انتقل إلى المحتوى
دُربة

الموضوع 10 من 14

تحقيق القيمة من البيانات

28 دقيقة قراءة6 أجزاء6 أسئلة سريعةالاختبار: 10 أسئلة

ستتعلم في هذا الدرس

الفكرة باختصار: تحقيق القيمة من البيانات أن تنتفع الجهة ببياناتها: بمال تكسبه حين يدفع غيرها مقابل ما تصنعه منها، أو بمال توفّره حين تغنيها بياناتها عن نفقة. وتحدد سياسة وطنية ما يجوز للجهة الحكومية أن تأخذ عليه مقابلًا، وممن تأخذه.

ماذا يستطيع المرصد أن يفعل ببياناته؟

مثال توضيحي: المرصد جهة حكومية افتراضية تنظّم الفنادق والشقق المخدومة في منطقة سياحية، وعددها 320 منشأة. كل ليلة ترسل كل منشأة إلى نظام المرصد تقرير الليلة: عدد غرفها المشغولة، وسعر الليلة، وسطرًا لكل نزيل فيه اسمه ورقم هويته وجنسيته وعدد لياليه.

جمع المرصد هذه التقارير سنوات لأن عمله يحتاجها: بها يتأكد أن المنشآت مرخصة وأن أسعارها معلنة. ثم وصلته في أسبوع واحد ثلاث مسائل.

الأولى رسالة من شركة نُزُل، وهي شركة خاصة تبني الفنادق. تعرض 400 ألف ريال مقابل تقارير الليالي كلها، منشأةً منشأة، لثلاث سنوات، لتعرف أين تبني فندقها القادم.

الثانية من سلطان، محلل البيانات في المرصد. لاحظ أن المرصد يدفع 900 ألف ريال كل سنة لشركة مسح، تتصل بالفنادق هاتفيًا وتسألها عن الإشغال، أي نسبة الغرف المشغولة من غرفها كلها. ومن أجوبتها يُصدر المرصد نشرته الشهرية، مع أن الأرقام نفسها تصله كل ليلة في التقارير.

أما الثالثة فسؤال من مجلس إدارة المرصد إلى ريم، مديرة مكتب البيانات فيه: هل تستطيع بياناتنا أن تُدخل لنا مالًا، أو توفّر علينا مالًا؟

هذه المسائل الثلاث موضوع هذا الدرس، واسمه في الإطار الوطني تحقيق القيمة من البيانات (Data Value Realization).

كيف يعرّف المكتب هذا المجال؟

يضع مكتب إدارة البيانات الوطنية سياسات البيانات وضوابطها في المملكة، وهو تابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). سنسميه في هذا الدرس المكتب، ونسمي كل جهة حكومية الجهة. ولكل جهة مكتب بيانات خاص بها يدير بياناتها، كالذي تديره ريم في المرصد، فلا تخلط بينه وبين المكتب. ويقسّم المكتب إدارة البيانات إلى مجالات، يتناول كل منها موضوعًا واحدًا.

يقول المكتب إن ضوابط هذا المجال تقوم «بتمكين الجهات من الاستفادة من بياناتها لكسب فوائد مالية واقتصادية واجتماعية وقيادية قابلة للقياس». ويذكر لذلك نوعين من المردود، أي ما يعود على الجهة:

فإن صنع المرصد من تقاريره أداة تعين المستثمرين على قرار البناء، فهذا من النوع الأول. وإن باعها، نوّع مصادر دخله. وإن أغنته تقاريره عن عقد المسح، خفض تكاليفه. وهذان من النوع الثاني. أما «قابلة للقياس» فمعناها أن تُعدّ هذه الفوائد بأرقام.

ما الذي يطلبه المجال من الجهة؟

يقسّم المكتب ما يطلبه في المجال إلى ضوابط، وفي كل ضابط مواصفات، والمواصفة طلب محدد تطبّقه الجهة. اقرأ رمز المواصفة من اليسار: DVR.2.3 هي المواصفة الثالثة في الضابط الثاني من هذا المجال. وتتوزع الضوابط على بُعدين: الاستراتيجية، أي ما تخطط له الجهة، والتنفيذ، أي ما تعمله. ولكل مواصفة أولوية تحدد آخر موعد لتطبيقها، وتفصيلها في الإطار الوطني.

