ستتعلم في هذا الدرس
- تشرح بكلماتك ماذا تفعل جهة حكومية بوثائقها ومحتواها، من كتابتها حتى أرشفتها أو إتلافها.
- تفرّق بين خطة تدير وثائق الجهة ومحتواها كلها، وخطة تحوّل ورقها إلى صيغة رقمية.
- تكتب قواعد الوثائق في جهة، وتحدد من ينفّذ كل قاعدة ومن يعتمدها.
- تتبّع وثيقة انتهت مدتها حتى تُسلَّم إلى الأرشيف أو تُتلف، وتعرف ما يُسجَّل في كل خطوة.
- تختار لكل وثيقة أو صفحة أداتها، وتعرف ما يجب أن يتيحه نظام الوثائق.
- تحسب أرقام جهة في إدارة وثائقها، وتحدد أي مستوى اكتملت أدلته في «نضيء»، المؤشر الوطني الذي تقيس به الدولة عمل الجهات في بياناتها.
الفكرة باختصار: كل جهة تكتب وثائق وتستقبلها، وتنشر محتوى على موقعها. وإدارة المحتوى والوثائق أن تحفظ الجهة ذلك كله حيث تجده، وتعرف المعتمد منه ومن يحق له فتحه. وهي أيضًا أن تحوّل ورقها إلى صيغة رقمية، وتسلّم كل وثيقة إلى الأرشيف أو تتلفها حين تنتهي مدتها.
ما إدارة المحتوى والوثائق، ولماذا تحتاجها المؤسسة؟
ورقة واحدة لا تجدها الجهة قد تكلّفها مالًا ووقتًا، كما حدث للمؤسسة:
مثال توضيحي: المؤسسة جهة حكومية افتراضية تبني مساكن للمواطنين، وتتعاقد مع شركات المقاولات، ويعمل فيها 740 موظفًا. وصلها خطاب من شركة الريان للمقاولات تقول فيه إن عقد صيانة مشروع حي النخيل مدته 36 شهرًا، وتطالب بأجر الأشهر كلها. فطلب عبدالله، محامي المؤسسة، العقد الموقّع.
لم يعرف عبدالله أي إدارة تحفظ العقد، فسأل المشتريات، ثم إدارة المشاريع، ثم المالية. وبحث في المجلد المشترك باسم الشركة، فلم يظهر العقد، لأن النسخة الموقّعة صورة ممسوحة ضوئيًا، والبحث لا يقرأ ما في الصور. ووجد في بريده ملفين، في اسم كلٍّ منهما كلمة نهائي: في الأول 36 شهرًا، وفي الثاني 24. ولم يدرِ أيهما وُقّع، ولا من غيّر الرقم.
أما الأصل الورقي ففي مستودع المؤسسة، بين 240 ألف ملف ورقي بلا فهرس. ولاحظ عبدالله شيئًا آخر: موظف انتقل من المشتريات قبل سنة ما زال يفتح مجلد العقود.
ولم تقف متاعب المؤسسة عند العقد. فمكتب لطيفة، مديرة الاتصالات الإدارية، ما زال يطبع نحو 30 ألف خطاب صادر كل سنة ليوقّعها المديرون. وامتلأ المستودع، فاقترح موظف أن تُرمى صناديق عطاءات قديمة، ولم يعرف أحد أيها يجوز رميه. وقبل أن تُقيَّم المؤسسة على المستوى الوطني، سأل رئيسها: أين وصلنا في إدارة وثائقنا؟ فكلّف لطيفة أن تقود الحل، ومعها يوسف من تقنية المعلومات.
كيف يعرّف المكتب إدارة المحتوى والوثائق؟
يضع مكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO) سياسات البيانات وضوابطها في المملكة، ونسميه اختصارًا المكتب. ويصدر متطلبات تطبّقها الجهات الحكومية، ومنها المؤسسة، ونسمي كلًّا منها الجهة.
ويعرّف المكتب إدارة المحتوى والوثائق هكذا: «تعني إدارة المحتوى والوثائق بالحفاظ على البيانات والمعلومات وتنميتها من خلال رقمنتها وإدارة تبادلها والوصول إليها وحفظها سواء منظمة أو غير منظمة».
