول هذا الدليل تقرير عن تواصل الجهة إلكترونيًا مع الجهة الطالبة عبر هذه القنوات، كسوق البيانات وقناة التكامل الحكومية. أما ملف Excel الذي أرسله المرفق إلى البلدية بالبريد فلا يثبت ذلك، لأنه لم يمر بهذه القنوات. فلو كان هو دليله، لما اكتملت أدلة المستوى الثالث.

كيف يُحسب التميز التشغيلي في هذا المجال؟

ومن أجزاء «نضيء» أيضًا التميز التشغيلي: يحسب نتائج الجهة من عملها في منصات البيانات الوطنية، دون أن تقدّم الجهة أدلة. ووثيقة التميز التشغيلي تعرّف لهذا المجال خمسة معايير، يذكر منها الدليل الإرشادي للمؤشرات التشغيلية ثلاثة تقيسها دورة 2026. والوزن نصيب المعيار من درجة التميز التشغيلي، كما يشرح حساب درجة التميز التشغيلي.

والحد المقبول في الثلاثة أكثر من 70%. وللنتيجة ستة مستويات في وثيقة التميز التشغيلي: «غير مقبول» حتى 70%، ثم «منخفض» حتى 75%، و«معتدل» حتى 80%، و«جيد» حتى 85%، و«ممتاز» حتى 90%، و«ريادي» فوقها.

في المعيار الأول مكوّنان: الحقول المعتمدة، أي التي تكون الجهة الناشرة مصدرها أو مفوَّضة بها، ووزنها 0.8. وتصنيف الخدمة عند نشرها، ووزنه 0.2. وتُحسب كل خدمة وحدها، ثم يؤخذ متوسط خدمات الجهة.

تذكّر خدمة حالة توصيل المياه: خمسة حقول، المرفق مصدر أربعة منها، والخدمة مصنفة «مقيد». فنتيجتها (4 ÷ 5 × 0.8 + 1 × 0.2) × 100 = 84%، أي «جيد». ولو نال المرفق تفويضًا بحقل اسم المالك، لصار الحقل معتمدًا، وصارت النتيجة 100%.

وفي المعيار الثاني لا يُحتسب النظام مربوطًا إلا بثلاثة شروط. أولها أن يصل بنك البيانات الوطني باتصال آمن إلى قاعدة البيانات الوسيطة للجهة، أي قاعدة تضع فيها الجهة نسخة من جداول أنظمتها. وثانيها أن تتبع الجهة منهجية الربط الآلي المعتمدة من بنك البيانات الوطني، وتؤكد ذلك ببريد إلكتروني إلى فريق البحيرة. وثالثها أن تُحدَّث الجداول في القاعدة الوسيطة بانتظام، وفق دورية التحديث المعتمدة.

الخلاصة

اختبر فهمك

10 أسئلة من نص الدرس. تظهر الإجابة الصحيحة فور اختيارك.

  1. السؤال 1 من 10على أي شيء تبني الجهة هيكلة تكامل البيانات المستهدفة (⁦DSI.1.2⁩)؟
  2. السؤال 2 من 10ما الذي يفرّق بين ⁦ETL⁩ و⁦ELT⁩ كما تصفهما الضوابط؟
  3. السؤال 3 من 10تجمع جهة فواتيرها من نظامين كل ليلة، وتنظفها، ثم تحمّلها لتقرير شهري معروف الشكل. أي عملية تصفها الضوابط لذلك، وأين تُحمَّل البيانات؟
  4. السؤال 4 من 10تحفظ جهة حكومية في نظامها أرقام هويات المستفيدين، لكن جهة أخرى تضع المعايير الفنية لهذا الحقل ومعايير التحقق من صحته. من الجهة المصدر لهذا الحقل؟
  5. السؤال 5 من 10طلبت جهة بيانات لأغراض تشغيلية من جهة ليست مصدرها ولا مفوَّضة بها، فطُلبت موافقة الجهة المصدر، ومضت 10 أيام عمل دون رد منها. ماذا يعني سكوتها؟
  6. السؤال 6 من 10طلبت شركة خاصة من جهة حكومية بيانات مصنفة «عام». أي خطوتين من خطوات معالجة الطلب لا تنطبقان؟
  7. السؤال 7 من 10وافق مكتب جهة على طلب شركة في يوم العمل 4، ووُقّعت الاتفاقية في يوم العمل 7. ما آخر يوم عمل لمشاركة البيانات؟
  8. السؤال 8 من 10البيانات التي طلبتها شركة خاصة من جهة حكومية مصنفة «مقيد». من يوقّع اتفاقية المشاركة عن الجهة؟
  9. السؤال 9 من 10يريد باحث في مركز أبحاث خاص بيانات من جهة حكومية لبحثه، أي لاستخدام ثانوي. كيف يقدّم طلبه؟
  10. السؤال 10 من 10خدمة على قناة التكامل الحكومية فيها 10 حقول، الجهة الناشرة مصدر 8 منها، والخدمة غير مصنفة. ما نتيجتها في معيار الالتزام بسياسة مشاركة البيانات؟