اختر أي مواصفة لترى اسمها وأولويتها:

الاستراتيجية

DVR.1 التخطيط

التنفيذ

DVR.2 عملية تحقيق الإيرادات من البيانات

DVR.3 المراقبة والصيانة

DVR.4 إدارة الأداء

  • الأولوية الأولى (2)
  • الأولوية الثانية (5)
  • الأولوية الثالثة (1)

مجال تحقيق القيمة من البيانات: 4 ضوابط و8 مواصفات

من أين تأتي القيمة في بيانات المرصد؟

بدأت ريم بالضابط الأول، التخطيط (DVR.1). وسؤاله: ماذا تستطيع بيانات الجهة أن تفعل، وبكم، ومتى؟

ما حالة الاستخدام، وما نوعاها؟

كل حاجة محددة في عمل الجهة تلبيها البيانات تسمى حالة استخدام (Use Case)، وقد عرفتها في درس ذكاء الأعمال والتحليلات. وفي حالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات (DVR.1.1) «على الجهة أن تحدد وتوثّق حالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات». وأقل ما يجب أن تتضمنه نوعان، ولكل نوع حالة عند المرصد:

ويقول المكتب: «يُقصد بالبيانات أو منتجات البيانات المُخرجات الناتجة عن تحويل البيانات بهدف خلق قيمة مضافة من خلال جمع المزيد من البيانات أو إثرائها أو إعدادها أو تحليلها أو تمثيلها». فالمؤشر منتج بيانات: صنعه المرصد من تقاريره بالتحليل والتمثيل، ولم يبعها كما هي.

متى تسترد الحالة ما أُنفق عليها، وكم تكسب؟

لكل حالة يطلب المكتب: «على الجهة أن تقدر وتوثق فترة الاسترداد وتحقيق العائدات على الاستثمارات». وهذان رقمان يجيبان عن سؤالين مختلفين:

لا يحدد المكتب طريقة لحسابهما، فسنستعمل في الدرس طريقة شائعة. لفترة الاسترداد: اقسم ما أُنفق قبل التشغيل على ما تأتي به الحالة كل شهر بعد طرح تكلفة تشغيلها، فتعرف في أي شهر يعود. وللعائد في السنة الأولى: اطرح تكلفة السنة من منفعتها، واقسم الناتج على التكلفة، ثم اضرب في 100.

قدّر سلطان أرقام الحالتين. في المؤشر يدفع كل مشترك 24 ألف ريال في السنة، وستعرف في الجزء الرابع من أين جاء هذا السعر. بدّل بين الحالتين، وحرّك المنزلق، وراقب متى يعبر الخط الصفر. أما زر «المقيس بعد سنة» فنعود إليه في الجزء الخامس:

مثال توضيحي

النشرة الآلية توفير التكلفة

البناء، مرة واحدة
300 ألف ريال
التشغيل
5 آلاف ريال في الشهر
ما توفّره
75 ألف ريال في الشهر: عقد المسح

تسترد النشرة ما أُنفق عليها في الشهر الخامس: 300 ÷ (75 − 5) ≈ 4.3 أشهر. وعائدها في السنة الأولى 150%: (900 − 360) ÷ 360 × 100.

مؤشر الطلب الفندقي توليد الإيرادات

البناء، مرة واحدة
420 ألف ريال
التشغيل
15 ألف ريال في الشهر
ما يدفعه المشترك
24 ألف ريال في السنة

بخمسة وعشرين مشتركًا يسترد المؤشر ما أُنفق عليه في الشهر الثاني عشر: 420 ÷ (50 − 15) = 12. وعائده في السنة الأولى صفر: (600 − 600) ÷ 600 × 100.

حالتان، ولكل حالة رقمان: متى تسترد ما أُنفق عليها، وكم تكسب

النشرة لا تكسب ريالًا واحدًا، ومع ذلك عائدها 150%، ويعود ما أُنفق عليها في الشهر الخامس. أما المؤشر فعائده صفر، لأن سعره يغطي تكلفته فقط. فالقيمة لا تعني الإيراد وحده: المال الذي توفّره الجهة قيمة، كالمال الذي تكسبه.

ماذا تضم خطة تحقيق القيمة؟

في خطة تحقيق القيمة من البيانات (DVR.1.2) تضع الجهة خطة «لتفعيل إمكانيات توليد العائدات على البيانات لديها وتفعيل مبادرات تقليل التكلفة القائمة على البيانات». وتبنيها «استنادًا على خطة واستراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة». وأقل ما تشمله الخطة أمران:

  1. خارطة طريق «تضم النشاطات والأهداف المرحلية لحالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات». ولا بد أن يكون من نشاطاتها «ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال». في خطة المرصد: يبني النشرة أولًا، فتحل محل العقد حين ينتهي. ثم يجرّب المؤشر مع ثلاثة مشتركين، ثم يطرحه للجميع.
  2. الموارد والميزانية: «تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ حالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات». في خطة المرصد: 720 ألف ريال لبناء الحالتين، ومحللان من فريق سلطان.

هل يجوز للمرصد أن يبيع بياناته؟

قبل أن يسعّر المرصد مؤشره، عليه أن يعرف: هل يجوز البيع أصلًا، ولمن؟ والضوابط نفسها تطلب أن تتفق الرسوم التي تعتمدها الجهة مع السياسات الخاصة بتحقيق الإيرادات من البيانات.

تجيب عن ذلك اليوم سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات (الإصدار 1.0، 2026)، وتنشرها سدايا.

ماذا يبيع المرصد: البيانات أم المنتج؟

طلبت نُزُل تقارير الليالي كما وصلت. وتقول السياسة: «يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية (البيانات الخام)».