طبّق التعريف على قصة العقد. الرقمنة أن تحوّل الجهة ورقها إلى صيغة رقمية، كمسح العقد الورقي ضوئيًا. و«تبادلها» انتقالها بين الإدارات، أو بين الجهة وغيرها. و«الوصول إليها» أن يجدها من يحتاجها ويفتحها. و«حفظها» أن تبقى حتى يُحتاج إليها. و«تنميتها» أن تزيد فائدتها، كعقد ممسوح يقرأ النظام نصه، فيمكن البحث فيه.
ويختم التعريف بنوعين من البيانات. البيانات المنظمة تأتي في صفوف وأعمدة داخل نظام، كرقم الموظف وراتبه في نظام الموارد البشرية. أما غير المنظمة فلا تأتي في صفوف وأعمدة، كنص خطاب، أو صورة عقد ممسوح، أو تسجيل صوتي.
اسم المجال يجمع شيئين. الوثائق ما تكتبه الجهة وتستقبله من ملفات: الخطابات والعقود والتقارير. أما المحتوى فأوضح أمثلته في الضوابط محتوى موقع الجهة وبواباتها، كالأخبار وصفحات الخدمات. ولكل وثيقة دورة حياة: تبدأ حين تنشئها الجهة أو تصل إليها، ثم تُستخدم، وتنتهي حين تُسلَّم إلى الأرشيف أو تُتلف.
ماذا يطلب المكتب في إدارة المحتوى والوثائق؟
يقسّم المكتب إدارة البيانات إلى مجالات، كل مجال موضوع واحد، كإدارة المحتوى والوثائق. ويقسّم ما يطلبه في كل مجال إلى ضوابط. والضابط جانب من المجال له متطلبات، مثل التخطيط. وفي كل ضابط مواصفات، والمواصفة طلب محدد تطبّقه الجهة. وتتوزع الضوابط على بُعدين، أي قسمين: الاستراتيجية والتنفيذ.
ولكل مواصفة رمز يُقرأ من اليسار. فالرمز DCM.4.2 يعني المجال DCM، أي إدارة المحتوى والوثائق، ثم الضابط الرابع، ثم المواصفة الثانية فيه.
وللمواصفة كذلك أولوية من ثلاث، تحدد آخر موعد لتطبيقها. وتجد ذلك مفصّلًا في متى تُطبَّق الضوابط.
اختر أي مواصفة لترى موضعها وأولويتها، وبدّل السنة لترى ما يجب أن تكون الجهة قد طبّقته بنهايتها:
الاستراتيجية
DCM.1 التخطيط
DCM.2 السياسات والقواعد الاسترشادية
DCM.3 التدريب والتوعية
التنفيذ
DCM.4 عمليات إدارة المحتوى والوثائق
DCM.5 إدارة الأداء
ماذا تُعدّ المؤسسة قبل أن تدير وثائقها كل يوم؟
بدأت لطيفة ببُعد الاستراتيجية، وفيه ثلاثة ضوابط: التخطيط، والسياسات والقواعد الاسترشادية، والتدريب والتوعية. وأولها ضابط التخطيط (DCM.1)، وفيه أربع مواصفات.
ماذا تكتب المؤسسة في خطتيها؟
تضع الجهة خطتين، وتُعدّ كلتيهما «بناءً على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة». أما تلك الاستراتيجية والخطة فتشمل بيانات الجهة كلها. وحوكمة البيانات أن تضع الجهة لبياناتها خطة وقواعد، وتسمّي من يتولاها، وتتابع الالتزام بها. ويشرح ذلك درس حوكمة البيانات.
لماذا خطتان؟ لأن الأولى تدير وثائق الجهة ومحتواها طوال دورة حياتها. أما الثانية فللرقمنة، وفيها عملان: أن تحوّل الجهة ورقها المتراكم إلى صيغة رقمية، وأن تمنع ورقًا جديدًا.
وفي كلتا الخطتين خارطة طريق، أي جدول بالنشاطات ومواعيدها. والأهداف المرحلية محطات فيه تقيس بها الجهة تقدّمها.
خطة إدارة المحتوى والوثائق (DCM.1.1) تضعها الجهة «لتنفيذ وضبط النشاطات التي تهدف لإدارة دورة حياة الوثائق والمحتوى لدى الجهة». وتشمل كحد أدنى:
- خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتطبيق عمليات إدارة المحتوى والوثائق. «وعلى النشاطات أن تشمل، كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال».
- تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ عمليات إدارة المحتوى والوثائق.
خطة رقمنة الوثائق (DCM.1.2) تضعها الجهة «لإدارة تنفيذ مبادرات الإدارة الرقمية للوثائق». وتشمل كحد أدنى:
- خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتحويل الوثائق الورقية الموجودة لدى الجهة إلى صيغة رقمية.
- خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ «المبادرات التي تركز على التخلص من عمليات إنتاج الوثائق الورقية لدى الجهة واستبدالها بوثائق رقمية».
- تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات الإدارة الرقمية (غير الورقية).
بأي وثائق ومسارات تبدأ المؤسسة؟
نظام إدارة الوثائق برنامج تلتقط فيه الجهة وثائقها في صيغتها الإلكترونية، وتخزنها وتديرها. ولن تنقل المؤسسة إلى نظامها الجديد 240 ألف ملف دفعة واحدة.
سير عمل الوثائق (Workflow) هو الخطوات التي تمر بها الوثيقة بين الموظفين داخل النظام، وتسميه الضوابط أيضًا «حركة المستندات». ومثاله مسار الخطاب الصادر: يكتبه موظف، فيراجعه مديره، ثم يعتمده، ثم يُرسل.
وفي مواصفتين تحدد الجهة بماذا تبدأ:
- ترتيب أولويات الوثائق (DCM.1.3): تحدد الجهة الوثائق المزمع تخزينها وإدارتها في نظام إدارة الوثائق، وتحدد أولوياتها. فينتج عن ذلك «قائمة مصنّفة بكل الوثائق لاستخدامها كمدخلات عملية تنفيذ نظام إدارة الوثائق لدى الجهة».
- ترتيب أولويات سير عمل الوثائق (DCM.1.4): تحدد الجهة «العمليات الرئيسية التي ستمثل سير حركة الوثائق في نظام إدارة الوثائق» وأولوياتها. والغاية «تطبيق نظام إدارة وثائق مؤتمتة (غير ورقي)». فينتج عن ذلك قائمة مصنّفة بكل العمليات، مدخلًا لتنفيذ النظام.
و«مصنّفة» هنا مرتّبة بحسب الأولوية، لا مقسّمة بمستويات التصنيف التي ستأتي في السياسة. و«مدخلات» التنفيذ ما يبني عليه فريق النظام عمله: منها يعرف بماذا يبدأ.
وضعت لطيفة عقود المشاريع القائمة في رأس قائمة الوثائق، لأن المحامين يطلبونها كل أسبوع. فبها يبدأ المسح الضوئي.
أما قائمة سير العمل فرتّبتها هكذا:
مثال توضيحي
| سير العمل | لماذا في هذا الترتيب (تقدير المؤسسة) |
|---|---|
| 1 اعتماد عقود المشاريع | إن تأخر اعتماد العقد توقف المشروع، وعلى العقود تقوم نزاعات مالية |
| 2 الخطابات الصادرة | نحو 30 ألف خطاب في السنة، يُطبع كل منها ليوقّعه مدير |
| 3 طلبات المستفيدين | يتأثر المواطن بتأخرها، وهي أقل عددًا من الخطابات |
| 4 طلبات الإجازة | كثيرة، لكن تأخرها لا يوقف عملًا |
ماذا تقرر سياسة المؤسسة؟
الخطط تقول ماذا ستفعل المؤسسة، ومتى. أما السياسة فتضع القواعد التي يتبعها كل موظف.
تضع الجهة سياسة إدارة المحتوى والوثائق (DCM.2.1)، أو عدة سياسات، «تتناول فيها كيفية إدارة دورة حياة الوثائق والمحتوى داخل الجهة». ويقول المكتب: «على السياسة أو السياسات أن تغطي، كحدٍ أدنى، المساحات التالية من دورة حياة الوثائق والمحتوى مع تحديد مصفوفة الصلاحيات لكل دورة». ومصفوفة الصلاحيات جدول يبيّن لكل عمل من ينفّذه ومن يعتمده.
وتصنيف الوثيقة مستوى تعطيه لها الجهة بحسب الأثر إن وصل إليها من لا يحق له. والمستويات أربعة: «عام» و«مقيد» و«سري» و«سري للغاية»، ويشرحها درس تصنيف البيانات.