والبيانات في السياسة «مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية». أما الشيئان اللذان يجوز تحقيق الإيراد منهما فتعرّفهما هكذا:

انظر كيف تبتعد التقارير خطوة بعد خطوة عن صيغتها الأولية، حتى تصير منتجًا:

مثال توضيحي

تقارير الليالي

المنشأةالنزيلالهويةالجنسيةالسعر
فندق الواحةن. ع.10•••42سعودي480
فندق الواحةم. ك.24•••17مصري480
شقق الربوةف. س.10•••88سعودي320

ليلة 3 مارس: صف لكل نزيل، باسمه ورقم هويته. هذه هي البيانات «بصيغتها الأولية (البيانات الخام)»، وهي ما طلبته نُزُل.

بعد إعدادها

الحيالليلةالإشغالمتوسط السعر
الشاطئ3 مارس88%450
الربوة3 مارس61%310

جمع المرصد الصفوف بحسب الحي، فاختفى النزلاء وبقيت النسب. وهذا إعداد، أحد الأفعال التي يذكرها المكتب في تعريف منتجات البيانات.

بعد إثرائها

الحيالأسبوعالإشغالالرحلات القادمة
الشاطئالأول من مارس85%210
الربوةالأول من مارس59%210

أضاف المرصد عدد الرحلات القادمة إلى مطار المنطقة، وحصل عليه من جهة حكومية أخرى. وهذا إثراء. وما يأخذه من جهة حكومية أخرى يستعمله وفق سياسة مشاركة البيانات، ولا يعطيه غيره إلا باتفاق معها.

المؤشر

الحيالإشغال المتوقع بعد 4 أسابيعبعد 12 أسبوعًا
الشاطئ92%74%
الربوة66%58%

حلّل المرصد البيانات ومثّلها في لوحة تتنبأ بالطلب. هذا منتج بيانات: صُمّم لغرض محدد، ويعيد استعماله كل مشترك. وهذا ما يجوز للمرصد أن يأخذ عليه مقابلًا.

من تقارير الليالي إلى مؤشر الطلب الفندقي

لا يقول المكتب عند أي خطوة تكفّ البيانات عن أن تكون خامًا. لكن طرفي الطريق واضحان.

أي بيانات لا تدخل في السياسة؟

تقول السياسة: «تُطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداءً بأي وسيلة ولأي غرض». فلو جمعت شركة التقارير نيابة عن المرصد، لكانت التقارير التي في يدها داخلة في السياسة أيضًا.

وتصنّف الجهات الحكومية بياناتها في مستويات بحسب حساسيتها، تذكرها السياسة هكذا: «سري للغاية، أو سري، أو مقيّد، أو عام». وستعرف كيف تُصنَّف في درس تصنيف البيانات. ثم تقول السياسة: «يستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى».

عبارة «(سرّي) فأعلى» تعني المستويين «سري» و«سري للغاية». عند المرصد سجلات إقامة الوفود الرسمية، وهي مصنفة «سري»، فلا تنطبق عليها السياسة أصلًا. أما تقارير الليالي فمصنفة «مقيد»، فهي داخلة فيها.

من يدفع ثمن المؤشر، وماذا يجوز له أن يفعل به؟

تقول السياسة: «للجهة الحكومية تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، على ألا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهة حكومية». فنُزُل تدفع ثمن المؤشر، أما هيئة المواسم، وهي جهة حكومية افتراضية تخطط لمواسم المنطقة، فتأخذه دون مقابل.

لا يشتري المشترك المؤشر ليفعل به ما يشاء، بل يأخذ معه رخصة استخدام، أي إذنًا مكتوبًا يحدد ما يجوز له أن يفعله به. وتقول السياسة: «يقوم المستفيد من منتجات وخدمات البيانات بالحصول على رخصة استخدام من مقدم منتجات وخدمات البيانات، وفقًا لآلية يُعدّها المكتب، وعلى المستفيد من منتجات وخدمات البيانات استخدام البيانات؛ وفقًا لما ورد في رخصة الاستخدام».

وإذا منحت جهة حكومية جهة خاصة رخصة لاستخدام بياناتها، فعلى الجهة الخاصة «التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل». وينطبق ذلك «على جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعة بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية». فنُزُل لا تستعمل المؤشر إلا في الأغراض المحددة في اتفاقها مع المرصد.

ما الذي لا يمسّه البيع؟

تطلب السياسة من المرصد أن يراعي ألا يمسّ البيعُ ثلاثة أشياء. ففي قواعدها العامة، على الجهة الحكومية:

لو اقترح أحد في المرصد أن يوقف نشر النسب الشهرية ليشتري الناس المؤشر بدلها، لخالف اقتراحه القاعدة (أ).

والبيانات المفتوحة يربح منها غير المرصد أيضًا: «للجهة الخاصة تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات المفتوحة، دون إخلال بما ورد في هذه السياسة». فلو بنت شركة ناشئة تطبيقًا مدفوعًا على نسب المرصد المفتوحة، لجاز لها أن تربح منه.

هل يأخذ المرصد مقابلًا على كل طلب يصله؟

اجتمعت عند المرصد سبعة طلبات. أجب عن الأسئلة بترتيبها، حتى يحسم أحدها الطلب:

مثال توضيحي

هذا الترتيب وضعه الدرس للشرح، ولم تضعه السياسة.

  1. هل البيانات المطلوبة مصنفة «سري» فأعلى؟

  2. هل يطلب بيانات مفتوحة، أو يطلب فرد أو جهة خاصة معلومات عامة وفق حرية المعلومات؟

  3. هل الذي يطلب جهة حكومية؟

  4. هل يطلب البيانات بصيغتها الأولية، أي خامًا؟

  • شركة نُزُل

    تريد تقارير الليالي كلها، منشأةً منشأة، لثلاث سنوات، مقابل 400 ألف ريال.

    تقارير الليالي مصنفة «مقيد»، وهو أدنى من «سري».

    التقارير ليست بيانات مفتوحة، ونُزُل لم تقدّم طلبًا للحصول على معلومات عامة.

    نُزُل شركة خاصة.

    تريد التقارير كما وصلت، بسطر لكل نزيل: هذه بيانات خام.

    لا إيراد من البيانات الخام

    «يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية (البيانات الخام)».

    وأي استخدام للتقارير من جهة غير حكومية يحتاج، بحسب المبدأ الأول للسياسة، إلى «اتفاقية مشاركة البيانات».

  • شركة نُزُل

    تريد الاشتراك في مؤشر الطلب الفندقي.

    المؤشر مصنوع من تقارير مصنفة «مقيد»، ولا شيء فيه من سجلات الوفود.

    المؤشر ليس بيانات مفتوحة، والطلب ليس طلب معلومات عامة.

    نُزُل شركة خاصة.

    المؤشر منتج بيانات، لا تقارير خام.

    يجوز بمقابل

    «للجهة الحكومية تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات».

    فيسعّر المرصد المؤشر ويقدّم طلبًا كما في الجزء الرابع، وتأخذ نُزُل رخصة استخدام.

  • هيئة المواسم

    تريد مؤشر الطلب الفندقي لتخطط لموسم الصيف.

    المؤشر مصنوع من تقارير مصنفة «مقيد».

    المؤشر ليس بيانات مفتوحة، والطلب ليس طلب معلومات عامة.

    هيئة المواسم جهة حكومية.

    دون مقابل مالي

    «على ألا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهة حكومية».
  • جهة حكومية أخرى

    تريد تقارير الليالي كما وصلت، لتدرس حركة الزوار.

    تقارير الليالي مصنفة «مقيد».

    التقارير ليست بيانات مفتوحة، والطلب ليس طلب معلومات عامة.

    الطالب جهة حكومية، فيحسم هذا السؤال الطلب قبل أن تسأل: خام أم منتج؟

    دون مقابل مالي

    «مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية دون مقابل مالي».

    وبحسب المبدأ الأول للسياسة، تتشارك الجهتان البيانات بـ«تطبيق ضوابط مشاركة البيانات».

  • صحفية

    تطلب، وفق حرية المعلومات، عدد المنشآت المرخصة ومتوسط الإشغال في الصيف الماضي.

    عدد المنشآت ومتوسط الإشغال ليسا مصنفين «سري».

    هذا طلب من فرد للحصول على معلومات عامة.

    يُعالَج وفق أحكام حرية المعلومات

    «مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة».

    فلا يقول لها المرصد: اشتركي في المؤشر تجدي الجواب.

  • شركة ناشئة

    تريد نسب الإشغال الشهرية التي ينشرها المرصد بيانات مفتوحة، لتبني عليها تطبيقًا.

    النسب الشهرية مصنفة «عام».

    تطلب بيانات مفتوحة.

    يبقى نشرها دون مقابل

    «مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها دون مقابل مالي».
  • شركة سياحية

    تريد مؤشرًا لإقامات الوفود الرسمية في المنطقة.

    سجلات إقامة الوفود مصنفة «سري».

    خارج نطاق السياسة

    «يستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى».

    و«خارج نطاق السياسة» لا يعني أن البيع جائز. معناه أن هذه السياسة لا تحكم هذه البيانات، فلا يجيب عنها هذا الشكل.

نُزُل وتقارير الليالي: لا إيراد من البيانات الخام. نُزُل والمؤشر: يجوز بمقابل. هيئة المواسم والمؤشر: دون مقابل. جهة حكومية أخرى وتقارير الليالي: دون مقابل، مشاركة بين جهتين حكوميتين. الصحفية: يُعالَج طلبها وفق أحكام حرية المعلومات. الشركة الناشئة والنسب المفتوحة: يبقى نشرها دون مقابل. سجلات الوفود: خارج نطاق السياسة.

سبعة طلبات، وأول سؤال يحسم كلًّا منها

لماذا وضعت السياسة هذه القواعد؟

تقوم السياسة على سبعة مبادئ أساسية: البيانات أصول وطنية، وتنمية الإيرادات، والخصوصية بالتصميم، وتعزيز نشر البيانات المفتوحة، وتعزيز ثقافة المشاركة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والشفافية.