النسخة الاحتياطية نسخة من البيانات تُحفظ في مكان آخر، ليُستعاد بها النظام إن تعطل، كما في درس تخزين البيانات. أما الاستبقاء فأن تبقى الوثيقة نفسها محفوظة مدة محددة، ثم تُسلَّم إلى وحدة الأرشيف أو تُتلف. ووحدة الأرشيف وحدة في الجهة نفسها، تحفظ الوثائق التي خرجت من العمل اليومي، فتُطلب منها عند الحاجة.
كتبت المؤسسة سياستها في خمس وثائق، لكل مساحة وثيقة. والمساحات في الجدول بأسمائها وترتيبها في الضوابط:
مثال توضيحي
| المساحة | ما قررته المؤسسة | من ينفّذ | من يعتمد |
|---|---|---|---|
| اصطلاحات تسمية الوثائق المستخدمة | رمز الإدارة، ثم نوع الوثيقة، ثم السنة، ثم رقم متسلسل: PRJ‑MNT‑2021‑017. ولا تُكتب كلمة نهائي في اسم ملف | منشئ الوثيقة | لطيفة، حين تطلب إدارة رمزًا جديدًا |
| تحديد مستويات التصنيف للوثائق | العقود والتعاميم الداخلية «مقيد»، وأخبار الموقع «عام» | منشئ الوثيقة يقترح المستوى | مدير إدارته |
| الموافقة على الوصول إلى الوثائق والمحتوى | لا يفتح وثيقة «مقيد» إلا من في مجموعتها، بحسب عمله | يوسف يضيف الموظف إلى المجموعة | مدير الإدارة التي تملك الوثائق |
| النسخ الاحتياطي واسترجاع الوثائق والمحتوى | نسخة احتياطية من نظام الوثائق ونظام محتوى الموقع كل ليلة، وتجربة استرجاع منها كل ربع سنة | تقنية المعلومات | مدير تقنية المعلومات |
| استبقاء والتخلص من الوثائق والمحتوى | عقود المشاريع: 10 سنوات بعد انتهائها، ثم وحدة الأرشيف. ملفات العطاءات التي لم تفز: سنتان بعد إعلان الفائز، ثم الإتلاف | لطيفة، ويوسف للنسخ الرقمية | مدير الإدارة التي تملك الوثائق |
خطأ شائع: الظن أن الوثيقة الممسوحة تبقى إلى الأبد، ما دامت لا تشغل رفًّا في المستودع. والصواب أن الملفات التي ستمسحها المؤسسة في سنتين، وهي 120 ألف ملف، تخضع لسياسة الاستبقاء كالورق الذي مُسحت منه. فما لا حاجة إليه يكلّف حفظه، ويُبطئ البحث عمّا يُحتاج إليه.
من تدرّب المؤسسة، وعلى ماذا؟
تجري الجهة التدريب على إدارة المحتوى والوثائق (DCM.3.1) لموظفيها ذوي العلاقة، «لزيادة التوعية بأهم الممارسات الرائدة في إدارة المحتوى والوثائق». ويشمل التدريب كحد أدنى:
- التعريف بسياسات إدارة المحتوى والوثائق.
- دورات تمهيدية ومتقدمة عن أنظمة إدارة المحتوى والوثائق المستخدمة ووظائفها.
وذوو العلاقة في المؤسسة هم كل من يكتب وثيقة أو يعتمدها أو يحفظها. يحضرون جميعًا تعريفًا بالسياسات ودورة تمهيدية في النظام، ويحضر فريقا لطيفة ويوسف الدورة المتقدمة.
كيف تدير المؤسسة وثائقها كل يوم؟
بعد الخطط والسياسة والتدريب يأتي بُعد التنفيذ. وأوله ضابط عمليات إدارة المحتوى والوثائق (DCM.4)، وفيه خمس مواصفات.
ما العمليات التي تجريها المؤسسة؟
النسخ الاحتياطي والاسترجاع (DCM.4.1): «على الجهة أن تدرج أنظمة إدارة المحتوى والوثائق ضمن خططها الكلية للنسخ الاحتياطي والاسترجاع». و«الكلية» هنا الخطط التي تشمل أنظمة الجهة كلها، لا نظام الوثائق وحده.
لعلك لاحظت أن النسخ الاحتياطي مرّ بك في السياسة. فالسياسة تقرر القاعدة ومن يعتمدها، أما المواصفات هنا فتطلب العملية التي تطبّقها. وقل مثل ذلك في الاستبقاء والوصول.
الاستبقاء والحذف (DCM.4.2): «على الجهة أن تضع وتتبع منهجية واضحة لاستبقاء والتخلص الوثائق الخاصة بالجهة». وتلتزم العملية بسياسة الاستبقاء والتخلص الخاصة بالجهة، وتشمل «(لا للحصر)»:
- تسليم الوثائق إلى وحدة الأرشيف في الجهة.
- التدمير والتخلص المادي للوثائق، وتشمل الكتابة الفوقية والحذف الآمن.
تسلك عقود المشاريع في المؤسسة الطريق الأول. فحين تنتهي مدة عقد، يعتمد مدير إدارة المشاريع تسليمه، فيُسلَّم إلى وحدة الأرشيف، ويُسجَّل في سجل الأرشيف داخل النظام.
أما الطريق الثاني فإتلاف لا رجعة فيه، ولا يكفي له الحذف العادي: فالملف المحذوف يبقى في الغالب على القرص، ويمكن استعادته. والتدمير في هذه المواصفة يشمل الكتابة الفوقية، أي كتابة بيانات جديدة فوق القديمة، والحذف الآمن، أي حذف لا تُستعاد بعده الوثيقة.
الموافقة على صلاحيات الوصول إلى المحتوى والوثائق (DCM.4.3): تضع الجهة «منهجية عمل متكاملة وواضحة» وتتبعها. وغايتها أن يصل موظفو الجهة إلى الوثائق والمحتوى المخزنة في أنظمة إدارة المحتوى والوثائق لديها. وتتضمن العملية آلية للوصول «بناء على الأدوار والمهام الوظيفية». فما يفتحه الموظف يتبع عمله، لا اسمه ولا أقدميته.
ثم تضيف المواصفة: «وعلى الجهة أن تحدد مجموعات الوصول إلى نظام إدارة الوثائق ونظام إدارة المحتوى وفق ضوابط مجال تصنيف البيانات المتضمن في هذه الوثيقة». و«هذه الوثيقة» هنا وثيقة الضوابط نفسها.
ومن مجموعات الوصول في المؤسسة مجموعة لعقود المشاريع، وتصنيف عقودها «مقيد»، وأعضاؤها المشتريات والشؤون القانونية وإدارة المشاريع. أما أخبار الموقع، وتصنيفها «عام»، فيفتحها كل الموظفين.
في أول الدرس مشكلتان: صناديق العطاءات التي لم يعرف أحد أيها يجوز رميه، والموظف الذي انتقل من المشتريات وبقي يفتح مجلد العقود. وقد كتبت المؤسسة لكل منهما إجراءً، فشغّل كل إجراء خطوة خطوة، وراقب سجله:
مثال توضيحي
إتلاف ملفات العطاءات
- 1ينبّه النظام
- 2تراجع لطيفة القائمة
- 3تعتمد مديرة المشتريات
- 4يُتلف يوسف الملفات
طلب وصول
- 1ينتقل منصور إلى عمل جديد
- 2يُسحب من مجموعة العقود
- 3يطلب الوصول، ويوافق مدير الإدارة المالكة
- 4يضيفه يوسف إلى المجموعة
كيف يعرف الموظف أن وثيقة موجودة، وإن لم يحق له فتحها؟
تذكّر أن عبدالله سأل ثلاث إدارات، ولم يعرف أيها يحفظ العقد. وهذا ما تعالجه مواصفة نشر البيانات الوصفية للوثائق والمحتوى (DCM.4.4). ونصها: «على الجهة أن تنشر البيانات الوصفية للوثائق والمحتوى المخزّن في أنظمة إدارة المحتوى والوثائق في أداة دليل البيانات المؤتمتة الخاصة بالجهة». وفيها أيضًا: «ويجب أن يتم ملء البيانات الوصفية وفق العملية المحددة في مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات».
البيانات الوصفية بيانات تصف البيانات، كعنوان الوثيقة وتاريخها ومالكها. ودليل البيانات مكان واحد يصف كل بيانات الجهة، ويحدد لكل بيانات الجهةَ التي أنشأتها وتملكها، لتكون مصدر المعلومة الصحيحة. ويشرحهما درس البيانات الوصفية.