ثلاثة منها رأيتها تعمل في الطلبات السبعة. فالرابع والخامس والسابع تقول كلها: «يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات» مع سياسة البيانات المفتوحة، وسياسة مشاركة البيانات، وسياسة حرية المعلومات. وهي، في فهم الدرس، ما وراء السؤالين الثاني والثالث. أما الأربعة الباقية فهذا معنى كل منها باختصار:

طبّقها على قرارات المرصد:

بكم يقدّم المرصد مؤشره؟

أجابت السياسة: يجوز للمرصد أن يأخذ مقابلًا على المؤشر من الجهات الخاصة. وتطلب منه السياسة أيضًا أن يتخذ «الخطوات الكافية للتحقق من جودة البيانات وارتباطها بالغرض وفقًا لحالات الاستخدام المحددة»، فيتأكد قبل البيع أن التقارير صحيحة، وأنها تصلح للتنبؤ بالطلب. بقي أن يحدد السعر، وأن يقدّم طلب تحقيق الإيرادات. وهذا ما ينظّمه الضابط الثاني، عملية تحقيق الإيرادات من البيانات (DVR.2)، في أربع خطوات:

  1. 1
    تحديد نموذج التسعير (DVR.2.1)
  2. 2
    احتساب سعر البيانات أو منتجات البيانات (DVR.2.2)
  3. 3
    اعتماد نموذج احتساب الرسوم (DVR.2.3)
  4. 4
    تقديم طلب تحقيق الإيرادات (DVR.2.4)
الشكل 1: عملية تحقيق الإيرادات من البيانات في الضوابط

على أي أساس يُحسب سعر المؤشر؟

أول خطوات العملية اختيار نموذج التسعير، وهو يجيب: على أي أساس يُحسب السعر؟ وفي وصف الضابط الثاني (DVR.2) تختار الجهة «نموذج تسعير لتغطية التكاليف». وفي تحديد نموذج التسعير (DVR.2.1) تختاره وتوثّقه «بناءً على السيناريوهات التي ستعد من قبل المكتب بخصوص سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات». واختار المرصد سعرًا يغطي التكلفة. وتضيف السياسة أن مقدم المنتجات يستكمل «الإجراءات ذات الصلة بنماذج التسعير وفقًا لما يصدر عن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية»، وهو جهة حكومية تُعنى بإيرادات الدولة من غير النفط.

كم تبلغ التكلفة الإجمالية، وبكم يُباع المؤشر؟

اختار المرصد أن يغطي السعر التكلفة، فعليه أن يعرفها أولًا. في احتساب سعر البيانات أو منتجات البيانات (DVR.2.2) تحسب الجهة التكلفة الإجمالية لكل بيانات أو منتج تتوقع منه إيرادًا، وتوثّقها. وتشمل التكلفة جزأين على الأقل، وهذه أرقام المرصد للمؤشر في سنته الأولى:

فالتكلفة الإجمالية 600 ألف ريال. وهي الأرقام التي رأيتها في الجزء الثاني: 420 ألفًا للبناء، و15 ألفًا في الشهر للتشغيل.

قسم المرصد التكلفة الإجمالية على عدد المشتركين الذي قدّره، وهذه طريقة الدرس لا المكتب: 600 ألف ÷ 25 = 24 ألف ريال لكل مشترك في السنة. ولهذا كان عائد المؤشر صفرًا في الجزء الثاني.

كيف يدفع المشتري ما يُطلب منه؟

نموذج احتساب الرسوم يجيب: كيف يدفع المشتري؟ وهو غير نموذج التسعير الذي يحدد أساس السعر. وفي اعتماد نموذج احتساب الرسوم (DVR.2.3) تحدده الجهة وتوثّقه، وتختار من النماذج ما يناسبها، مثل هذه الأربعة. ولكل نموذج مشترٍ يناسبه عند المرصد:

مثال توضيحي

  • نموذج الاشتراك

    شركات الفنادق والمطوّرون: يدفعون كل سنة، ويرون المؤشر كل أسبوع. وهذا ما اختاره المرصد.

  • النموذج القائم على الاستهلاك

    تطبيق حجز يطلب التنبؤ آليًا: يدفع عن كل ألف طلب.

  • نموذج الاشتراك المجاني / المدفوع

    يرى الجميع متوسط المنطقة كلها مجانًا، ويدفع من يريد تفصيل الأحياء.

  • نموذج رسوم المرة الواحدة

    مستشار يدرس حيًّا واحدًا: يشتري تقرير الطلب فيه مرة واحدة.

نماذج احتساب الرسوم الأربعة، ومن يناسبه كل نموذج عند المرصد

لكن المرصد لا يعتمد النموذج وحده، فالضابط يطلب اعتماده «بعد مراجعتها مدير مكتب البيانات بالجهة»، أي بعد أن تراجعه ريم.

ماذا يكتب المرصد في طلب تحقيق الإيرادات؟

في تقديم طلب تحقيق الإيرادات (DVR.2.4) «على الجهة أن تقدم طلبا لتحقيق إيرادات او دخل على بياناتها او منتج بيانات إلى مكتب بياناتها الخاص بها». وفي الطلب خمسة عناصر على الأقل. هذا طلب المرصد، اضغط أي سطر فيه لترى نص المكتب:

مثال توضيحي

طلب تحقيق الإيرادات: مؤشر الطلب الفندقيإلى مكتب البيانات في المرصد
1. الوصف
لوحة أسبوعية بالإشغال والأسعار في كل حي، وتنبؤ بهما لاثني عشر أسبوعًا. لا تظهر فيها بيانات أي نزيل.
2. نموذج التسعير
تغطية التكاليف: التكلفة الإجمالية 600 ألف ريال في السنة الأولى، على 25 مشتركًا متوقعًا.
3. تحصيل المقابل
اشتراك سنوي، يدفعه المشترك مقدّمًا.
4. السعر للوحدة
24 ألف ريال لكل مشترك في السنة.
5. المبررات
لا تلزم: السعر يغطي التكلفة فقط.
طلب المرصد بعناصره الخمسة

من يشارك المرصد بعد الطلب؟

لا ينتهي الأمر عند مكتب البيانات في المرصد. فالسياسة تحدد أدوارًا لجهات أخرى، اثنان منها يمسّان المرصد مباشرة:

هل حققت حالات المرصد ما وعدت به؟

مضت سنة على تشغيل الحالتين. والضابطان الأخيران يسألان: هل حدث ما قدّره المرصد؟ وبأي أرقام يعرف ذلك؟

كيف يتابع المرصد حالاته بعد التنفيذ؟

في مراقبة وصيانة حالات استخدام تحقيق الدخل من البيانات (DVR.3.1) «على الجهة أن تراقب وتصون حالات استخدام تحقيق القيمة والدخل من البيانات المنفذة». وتشمل المراقبة والصيانة ثلاثة أمور على الأقل، وهذا ما وجده المرصد في كل منها:

  1. «القياس والتحقق من مؤشرات الأداء الرئيسية (العائدات على الاستثمار وفترة استرداد التكلفة) مقابل الدخل المستهدف في خطة تحقيق القيمة والدخل من البيانات». النشرة وفّرت ما وعدت به. أما المؤشر فاشترك فيه 18 مشتركًا لا 25. عد إلى شكل الاسترداد في الجزء الثاني، واختر «مؤشر الطلب الفندقي»، ثم «المقيس بعد سنة»: يتأخر الاسترداد من الشهر الثاني عشر إلى العشرين.
  2. «وضع ملفات بطلبات التغيير للتعامل مع طلبات التغيير من المستخدمين النهائيين». طلبت شركات الفنادق أن يفصل المؤشر الشقق المخدومة عن الفنادق، فسجّل المرصد طلبها في ملف طلبات التغيير.
  3. «الإبلاغ عن العيوب والأعطال في حالات الاستخدام المطبقة». أخطأ التنبؤ في أسابيع رمضان، لأن الطلب فيها يختلف، فأبلغ سلطان عن العيب.

بأي مؤشرات يقيس المرصد عمله؟

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) رقم تقيسه الجهة بانتظام، لتعرف هل تتقدم نحو ما تريد. وفي مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق القيمة من البيانات (DVR.4.1) تضع الجهة مؤشرات «لقياس نشاطات تحقيق القيمة والدخل من البيانات لدى الجهة».

المؤشرات سبعة على الأقل. تراها هنا بأرقام المرصد في آخر سنته الأولى:

مثال توضيحي

  • 21. عدد منتجات البيانات المطورةالمؤشر، والنشرة الآلية
  • 12. عدد طلبات تحقيق الإيرادات من البيانات أو منتجات البيانات المقدمة إلى مكتب إدارة البيانات الوطنيةطلب مؤشر الطلب الفندقي. والنصوص تختلف في الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب، وتجد ذلك في «للتعمق» في الجزء الرابع.
  • 13. عدد المنتجات التي حققت إيراداتالمؤشر وحده، فالنشرة لا تُباع
  • 432 ألف ريال4. الإيرادات الكلية المتحققة من تقديم البيانات أو منتجات البيانات18 مشتركًا × 24 ألف ريال
  • 900 ألف ريال5. التكلفة الإجمالية التي تم توفيرها عن طريق حالات توفير التكلفةعقد المسح الذي لم يجدّده المرصد
  • 5 أشهر · 20 شهرًا6. فترة استرداد حالات تحقيق القيمة من البياناتالنشرة استردت ما أُنفق عليها في الشهر الخامس. والمؤشر، بمشتركيه الثمانية عشر، يسترده في الشهر العشرين.
  • 150% · −28%7. العائدات على الاستثمار في حالات تحقيق القيمة من البياناتالنشرة في سنتها الأولى. والمؤشر في سنته الأولى: (432 − 600) ÷ 600 × 100.
مؤشرات المرصد في آخر سنته الأولى

كيف يقيس «نضيء» عمل المرصد في هذا المجال؟

يتابع المرصد نفسه بمؤشراته. والدولة تقيسه أيضًا، بـ«نضيء»، وهو مقياس واحد للجهات الحكومية كلها.