النشر هنا أن يُكتب وصف الوثيقة في دليل الجهة، لا أن تُنشر الوثيقة نفسها. وهذه بطاقة العقد التي ستنشرها المؤسسة:
مثال توضيحي
- الوصف
- عقد صيانة مباني مشروع حي النخيل، مع شركة الريان للمقاولات
- تاريخ التوقيع
- مارس 2021
- الإدارة المالكة
- إدارة المشاريع
- أين يُحفظ
- نظام إدارة الوثائق، في مجموعة عقود المشاريع
- لطلب الاطلاع
- مدير إدارة المشاريع
فلو كانت هذه البطاقة منشورة، لعرف عبدالله من أول بحث أن إدارة المشاريع تملك العقد، وأين يُحفظ.
ما الأدوات التي تحتاجها المؤسسة، وماذا يتيح نظام الوثائق؟
تقول مواصفة أدوات إدارة المحتوى والوثائق (DCM.4.5): «على الجهة تفعيل أدوات لدعم أتمتة إدارة المحتوى والوثائق». وتشمل الأدوات كحد أدنى ثلاثًا:
- نظام إدارة الوثائق (DMS): «تطبيق يستخدم في التقاط وتخزين وإدارة الوثائق في صيغتها الإلكترونية (الوثائق الإلكترونية والوسائط الرقمية)».
- نظام إدارة محتوى الإنترنت: «تطبيق يستخدم في تخزين وإدارة محتوى الموقع الإلكتروني المستخدم في بوابات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهة».
- أدوات التواصل: «تطبيقات تقدم للمستخدمين منصة للمشاركة الآنية في تعديل الوثائق والتواصل واستخدام المحادثات النصة وتعقب التغيرات المدخلة إلى الوثائق».
وأدوات التواصل هنا ليست حسابات التواصل الاجتماعي. انتقل الآن إلى جهة أخرى، جامعة حكومية، وفرّق فيها بين الأدوات الثلاث:
وتطلب المواصفة أن تتيح أداة إدارة الوثائق المختارة سبع إمكانات، بأسمائها في الضوابط:
- تخزين الوثائق.
- وظيفة التعرف البصري على الحروف لتحليل الصور المدخلة.
- فهرسة الوثائق.
- إدارة إصدارات وتحديث الوثائق وتشمل تعقب تاريخ التغيرات المدخلة إليها.
- وصول آمن إلى الوثائق.
- البحث العام واستكشاف الوثائق المسجلة.
- تطوير سير عمل الوثائق (حركة المستندات).
بعد سنة من خطة المؤسسة، والنزاع مع شركة الريان قائم، دخل عقد حي النخيل نظامها الجديد. رُفعت إليه صورته الموقّعة ومسودتاه من البريد، مع اسم من أرسل كلًّا منهما. وهذا سجله، وتظهر في خاناته أكثر الإمكانات السبع. لكل سؤال من أسئلة عبدالله، اضغط في السجل على الخانة التي تجيب عنه:
مثال توضيحي
- بحث عبدالله في كل وثائق المؤسسة عن مدة الصيانة، فظهر العقد. كيف، وهو صورة ممسوحة؟
- أي نسخة وقّعها الطرفان، ومن غيّر 36 شهرًا إلى 24؟
- يريد عبدالله كل عقود شركة الريان، مرتبة بتاريخ التوقيع.
- مكان الحفظ
- نظام إدارة الوثائق: المشاريع، ثم حي النخيل، ثم العقود
- النص المستخرج
- 14 صفحة، نصها مستخرج من الصورة الممسوحة. ومنه: البند السابع، مدة الصيانة 24 شهرًا
- الفهرس
- المقاول: شركة الريان للمقاولات
المشروع: حي النخيل
تاريخ التوقيع: مارس 2021 - الإصدارات
- 1 مسودة المشتريات: 36 شهرًا
2 عدّلت إدارة المشاريع البند السابع إلى 24 شهرًا
3 النسخة الموقّعة، ولا تُعدَّل - من يفتحه
- مجموعة عقود المشاريع: المشتريات، والشؤون القانونية، وإدارة المشاريع
- مسار الاعتماد
- المشتريات، ثم الشؤون القانونية، ثم مدير المشاريع
فعرف عبدالله أن شركة الريان تستند إلى المسودة الأولى، لا إلى العقد الموقّع.
كيف تقيس المؤسسة إدارتها لوثائقها؟
في ضابط إدارة الأداء (DCM.5) مواصفة واحدة: مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الوثائق (DCM.5.1)، تضع بها الجهة مؤشرات «لقياس مدى كفاءة إدارتها للوثائق». ومؤشر الأداء الرئيسي رقم تجمعه الجهة بانتظام، وتقارنه بما سبقه، فترى أين وصلت. وتشمل المؤشرات كحد أدنى:
- حجم الوثائق الخاصة بالجهة المخزنة والمدارة بواسطة نظام إدارة الوثائق لدى الجهة.