ماذا يسأل «نضيء»، وبأي أدلة؟

يقيس المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) عمل الجهات الحكومية في بياناتها. ومن أجزائه النضج، أي مدى تقدّم ممارسات الجهة، ويقيسه بأسئلة لكل منها ستة مستويات: من صفر «غياب القدرات» إلى خمسة «الريادة». وتثبت الجهة كل مستوى بـأدلة داعمة، أي مستندات تقدّمها. ومن المستوى الثالث فصاعدًا، تبدأ أدلة كل مستوى بـ«جميع» أدلة المستوى الذي قبله، «بالإضافة إلى» أدلته. ويعرض لك الشكل أعلى مستوى اكتملت أدلته. تجد تفصيل المؤشر في الإطار الوطني.

في هذا المجال سؤالان. الأول (DVR.MQ.1) عن الخطة وحالات الاستخدام، والثاني (DVR.MQ.2) عن عملية تحقيق الإيرادات. اختر السؤال، ثم المستوى، ولاحظ أدلة المرصد في آخر سنته الأولى. الأدلة المعلَّمة قدّمها المرصد، فانقر غيرها لترى ما يتغير:

مثال توضيحي

  • DVR.MQ.1 «هل طورت الجهة خطة لتحديد وتوثيق وتحقيق إمكانيات تحقيق إيرادات من البيانات وتنفيذ مبادرات تحسين التكلفة المتعلقة بالبيانات وحالات الاستخدام؟»

    1. غياب القدرات

      «لا توجد خطة قائمة لتحقيق قيمة من البيانات ولا لتنفيذ مبادرات تحسين التكلفة المتعلقة بالبيانات.»

      «لم يتم تحديد حالات استخدام لتحقيق إيرادات من البيانات ولا لتحسين التكلفة المتعلقة بالبيانات.»

      • «لا توجد وثائق مطلوبة.»
    2. البناء

      «لدى الجهة ممارسات قائمة لتحقيق قيمة من البيانات، وتحسين التكلفة المتعلقة بالبيانات وتحديد حالات استخدام، ولكنها تتم عند الحاجة كردة فعل (Reactive) أو بشكل غير مخطط له (Ad hoc) دون وجود ممارسات رسمية لتحقيق قيمة من البيانات.»

      • «قائمة الأنشطة القائمة لتحقيق قيمة من البيانات.»
    3. التعريف

      «لدى الجهة خطة معرفة ومعتمدة لتحديد وتوثيق وتحقيق القيمة من بياناتها من خلال مبادرات تحقيق الإيرادات ومبادرات تحسين التكلفة المتعلقة بالبيانات.»

      «حددت الجهة حالات استخدام لتحقيق الإيرادات ولتحسين التكلفة بناء على إرشادات حالات الاستخدام الأخلاقية (Ethical).»

      «قامت الجهة بتقدير وتوقع فترة الاسترداد والعائد على الاستثمار (ROI) لكل حالة استخدام محددة.»

      «تم تحديد وتوثيق الأدوار الوظيفية والمسؤوليات لدعم تنفيذ تحقيق القيمة من البيانات.»

      • «خطة تحقيق القيمة من البيانات.»
      • «قائمة حالات الاستخدام المحددة لكل من تحقيق الإيرادات وتحسين التكلفة.»
      • «وثيقة تشرح فترة الاسترداد والعائد على الاستثمار (ROI) لكل حالة استخدام محددة.»
    4. التفعيل

      «تقوم الجهة بتنفيذ الخطة الخاصة بتحقيق قيمة من البيانات من خلال حالات استخدام لتحقيق الإيرادات ولتحسين التكلفة المتعلقة بالبيانات.»

      «تم تفعيل الأدوار الوظيفية والمسؤوليات لحالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات بالتوافق مع هيكل "تنظيم لإدارة البيانات"(Data Management Organization).»

      «يتم تنفيذ حالات استخدام تحقيق قيمة البيانات.»

      • «تقرير مراقبة وصيانة تحقيق القيمة من البيانات.»
      • «تقرير حالة تنفيذ خطة تحقيق القيمة من البيانات.»
      • «الهيكل التنظيمي لأنشطة تحقيق القيمة من البيانات.»
    5. التمكن

      «تراقب الجهة مدى كفاءة تنفيذ الخطة وأنشطة تحقيق قيمة البيانات بناء على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة مسبقا، بالتوافق مع وثيقة ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.»

      • «تقرير مراقبة حالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة مسبقا.»
      • «تقرير مراقبة خطة و أنشطة تحقيق القيمة من البيانات مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة مسبقا.»
    6. الريادة

      «تتم وبشكل منتظم مراجعة وتحسين تنفيذ خطة تحقيق القيمة من البيانات وذلك لضمان التحسين المستمر.»