- عدد مستخدمي نظام إدارة الوثائق الخاص بالجهة.
- النسبة المئوية للوثائق الورقية المتحولة إلى صيغة إلكترونية.
هذه أرقام المؤسسة بعد سنتين من خطتها، وفيها جواب سؤال رئيسها: أين وصلنا؟ وتقيس المؤسسة الحجم بعدد الوثائق:
مثال توضيحي
- 310 آلافوثيقة في نظام إدارة الوثائق120 ألفًا ممسوحة، و190 ألفًا وُلدت رقمية
- 520مستخدمًا للنظاممن 740 موظفًا
- 50%من الوثائق الورقية تحولت إلى صيغة إلكترونية120,000 ÷ 240,000 = 50%
يتابع المؤشر الثالث خارطة الطريق الأولى في خطة الرقمنة: فبمسح 60 ألف ملف كل سنة، يكتمل مسح المستودع بعد سنتين أخريين.
كيف يحكم «نضيء» على المؤسسة؟
التقييم الوطني الذي كانت المؤسسة تستعد له في أول الدرس هو «نضيء».
ما «نضيء»، وماذا يسأل في هذا المجال؟
يقيس المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) عمل الجهات الحكومية في بياناتها. ومن أجزائه النضج، أي مدى تقدّم ممارسات الجهة، ويقيسه بأسئلة لكل منها ستة مستويات: من صفر «غياب القدرات» إلى خمسة «الريادة». وتثبت الجهة كل مستوى بـأدلة داعمة، أي مستندات تقدّمها، فيقبلها المؤشر أو يردّها. وتجد تفصيل المؤشر في صفحة الإطار الوطني.
ومن أجزائه أيضًا التميز التشغيلي، ويحسب نتائج الجهة من عملها في منصات البيانات الوطنية. ولا يشمل هذا المجال بعد. فالدليل الإرشادي للمؤشرات التشغيلية يقيسه في ستة مجالات، ليس منها إدارة المحتوى والوثائق. ويقول إن مجالات جديدة ستُضاف «في المستقبل بناءً على الاحتياج»، ويُعلَن عنها للجهات مسبقًا.
في هذا المجال ثلاثة أسئلة نضج، ونبدأ بسؤال العمليات، لأن سجلات إجراءات المؤسسة من أدلته. يعرض الشكل مستوياته وأدلته، وما قُبل منها للمؤسسة بعد سنتين من خطتها. اختر مستوى، وانقر أي دليل لترى أثره:
مثال توضيحي
-
DCM.MQ.2 «هل قامت الجهة بتنفيذ سياسات وعمليات لإدارة المحتوى والوثائق وتشمل: النسخ الاحتياطي والاستعادة، والاستبقاء والحذف، والموافقة على إتاحة الوصول إلى الوثائق والمحتوى، ونشر البيانات الوصفية؟»
- غياب القدرات
«لا توجد لدى الجهة حالياً سياسات وعمليات قائمة لإدارة المحتوى والوثائق.»
- «لا توجد وثائق مطلوبة.»
- البناء
«تدير الجهة المحتوى والوثائق عند الحاجة كردة فعل (Reactive) أو بشكل غير مخطط له (Ad hoc) دون وجود سياسات وعمليات رسمية.»
- «أدلة على عمليات استبقاء وحذف الوثائق.»
- التعريف
«قامت الجهة بتعريف مجموعة من السياسات والعمليات الواضحة لإدارة المحتوى والوثائق.»
- «وثيقة السياسة المطورة لدورة حياة إدارة المحتوى والوثائق.»
- «العملية المطورة للنسخ الاحتياطي والاسترجاع أثناء إدارة المحتوى والوثائق.»
- «العملية المطورة للاستبقاء والحذف أثناء إدارة المحتوى والوثائق.»
- «العملية المطورة للموافقة على صلاحيات الوصول بناءً على الأدوار الوظيفية لإدارة المحتوى والوثائق.»
- «العملية المطورة لنشر البيانات الوصفية للوثائق والمحتوى.»
- التفعيل
«تقوم الجهة بتنفيذ عمليات إدارة المحتوى والوثائق بالتوافق مع السياسات.»
- «وثيقة سير العمل المنفذ لعملية الاستبقاء والحذف في إدارة المحتوى والوثائق.»
- «وثيقة سير العمل المنفذ لعملية الموافقة على إتاحة الوصول أثناء إدارة المحتوى والوثائق.»
- «أدلة على نقل الوثائق إلى وحدة الأرشيف (Archival Register) في الجهة.»
- «سجل حذف الوثائق.»
- «توثيقات صلاحيات إتاحة الوصول.»
- «تقرير نشر البيانات الوصفية للوثائق والمحتوى.»
- التمكن
«تراقب الجهة عمليات إدارة المحتوى والوثائق بالتوافق مع السياسات، وذلك بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة مسبقاً.»
- «تقرير مراقبة مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة مسبقاً لعمليات إدارة المحتوى والوثائق وتوافقها مع السياسات.»
- الريادة
«تقوم الجهة وبشكل منتظم بمراجعة وتحديث عمليات إدارة المحتوى والوثائق للتحسين المستمر والتطوير.»
- «تقرير التحسين المستمر لعمليات وممارسات إدارة المحتوى والوثائق.»
- غياب القدرات
لا ينقص المؤسسة في المستوى الثالث إلا «تقرير نشر البيانات الوصفية للوثائق والمحتوى»، لأنها لم تنشر بعد بطاقات وثائقها، كبطاقة العقد، في دليل البيانات.
وهذا نص السؤالين الآخرين في «نضيء»، ومع كل منهما ما تقدّمه المؤسسة له:
- سؤال الخطط (DCM.MQ.1)
«هل طورت الجهة خطة إدارة الوثائق والمحتوى (DCM) وخطة الرقمنة لإدارة تنفيذ أنشطة الإدارة غير الورقية؟»
DCM.1.1DCM.1.2DCM.1.3DCM.1.4DCM.3.1
تقدّم له المؤسسة خطتيها معتمدتين، ومع كل خطة تقرير بحالة تنفيذها. فالخطة التي لم يعتمدها صاحب الصلاحية لا تُقبل.
- سؤال الأداة (DCM.MQ.3)
«هل قامت الجهة بتنفيذ / تطبيق أداة لدعم عمليات إدارة المحتوى والوثائق وتشمل إدارة رقمنة الوثائق؟»
DCM.4.5
من أدلته «سجل الوثائق المرقمنة»، وفيه 120 ألف ملف مسحتها المؤسسة، و«قائمة بالمستخدمين المعتمدين»، وفيها 520 مستخدمًا بأدوارهم.
الخلاصة
- تحفظ الجهة وثائقها ومحتواها حيث تجدها، وتعرف المعتمد منها، ومن يحق له فتحها، حتى تسلّمها إلى الأرشيف أو تتلفها.
- تضع الجهة خطة تدير وثائقها ومحتواها كلها، وخطة رقمنة تحوّل ورقها الموجود إلى صيغة رقمية وتمنع ورقًا جديدًا. وترتّب أولويات ما يدخل نظام إدارة الوثائق.
- تغطي سياسة الجهة خمس مساحات، من تسمية الوثائق إلى استبقائها والتخلص منها. وتحدد في كل مساحة القاعدة، ومن ينفّذها، ومن يعتمدها.
- تنتهي الوثيقة بطرق، منها تسليمها إلى وحدة الأرشيف في الجهة، وتدميرها والتخلص المادي منها. ويشمل التدمير الكتابة الفوقية والحذف الآمن، لا الحذف العادي. وتُسجَّل كل خطوة.
- يفتح الموظف ما يتطلبه دوره، في مجموعات مبنية على التصنيف. ومن يبحث في دليل البيانات يعرف من بطاقة الوثيقة أنها موجودة، ومن يملكها، وإن لم يحق له فتحها.
- يقرأ نظام إدارة الوثائق الصور الممسوحة، ويفهرس الوثائق، ويحفظ إصداراتها. أما نظام إدارة محتوى الإنترنت فلمحتوى الموقع، وأدوات التواصل لتعديل وثيقة واحدة معًا والمحادثة حولها.
- تقيس الجهة حجم وثائقها في النظام، وعدد مستخدميه، ونسبة ورقها المتحول إلى صيغة إلكترونية. ويحكم «نضيء» على مستواها بأدلة مقبولة، لا بما تقوله عن نفسها.