      • «وثيقة المراجعة والتحسين المستمر لخطة تحقيق القيمة من البيانات.»
      • «مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المراجعة والمحدثة، الخاصة بتحقيق القيمة من البيانات.»
      • «إثباتات على شراكات جديدة (مثل: مذكرات تفاهم، حالات استخدام أو منتجات تم تطويرها بشكل مشترك، إلخ).»
  • DVR.MQ.2 «هل نفذت الجهة ممارسات لدعم عملية تحقيق إيرادات من البيانات؟»

    1. غياب القدرات

      «لا توجد عمليات قائمة لحالات استخدام للأمرين: تحقيق إيرادات من البيانات ولا تحسين التكلفة.»

      • «لا توجد وثائق مطلوبة.»
    2. البناء

      «لم تقم الجهة بتنفيذ عملية رسمية لتحقيق إيرادات البيانات، ولكنها تتم عند الحاجة كردة فعل (Reactive) أو بشكل غير مخطط له (Ad hoc).»

      • «الممارسات القائمة المتعلقة بدعم عملية تحقيق إيرادات البيانات.»
    3. التعريف

      «لدى الجهة عملية معرفة، موثقة، ومعتمدة لتحقيق إيرادات من البيانات، وتغطي تفاصيل كل من:»

      «اختيار نموذج آلية للتسعير.»

      «حساب التكلفة الإجمالية.»

      «مواءمة نموذج الرسوم المتبنى / المعتمد بما يتناسب مع احتياجات الأعمال.»

      • «النموذج (Scheme) المعرف / المحدد للتسعير.»
      • «احتساب سعر البيانات أو منتجات البيانات.»
      • «نموذج احتساب الرسوم المتبنى / المعتمد لكل بيانات أو منتج بيانات.»
    4. التفعيل

      «تقوم الجهة بتنفيذ العملية المعرفة لتحقيق إيرادات البيانات.»

      «لكل طلب لتحقيق إيرادات البيانات، تقدم الجهة الوثائق المطلوبة إلى مكتب إدارة البيانات في الجهة.»

      «بالنسبة لكل بيانات أو منتج بيانات تتوقع الجهة تحقيق إيرادات منه، تقدم الجهة طلبا لتحقيق الإيرادات إلى مكتب إدارة البيانات في الجهة.»

      • «إثباتات على طلبات تحقيق الإيرادات / الدخل المرسلة إلى مكتب إدارة البيانات في الجهة.»
    5. التمكن

      «تقوم الجهة بمراقبة كفاءة عملية تحقيق إيرادات البيانات بناء على مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقا.»

      • «تقرير مراقبة عملية تحقيق إيرادات البيانات مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة مسبقا.»
    6. الريادة

      «تتم وبشكل منتظم مراجعة عملية تحقيق الإيرادات من البيانات وذلك لضمان التحسين المستمر.»

      • «تقرير التحسين المستمر لعملية تحقيق إيرادات البيانات.»
سؤالا «نضيء» في هذا المجال: مستوياتهما وأدلتهما

الخلاصة

اختبر فهمك

10 أسئلة من نص الدرس. تظهر الإجابة الصحيحة فور اختيارك.

  1. السؤال 1 من 10تفكر ريم في حالة ثالثة: بناؤها 200 ألف ريال، وتوفّر 25 ألفًا كل شهر، وتشغيلها 5 آلاف في الشهر. بطريقة الدرس، في أي شهر يعود ما أُنفق عليها؟
  2. السؤال 2 من 10عرضت شركة استشارات مالًا على المرصد مقابل تقارير الليالي لشهر واحد، كما وصلت من المنشآت. ماذا تقول السياسة؟
  3. السؤال 3 من 10أي بيانات المرصد خارج نطاق سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات؟
  4. السؤال 4 من 10طلبت أمانة المنطقة، وهي جهة حكومية، الاشتراك في مؤشر الطلب الفندقي. كم تدفع؟
  5. السؤال 5 من 10طلبت جمعية خيرية من المرصد، وفق حرية المعلومات، عدد المنشآت المرخصة في كل مدينة. فعرض عليها موظف أن يبيعها الرقم ضمن تقرير مدفوع. ما الذي تطلب السياسة أن يراعيه المرصد؟
  6. السؤال 6 من 10لا بد أن تشمل التكلفة الإجمالية لمنتج بيانات جزأين على الأقل. ما هما؟
  7. السؤال 7 من 10أي جملة تصف نموذج التسعير في الضوابط، لا نموذج احتساب الرسوم؟
  8. السؤال 8 من 10من يراجع نموذج احتساب الرسوم قبل أن تعتمده الجهة؟
  9. السؤال 9 من 10من ينشئ السجل الوطني الخاص بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية؟ ومن يسجّل فيه المنتجات؟
  10. السؤال 10 من 10بعد سنة، اشترك في المؤشر 18 مشتركًا لا 25. أي مواصفة تطلب من المرصد أن يقيس ذلك مقابل الدخل المستهدف في خطته؟